 |
اهم اخبار البورصه المصريه
= مـنـتــدى الأخـبـــار اللـحـظـيـة
26-08-2008, 10:50 PM
|
#6831
|
|
مـشـــرف مـنـتـــدى الأخـــــــبـار الـبـــــــورصـة الـمـصــــــــريـة
تاريخ التسجيل: Oct 2007
المشاركات: 11,932
معدل تقييم المستوى: 13 
|
رد: اهم اخبار البورصه المصريه
التجارى الدولى تستبعد تاثر ربحية "سيناء ,السويس,حلوان وطره للاسمنت" فى حالة توقيع العقوبات المالية
خاص مباشر
الثلاثاء 26 أغسطس 2008

روابط متعلقةمصر بني سويف للأسمنتمصر للأسمنت – قناالقومية للأسمنتأسمنت سيناءالسويس للأسمنتأسمنت بورتلاند طرة المصريةالإسكندرية لأسمنت بورتلاند   أستبعدت شركة التجارى الدولى تاثر بعض شركات الاسمنت مثل "سيناء للاسمنت" و"السويس للاسمنت" و"حلوان للاسمنت" و"طره للاسمنت" فى حالة تطبيق العقوبات المالية بفرض غرامة 10 ملايين جنيه لـ 20 شركة اسمنت رفعت اسعارها برغم استقرار تكاليف انتاجه .
وارجعت التجارى الدولى السبب فى ذلك الى تحقيق هذه الشركات صافى ارباح فى النصف الاول من العام المالى 2008 بمقدار 203 مليون جنيه و 378 مليون جنيه و 319 مليون جنيه و 164 مليون جنيه على التوالى وعلى ذلك يرى التجارى الدولى بانه اذا تم تطبيق هذه العقوبات فسوف تتمكن هذه الشركات من مواجهتها بسهولة نظرا لارتفاع مستوى الربحية لهم وذلك دون حدوث تاثيرا كبير على هامش ارباحهم خلال الفترة القادمة .
واشار التجارى الدولى الى ان أحد المسئولين بالهيئة المصرية لحماية المنافسة قد صرح بان الحكم لايزال مبدئيا ومن الممكن الطعن فيه خلال 40 يوما ,وكانت صحيفة المصرى اليوم قد أكدت على ان بعض المصادر بشركات الأسمنت، قد اكدو على اللجؤ إلي استئناف الأحكام الصادرة بشأنها غرامات في قضية احتكار الأسمنت، وفيما تعذر الاتصال بعدد من قيادات الشركات الواردة أسماؤهم في القضية فإن آخرين من شركات أخري، قالوا: إن الاستئناف سيقوم علي أساس أن أوراق القضية خالية من أي دليل ملموس بشأن ارتكاب أي ممارسات أو جرائم يعاقب عليها قانون الاحتكار.
جدير بالذكر ان هناك عدد من الشركات قد قام موخرا باحتجاز مخصصات لمواجة مثل هذه الغرامات ومن هذه الشركات "مصر بنى سويف للاسمنت" حيث تم احتساب 10 مليون جنيه فى عام 2007 لهذا الغرض و "مصر للاسمنت – قنا" حيث يرى التجارى الدولى بان هاتين الشركتين لن تتاثر نتيجه لاحتساب تلك الغرامة مسبقا .
وكانت محكمة جنح التجمع الخامس قد عاقبت أمس المتهمين في قضية احتكار الأسمنت, وعددهم20 متهما يمثلون9 شركات, بغرامة قدرها200 مليون جنيه, بواقع10 ملايين علي كل منهم, وهو الحد الأقصي في قانون مكافحة الممارسات الاحتكارية.
وأكدت المحكمة ـ في أسباب حكمها ـ استنادها إلي تقرير جهاز حماية المنافسة, الذي أجري دراساته علي شركات الأسمنت لمدة عام ونصف العام, وثبت احتكارها للإنتاج ورفعها الأسعار, رغم ثبات تكلفة الإنتاج, ووجود فائض في المنتج,وتبين عقد اتفاقات بين مسئولي الشركات علي تثبيت الأسعار, وعدم محاولة أي منهم تخفيض السعر لتسويق منتجاته وزيادة تنافسيتها في السوق. الشركة
الغرامة المفروضة بالمليون
السويس للاسمنت
30
المصرية للاسمنت
20
سيناء للاسمنت
20
مصر للاسمنت - قنا
20
مصر بنى سويف للاسمنت
20
الاسكندرية للاسمنت
20
بنى سويف للاسمنت
20
القومية للاسمنت
30
العامرية للاسمنت
20
أسمنت أسيوط
20
ومن جانبه, أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن الحكم سيكون له تأثير كبير علي حماية المنافسة ولمصلحة المستهلك, ويجسد قدرة أجهزة التحقيق, والنيابة, والقضاء المصري علي التعامل بكفاءة مع التشريعات الاقتصادية الجديدة, دون المساس بالنشاط الاقتصادي للشركات, وأنشطتها الإنتاجية, لأن حماية المنافسة تخدم المناخ الاستثماري, ولا تضر به.
وتضمنت قائمة المتهمين فى هذه القضية نبيل الجابرى رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للاسمنت وعزام محمد عبدالمنعم مستشار الشركة وثروت مصطفى سالم رئيس قطاع التسويق بالشركة ومحمد محمود على حسن رئيس مجلس إدارة شركة مصر أسمنت قنا ومحمد علاء الدين المدير المالى والتجارى للشركة.
كما تضمنت محمد على محمد رئيس مجلس إدارة شركة مصر بنى سويف للأسمنت والسيد على محمد مدير الشركة وحسن كامل راتب رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت سيناء ومجدى مختار متولى مدير الشركة وناصف ساويرس العضو المنتدب للشركة المصرية للأسمنت.
وشملت القائمة أيضا طارق سيد أحمد رئيس القطاع التجارى للشركة وخالد عبدالجليل الرئيس التنفيذى لشركة أسمنت بنى سويف والاسكندرية ومدحت اسطيفانوس رئيس القطاع التجارى بالشركة وعمر عبدالعزيز مهنا رئيس مجلس إدارة شركة السويس للأسمنت وماجد على ميزار رئيس قطاع التسويق بالشركة.
|
|
|
26-08-2008, 11:39 PM
|
#6834
|
|
مـشـــرف مـنـتـــدى الأخـــــــبـار الـبـــــــورصـة الـمـصــــــــريـة
تاريخ التسجيل: Oct 2007
المشاركات: 11,932
معدل تقييم المستوى: 13 
|
رد: اهم اخبار البورصه المصريه
الخبراء يطالبون "سوق المال" بتنفيذ خطتها لتنشيط حجم التداول
االعالم اليوم المصرية
الثلاثاء 26 أغسطس 2008
 رغم كثرة تصريحات الهيئة العامة لسوق المال بوجود خطط لديها تسعى لتنفيذها تساهم في زيادة حجم نشاط السوق إلا أن السوق لم ير أي خطة من تلك الخطط ولم تكشف الهيئة عنها حتى هذا الوقت أو تعلن الآليات التي تستخدمها في خططها لزيادة حجم النشاط والتداول اليومي لـ20 مليار جنيه.
وكان الدكتور أحمد سعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال قد أعلن في 30/9/2007 عن امتلاك الهيئة لخطط طموحه لزيادة نشاط البورصة المصرية ليصل حجم التداول اليومي إلى أكثر من 20 مليار جنيه، إلا أن ذلك لم يحدث حتى هذه اللحظة.
اختلف خبراء سوق المال حول أسباب تأخر تنفيذ تلك الخطط فشكك بعضهم في وجود خطة من الأساس ذاكرين أنه إذا كانت هناك خطة لزيادة حجم نشاط السوق فمن الأولى أن تكون هناك واحدة لمنع انخفاضه في أوقات تراجع السوق.
بينما رأى البعض الآخر افتقار السوق للعديد من الآليات التي تساهم بشكل أو آخر في زيادة نشاط السوق كزيادة الوعي الاستثماري وافتقار الحملات الترويجية داخل وخارج السوق المصري.
في البداية أوضح عمرو العراقي –محلل سوق المال – أن خطط الهيئة العامة لسوق المال وتصريحاتها المتتالية لسعيها لزيادة حجم النشاط والوصول به إلى 20 مليار جنيه يوميا لم تكن واضحة أو معلنة بشكل واضح مما يشكك في وجود هذه الخطط من الأساس متسائلا إذا كان هناك خطة لزيادة حجم التداول فهل لا تمتلك الهيئة خطة للحفاظ عليه ومنع انخفاضه وتراجعه؟!
أكد أنه إذا كان هناك خطة بالفعل فإن الوقت الحالي هو الأنسب لتفعيلها ليس فقط لأنها ستحافظ على حجم السيولة بالسوق في ظل التراجع الذي يشهده ولكنها ستقفز بحجم تلك السيولة وترتفع بها مؤكدا أن أفضل التوقيتات لزيادة حجم سيولة السوق هي فترات الركود وبالتالي فإن ظروف السوق ليست هي العائق أمام تنفيذ الخطة.
ذكر أن عدم تفعيل الحكومة لبرامج الخصخصة من أهم معوقات زيادة حجم النشاط لافتا لدور الخصخصة في زيادة سيولة السوق وجذب مستثمرين ورؤوس أموال جديدة، مشيرا لما أحدثه طرح المصرية للاتصالات وجذبه للمستثمرين جدد متسائلا لماذا لا يتم طرح نموذج مشابه يتلاءم ويتماشى مع الوضع الحالي للسوق؟
أكد أهمية قيام وزارة الاستثمار بحملات ترويجية في الداخل والخارج وخاصة للمستثمرين الأجانب في ظل استمرار توجيه اتهامات لهم بأنهم السبب الرئيسي في تراجع السوق.
أوضح وائل جودة –عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين وجود عنصرين أساسيين لزيادة نشاط السوق هم وجود شركات جديدة وتحسين وضع الشركات الموجودة بالفعل من حيث نسبة التداول الحر والملاءة المالية مع ضرورة أن يكون رأس مالها كبيرا.
أضاف أهمية جذب رؤوس أموال جديدة ومستثمرين جدد للسوق المصري لزيادة حجم نشاط السوق وخاصة المصريين، موضحا أن عدد المستثمرين المصريين بالسوق المصري لا يتعدى 1.700 مليون جنيه وبالتالي في حالة مقارنته بعدد المواطنين وهو 80 مليونا فإن النسبة تعد ضئيلة جدا مشددا على ضرورة قيام الدولة بحملات توعية تحت رعاية الهيئة العامة لسوق المال توضح للمواطنين أهمية الاستثمار بالبورصة والمفهوم الحقيقي للبورصة وخاصة الشرائح متوسطة وعالية الدخل لافتا لإهمال الدولة بشكل ملحوظ لقطاع البورصة.
أضاف ضرورة زيادة وعي البنوك وتحفيزها لإنشاء صناديق استثمارية وتكوين محافظ مشيرا لمحدودية صناديق الاستثمار الموجودة وأحجام البنوك عن إنشاء صناديق استثمارية وحبسها لسيولة كبيرة في صورة ودائع يمكن استثمارها بشكل جيد من خلال سوق الأوراق المالية.
رأى أن الآليات الموجودة حاليا بالسوق بها تطور كبير يساهم في زيادة حجم نشاط السوق، مؤكدا أن الأهم من ذلك هو التوعية والوصول للمستثمرين وعدم الانتظار مكتوفي الأيدي حتى يصلوا هم للبورصة ولكن يجب أن تسعى هي للوصول إليهم.
اقتراح أن يتم تعيين مستشارين استثماريين بالبنوك تقوم بتوعية المستثمرين قبل أن يقوموا بوضع الودائع بإمكانية استثمار جزء منها من خلال سوق الأوراق المالية أو من خلال صناديق استثمارية.
ذكر أن المعوق الرئيسي في زيادة حجم النشاط هو الفكر وخاصة في ظل وجود بعض القائمين على الصحافة الاقتصادية والإعلام الاقتصادي من منعدمي ثقافة البورصة أو الوعي بأبسط مبادئها وخاصة بعد أن وصفها البعض بالمقامرة أشار بوجود شركات واعدة إقليمية لم تكن موجودة منذ 10 سنوات كما أن العديد من الشركات أصبحت تحذوا حذو تلك الشركات الإقليمية مما يبث روح من التفاؤل بإمكانية زيادة حجم النشاط.
أوضح مصطفى بدرة محلل وخبير سوق المال أن خطة الهيئة العامة لسوق المال لرفع حجم التداول اليومي وزيادة حجم النشاط بالسوق تتمثل في طرح بعض الأدوات التي من شأنها رفع أحجام التداول.
أرجع تأخر تنفيذ تلك الخطة لعدم الاستجابة للعديد من الأدوات أو الطروحات التي تمت في أوقات سابقة مما جعل الهيئة تؤجل طرح المزيد من الحوافز لتوقعها ليس فقط بمحدودية تأثيرها بل بإمكانية تأثيرها السلبي على أداء السوق.
شدد على ضرورة تضافر الجهود من جميع الأفراد والجهات وعدم الاقتصار فقط على وزارة الاستثمار أو الهيئة أو البورصة ولكن لابد أن يكون للشركات المقيدة دور من خلال الإفصاح الدائم والمستمر عن الخطط والأخبار الجوهرية بالإضافة لالتزامها بالشفافية وأن يكون هناك دور أيضا لشركات تداول الأوراق المالية يتمثل في دور تسويقي للعملاء بدعم من وزارة الاستثمار والهيئة وإدارة البورصة تعلم المستثمرين والأفراد بما يمر به السوق في المرحلة الحالية من حالة تمر بها الأسواق العالمية والعربية امتدت للسوق المصري وليس بكارثة لا يمكن حلها.
رأى أن أهم المعوقات أمام السوق لزيادة حجم نشاطه هو غياب الإفصاح في بعض الشركات وقلة الوعي الاستثماري رأى أحمد أبو السعد –مدير صناديق الاستثمار والمحافظ بشركة دلتا رسملة- أن ظروف السوق من أهم العوامل التي أخرت تنفيذ خطط الهيئة العامة لسوق المال لزيادة نشاط السوق والصعود بحجم التداول اليومي إلى 20 مليار جنيه. وأوضح أنه ليس من السهولة أن يستوعب السوق عدد كبير من الأدوات الجديدة وأن يتم تطبيقها بشكل سريع حيث يحتاج الأمر لدراسة وهو ما يتم منذ فترة طويلة.
طالب بضرورة تفعيل العديد من الأدوات التي تساعد على استقرار السوق وليس فقط بزيادة حجم النشاط ولكن بوجود نشاط يتسم بالعقلانية يمحو العشوائية وفي مقدمتها تسليف الأسهم والشراء الهامشي وt+1.
اقترح أن يتم تعديل قانون التسويق بحيث تحفل الملكية بتمام التسوية كما سائد في الأسواق العالمية ويس بتمام تسوية العمليات
|
|
|
30-08-2008, 09:55 AM
|
#6836
|
|
مـشـــرف مـنـتـــدى الأخـــــــبـار الـبـــــــورصـة الـمـصــــــــريـة
تاريخ التسجيل: Oct 2007
المشاركات: 11,932
معدل تقييم المستوى: 13 
|
رد: اهم اخبار البورصه المصريه
خبراء : توزيع الأوزان النسبية على جميع القطاعات ضرورة لتحقيق هدف المؤشر الجديد
جريدة المال
  أعلنت إدارة البورصة عن إطلاق مؤشر جديد في النصف الأول من العام المقبل يضم بين 70 و100 سهم بجانب المؤشر الرئيسي "CASE30".
أجمع الخبراء والمتعاملون على ضرورة اجتماع لجنة إدارة البورصة مع عدد كبير من الخبراء والاستشاريين بسوق المال لوضع معايير دقيقة تساهم في تحقيق الهدف قبل تحديد عدد الأسهم الذي سيضمها المؤشر الجديد.
وطالبوا إدارة البورصة عند اختيار أسهم المؤشر الجديد بمراعاة استثناء أو تخفيض الوزن النسبي للأسهم التي تمتلك شهادات إيداع دولية عند قيدها لتلاشي تأثر المؤشر بتحركات شهادات الإيداع بالأسواق العالمية لتنعكس على السوق بغض النظر عن وضعها وقت هذا الانخفاض، ومثالا على ذلك ما حدث مؤخرا من انخفاض مؤشر "CASE30" نتيجة تراجع سهمي "OT" و"OCI" اللذين يستحوذان على 45% منه متأثرين بشهادات إيداعهما الدولية.
وشدد الخبراء على ضرورة أن يشمل المؤشر الجديد جميع القطاعات العاملة بسوق الأوراق المالية ليعكس الوضع الواقعي للسوق وبالتالي للاقتصاد ككل، وهو ما يؤدي إلى تزايد جذب الأموال العربية والأجنبية للسوق على غرار التجربة المغربية.
وأوضح خبراء أن اتساع الفجوة الزمنية بين اتخاذ القرارات الاستثمارية وتنفيذها خاصة بقطاع استثماري شديد الحساسية وكثير التغيرات مثل البورصة، يؤدي إلى إفساد مميزات القرارات نتيجة التغيرات المتلاحقة لوضع ومناخ السوق الاستثمارية.
وفي هذا السياق أوضح خالد الطيب العضو المنتدب لشركة بايونيرز أن الهدف من إطلاق المؤشر الجديد الذي من المقرر له أن يضم حوالي 100 سهم هو تمثيل وضع السوق الحقيقي مؤشر لا يقتصر على عدد قليل من الأسهم منها سهمان يستحوذان على نصف الوزن النسبي له بانخفاضهما نتيجة تراجع السوق بالانخفاض حتى في ظل ارتفاع عدد كبير من أسهمهما.
وأكد الطيب ضرورة تنظيم اجتماعات من قبل لجنة البورصة مع خبراء السوق والعاملين بها لوضع معايير لاختيار الأسهم التي سيتم إدراجها بالمؤشر الجديد قبل تحديد عددها، نظرا لأن السوق تفتقد إلى 100 سهم يمكن أن تعكس وضع السوق بمؤشر يعبر عنها.
وشدد على أنه تجب مراعاة استثناء الأسهم التي تمتلك شهادات إيداع دولية "GDR" أو تخفيض الوزن النسبي لها قبل الإدراج بالمؤشر، حيث إن انخفاضها يؤثر على السوق المحلية وتعمل على تراجع مؤشر البورصة متأثرا بها حتى وإن كان في اتجاه الصعود.
وأرجع العضو المنتدب لشركة "بايونيرز القابضة" فقدان مؤشر البورصة الرئيسي "CASE30" لحوالي 35% من أحجام التداول إلى انخفاض كل من سهمي "OCI" و"OT" اللذين يستحوذان على 45% من الوزن النسبي للمؤشر متأثرين بانخفاض شهادات الإيداع الدولية لهما ببورصة لندن، وهو ما أدى إلى تغيير الاتجاه العام للسوق خلال شهر أغسطس تحديدا.
واقترح الطيب أن تقوم إدارة البورصة المصرية لإعادة التكوين الدوري للمؤشر الجديد خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، حيث إن أحجام التداول على الأسهم غير ثابتة ومتأثرة بعدة عوامل منها المراكز المالية التي يتم الإعلان عنها كل ربع سنة والمتغيرة بطبيعة عمل الشركات في مختلف القطاعات.
وأشار إلى أن إدارة البورصة المصرية عليها الاستفادة من التجربة المغربية عند تكوين مؤشرها الرئيسي التي ركزت على تقليل الوزن النسبي للشركات التي قيدت بالبورصات الدولية ليعكس المؤشر وضع السوق دون مؤثرات خارجية، لافتا إلى أن أزمة الرهن العقاري التي واجهتها بورصتا أمريكا ولندن قد انتقلت أثرها للسوق المحلية من خلال سهمي "OCI" و"OT" رغم عدم تواجد تلك الأزمة بالسوق المصرية.
ومن جهته أوضح د. هشام إبراهيم الباحث والخبير الاقتصادي، أن إدارة البورصة لا تراعي فروق التوقيت بين اتخاذ القرارات وتنفيذها حيث إنه من المقرر العمل بهذا المؤشر الجديد الذي يحتوي على 100 سهم في منتصف العام المقبل وتجاهل تغيرات السوق التي تتبدل أوضاعها كل شهر تقريبا وهو ما يؤدي إلى فشل العديد من الإجراءات والقرارات التي يتم تنفيذها بعد فترة كبيرة من اتخاذها.
وأشار إبراهيم إلى ضرورة تغطية المؤشر جميع قطاعات السوق لضمان الإلمام بها، خاصة التي تتناوب على القمة، وحتى تتجنب تأثير هبوط قطاع معين على باقي أسهم المؤشر، مقترحا أن يمثل كل قطاع بنسبة 15% من الوزن النسبي للمؤشر، وألا تتعدى كل شركة في تمثل قطاعات عن 10% من قيمة مساهمة القطاع، حتى يتبع المؤشر الجديد نظرية التنويع المتعارف عليها في إدارة المحافظ المالية والتي لا تختلف من النطاق الاستثماري عن مؤشرات البورصات من حيث الإدارة والاختيار.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى ضرورة مراعاة إدارة البورصة عند اختيار أسهم المؤشر أن متداولة بشكل يومي، وألا تقل عن 90% من أيام التداول السنوية، وأن تكون نسب التداول الحر عليها لا تقل عن 30% من إجمالي أسهمها المقيدة بالبورصة وأن تحقق أرباحا بمعدلات جيدة لا تقل عن 5% من إجمالي رأسمالها.
توقع نتائج سلبية للسوق مع إطلاق المؤشر بـ100 سهم نظرا لعدم وجود مائة شركة تحقق أرباحا وتتمتع بأحجام تداول عالية على أسهمها وهو ما سيدفع إلى ضم عدة شركات غير مؤهلة، أما في حال تطبيق معايير دقيقة في الاختيار سيصبح المؤشر الجديد مرآة عاكسة لوضع السوق والاقتصاد بشكل عام وسيكون بمثابة عامل الجذب للاستثمارات العربية والأجنبية نتيجة إبراز الفرص الاستثمارية الناجحة بقطاع الأعمال، وارتفاع حجم وقوة الطب على الأسهم وأسعارها نتيجة زيادة حجم المشروعات الجديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات وبالتالي استفادة المستثمر المصري بالتبعية.
ومن جهته أشار على الطاهرى العضو المنتدب لشركة "بلتون فاينانشيال" إلى أن هناك نوعين من المؤشرات بسوق الأوراق المالية نوعا منهما يعتمد في اختيار الأسهم على أسعار الأسهم السوقية المرتفعة وانعكاس ذلك على الوزن النسبي للسهم بالمؤشر الجديد، والآخر على احتساب الوزن النسبي للسهم من خلال حساب معدل ناتج من حاصل اضرب سعر السهم السوقي في عدد الأسهم المطروحة بالبورصة من رأسمال الشركة، مثل مؤشر البورصة "CASE30" ومؤشر "داو جونز"، مقترحا لضمان انعكاس وضع السوق الواقعي من خلال المؤشر الجديد اختيار الأسهم المكونة للمؤشر من خلال الطريقة الأولى التي تتمثل في الاعتماد على الأسعار السوقية للأسهم وأحجام التداول عليها.
|
|
|
30-08-2008, 10:05 AM
|
#6837
|
|
مـشـــرف مـنـتـــدى الأخـــــــبـار الـبـــــــورصـة الـمـصــــــــريـة
تاريخ التسجيل: Oct 2007
المشاركات: 11,932
معدل تقييم المستوى: 13 
|
رد: اهم اخبار البورصه المصريه
نحيطكم علما بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة والمسئولين بالشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة
البورصة المصرية
 نحيطكم علما بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة والمسئولين بالشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة على أسهم شركاتهم خلال جلسة 26/08/2008
الشركة: النصر للأعمال المدنية
وظيفة المسئول : مجلس ادارة
نوع العملية : بيع
الكمية : 14687 سهم
الشركة: اجواء للصناعات الغذائية - مصر
وظيفة المسئول : مجلس ادارة
نوع العملية : شراء
الكمية : 31970 سهم
الشركة: يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك
وظيفة المسئول : ادارة الشركة
نوع العملية : شراء
الكمية : 2400 سهم
الشركة: يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك
وظيفة المسئول : مجلس ادارة
نوع العملية : شراء
الكمية : 5000 سهم
الشركة: يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك
وظيفة المسئول : ادارة الشركة
نوع العملية : شراء
الكمية : 1500 سهم
الشركة: البنك الاهلي سوستية جنرال
وظيفة المسئول : مجموعات مرتبطة
نوع العملية : شراء
الكمية : 31414 سهم
الشركة: البنك الاهلي سوستية جنرال
وظيفة المسئول : مجلس ادارة
نوع العملية : بيع
الكمية : 125658 سهم
الشركة: البنك الاهلي سوستية جنرال
وظيفة المسئول : مجموعات مرتبطة
نوع العملية : شراء
الكمية : 31415 سهم
الشركة: البنك الاهلي سوستية جنرال
وظيفة المسئول : مجموعات مرتبطة
نوع العملية : شراء
الكمية : 31415 سهم
الشركة: البنك الاهلي سوستية جنرال
وظيفة المسئول : مجموعات مرتبطة
نوع العملية : شراء
الكمية : 31414 سهم
الشركة: البنك التجاري الدولي (مصر)
وظيفة المسئول : ادارة البنك
نوع العملية : بيع
الكمية : 1000 سهم
الشركة: المتحدة للاسكان والتعمير
وظيفة المسئول : مجلس ادارة
نوع العملية : شراء
الكمية : 5000 سهم
الشركة: مدينة نصر للاسكان والتعمير
وظيفة المسئول : مجلس ادارة
نوع العملية : شراء
الكمية : 45000 سهم
الشركة: أوليمبك جروب للإستثمارات المالية
وظيفة المسئول : مجلس ادارة
نوع العملية : بيع
الكمية : 2482586 سهم
الشركة: أوليمبك جروب للإستثمارات المالية
وظيفة المسئول : مجلس ادارة
نوع العملية : بيع
الكمية : 2550684 سهم
الشركة: أوليمبك جروب للإستثمارات المالية
وظيفة المسئول : مجلس ادارة
نوع العملية : بيع
الكمية : 3540445 سهم
الشركة: أوليمبك جروب للإستثمارات المالية
وظيفة المسئول : مجلس ادارة
نوع العملية : بيع
الكمية : 2618076 سهم
الشركة: أوليمبك جروب للإستثمارات المالية
وظيفة المسئول : مجلس ادارة
نوع العملية : بيع
الكمية : 2365719 سهم
الشركة: الاسكندرية للخدمات الطبية - مركز الاسكندرية الطبى
وظيفة المسئول : مجلس إدارة
نوع العملية : شراء
الكمية : 2329 سهم
|
|
|
|
|