كيف تبدا التعامل الامن في البورصه

maghraby1952 · 11-10-2008, 06:10 PM

خبير مصرفي عالمي : الأزمة في البنوك الاستثمارية*.. ‬ومصارف مصر تجارية* ‬
الوفد المصرية السبت 11 أكتوبر 2008 3:35 ص

البنوك المصرية ستتعرض لبعض المشاكل نتيجة لعدم اتباع تعليمات البنك المركزي هذا ما أكده عتريس مرشدي الخبير المصرفي الدولي في حواره مع الوفد*.‬ وقال إن الكثير من البنوك لم يجنب مخصصات للقروض المتعثرة،* ‬ولم يهمش الفوائد واتجه البعض إلي التمويل بضمان الأوراق المالية* »‬الأسهم والسندات*« ‬والتي تشهد انخفاضا كبيرا،* ‬بالإضافة إلي الإسراف في تمويل التجزئة المصرفية مثل قروض السيارات*.‬ وأشار إلي أن الأزمة في البنوك الاستثمارية وليس التجارية ومصر ليس بها بنوك استثمارية يمكن أن تتعرض للأزمة*.‬ ونفي تعرض أي بنك مصر للإفلاس خلال الفترة القادمة مشيرا إلي أن البنوك المصرية مازالت بعيدة عن الأزمة،* ‬إلا أنها ستتعرض لبعض الخسائر*.‬ *

> ‬الأزمة المالية العالمية كيف بدأت وما هي أسبابها؟ *

>> ‬في البداية لابد من التفرقة بين البنوك الاستثمارية والبنوك التجارية،* ‬فالاستثمارية لا تعتمد علي ودائع أفراد وإنما بأموالها ولا تخضع لرقابة البنك المركزي وتتاجر في الأسهم والسندات والعقارات بنسب مفتوحة،* ‬أما التجارية فتخضع لرقابة البنك المركزي وممنوع عليها المضاربة أو الرهونات العقارية إلا بنسب محدودة كما في مصر* ‬5٪* ‬والأزمة حدثت في البنوك الاستثمارية التي توسعت في القروض العقارية والاستهلاكية*.‬ *

> ‬هل يوجد في مصر بنوك استثمارية؟

*>> ‬لا يوجد في مصر بنوك استثمارية وإنما توجد بعض البنوك لها اذرع في بنوك استثمارية في الخارج مثل البنك التجاري الدولي والأهلي المصري والمصرف العربي الدولي والمؤسسة المصرفية البحرينية والتي حصلت علي ترخيص من البنك المركزي لمزاولة نشاط البنوك الاستثمارية وكذلك بنك عودة فهناك جزء من أنشطته كبنوك استثمارية*.‬ *

> ‬كيف بدأت الأزمة؟

*>> ‬بدأت الأزمة بالتسيب في منح الإقراض للأمريكان بضمان المنازل* »‬الرهن العقاري*«‬،* ‬بشكل وصل إلي انه كان يتم إعطاء منزل بدون دفع أي دولار،* ‬ويعطي له فترة سماح ثلاث سنوات لبدء سداد القسط الأول،* ‬علي أن يدفع الفوائد خلال هذه الفترة،* ‬وعلي مبدأ* »‬أبوبلاش كتر منه*« ‬زاد حجم الإقبال علي تملك المنازل في الوقت الذي لا توجد دراسة لدخل الفرد،* ‬ومدي قدرته علي تغطية الأقساط ومدتها،* ‬ونتيجة لهذا التسيب عجز عدد كبير عن سداد الأقساط بما يتجاوز* ‬50٪* ‬من المقترضين،* ‬وهو ما أثر علي البنوك الاستثمارية لعدم وجود سيولة،* ‬ودفع هذا البنوك إلي تحويل الديون العقارية إلي سندات بضمان الرهن العقاري،* ‬وتم بيع السندات إلي كبار المستثمرين والمؤسسات الدولية في مختلف دول العالم بفائدة مغرية،* ‬وبذلك تعدد عدد مالكي السند لأصل ليس موجوداً،* ‬ولا توجد له ضمانات قوية*.. ‬وهو ما أدي إلي انتشار الأزمة وانتقالها إلي أوروبا وآسيا*.‬ *

> ‬كيف أفلست البنوك؟

*>> ‬أفلست البنوك لعدم قدرتها علي الوفاء بالتزاماتها،* ‬وهناك ما يقرب من* ‬12* ‬بنكاً* ‬أفلس في أمريكا إلي جانب تدخل الحكومة الأمريكية للاستحواذ علي بعض البنوك،* ‬أو شراء المديونية من أجل إيجاد سيولة لهذه البنوك ولكن هذه العملية لن تنتهي بين يوم وليلة،* ‬وسوف تأخذ أكثر من عام،* ‬وأي بنك يتعرض لأزمة سيولة يؤدي هذا إلي الإفلاس كما حدث في ألمانيا وفرنسا وأمريكا*.‬ *

> ‬هل ما يحدث في أمريكا من تأميم واستحواذ الحكومة علي أسهم لشركات وبنوك تعد ردة عن الرأسمالية؟ *

>> ‬ليس ردة عن الرأسمالية وإنما يجب أن تدخل الدولة في الوقت المناسب لحماية اقتصادها من الانهيار،* ‬فما حدث في أمريكا يهدد القطاع المصرفي الأمريكي والاقتصاد وكان يجب أن تتدخل الحكومة لإنقاذ الموقف،* ‬وقد سبقت مصر أمريكا في هذا الشأن عندما تعرضت بعض البنوك للإفلاس مثل بنك الاعتماد والتجارة أو بنك مصر اكستريور* ‬الذي تم دمجه في بنك مصر وبنكي المهندس والتجاريين اللذين تم دمجهما في البنك الأهلي،* ‬وهي بنوك القطاع العام،* ‬مما يؤكد أهمية احتفاظ الدولة ببنوك القطاع العام لحماية الكيان المصرفي،* ‬كما تم دمج ثلاث بنوك هما المصري المتحد والنيل والمصرف الإسلامي الدولي في بنك واحد هي*: ‬المصرف المتحد واستحوذ عليه البنك المركزي بنسبة* ‬99٪* ‬وانتقده البنك الدولي في ذلك الوقت إلا أن تدخله كان سليماً* ‬وهو ما تفعله أمريكا الآن*. ‬ *

> ‬هل توجد مخاطر علي البنوك المصرية أو العاملة في مصر؟ *

>> ‬بالتأكيد هناك مخاطر سواء بصورة مباشرة أو* ‬غير مباشرة وتزداد المخاطر في حالة عدم اتباع تعليمات البنك المركزي،* ‬فهناك بنوك تتجاهل عن عمد عدم وضع مخصصات وفقا لتعليمات البنك المركزي الذي يشير إلي أنه في حالة عدم دفع العميل لمدة ثلاثة شهور يتم تجنيب مخصصات بنسبة* ‬20٪،* ‬مع وقف حساب الفائدة وفي حالة عدم دفعه لمدة ثلاثة شهور أخري يتم تجنيب مخصصات أخري بنسبة* ‬50٪،* ‬* ‬وفي حالة عدم السداد لمدة ثلاثة شهور أخري يتم تجنيب مخصصات بنسبة100٪،* ‬إلا أن البنوك لا تلتزم بذلك من أجل تضخم الميزانية والأرباح،* ‬وهذا من الممكن أن يشكل كارثة للبنوك،* ‬إلي جانب عدم متابعة الائتمان فكثير من المقترضين لا يستخدمون الائتمان في* ‬غير الغرض المخصص وهو ما يشكل مخاطر علي العميل وبالبنك،* ‬وتوسع البنوك في التجزئة المصرفية مثل قروض السيارات والعلاج والتعليم وغيرها،* ‬وذلك من أجل الحصول علي الربح المرتفع دون الدخول في مشروعات إنتاجية وقد كانت القروض الاستهلاكية العالمية من أسباب الأزمة العالمية*.‬ *

> ‬ما هي المشكلة التي يمكن أن تتعرض لها البنوك في الفترة القادمة؟ *

>> ‬البنوك يمكن أن تتعرض لكثير من المشاكل اذا أسرفت في الإقراض بضمان الأسهم والسندات،* ‬ومنح قروض التجزئة المصرفية،* ‬بالإضافة إلي خسائر البنوك في البورصات العالمية وكل بنك بقدر توظيفاته في الأسهم والسندات في البورصات العالمية مثل مصر والتي تشهد تراجعا كبيرا،* ‬إلي جانب خسائرها في العقارات والتي تشهد تراجعا مستثمريها*.‬ *

> ‬السوق المصري شهد انخفاضاً* ‬حاداً* ‬خلال الأيام الماضية،* ‬فما العلاقة بين ما يحدث في أمريكا والبورصة؟* ‬ *

>> ‬السندات العقارية التي تم إصدارها للديون الرديئة في أمريكا تم بيعها إلي المؤسسات والمستثمرين في مختلف العالم،* ‬وأصبح في كل بورصة لا يقل عن* ‬20٪* ‬من هذه السندات الخاصة بالرهن العقاري وليس لها أصول وهي ما يطلق عليها شهادات إيداع دولية،* ‬ومع تراجع هذه السندات هبطت الأسواق،* ‬بالإضافة إلي أن معظم المستثمرين في البورصات مدخرون وليس مستثمرين،* ‬وفكرهم يسيطر عليه المضاربة وليس الاستثمار في الشركات،* ‬لهذا مع حدوث الأزمة يحدث ذعر وخوف لجميع المستثمرين فيتجهون نحو البيع بكثافة مما يحدث انخفاضاً* ‬حاداً* ‬في البورصات،* ‬ولابد من عمليات توعية للمستثمرين ويجب تغيير الفكر من المضاربة إلي الاستثمار*.‬ *

> ‬هل يوجد خوف علي الودائع المصرية في البنوك العاملة في مصر؟

*>> ‬لا يوجد خوف علي الودائع خاصة في ظل رقابة قوية من البنك المركزي وضمانه للودائع،* ‬وتعليماته بعد تجاوز نسبة الإقراض للعقارات* ‬5٪* ‬* ‬من إجمالي القروض،* ‬وله قواعد صارمة في مراقبة أنشطة البنوك ونظام الإقراض للحفاظ علي البنوك من الإفلاس وضمان ودائع العملاء،* ‬ويجبر البنوك علي إيداع جزء من ودائعهم بدون فائدة،* ‬ويتم توظيفها بشكل يدر عائداً* ‬للبنك يمكن توظيفه في حماية هذه الودائع،* ‬ومساندة البنك،* ‬ومنع البنك المركزي البنوك من الإعلان عن خدماتها المصرفية ومنع فتح حسابات للدعاية في مجال الخدمات الاستهلاكية*.‬ *

> ‬ماذا تتوقع للأزمة المالية العالمية؟ والي أين تتجه؟ *

>> ‬الأزمة المالية العالمية لم تطل،* ‬كما أن الانخفاض في البورصة لن يستمر لأن الأسهم لكيانات قائمة لها ميزانيتها وأصولها ولا يوجد قلق علي البنوك العاملة في مصر،* ‬والفروع الأجنبية ملتزمة بضوابط البنك المركزي،* ‬وهناك ضمانات من مراكزها الرئيسية لأموال المودعين*. ‬ عتريس في سطور تخرج في كلية التجارة جامعة عين شمس عام* ‬1971* ‬وحصل علي دبلومة في الاستثمار والتمويل عام* ‬1976،* ‬عين بالبنك المركزي في إدارة النقد حتي* ‬1977،* ‬وانتقل للعمل في بنك أبوظبي عام* ‬1984،* ‬وعمل في البنك الوطني المصري خلال الفترة من* ‬1984* ‬حتي عام* ‬2000* ‬وساهم في حل مشاكل الديون المتعثرة بالبنوك خلال هذه المرحلة،* ‬ويعمل الآن في النشاط الخاص المرتبط بالديون المتعثرة في البنوك

maghraby1952 · 11-10-2008, 06:14 PM

غالي‏:‏ الجهاز المصرفي بعيد عن الخطر واستثماراته تتركز في أدوات آمنة
الأهرام المصرية السبت 11 أكتوبر 2008 3:30 ص

الحكومة تواصل اجتماعاتها لبحث تداعيات الأزمة العالمية

يعقد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء سلسلة من الاجتماعات الوزارية خلال الأسبوع الحالي لبحث انعكاسات الأزمة المالية العالمية علي الاقتصاد المصري‏,‏ ودراسة السبل الكفيلة بالحد من تأثيراتها السلبية‏,‏ وإيجاد السبل لمواجهة تلك التأثيرات‏,‏ وتلافي أي آثار سلبية علي الاقتصاد المصري‏.‏

كما تدرس الحكومة عددا من الإجراءات العاجلة للحفاظ علي ما تحقق من معدلات النمو الاقتصادي التي بلغت حاليا نحو‏7%‏ سنويا‏.‏

وتشير التقارير الاقتصادية إلي تماسك الاقتصاد المصري بالرغم من تأثيرات الأزمة الاقتصادية التي يتعرض لها العالم‏.‏

وصرح المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة لـ الأهرام بأن هذه الاجتماعات تستهدف وضع رؤية واضحة للتحرك خلال المرحلة المقبلة لمواجهة أي آثار سلبية للأزمة المالية العالمية قد يعانيها مستقبلا بعض القطاعات الاقتصادية‏,‏ كما تستهدف هذه الاجتماعات التنسيق بين الحكومة والحزب الوطني والجهاز المصرفي وممثلي منظمات الأعمال المصرية للاتفاق علي آليات وإجراءات محددة لضمان استمرار معدلات نمو الاقتصاد المصري‏.‏

وأوضح الوزير أنه سيناقش منتصف الأسبوع المقبل في اجتماع موسع يشارك فيه عدد من الوزراء ومحافظ البنك المركزي وممثلي منظمات الأعمال اتخاذ عدد من القرارات المهمة لمساندة قطاع التصدير تتعلق بزيادة دور شركة ضمان مخاطر الصادرات المصرية في التأمين علي الصادرات‏,‏ حيث سيتم تحديد قائمة بكبار المستوردين للسلع المصرية في العالم لتقوم شركة ضمان مخاطر الصادرات بتقديم التغطية اللازمة لضمان سداد قيمة الصادرات المصرية‏,‏ كما تتضمن هذه الإجراءات مناقشة احتياجات كل قطاع تصديري من الدعم والمساندة من صندوق مساندة الصادرات الذي خصصت له الحكومة نحو ملياري جنيه كمساندة نقدية للصادرات‏.‏

من ناحية أخري بدأ الوفد الاقتصادي المصري الذي يزور واشنطن حاليا‏,‏ ويضم الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ورئيس اللجنة المالية والنقدية بصندوق النقد‏,‏ والدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار‏,‏ مباحثاته المكثفة أمس علي هامش مشاركته في الاجتماع السنوي لصندوق النقد والبنك الدوليين التي تعقد في الوقت الراهن‏,‏ وقد استهل الوفد اللقاءات باجتماع مع روبرت زوليك رئيس مجموعة البنك الدولي حيث أطلعه الجانب المصري علي برامج الإصلاح الاقتصادي الجارية‏,‏ وسلامة موقف الاقتصاد المصري‏,‏ وتناولت المباحثات التطورات المهمة الجارية حاليا في أسواق المال العالمية‏,‏ والتقلبات العنيفة التي تشهدها وتأثيراتها علي الدول النامية والشرق الأوسط‏.‏

وقال الدكتور غالي‏:‏ إن زوليك استفسر عن تأثير الأزمة المالية العالمية الحالية علي الاقتصاد المصري‏,‏ وان الوفد رد بتوضيح أن الجهاز المصرفي المصري لديه خصائص تحميه من التعرض لحالة انهيار كتلك التي تحدث في السوق العالمية‏,‏ وقال‏:‏ إن السبب هو أن معظم استثمارات هذا الجهاز تتركز في أدوات آمنة‏,‏ كما أن التمويل محلي ولا يحتاج إلي تمويل من الخارج‏,‏ وبالتالي لا يتأثر بأزمة السيولة العالمية‏.‏

وقال غالي‏:‏ إن البورصة تأثرت من الهبوط الخارجي‏,‏ لكن التأثير كان نفسيا لأن الشركات التي تتداول أسهمها في البورصة هي شركات بحالة جيدة وتعمل في اقتصاد ينمو بنسبة‏7%.‏ وأضاف‏,‏ في تصريحات خاصة لـ الأهرام في واشنطن‏,‏ أن عامل المحاكاة يجعل من الممكن حدوث هبوط مماثل لما يحدث في الخارج‏,‏ وأن ما يساعد ذلك هو وجود‏10‏ أسهم من الشركات الكبيرة لديها شهادات إيداع خاصة جي ايه آر‏,‏ وعندما تهبط عالميا يحدث الأمر نفسه محليا‏.‏

ومن المقرر أن يلقي الدكتور غالي كلمة اليوم السبت أمام اللجنة النقدية والمالية بصندوق النقد باعتباره الرئيس الجديد لها‏.‏

وأكد محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن هناك برامج تجري منذ أربعة أعوام مع البنك الدولي لتطوير القطاع المالي المصري‏,‏ آخرها البرنامج الذي يتكلف‏500‏ مليون دولار‏,‏ الذي سيعرض في أقرب فرصة علي الحكومة ومجلس الشعب‏.‏

وفي إطار سلسلة الاجتماعات التي تعقدها الحكومة لبحث تداعيات الأزمة المالية العالمية علي الاقتصاد المصري عقد المهندس رشيد محمد رشيد‏,‏ وزير التجارة والصناعة اجتماعين موسعين مع رؤساء المجالس التصديرية في شتي القطاعات ورؤساء جمعيات رجال الأعمال لبحث التدابير والوسائل اللازم اتخاذها خلال المرحلة الحالية لتلافي أي آثار سلبية للأزمة المالية العالمية علي الاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة‏,‏ حيث طالب الوزير رؤساء المجالس بإعداد دراسة شاملة لكل مجلس علي حدة بالآثار التي من المتوقع أن تؤثر علي حركة صادرات القطاع علي أن تتضمن عرض جميع المعوقات التي تواجه القطاع سواء كانت معوقات داخلية أو خارجية خاصة في ظل حالة الركود السائدة وعدم الاستقرار في أسواق المال العالمية‏,‏ علي أن يتم الانتهاء من إعداد هذه الدراسة وعرضها في اجتماع يعقد بالوزارة خلال الأسبوع المقبل‏.‏

وطالب السيد جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات بضرورة التنسيق مع شركة ضمان الصادرات لمساعدة المصدرين للحفاظ علي الاسواق التصديرية التي تستهدفها المنتجات المصرية الي جانب توحيد الجهود بين وزارة التجارة والصناعة والمنتجين والمصدرين والقطاع المصرفي لوضع استراتيجية شاملة للتعامل مع هذه الازمة وفق توقيتات محددة‏,‏ وناشد اجهزة الإعلام التعامل مع الأزمة بروح وطنية وعدم إثارة الشائعات التي تؤثر علي مناخ الاستثمار‏.‏

وقال نجيب ساويرس رئيس الغرفة الألمانية ـ العربية للصناعة والتجارة خلال الاجتماع‏:‏ إن الشركات المصرية الكبري لم تتأثر خططها الإنتاجية‏,‏ وهناك استمرار وزيادة في الإنتاج‏,‏ وتوسع في قاعدة المشاركين في شركات الاتصالات‏,‏ لكن المطلوب هو اتخاذ إجراءات حكومية سريعة لمساندة هذه الشركات‏,‏ والوقوف جانبها حتي لا تنهار أسهمها في البورصة برغم سلامة وضعها المالي‏.‏

وحدد ساويرس عددا من إجراءات المساندة‏,‏ منها زيادة معدلات الإقراض من الجهاز المصرفي المصري لهذه الشركات‏,‏ وتشجيعها علي تحويل محفظتها من البنوك الأجنبية إلي البنوك المصرية‏,‏ وكذلك منح تيسيرات جديدة لتعامل هذه الشركات في أسهم الخزانة شراء أو بيعا‏,‏ ورفع نسبة الائتمان بضمان الأسهم‏,‏ وكذلك إعادة النظر في سعر الفائدة علي الإقراض‏.‏

maghraby1952 المشاركه رقم 6000 لي

سيد البورصه · 11-10-2008, 06:20 PM

عزيزى الدكتور مغربى
تحيه خاصه لك على تماسكك واعصابك الحديديه
يا سيدى الخلاصه
نحن الان فى مناطق الشراء وعلى مراحل اللى عاوز يعرف كده ويقتنع بكده هو الرابح ان شاء الله واللى مش عاوز هو حر
الامر الاخر لابد لنا ان نتدخل كمصريين بالشراء والوقوف فى وجه هؤلاء المخربين الذين جاءوا من وراء البحار والذين يسمون بالاجانب
يريد ان يصدروا الينا مشاكلهم وكما اعلن اليوم السيد الاغبى فى التاريخ الامريكى انه لابد ان تتدخل دول العالم للمساعده فى انقاذ الاقتصاد الامريكى
طيب ليه بامارة ايه طيب لما كانوا المديرين التنفيذيين عندهم يتمتعون بكل هذه المزايا على حساب شركاتهم وكان الشعب الامريكى يتمتع بالرفاهيه لم ينظروا الى فقراء العالم ولم يهتموا بهم
هم لا يريدون ان تنتقص رفاهيتهم ولكن بكل تاكيد المشكله ليست عندهم فى تامين الغذاء المشكله التى يعاى منها الاغلبيه العظمى من سكان الارض ولكن المشكله عندهم الان انهم لن يستطيعوا امتلاك الفيلات الراقيه جدا والشقق السوبر سوبر وتغييرا لسيارات سنويا ونصف سنويا والتسوق الفاحش وتناول اغلى انواع الخمور و السجائر ووو
باختصار سوف تقل رفاهيتهم قليلا وهذه هىالمشكله بالنسبة لهم

يا جماعة الخير اشتروا اسهم بلادكم واخذلوهم وان شاء الله ييجوا تانى يشترواه مننا باعلى الاسعار كما كانوا يبيعون هم باعلى الاسعار وتدور الدائره عليهم ان شاء الله

maghraby1952 · 11-10-2008, 06:20 PM

الخبـــــراء‏:‏لا تأثير كبيرا علي الصادرات والواردات‏..‏والمنسوجات أهم السلع المضارة من الازمة
الأهرام المصرية السبت 11 أكتوبر 2008 3:19 ص

استبعد المراقبون أن تتأثر الصادرات أو الواردات المصرية ـ الميزان التجاري ـ سلبيا بالأزمة المالية العالمية وارجعوا ذلك لطبيعة هيكل الصادرات والواردات المصرية حيث يمثل البترول‏47%‏ من الصادرات ومن غير المتوقع أن يتم خفض الطلب عليه وحتي إذا تم فسيتم ضخ مالا يتم تصديره للسوق المحلية بالنظر من أن مصر صافي مستورد للبترول‏..‏ وأكد الخبراء أن المنسوجات فقط وصادراتها هي المرشحة للتأثر السلبي من جراء انخفاض الطلب عليها عالميا‏..‏ وأشاروا إلي توقعات بتأثر الميزان التجاري نتيجة انكماش السياحة وايرادات قناة السويس مع الركود والكساد العالميين‏,‏ وبالتالي احتمالات لتذبذب سعر الصرف في ضوء انخفاض حصيلة النقد الأجنبي‏.‏

يقول الدكتور أحمد غنيم خبير الاقتصاد الدولي والتجارة الخارجية الاقتصاد المصري سوف يتأثر تلك حقيقة لا جدال فيها‏,‏ ولكن في رأيي أن التجارة الخارجية لن تتأثر بالسلب كثيرا‏..‏ نظرا لهيكل الصادرات موثقا لآخر تقدير في مايو‏2008‏ صادر من وزارة التجارة‏47%‏ من صادراتك صادرات بترول‏,‏ والبترول بشكل عام لا يتأثر مثل الصادرات الأخري لأن الطلب عليه لا يقل وحتي لو الطلب عليه انخفض فقد تحولت مصر لصافي مستورد للبترول‏,‏ وبالتالي مالا يتم تصديره يتم ضخه في السوق المحلية‏,‏ وبالتالي فكرة سعر البترول أو كمية البترول التي نستوردها أو نصدرها تلغي بعضها البعض أو تلاشي أثرها‏.‏

النقطة الثانية أن هناك‏53%‏ صادرات غير بترولية أساسا الجزء الأكبر منها سلع تامة الصنع‏,‏ الأغلبية الكبري السلع الغذائية المصنعة والمنسوجات والملابس الجاهزة ومواد البناء‏..‏ والأخيرة لو لم يتم تصديرها إذن أثرها إيجابي علي السوق المصرية ممثلا في خفض الأسعار ومعدل التضخم‏,‏ أما السلع الغذائية المصنعة فلا يحدث انخفاض كبير عليها لأنها سلع أساسية الوحيدة التي ستتأثر بالسلب المنسوجات والملابس الجاهزة إلا أن الأثر السلبي ذلك أقل من الدول الأخري لأنك لديك أكبر سوقين هما أمريكا وأوروبا ومع الأولي يتم التصدير بالنسبة للمناطق الصناعية المؤهلة وهذا يعطيك تنافسية عن الصادرات الدول الأخري وهذه الميزة التنافسية مازال الاحتفاظ بها موجودا في ظل الأزمة‏,‏ وبالنسبة لأوروبا مصر تصدر بدون جمارك في إطار اتفاق والمشاركة‏,‏ وبالتالي هناك ميزة تنافسية عن وضع الدول الأخري‏.‏

المجمل أن الصادرات لن تتأثر كثيرا بالرغم من أنه ومن أول وهلة لوحدث كساد في السوق العالمية سوف تتأثر الصادرات المصرية إلا أن تحليل هيكل الصادرات المصرية تجد أن الأثر السلبي ليس بالشكل الكبير الذي ممكن نصدره للوهلة الأولي‏.‏

بالنسبة للواردات فإن أغلب مايتم استيراده هي سلع رأس مالية وسلع غذائية منخفضة المرونة‏,‏ وبالتالي ليس من المتوقع في الأجل القصيرأن يحدث انخفاض عليها‏,‏ فالوقود يشكل‏10%‏ من إجمالي وارداتك‏..‏ وهذا تم تحسين أثره‏..‏ إذن المجمل أن تأثر الميزان التجاري بصورة كبيرة غير وارد لكن المشكلة في الميزان الجاري لأن السياحة سوف تتأثر لو لم يكن في الأجل القصير في الأجل المتوسط والطويل لأنها سلعة ترفيهية للأجانب ومن ثم سيتم الابقاء عنها في ظل الأزمة وأيضا مرشح للتأثر ايرادات قناة السويس في ظل توقع انخفاض حركة التجارة العالمية وهذا سينعكس علي الميزان الجاري لو حدث هذا سيتم التأثير علي سعر العملة‏,‏ من خلال خفض حصيلة النقد الأجنبي‏,‏ وبالتالي التأثير علي الاحتياطي وهذا يؤثر علي سعر العملة ويمكن حدوث تذبذبات عالية وعدم استقرار لسعر الصرف وهو ما نشاهده في ارتفاع الدولار وانخفاض اليورو‏.‏

فما يتم في البورصة حاليا نتيجة انعكاسات الأزمة العالمية وهو ما أدي لتزايد الطلب علي الدولار بسبب خروج المضاربين من الأجانب وهذا متوقع أن يستمر نتيجة عدم الاستقرار في السوق الداخلية لسعر الصرف مع تزامن التغيرات العالمية في أسواق الصرف‏.‏

maghraby1952 · 11-10-2008, 06:29 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيد البورصه

عزيزى الدكتور مغربى
تحيه خاصه لك على تماسكك واعصابك الحديديه
يا سيدى الخلاصه
نحن الان فى مناطق الشراء وعلى مراحل اللى عاوز يعرف كده ويقتنع بكده هو الرابح ان شاء الله واللى مش عاوز هو حر
الامر الاخر لابد لنا ان نتدخل كمصريين بالشراء والوقوف فى وجه هؤلاء المخربين الذين جاءوا من وراء البحار والذين يسمون بالاجانب
يريد ان يصدروا الينا مشاكلهم وكما اعلن اليوم السيد الاغبى فى التاريخ الامريكى انه لابد ان تتدخل دول العالم للمساعده فى انقاذ الاقتصاد الامريكى
طيب ليه بامارة ايه طيب لما كانوا المديرين التنفيذيين عندهم يتمتعون بكل هذه المزايا على حساب شركاتهم وكان الشعب الامريكى يتمتع بالرفاهيه لم ينظروا الى فقراء العالم ولم يهتموا بهم
هم لا يريدون ان تنتقص رفاهيتهم ولكن بكل تاكيد المشكله ليست عندهم فى تامين الغذاء المشكله التى يعاى منها الاغلبيه العظمى من سكان الارض ولكن المشكله عندهم الان انهم لن يستطيعوا امتلاك الفيلات الراقيه جدا والشقق السوبر سوبر وتغييرا لسيارات سنويا ونصف سنويا والتسوق الفاحش وتناول اغلى انواع الخمور و السجائر ووو
باختصار سوف تقل رفاهيتهم قليلا وهذه هىالمشكله بالنسبة لهم

يا جماعة الخير اشتروا اسهم بلادكم واخذلوهم وان شاء الله ييجوا تانى يشترواه مننا باعلى الاسعار كما كانوا يبيعون هم باعلى الاسعار وتدور الدائره عليهم ان شاء الله

اشكرك علي هذه المشاركه الايجابيه
وهي تلخص وجهة النظر ورؤية هذا الباب ورواده
وارجو من الجميع الالتزام بهذه الاستراتيجيه في المشاركات
للاسف البعض يدخل الباب ويتكلم عن وقف الخساره او بالاصح الخروج من السوق مما دعا الاعضاء الي التعبير عن تذمرهم من هذه المشاركات في ابواب اخري والقوا باللوم علي لعدم اتخاذ اجراء بحذف هذه المشاركات التي اثارت الرعب فيهم وتركوا الباب من عدة ايام بسببهم
ولهذا احب التوضيح ان من يتكلم مره اخري عن وقف الخساره او بالاصح الخروج من السوق سيتم حذف مشاركاته دون اي تعقيب
ومن يريد ان يعبر عن هذه الاراء الهدامه فهناك ابواب اخري تتفق معه في هذه الرؤيه يمكنه وضعها هناك

سيد البورصه · 11-10-2008, 06:41 PM

طيب عاوز اقول حاجه كمثال
شركة القوميه للاسمنت
ستقوم بتوزيع 1.85جنيه وخمسه وتمانين قرش
انظر الى سعر السهم فى السوق الان
اذا اشتريت الف سهم مثلا على 15 جنيه
تكون النسبه فى التوزيع كام؟
1.85/15*100=12.33%
جميل جدا واحتفظ بالسهم
خد عندك كمان
مصر للالومنيوم هتوزع كام اربعه جنيه ونص للسهم
طيب لو انت جدع بقى اشترى على 35 الى 40 تيقى النسبه كام ىف التوزيع كام؟
من 11.25الى 12.85%
وهكذا واحتفظ بالسهم
شوفوا الايام دى الاسهم اللى هتوزع واشتروها

لما ادخل اشترى سهم مصر للالومنيوم شركه وطنيه مفخره لكل مصر فهذا واجب وطنى سيعود عليك بالنفع ان شاء الله

maghraby1952 · 11-10-2008, 06:57 PM

تقارير اقتصادية تؤكد : اقتصادنا متماسك..بورصتنا تتعافي ونتائج الشركات ممتازة
الجمهورية المصرية السبت 11 أكتوبر 2008 3:43 ص

تشير التقارير الاقتصادية إلي تماسك اقتصادنا الوطني. وأن بورصتنا قوية وبخير. واستطاعت أن تتجاوز أزمة الغضب المالي العالمي وتتعافي في جلسة أمس الأول الخميس والتي صعد المؤشر فيها بواقع 3.45%. الأمر الذي فسره الخبراء بأن نتائج أعمال شركاتنا ممتازة وليس لدينا شركات أو بنوك منهارة.

يعقد الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء سلسلة من الاجتماعات الوزارية خلال الأسبوع الحالي لمواجهة تأثير الأزمة المالية العالمية علي الاقتصاد المصري. وتلافي أية آثار سلبية له.. كما تدرس الحكومة عدداً من الإجراءات العاجلة للحفاظ علي معدلات النمو الاقتصادي التي تبلغ حالياً 7% سنوياً.

وخلال اجتماعات وزراء المالية والاقتصاد للدول اليورومتوسطية.. أعلن د.يوسف بطرس غالي وزير المالية أن الاقتصاد المصري نجح في الحفاظ علي أعلي نسبة نمو في المنطقة اليورومتوسطية وهو 7% للعام الثاني علي التوالي.. ودعا المجتمع الدولي إلي وضع آليات جديدة للرقابة علي الأسواق المالية. بما يتناسب مع طبيعة الأزمات المالية وسرعة تطورها.

حذر غالي من التباطؤ الاقتصادي بالدول الكبري وارتفاع معدلات التضخم وتأثيرهما السلبي علي الدول النامية.

ومن جهتهم.. أشاد وزراء دول اليورومتوسطي بالأداء الاقتصادي المصري وزيادة قدرته علي خفض البطالة ومعدلات عجز الموازنة والديون في ضوء الإصلاحات الهيكلية التي تبناها خلال الأعوام السابقة. مما زاد من قدرته علي تحمل الصدمات العالمية.

أكدوا أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها رفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل علي الرغم من الأزمات العالمية وأزمة أسعار الغذاء والطاقة.. كما أكدوا أهمية استخدام أفضل وأنسب السبل لمواجهة آثار ارتفاع الأسعار علي المجتمع من خلال سياسات تستهدف مساندة أصحاب الدخول المنخفضة.

maghraby1952 · 11-10-2008, 07:04 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيد البورصه

طيب عاوز اقول حاجه كمثال
شركة القوميه للاسمنت
ستقوم بتوزيع 1.85جنيه وخمسه وتمانين قرش
انظر الى سعر السهم فى السوق الان
اذا اشتريت الف سهم مثلا على 15 جنيه
تكون النسبه فى التوزيع كام؟
1.85/15*100=12.33%
جميل جدا واحتفظ بالسهم
خد عندك كمان
مصر للالومنيوم هتوزع كام اربعه جنيه ونص للسهم
طيب لو انت جدع بقى اشترى على 35 الى 40 تيقى النسبه كام ىف التوزيع كام؟
من 11.25الى 12.85%
وهكذا واحتفظ بالسهم
شوفوا الايام دى الاسهم اللى هتوزع واشتروها

لما ادخل اشترى سهم مصر للالومنيوم شركه وطنيه مفخره لكل مصر فهذا واجب وطنى سيعود عليك بالنفع ان شاء الله

مثالين جيدين
راجع من 10 ايام تم اضافة مصر للالمنيوم للقائمه الاسهم المتميزه ماليا
ولاحظ ان التوزيعات جزء فقط من الربحيه والربحيه اكثر من ذلك

maghraby1952 · 11-10-2008, 07:23 PM

هل أفلتت مصر من الأزمة المالية العالمية؟
الأهرام المصرية السبت 11 أكتوبر 2008 3:01 ص

بقلم : د‏.‏ علي عبدالعزيز سليمان
وكيل أول وزارة الاقتصاد والتعاون الدولي‏(‏ سابقا‏)‏

مع نهاية أجازة عيد الفطر المبارك‏,‏ مازالت تداعيات الأزمة المالية العالمية تتفاقم‏,‏ وقد أطاحت أزمة التمويل العقاري في الولايات المتحدة بمجموعة من البنوك وبيوت المال العتيدة‏,‏ التي كانت مثالا للانضباط المالي والصمود في وجهة أزمات أخري عاتية‏,‏ وانخفضت البورصات الأمريكية والأوروبية والآسيوية بمعدلات غيرر مسبوقة منذ أيام الكساد العالمي الكبير‏,‏ وبالطبع امتدت الأزمة إلي شركاء أمريكا التجاريين‏,‏ وانكشفت بعض البنوك الأوروبية والآسيوية واضطرت الحكومات للتدخل‏.‏

وفي مصر تسرع البعض بالقول إننا أفلتنا من التداعيات المالية اللازمة‏,‏ واستندوا في حكمهم هذا ــ الذي كان الغرض منه تهدئة الأسواق بدلا من البحث عن الحقيقة ـ إلي أن البنوك المصرية إلي حد كبير لم تسهم في شراء الصكوك المالية التي تستند إلي العقارات الأمريكية ذات الضمانات دون الحدية‏.‏ وبالرغم من صدق هذا التحليل‏,‏ سنبين في هذا المقال أن هناك أسبابا أخري للقلق من أن تكون مصر معرضة للتأثر بالموجة العاتية التي أطلقتها أزمة الإقراض العقاري الأمريكي‏,‏ واقترح روشتة تحصن مصر منها‏.‏

نتجت أزمة البنوك الأمريكية والأوروبية والآسيوية عن تورطها في التوسع الائتماني للقطاع العقاري الأمريكي حتي للمقترضين من ذوي الدخول المنخفضة وغير المنتظمة‏,‏ وأدي التوسع في الائتمان العقاري إلي توفر فرصة امتلاك منزل خاص إلي فئات ضعيفة مثل سائق تاكسي‏,‏ أو مساعدة ممرضة‏,‏ أو عامل موسمي‏,‏ ولم تهتم البنوك كثيرا بالقدرة المالية للمشتري‏,‏ طالما توقع الجميع استمرار الرواج وارتفاع أسعار العقارات‏..‏ فالبنوك قادرة علي الحصول علي حقوقها بالاستيلاء علي العقار وبيعه بسعر مرتفع‏.‏

ولقد أسهمت الصحافة الاقتصادية الغربية‏,‏ ناهيك عن شركات التمويل العقاري والمؤسسات العالمية الاقتصادية‏,‏ في تزيين الاندفاع في التمويل العقاري‏,‏ وظهرت علينا مجلة الايكوزميست الانجليزية العتيدة منذ سنتين بمقال رئيسي يوضح أن الازدهار العالمي غير المسبوق يرفعه الزيادة غير المسبوقة في الإنفاق الأمريكي نتيجة إحساس المستهلكين بزيادة قيمة بيوتهم مع استمرار الرواج العقاري‏.‏

وبالطبع فإن الإقراض للمستهلكين الضعفاء كان يولد أرباحا أعلي من تلك المتوافرة في الأسواق‏,‏ وشارك الجميع في هذا الصيد الرابح وتغلبت مشاعر الطمع علي مقتضيات الحذر‏,‏ وشاركت البنوك الأوروبية والأجنبية في هذا المحفل الصاخب‏,‏ ذلك أن العجز التجاري الأمريكي جعل تلك البنوك الأجنبية تحمل أرصدة دولارية كبيرة‏,‏ وفي العادة ما كانت تستثمر تلك الأموال في السندات الحكومية الأمريكية‏,‏ أما الآن فقد أتاحت الصكوك البنكية المصدرة من البنوك الأمريكية المعتمدة علي العقارات الأمريكية أوراقا مالية أكثر عائدا‏,‏ وبدون مخاطر كبيرة‏,‏ هكذا توقعوا‏,‏ وكما يقول المثل المصري‏:‏ لا يقع إلا الشاطر‏!‏

هل أفلتنا من الأزمة؟

بداية‏,‏ من الواجب أن نشير بالتقدير لدور وبصيرة السيد فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري الذي منع البنوك من الانغماس في المضاربات العقارية‏,‏ وحدد سقف تمويل العقارات بما لا يزيد علي‏5%‏ من إجمالي قروضها‏,‏ مع ذلك لم يحن الوقت بعد لأن نتنفس الصعداء‏,‏ وأن ننطلق فرحين بالإفلات من براثن الأزمة المالية العالمية‏,‏ وحتي لو كانت بنوكنا لم تسهم في شراء الصكوك العقارية الأمريكية‏,‏ فإن من المتوقع أن نتأثر بالأزمة‏,‏ هذا ليس فقط بسبب ارتباطنا بالاقتصاد العالمي‏,‏ ولكن أيضا لأننا قد استوردنا خلال السنوات العشرين الماضية آليات أفقدت الاقتصاد المصري بعض عناصر الوقاية الذاتية من العدوي بالأزمات العالمية‏,‏ وذلك علي النحو التفصيلي التالي‏:‏

‏1‏ ـ تشكل مشتريات العرب والأجانب نسبة عالية من تداولات البورصة المصرية‏,‏ ولقد سمحت قوانين الانفتاح الاقتصادي منذ أوائل التسعينيات للأجانب بالشراء والبيع مباشرة في البورصة المصرية‏,‏ وأصبحت البورصة المصرية من أكثر البورصات انفتاحا في العالم العربي‏,‏ وتصل نسب عمليات الأجانب في البورصة المصرية في بعض الأوقات إلي ما يزيد علي‏50%‏ من إجمالي التداول وبالذات في قطاع البنوك والأسمنت والحديد‏,‏ ومن المعروف أن المستثمر الأجنبي يتأثر في قراره بتداعيات أسواقه الأصلية‏,‏ فإذا انخفضت أسعار نيويورك باع في أسواق مصر أو البرازيل أو سنغافورة‏,‏ وأحيانا تنقل العدوي من سوق إلي آخر بدون أن يكون هناك مشاكل في السوق الأصلية‏,‏ فإذا انخفضت أسعار البرازيل‏,‏ قد يبيع المستثمر الأجنبي أسهمه في السوق المصرية ليعوض خسائره‏,‏ وهكذا‏.‏

ولقد لوحظ في السنوات الأخيرة زيادة ارتباط سوق الأوراق المالية المصرية بمتغيرات سوق نيويورك بصورة كبيرة‏.‏

‏2‏ ـ تتعرض بعض الشركات المصرية مباشرة لتقلبات البورصات العالمية بسبب إصدار أسهمها في أكثر من بورصة‏,‏ فهناك اتفاقات تسمح بالقيد المزدوج مع بعض البورصات العربية‏,‏ والأخطر من ذلك هو ما يسمي شهادات الإيداع العامة‏(GDR),‏ التي تصدرها الشركات المصرية ويتم تداولها في سوق لندن تحت هذه الآليات‏,‏ وكان الغرض من إصدار هذه الشهادات هو توسيع مصادر التمويل للشركات المصرية‏,‏ مع ذلك لم يكن هذا الحل بدون تكلفة‏,‏ فالتمويل الموسع كان متاحا فقط في الأوقات الطيبة‏,‏ ولكن في مناخ استثماري مليء بالغيوم والأعاصير يختفي هذا التمويل‏,‏ وبالتالي ما أن يبدأ الأجانب في التخلص من هذه الشهادات‏,‏ فمن المؤكد أن تنخفض قيمة السهم المصري بنفس الدرجة‏,‏ وهو ما يوجد ارتباطا مباشرا بين تقلبات الأسواق الأجنبية وأداء البورصات المصرية‏.‏

‏3‏ ـ السبب الثالث هو وجود بنوك أجنبية عاملة في السوق المصرية‏,‏ وهناك اليوم عدد من البنوك الأجنبية التي يعتمد القرار الاستثماري فيها علي قرارات المقر الرئيسي‏,‏ ومن المتوقع أن تعرضت البنوك الأجنبية في مقارها الرئيسية لخسائر كبيرة أو ضيق في الائتمان أن يؤثر هذا أيضا في عملياتها في مصر‏,‏ فإذا قبضت يدها في لندن أو بروكسل‏,‏ من المحتمل أن تفعل الشيء نفسه في القاهرة‏.‏

‏4‏ ـ كانت المشتقات السبب الرئيسي للأزمة المالية العالمية‏,‏ ولقد سماها وليم بفت‏,‏ الداهية المالي المعروف‏,‏ أسلحة الدمار المالي الشامل‏.‏

ولقد بدأت هيئة سوق المال في مصر تقبل التعامل علي المشتقات‏,‏ وكانت وزارة الاستثمار قد هيأت لدخول تجارة المشتقات بتغيير اللائحة التنفيذية لهيئة سوق المال‏,‏ وسمحت بالمضاربة علي اتجاهات البورصة عن طريق تداول أوراق مالية ترتبط قيمتها بتوقعات المؤشر‏,‏ ويشكل هذا المتغير الجديد عنصرا إضافيا من المخاطر في الأسواق المالية المصرية‏.‏

‏5‏ ـ عدوي هوس الاستثمار العقاري‏,‏ شهدت السوق المصرية ثورة عقارية عارمة‏,‏ كانت إلي حد كبير امتدادا لمثيلتها في الدول العربية المجاورة وبالذات في دول الخليج‏,‏ ولقد شهدت السوق المصرية قدوم عدد من الشركات الخليجية الكبري التي أغدقت في شراء مواقع عقارية والإعلان عنها‏,‏ ويتسبب هذا التشابك في الأسواق العقارية إلي انتقال العدوي من سوق إلي آخر‏,‏ فإذا تأثرت هذه الشركات الكبري بأسواقها الأصلية وقبضت يدها عن الاستثمار في مصر‏,‏ فسوف يؤثر هذا علي باقي قطاعات الاقتصاد القومي‏,‏ كذلك فإن تحويل أرباح هذه الشركات إلي الخارج يمثل اقتطاعا من القوة الشرائية المصرية وعاملا من عوامل انخفاض الطلب العام‏.‏

كذلك فإن التوسع الاستهلاكي الكبير الذي شاهدناه في الفترة الأخيرة قد نتج من زيادة ثروات المستهلكين نتيجة لارتفاع قيمة ما يملكونه من عقارات‏,‏ وبالطبع أسهمت أرباح المضاربة علي العقارات في زيادة الإنفاق العام وحتي في زيادة اللعب في سوق الأوراق المالية‏,‏ ولقد لوحظ أن أسواق العقار المصرية قد أخذت في التراجع‏,‏ وسوف يؤدي هذا بدوره إلي دورة عكسية من انخفاض انفاق المستهلكين ومن تراجع البورصة‏.‏

اقتراحات لزيادة مناعة الاقتصاد المصري

أصبحت مصر جزءا من الاقتصاد العالمي‏,‏ ولا يمكن أن نطالب بعزلها عنه‏,‏ مع ذلك‏,‏ فإن الأزمة المالية الحاضرة‏,‏ وما سبقها من أزمات جنوب شرق آسيا منذ عشر سنوات‏,‏ أكدت أهمية أن يكون هناك إطار رقابي قوي‏,‏ بل وتدخل حكومي سافر في أداء الأسواق‏.‏

وسوف نشير في عجالة إلي بعض التوجهات الرقابية التي قد تأخذ بها السلطات المصرية في تنطيم عمليات سوق المال‏,‏ وزيادة حصانة الاقتصاد المصري‏.‏

ولعل أول هذه الإجراءات هي زيادة الرقابة علي الاستثمارات المالية للأجانب في السوق المصرية‏,‏ ولعل الوقت قد آن لتقييم دور الأموال الأجنبية في البورصة المصرية‏,‏ وعدم تشجيع الأموال الساخنة علي اللعب فيه‏,‏ ولقد رأينا كيف أن تعاملات الأجانب لها تأثير قوي علي مؤشر البورصة المصرية‏.‏ ولعل أنجع السبل للحد من مضاربات الأجانب في البورصة هو في فرض ضريبة بسيطة علي الأرباح الرأسمالية المحققة علي العمليات قصيرة الأجل‏.‏

إذ من المنطقي‏,‏ إذا كان الغرض من السماح للأجانب بدخول البورصة المصرية هو توفير التمويل اللازم للتنمية الاقتصادية‏,‏ أن ينحصر الإعفاء الضريبي للأرباح الرأسمالية ـ القائم اليوم ـ علي التمويل متوسط وطويل الأجل‏.‏ ولقد فرضت ألمانيا مثل هذه الضريبة بمعدل‏15%‏ من الأرباح الرأسمالية التي يحققها الأجانب‏.‏ ويقترح الاقتصادي الفرنسي ورد أن يتناسب معدل ضريبة الأرباح الرأسمالية عكسيا في فترة الاحتفاط بالسهم‏,‏ فكلما زادت مدة الاحتفاظ بالسهم قل معدل الضريبة‏.‏

كذلك ننادي أن تراجع هيئة سوق المال القواعد التي تحكم التجارة بالمشتقات في البورصة المصرية‏,‏ ومن اللازم إحكام الرقابة علي هذه التجارة‏,‏ والاستماع إلي الأصوات العاقلة التي بدأت تظهر في الغرب والتي أصبحت تسمي هذه المشتقات أسلحة الدمار الشامل‏,‏ والتي سبق أن سببت إفلاس بنك بارنجز العتيد‏,‏ كذلك يجب العمل علي تقييد عمليات البيع الآجل‏,‏ وبالذات في حالة عدم تملك البائع للأصل المباع‏,‏ أو ما يسمي في لغة اليوم بالبيع علي المكشوف‏.‏

وأخيرا يجب أن ندعم سياسة البنك المركزي المصري ليس فقط في الابتعاد عن استخدام الائتمان المصرفي في المضاربات العقارية‏,‏ بل أيضا في التركيز علي استخدام هذا الائتمان في زيادة القدرة الإنتاجية في الاقتصاد المصري‏.‏

سيد البورصه · 11-10-2008, 07:26 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة maghraby1952

مثالين جيدين
راجع من 10 ايام تم اضافة مصر للالمنيوم للقائمه الاسهم المتميزه ماليا
ولاحظ ان التوزيعات جزء فقط من الربحيه والربحيه اكثر من ذلك

شركة مصر للالومنيوم
ارباحها فى 2008 -960 مليون جنيه
عدد اسهم الشركه 125 مليون سهم فقط

الربحيه 960/125=7.78 جنيه للسهم الواحد
الله اكبر
حصوه فى عين الحسود
وادى شركه الاجانب عاوزين يوقعوها الله يخرب بيوتهم

كيف تبدا التعامل الامن في البورصه

= مـنـتــدى الـتــحـلـيـل الـمــالـي