تجميد الموافقة على زيادة رأس المال الصعيد العامة للمقاولات
هيئة سوق المال تجمد موافقتها على زيادة رأسمال " الصعيد للمقاولات " لحين انتخاب مجلس إدارة جديد مباشر الخميس 24 يوليو 2008 3:24 م
 أعلنت الهيئة العامة لسوق المال في بيان لها اليوم عن قيامها بتجميد موقف زيادة رأس مال شركة الصعيد العامة للمقاولات وعدم إصدار أي موافقات نهائية على الزيادة إلا بعد انتخاب الجمعية العامة العادية للشركة لأعضاء مجلس إدارة جديد وتعيين مراقب حسابات جديد طبقاً للقانون واللوائح السارية .
يشار إلى أن شركة الصعيد العامة للمقاولات ستعقد اجتماع الجمعية العامة العادية يوم السبت المقبل الموافق 26 يوليو وذلك لإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة وكذلك تعيين مراقب حسابات ثاني للشركة .
وكانت الهيئة العامة لسوق المال قد أخطرت شركة الصعيد للمقاولات برفض تشكيل مجلس إدارة الشركة لمخالفته لقواعد الحوكمة وفصل الإدارة عن الملكية وذلك حسبما ذكرت صحيفة "البورصة" .
وعزت الصحيفة اعتراض سوق المال إلي قيام الصعيد للمقاولات بتعيين أعضاء جدد في مجلس الإدارة رغم أنه أحد اختصاصات الجمعية العمومية للشركة بينما طالبت "الهيئة" بإعادة تشكيل المجلس الحالي بعد وفاة رئيس الشركة واختيار رئيس جديد.
ويتوزع هيكل ملكية الصعيد العامة للمقاولات بين البنك الأهلى بواقع 10.4% ومصر للاستثمارات المالية 11.3% واتحاد العاملين 10% وهيئات وشركات وبنوك 2.3% و الأفراد 66% و التأمين الأهلية 5.15%.
وأوضح بيان لهيئة سوق المال تلقته إدارة البورصة اليوم أنه انطلاقاً من دور الهيئه من المحافظه على حقوق المساهمين الحاليين وكذلك المستثمرين المرتقبين في أسهم الشركات المقيده بالبورصة وحرصاً على تحقيق مبدأ الإفصاح والشفافية الذى يعد أحد أهم مبادىء الحوكمة وذلك بمناسبة الجمعية العامة للشركه المزمع عقدها يوم 26 يوليو الجاري وذلك للنظر في انتخاب أعضاء مجلس إداره جديد ، وتعيين مراقب حسابات ثاني وذلك للعام المالي الذي ينتهي في 30 يوليو بالإضافة إلى الأستاذ عبد العزيز هريدي مراقب الحسابات الحالي فقد رأت الهيئه العامه لسوق المال توضيح الحقائق التالية :
- بتاريخ 28 مايو الماضى صدر بيان من شركة الصعيد العامه للمقاولات نشر على شاشات البورصة بما يفيد وفاة المهندس عبد المنعم حسنى رئيس مجلس إدارة الشركه والعضو المنتدب ، وبتاريخ 1 يونيو اجتمع مجلس إدارة شركة الصعيد العامه للمقاولات لإعادة تشكيل مجلس الإدارة ولكن تم تعيين 5 أعضاء جدد لمجلس الإداره ثم تعيين أحدهم رئيساً لمجلس إدارة الشركه بالإضافه إلى أعضاء مجلس الإداره الأربعه الذى تم اختيار اثنين منهم فقط بالجمعيه العامه أي أن هناك 6 أعضاء جدد و 5 من العاملين بالشركه وابن رئيس مجلس الإدارة السابق المغفور له/ المهندس عبد المنعم حسني .
وأضاف البيان أنه بتاريخ 3 يوليو 2008 أرسلت الهيئة العامة لسوق المال خطاب للشركة يتضمن أن تكون غالبية أعضائه غير العاملين التنفيذيين ( أي لا يقومون بأي أعمال تنفيذية بجانب عضويتهم لمجلس الإداره ) وذلك تنفيذًا لقواعد الحوكمة وأنه يعد إخلالاً بقواعد الحوكمة أن يقوم أعضاء مجلس إدارة الشركة الحاليين البالغ عددهم 4 أعضاء بتعيين 5 أعضاء مجلس إدارة جدد غالبيتهم من الإداره التنفيذية للشركه حيث أن اختصاص انتخاب أعضاء مجلس الإدارة يدخل في اختصاص الجمعيه العاديه للشركه تنفيذًا لنص المادة 63 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 بالإضافه إلى ذلك طلبت الهيئة الدعوة لجمعية عامة لانتخاب مجلس إدارة جديد بشكل قانوني يراعي قواعد الحوكمة ومن الجهة الشرعية له وهى الجمعية العامة مع ضرورة موافاة الهيئة بالخطة الاستراتيجية للشركة والمشروعات المستقبلية التى تم على أساسها زيادة رأس مال الشركة من 50 مليون إلى 302 مليون جنيه.
وأشار البيان إلى أنه بتاريخ 5 يونيو 2008 و 11 يونيو2008 وردت للهيئة خطابات الشركة والتى تتضمن الخطة الاستراتيجية وكذلك الدعوة للجمعية العامة العادية في 26 يوليو 2008 السابق الإشارة إليها.
وتود الهيئة أن تسترعي نظر السادة المساهمين إلى ما يلي:
- أن الجمعية العامة العادية للمساهمين طبقاً لما خوله لها القانون من صلاحيات هى المسئولة بصفة أساسية عن تعيين ومحاسبة الرقابة على أعضاء مجلس الإدارة.
- أن المساهمين بصفتهم أصحاب المال يجب أن يعملوا على اختيار من يمثلوهم ويكونوا وكيلاً عنهم في إدارة الشركة لحماية مصالحهم وخاصة في تحقيق الاستغلال الأمثل لمبلغ الزيادة والبالغ 252 مليون جنيه.
- أنه بالنسبة للجمعية العامة العادية لشركة الصعيد العامة للمقاولات فإن نصاب الحضور في الجمعية في الاجتماع الأول هو 40% وفي الاجتماع الثاني يتم الانعقاد بأية نسبة وهذا الاجتماع الثاني يتحدد موعده بعد الاجتماع الأول.
- أنه بالرجوع لهيكل الملكية الخاصة بشركة الصعيد العامة للمقاولات يتضح عدم تملك أى مساهم لنسبة حاكمة في الشركة حيث أن غالبية الأسهم مشتته الملكية فلا يوجد من يملك 10% من أسهم الشركة فضلاً عن أن أعضاء مجلس الإدارة الحاليين لا يملكون سوى 4% من أسهم الشركة.
- أن أحد أعضاء مجلس الإدارة ( ابن رئيس مجلس الإدارة السابق) عين بقرار مجلس إدارة ولم يؤشر به في السجل التجاري حيث لم تتم الموافقة عليه من الجمعية العامة العادية.
- أن تشكيل مجلس الإدارة الحالي لا يوجد به مؤسسات سوى البنك الأهلي المصري وكذلك شركة مصر للاستثمارات المالية ويمثلهم كلاً من السيد/ مراد كامل مرقص والسيدة/ منى إميل عن البنك الأهلي المصري والأستاذ/ صفوت محمد بالي عن شركة مصر للاستثمارات المالية.
- أن السيد/ عبد العزيز هريدى مراقب حسابات الشركة كان يمر بظروف صحية حرجة وهو ما يدعو الشركة إلى عرض موضوع تعيين مراقب حسابات ثانى على الجمعية وقد نشر بالصحف في 18 يوليو 2008 أن سيادته توفاه الله.
وتؤكد الهيئة على أن انفصال الملكية عن الإدارة بشركة الصعيد العامة للمقاولات وعزوف المساهمين عن حضور الجمعيات العامة للشركة يعد أمرًا خطيرًا حيث تنعدم الرقابة على إدارة الشركة ويتضح ذلك من الأتي :
- بتاريخ 11 أكتوبر2004 تم عقد الجمعية العامة العادية نظرًا لأن الاجتماع الثاني يصح بأي نسبة حضور ، وأجلت الشركة الجمعية العامة غير العادية لعدم اكتمال النصاب القانوني للحضور .
- وقامت الشركة بالدعوة للجمعية العامة العادية وغير العادية بناء على تعليمات الهيئة لتكون في 15 سبتمبر2007 حيث أن الدعوة الأولى كانت للمساهمين المالكين لرأس المال قدره 6.25 مليون جنيه في حين أن رأس مال الشركة المصدر في هذا التوقيت بلغ 50 مليون جنيه والتى تم التأشير بها بالسجل التجاري قبل موعد الجمعية ثم إن الإدارة لم تراعي حضور ملاك الشركة المالكين لأسهم قيمتها 43.75 مليون جنيه من أصل رأس مال الشركة البالغ 50 مليون جنيه .
- بتاريخ 21 يوليو2007 تقرر إلغاء انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني وذلك للنظر في عرض الموافقة على زيادة رأس المال المرخص به من 60 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه وعرض الموافقة على زيادة رأس المال المصدر من 50 مليون جنيه الى 100 مليون جنيه وقد تقرر إعادة انعقاد الجمعية يوم 10 نوفمبر2007 .
- سبق للهيئة عدم الاعتداد بمحضر الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 10 نوفمبر 2007 حيث تبين لها أن احتساب نسبة الحضور تمت بطريقة غير صحيحة حيث تلاحظ أنه تم إدراج أسهم لم يتم تسويتها ضمن أرصدة بعض المساهمين الحاضرين للجمعية والذين لم يقومو بتجميد أسهمهم ، مما نتج عنه عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الثاني لنسبة حضور الجمعية حال استبعاد هذه الأسهم ومن ثم لم تعتد الهيئة بمحضر الجمعية العامة غير العادية التى سجلت بالخطأ نسبة حضور 25.1 % .
- إنه بتاريخ 1 مارس 2008 لم يكتمل نصاب الاجتماع الأول للجمعية العامة غير العادية للشركة حيث بلغت نسبة الحضور 19.8 % مما دعا إلى الدعوة لاجتماع ثاني للجمعية مرة أخرى في 10 مارس 2008 التى انعقدت بنسبة حضور 32.15% وقررت زيادة رأس المال المصدر و المدفوع من 50 مليون جنيه إلي 302 مليون جنيه دون الإعلان عن مشروعات التوسع وخطة الشركة في استخدام أموال الزيادة .
- أنه بتاريخ 9 يوليو 2008 أرسلت الهيئة خطاباً للهيئة العامة للاستثمار مذكرة إيضاحية بخصوص اعتراض الهيئة العامة لسوق المال علي تشكيل مجلس الإدارة الذي قام بالدعوة للجمعية للشركة المقرر لها الانعقاد يوم 26 يوليو 2007 .
__________________
الحضرى
|
العرض العادي
