رد : اخبار سلطنة عمان الأقتصادية يوم الأحد 27 مايو 2007
وزير القوى العاملة:14 مليار ريال استثمارات لتوفير 199 ألف فرصة عمل
27/May/2007
برنامج سند يوفر 15 ألف فرصة عمل خلال المرحلة القادمة ونعمل على اقران التدريب بالتوظيف في كافة القطاعات
كتب ـ عبدالله الدرعي:
تصوير ـ محمد المحجوب:
بدأت امس بمجلس الشورى اعمال الجلسة الحادية عشر لدور الانعقاد السنوي الرابع 2006ـ2007 من الفترة الخامسة برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن علي القتبي رئيس المجلس حيث تم استضافة معالي الدكتور جمعة بن علي بن جمعة وزير القوى العاملة وقد أدلى معاليه بيان الوزارة امام المجلس والذي تتطرق فيه الى البرامج والسياسات المعدة لتشغيل الباحثين عن العمل خلال الخطة الحالية بالاضافة الى مشروعات التوظيف الذاتي.
وركز معاليه في بيانه امام اعضاء مجلس الشورى على اهمية الاعداد النوعي للقوى العاملة الوطنية بتوفير التعليم والتدريب للشباب لتنمية معارفهم ومهاراتهم بما يلبي حاجات الاقتصاد من القوى العاملة والمتخصصة والفنية والمهنية.
كما اكد معاليه في البيان على اقتران التدريب في القطاع الخاص بالتشغيل والاهتمام بالنواحي التطبيقية من خلال التوسع في التدريب في مواقع العمل والانتاج اما فيما يتعلق بفرص العمل الجديدة والتي أتت نتيجة استثمارات الخطة الخمسية السابعة (2006ـ2007) والتي أولت أهمية قصوى لتشغيل المواطنين الباحثين عن عمل، وتحديداً للأهداف والسياسات المعتمدة لتحقيق ذلك شملت قطاع العمل والتعمين، وقطاع التعليم التقني والتدريب المهني.
فبالنسبة لفرص العمل الجديدة الناتجة عن استثمارات الخطة والتي تقدر بنحو (14) مليار ريال عماني، أعدّت وزارة الاقتصاد الوطني " تقديراتها للعرض من القوى العاملة والطلب عليها والموازنة بينهما، في فترة خطة التنمية الخمسية السابعة (2006-2010م) "، على أساس البرنامج الاستثماري للخطة ومعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي المستهدفة للقطاعات الاقتصادية، ومتوسط الناتج للعامل الواحد بكل قطاع.ووفقاً لذلك حددت هذه التقديرات على النحو الآتي :-
ومن المقدر لفرص العمل الجديدة الناجمة عن استثمارات الخطة أن تبلغ نحو (199) ألف فرصة عمل ؛ أي بمتوسط مقداره نحو (40) ألف فرصة عمل سنوياً ؛ سيكون نصيب القوى العاملة الوطنية منها وفقاً لهذه التقديرات نحو (124) ألف فرصة عمل خلال سنوات الخطة، أي بمتوسط مقداره نحو (24800) فرصة عمل جديدة سنوياً.
ومن المقدر أن يبلغ العرض الجديد من القوى العاملة الوطنية (طالبي العمل الذين يدخلون سوق العمل لأول مرة) نحو (36) ألف شخص.
ومعدل النمو في فرص العمل الجديدة سيبلغ (5ر6%) سنوياً ؛ ومعدل النمو في عرض القوى العاملة الوطنية خلال سنوات الخطة سيبلغ (2ر5%)، وبذلك فإن معدل النمو في فرص العمل يفوق معدل النمو في عرض القوى العاملة الوطنية، وبالتالي فإن فرص العمل ستكون كافية لاستيعاب كافة الداخلين الجدد لسوق العمل خلال سنوات الخطة – بمشيئة الله تعالى وتوفيقه.
ولا يشمل هذا العدد زيادة قدرها نحو (10) آلاف فرصة عمل جديدة تمثل احتياجات قطاعات استخراج النفط والغاز، وصناعة المنتجات النفطية المكررة، والمواد الكيميائية الأساسية - وهي قطاعات ذات استخدام مكثف لرأس المال، وكذلك لا تشمل قطاع الإدارة العامة - باستثناء خدمات الصحة والتعليم.وهي القطاعات التي لأسباب منهجية لم يشملها النموذج الرياضي المستخدم لإعداد التقديرات.
وأما تناقص حجم التشغيل في قطاع المقاولات فهو ناجم عن التوقع بأن ينمو الناتج الإجمالي للقطاع فــــــي السنة الأولى من الخطة (2006م) بمعدل كبير يبلغ (93.9%)، وليسجل معدلات نمو سالبة في باقي سنوات الخطة.
وتتوزع هذه الزيادات في حجم التشغيل (فرص العمل الجديدة) حسب مستويات المهارة المهنية (المتسقة مع مستويات التعليم) طوال فترة الخطة باستثناء (10) آلاف بالقطاعات التي لم تدرج في النموذج، على النحو التالي : الاختصاصيـون20.7 ألف بمتوسط (4.1) ألف سنوياً ً والتقنيون 28.5 ألف بمتوسط (5.7) ألف سنوياً ً والعمال المهـرة 36.5 ألف بمتوسط (7.3) ألف سنوياً ً والعمال محدودو المهارات 51.2 ألف بمتوسط (10.2) ألف سنوياً ً والعمــــال غير المهرة 52.1 ألف بمتوسط (10.4) ألف سنوياً ً حيث يبلغ الاجمالي 189.0 ألف فرصة عمل جديدة.
وتتركز الفئتان الأخيرتان من العُمال (محدودي المهارات وغير المهرة) في أنشطة الزراعة والصيد، التجارة، المقاولات، النقل والاتصالات، والصناعات التحويلية، والفنادق والمطاعم.بينما تتركز الاحتياجات الإضافية لفئة الاختصاصيين والتقنيين في أنشطة التعليم، الصحة، التجارة، الصناعات التحويلية، والنقل والاتصالات.
وبمقارنة إجمالي العرض الجديد من القوى العاملة العُمانية، بإجمالي الطلب الإضافي على القوى العاملة نتيجة استثمارات الخطة ـــ (178) ألف مقابل (199) ألف ـــ نجد أن هناك توازناً رقمياً بين إجمالي العرض والطلب، بفرض أن جميع فرص العمل الجديدة سيتم شغلها بقوى عاملة وطنية.ويصعب تحقيق ذلك عملياً إذ أن توزيع العرض الجديد من القوى العاملة الوطنية حسب مستويات المهارة المهنية لا يتطابق تماما مع توزيع الطلب الإضافي على القوى العاملة في بعض المستويات، ولذلك يتم سد العجز من هذه المستويات بالقوى العاملة الوافدة.
ومن المتوقع بأن العرض الجديد من القوى العاملة الوطنية سيتوزع على المستويات المهنية كما يلي : الاختصاصيــون 39.6 ألف بمتوسط ( 7.9) ألــف سنويا والتقنيــون 24.2 ألف بمتوسط (4.8) ألـــف سنويا وعمـال مهـرة 66.5 ألف بمتوسط (13.3) ألف سنويا وعمال محدودو المهارات 47.7 ألف بمتوسط (9.5) ألـف سنويا اما الإجمالــي 178.0 ألف.
واضاف معاليه يشمل العرض الجديد في مستوي العمال المهرة خريجو الكليات التقنية من حملة الدبلوم العالي وشهادة الإنجاز، وخريجي مراكز التدريب المهني (تدريب تخصصي متوسط)، كما يشمل خريجي التعليم العام الذين يتم تأهيلهم لوظائف فــي هذا المستوي.أما العرض من مستوي محدودي المهارات فيشمل خريجو مراكز التدريب المهني، وخريجو المعاهد التدريبية الخاصة، وكذلك خريجو التعليم العام فأقل الذين يتم تأهيلهم لهذا المستوى.ويشكل إجمالي العرض من هذين المستويين (الماهر ومحدود المهارات) بعد تحقيق برامج التدريب الخاصة به، نحو (64%) من إجمالي الداخلين الجدد لسوق العمل خلال سنوات الخطة.
وقال معاليه يلاحظ أن هناك لأول مرة تقارباً كبيراً في حجم الاحتياجات الإضافية وحجم العرض الجديد من القوي العاملة في مستوى التقنيين (في المجالين العلمي وغير العلمي) نتيجة التوسع في التعليم التقني الحكومي والكليات الخاصة، فــــــي حين يفوق حجم العرض الجديد من القوى العاملــة الوطنية في مستوى الاختصاصيين (غير العلميين)، حجم الطلب الإضافي.ويرجع ذلك إلى زيادة عدد خريجي كليات الآداب، والتربية خاصة من الدارسين بالخارج على نفقتهم ومعظمهم من الإناث، ممن يصعب استيعابهم في سوق العمل ؛ وهو ما يتطلب إعداد برامج تدريبية لإعادة تأهيلهم مهنياً على نحو يسمح باستيعابهم في سوق العمل بالقطاع الخاص.
وجدير بالذكر أن العرض الجديد من القوى العاملة الوطنية لا يشمل الرصيد من الباحثين عن عمل من السنوات السابقة، والذين لم يتم استيعابهم في السوق نتيجة لعدم استقرارهم في العمل أو لأسباب أخرى.كذلك الحال فإن الطلب الإضافي على القوى العاملة الناجم عن استثمارات الخطة لا يشمل فرص العمل التي ستوفرها خطط التعمين والإحلال، وبرنامج التشغيل الذاتي والذي سيتيح الفرصة لاستيعاب أعداد من الفائض في العرض من الاختصاصيين وغيرهم من ذوي المؤهلات الأكاديمية والتقنية.
اما فيما يتعلق ببرامج التعمين والإحلال فأكد معاليه: وفقاً لخطة التعمين القطاعية لسنوات خطة التنمية الخمسية السابعة (2006 – 2010م) والتي أعدت بالاستناد إلى خطة التعمين الواردة ضمن توصيات الندوة الثالثة لتشغيل القوى العاملة الوطنية التي عقدت عام 2005م، والتي تم فيها مراجعة وتقييم أداء تنفيذ هذه الخطط بواسطة اللجان القطاعية المشتركة للتعمين وتحديد نسب التعمين القطاعية، فإن تقديـــر عدد فرص العمل الناجمة عن خطة التعمين والإحلال ستبلغ نحو (75.5) ألف فرصة عمل، بمتوسط (15.1) ألف فرصة عمل سنوياً، والتي تم احتسابها وفقاً لنسب التعمين المستهدفة على المستوى القطاعي حتى عام 2010م، على أساس الأعداد الموجودة فعلا من العاملين العمانيين والوافدين في سنة الأساس للخطة عام (2005م).
وكما ذكرنا سابقاً يتطلب شغل العديد من هؤلاء المواطنين لوظائفهم - ومعظمهم من خريجي التعليم العام فأقل - إلحاقهم ببرامج التدريب المقرون بالتشغيل في إطار " المشروعات الوطنية للتدريب"، والذي اعتمد له في موازنة خطة التنمية الخمسية السابعة نحو (29) مليون ريال عماني.
برامج التوظيف الذاتي: حقق برنامج سند إنجازاً طيباً في إيجاد فرص العمل الحر للشباب من خلال نشر ثقافة العمل الحر، وتشجيع الباحثين عن العمل لإنشاء مشاريع صغيرة لحساب أنفسهم، وتقديم التمويل اللازم والدعم الفني والحماية القانونية لهم بقصر مزاولة الأنشطة المستهدفة بالمشاريع على القوى العاملة الوطنية – أي إحلالهم بالكامل محل القوى العاملة الوافدة.وقد شجع ذلك الكثير من المواطنين المستفيدين من برنامج سند وما يوفره من حماية قانونية لهم على إنشاء مشروعاتهم بتمويل ذاتي.ويتوقع أن يتم توفير حوالي (15) ألف فرصة عمل في سنوات الخطة من خلال برنامج سند، أي بمتوسط (3) آلاف فرصة عمل حر سنوياً.
وأضاف معاليه بأن إجمالي فرص العمل المتوقع توفيرها من المصادر الثلاثة وذلك وفقاً لتقديرات وزارة الاقتصاد الوطني حول فرص العمل الجديدة المتوقع تحقيقها من خلال استثمارات الخطة والمشاريع التي سيتم تنفيذها وعلى أساس أن يتم تأمين نحو (60%) من فرص العمل الجديدة للقوى العاملة الوطنية كما تم في الخطة السابقة، وسد باقي الاحتياجات من العمال الوافدين وخاصة في المستويات التي بها عجز في حجم العرض عن حجم الطلب، فان إجمالي عدد فرص العمل التي يتوقع توفيرها من خلال البرنامج الاستثماري للخطة 124.0 ألف فرصة عمل جديدة ومن خلال برامج الإحلال والتعمين (فرص العمل القائمة) 75.5 ألف ومن خلال بـرامج سند (فرص عمل حر) 15.0 ألف حيث يبلغ المجموع 214.5 ألف.
إي بمتوسط نحو (43) ألف فرصة عمل سنوياً، مقابل نحو (36) ألف من المواطنين الذين يدخلون سوق العمل لأول مرة سنوياً (من مخرجات نظامي التعليم والتدريب العام والخاص- داخل وخارج السلطنة)، مما يحقق استيعابهم بالكامل – بإذن الله تعالى -.والفارق بين العدد الكلي للاحتياجات الإضافية (214.5) ألف، والعرض الجديد الكلي (178) ألف، وهو نحو (36,5) ألف سيستفيد منه المواطنين الباحثين عن عمل من السنوات السابقة.
أي أن الخطة الخمسية السابعة سوف تتيح إمكانية تشغيل جميع أعداد الداخلين الجدد إلي سوق العمل من القوي العاملة الوطنية خلال الخطة، كما يتوقع أن يتراجع معدل الباحثين عن عمل في نهاية الخطة.
مستوى الأداء في السنة الأولى لخطة التنمية الخمسية السابعة.
وأوضح معاليه فيما يتعلق بمجال توفير فرص العمل بقوله بلغ عدد المسجلين كباحثين عن عمل لأول مرة (44992) مواطناً ومواطنة خـلال العـام 2006م.ويضاف لهؤلاء الأعداد المتبقية من بين العدد الإجمالي للباحثين عن عمل في فترات سابقة والذين لم يكن قد تم تشغيلهم في حينه بالإضافة إلى المنتهية خدماتهم وسجلوا كباحثين عن عمل خلال عام 2006م ليصبح بذلك العدد الإجمالي للباحثين عن عمل النشطين (74794) مواطناً ومواطنة في عام 2006م ؛ تم توفير (57380) فرصة عمل لهم في القطاع الخاص بنسبة (76.7%) من إجمالي المسجلين كان منها (3650) فرصة تدريب مقرونة بالتشغيل في المنشآت الخاصة و (1897) فرصة عمل حر وفرها برنامج سند، وكان ما يزال البحث جارياً مع نهاية عام 2006م لتوفير فرص العمل للعدد المتبقي من الباحثين عن عمل النشطين والبالغ عددهـم (17414) مواطناً ومواطنة.
وفي مجال زيادة منافذ تقديم خدمات التشغيل وتطويرها ساهم إنشاء موقع للوزارة على شبكة المعلومات الدولية في توفير المعلومات للباحثين عن عمل حول فرص العمل الشاغرة بمنشآت القطاع الخاص.كما يستطيع صاحب العمل الذي لديه وظائف شاغرة الاستفادة من هذا الموقع بالإطلاع علي بيانات المواطنين الباحثين عن عمل واختيار من تنطبق عليه شروط الوظيفة؛ ولتطوير هذه الخدمة على موقع الوزارة الألكتروني يجري العمل حالياً لإنشاء "بنك فرص العمل" لتوفير معلومات شاملة ومتكاملة حول الباحثين عن عمل وفرص العمل المتوفرة في القطاع الخاص لتعميم الفائدة على أصحاب العمل والباحثين عن عمل على حد سواء.
ولتوفير خدمات التشغيل ولتقديم جميع الخدمات المتصلة بذلك في الأماكن العامة من حيث التسجيل بسجل القوى العاملة الوطنية، وعرض وظائف العمل الشاغرة، وغيرها من الإجراءات.فقد تم إنشاء مكتب للتشغيل بمركز سيتي سنتر التجاري (كارفور)، كما ويجري العمل حاليا لإنشاء مكتب آخر للتشغيل بمركز اللولو بولاية صحار.
كما يجري العمل لإنشاء مراكز للتشغيل في جميع الكليات التقنية ومراكز التدريب المهني بهدف تقديم خدمات التشغيل لخريجي الكليات والمراكز التدريبية.
وسيتم قريبا إنشاء مكتب متنقل للتشغيل يجوب شتي ولايات السلطنة لخدمة الباحثين عن عمل من حيث التسجيل وتوفير فرص التدريب والتشغيل للمواطنين الباحثين عن عمل.
كما يتم دوريا مراجعة قوائم الباحثين عن عمل ومعرفة الباحث غير النشط (الغير جاد) (الذي لا يتردد على مكاتب التشغيل منذ فترة تتجاوز الثلاثة أشهر) ونشر أسماء هؤلاء الباحثين عن العمل في الصحف المحلية ودعوتهم لمراجعة مكاتب التشغيل لترشيحهم لإشغال الوظائف المتوفرة بمنشآت القطاع الخاص.
كما توجد الآن قاعات للتشغيل في مقر الوزارة وفي الرسيل وصحار وصلالة ومرمول وثمريت يتم من خلالها تقديم خدمات التشغيل للمواطن الباحث عن العمل.هذا بالإضافة إلى قاعات التشغيل التي يتم حاليا إنشاؤها في صور ونزوى وفي باقي المحافظات والمناطق.
ويتم إرسال رسائل نصية (SMS) لجميع الباحثين عن عمل المسجلين بالوزارة والطلب منهم مراجعة مكاتب التشغيل لإيجاد فرص عمل لهم في القطاع الخاص.
تطوير البناء المؤسسي للتخطيط للقوى العاملة وفيما يتعلق بتطوير البناء المؤسسي للقوى العاملة قال معاليه بأن هناك اعداد لإنشاء مركز المعايير المهنية واختبار المهارات.وسوف يقوم هذا المركز بدور هام في تنفيذ إجراءات تنظيم تراخيص استقدام القوى العاملة الوافدة (التأكد من توافق مهنة العامل المطلوب استقدامه من حيث المؤهل المهني أو التقني أو الاختصاص مع المهنة التي يتم التقدم بطلب استقدامه للعمل فيها).ويؤدي ذلك إلى تصحيح قاعدة بيانات العمال الوافدين من حيث دقة مستوى المهارة المهنية، بما يوفر الأساس السليم للتخطيط للقوى العاملة وتلبية احتياجات سوق العمل للعاملين.
بالاضافة تطوير خدمات التوجيه والإرشاد المهني بمراكز التدريب المهني الحكومية وبالكليات التقنية وبالمعاهد والمراكز التدريبية الخاصة.
مع تطوير نظم المعلومات بالوزارة، وتطوير شبكة ربط قواعد البيانات بين الوزارة ومديريات القوى العاملة بمختلف المحافظات والمناطق.
وتعزيز الكــادر الفني بدائــرة التخطيط والدراسات بالمديريــة العامــة للتخطيط والتطوير، واعتمــاد موازنــة بالخطــة لتدريب وتأهيــل المــوارد البشرية بالوزارة.
وتحقيق الربط بين سجل القوى العاملة الوطنية وقواعد البيانات بالوزارات والهيئات ذات الصلة، مثل وزارة الخدمة المدنية، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وغيرها.
التدريب
اما في مجال النهوض بالتدريب والتأهيل المهني للكوادر العمانية قال معاليه: بلغ عدد المتدربين في إطار المشروعات الوطنية للتدريب في عام 2005م (سنة الأساس للخطة السابعة) والتي تنفذها المعاهد والمراكز التدريبية الخاصة بتمويل من الحكومة ووفقاً لعقود عمل تحت التدريب (4726) متدرباً ومتدربة، وفي السنة الأولى للخطة عام 2006م بلغ عددهم (3650) متدرباً ومتدربة.
وتم تشكيل لجان متخصصة لتطوير مناهج التدريب بمراكز التدريب المهني الحكومية بمشاركة مختصين وممثلين من القطاع الخاص وذلك لضمان انسجام نواتج التدريب المهني بالحاجات الفعلية في سوق العمل المحلي للمهارات المهنية.
تنفيذاً لتوصيات الندوة الأولى لتشغيل القوى العاملة الوطنية (أكتوبر 2001م) فقد تم العمل من أجل بناء منظومة متكاملة للتدريب المهني والتعليم التقني بتطوير البرامج والمناهج التدريبية بمشاركة القطاع الخاص، والتوسع في تخصصاتها المهنية والارتقاء بمستوياتها ونوعية نواتجها بتطبيق أنماط جديدة من التدريب كالتلمذة المهنية والتدريب على رأس العمل، بالمساهمة فيما بين المراكز والمعاهد التدريبية والكليات التقنية من جهة، والمؤسسات الإنتاجية من جهة أخرى.
وشهدت مرحلة العمل لبناء هذه المنظومة تعاوناً وثيقاً بين القطاعين الحكومي والخاص، كما بُذلت جهوداً مكثفة للاستفادة من أفضل الخبرات العالمية المتوفرة لهذه الغاية، حيث شاركت منظمة العمل الدولية وبيوت خبرة عالمية في إعداد هذه المنظومة التي استفادت من خبرات الدول الأخرى، بمشاركة وكالات وهيئات متخصصة من (بريطانيا واليابان وايرلندا والمانيا والدنمارك وماليزيا واستراليا وغيرها) ذات سمعة عريقة ومشهود لها بالكفاءة والتميز في هذه الجهود، وتوجت هذه الجهود – بفضل الله تعالى – بإعداد منظومة موحدة ومتكاملة للتدريب المهني والتعليم التقني في السلطنة التي بُوشر بتطبيقها اعتباراً من بداية العام الدراسي 2005/2006م بتعاون وتنسيق تام مع منشآت القطاع الخاص، الذي ساهم في صياغة برامجها التدريبية والدراسية، وفي تحديد جوانبها ومتطلباتها النظرية والتطبيقية، ولتربط هذه المنظومة بين مرحلتين متصلتين ومتكاملتين، ولهما دور هام وأساسي في إعداد وتنمية القوى العاملة الوطنية مهنياً وتقنياً، الأولى هي مراكز التدريب المهني والثانية هي الكليات التقنية.
وتحقق هذه المنظومة الارتباط المباشر بالقطاع الخاص للتعرف على احتياجاته والاستفادة من إمكانياته في توفير التدريب العملي لطلاب الكليات والمراكز، وللمشاركة فــي تحديد وتصنيف جميع المهن التي تلزم قطاع الأعمال، وإعداد المعايير المهنية لها، والمناهج والاختبارات المهنية حسب مستويات المهارة، لتأمين جودة التدريب.وقد تم تحقيق ذلك من خلال تشكيل مجالس الأمناء بالكليات التقنية تضم في عضويتها ممثلي القطاع الخاص، إضافة إلى عضويتهم في مجالس الكليات.كما يتم الاستعانة بالعمال الوافدين المهنيين والمهرة من منشآت القطاع الخاص والاستفادة من خبراتهم العملية للتدريس بالكليات التقنية.
التخطيط للمناهج التدريبية بحيث تستهدف إكساب المهارات وتشكيل الاتجاهات السلوكية الإيجابية للوظيفة، وأن تتضمن المناهج الجانب النظري والعملي ( بنسبة 40%، 60% على التوالي)، وتنفيذهما في الفصل الدراسي ومواقع العمل بمنشآت القطاع الخاص.
توفر المنظومة مساراً مهنياً متصلاً ذا أساس تربوي موحد للشباب العماني من خريجي التعليم الأساسي والعام.بذلك لا يواجه خريجو مراكز التدريب المهني الذين يرغبون في مواصلة تعليمهم إلى المراحل العليا بطريق مسدود.وإزالة ذلك العائق يخلق حافزا قويا لدى الشباب ذوي القدرات الجيدة من خريجي التعليم العام الذين لم يستوعبوا في التعليم العالي، للالتحاق بالتدريب المهني والحرص على استيعاب مناهجه والتميز فيها أملا في الالتحاق بالمرحلة الأعلى وهي التعليم التقني.
وسوف يقلل ذلك أيضا من التوجه الشديد لخريجي التعليم الأساسي والعام نحو المسار الأكاديمي، ويؤدي إلى المساهمة في تحقيق توازن بين مخرجات المسار الأكاديمي ومخرجات المسار المهني والتقني، بما يفي باحتياجات سوق العمل بالقطاع الخاص من المستويات المهنية المختلفة.
ومن جهة أخرى سوف يؤدي تكامل المنظومة وزيادة إقبال الشباب على التدريب المهني إلى تشغيل مراكز التدريب المهني بطاقتها الاستيعابية القصوى مما يؤدي إلى رفع الكفاءة الاقتصادية لتشغيلها.
|