60% زيادة بحجم الاستثمارات المباشرة لدول التعاون
قال تقرير للبنك الدولي إن دول مجلس التعاون الخليجي حظيت بزيادة كبيرة في حجم التدفقات الاستثمارية المباشرة الواردة إليها وزادت بنسبة 60% .
وأوضح التقرير أن كافة دول مجلس التعاون الخليجي شهد زيادات كبيرة في حجم التدفقات الاستثمارية المباشرة الواردة إليها عام 2006، فمن بين 14 دولة جنوب آسيوية حصلت على 34 مليار دولار تصدرت دولة الإمارات قائمة هذه الدول بمقدار 12 مليار دولار تلتها تركيا بمقدار 7. 9 مليارات دولار ثم المملكة العربية السعودية بمقدار 6. 4 مليارات دولار. كما حظيت دول الخليج الأخرى بزيادة كبرى أيضا، حيث تدفقت إلى البحرين استثمارات أجنبية مباشرة بمقدار مليار دولار محتلة بذلك المركز الرابع ثم سلطنة عمان بمقدار 715 مليون دولار والكويت 25 مليون دولار أميركي.
لكن تقرير البنك أشار إلى أن دول التعاون باعتبارها تنتمي للبلدان المتوسطة الدخل تواجهها تحديات معقدة على الصعيد الاجتماعي والثقافي والسياسي والتنموي نابعة من طبيعة مرحلة التحول التي تمر بها باتجاه الرقي لمرحلة تطور أعلى، إذ تتراوح هذه التحديات بين الاحتياجات التنموية والأفضليات المختلفة التي توليها هذه البلدان للخدمات التنموية والاجتماعية.
كما انها تولي اهتماما كبيرا باستحقاقات الوصول السريع إلى خبرات فنية مستهدفة بعينها وإلى وجود مؤسسات عامة شفافة وخاضعة للمساءلة، تقوم بتشجيع ازدهار القطاع الخاص وخلق الوظائف وفرص العمل. ويذكر أن البنك الدولي يقوم بتصنيف الاقتصاديات طبقا لنصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي.
والمجموعات هي الدول المنخفضة الدخل والدول المتوسطة الدخل والدول المرتفعة الدخل. ويجري تعريف البلدان المتوسطة الدخل بأنها البلدان التي يتراوح فيها معدل دخل الفرد بين 1025 إلى 6055 دولاراً أميركياً للسنة المالية 2007، وهو ما يؤهلها للاقتراض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير.
أما البلدان ذات المستوى الأعلى لمعدل الدخل الفردي فيجوز لها أيضا الاقتراض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير في ظل ظروف خاصة أو في سياق استراتيجية لخروج هذه البلدان تدريجيا من نطاق استحقاق الاستفادة من خدمات البنك. وفي الحالات العادية لا تكون البلدان المنخفضة الدخل التي يقل معدل الدخل الفردي فيها عن 1025 دولاراً أميركياً مؤهلة لاستحقاق قروض البنك الدولي للإنشاء والتعمير ما لم تكن مدرجة ضمن البلدان المنخفضة الدخل المتمتعة بالجدارة الائتمانية.
ويقول البنك الدولي ان البلدان المتوسطة الدخل، البالغ عددها 79 بلدا، تعتبر بلدانا أساسية ولا غنى عنها في مكافحة الفقر على مستوى العالم، حيث يقطنها أكثر من 70 في المائة من سكان العالم النامي الذين يعيشون على أقل من دولارين للشخص في اليوم الواحد.
وأضاف تقرير للبنك الدولي حول تقوية مشاركة البلدان المتوسطة الدخل في مكافحة الفقر أن دول مجلس التعاون الخليجي تلعب دورا متزايد الأهمية في مجال التنمية باعتبارها مستودعا لخبرات وثروات واسعة النطاق إلى جانب كونها أطرافا حيوية مساهمة في خلق المنافع العامةالعالمية ـ وإطلاق المبادرات المتسمة بطابعها الإقليمي أو العالمي ـ مثل مبادرة الطاقة النظيفة، وتكامل التجارة، ومكافحة انتشار الأمراض المعدية.
ويقول التقرير ان اقتصاديات دول المنطقة حققت نموا بلغ في المتوسط 8. 5 في المائة على مدار السنوات الأربع الماضية، وهذا هو أسرع معدل للنمو في ثلاثة عقود. كما عملت هذه البلدان بكل جد واجتهاد لتصبح أكثر مناعة ضد صدمات الأسواق المالية مثل الأزمة المالية في آسيا في فترة التسعينيات من القرن العشرين التي دفعت بملايين الناس إلى هوة الفقر. وقامت هذه البلدان أيضا بتقوية ميزانياتها العمومية من خلال تبني سياسات للمالية العامة تتصف بمزيد من الحصافة والحكمة، وبناء احتياطيات دولية بالإضافة إلى الحد من اعتمادها على الاقتراض الحكومي.
وبالنسبة لعدد من البلدان المتوسطة الدخل، تعني المكافآت العائدة على هذه الجهود زيادة في الوصول إلى تدفقات رأس المال الخاص العابرة للحدود. ويدرك المستثمرون والمقرضون على نحو متزايد أن هذه البلدان تشكل مكانا جيدا لتوظيف أموالهم.
وحقق صافي التدفقات الرأسمالية الخاصة إلى البلدان النامية أرقاماً قياسية في عام 2006 بلغت 647 بليون دولار أميركي، على الرغم من تباطؤ معدل نمو تلك التدفقات من 34 في المائة في عام 2005 إلى 17 في المائة في عام 2006. ووفقاً لتقرير تمويل التنمية العالمية 2007، فإن أسواق الاقتصادات الناشئة نجحت في استقطاب نسبة متزايدة من مجموع التدفقات، بالإضافة إلى نمو تمويل أسهم رؤوس الأموال بمعدل أكثر سرعة من التمويل بالديون.
إلا أنه بالرغم من التقدم الذي حققته البلدان المتوسطة الدخل كمجموعة، إلا أن الأداء الاقتصادي للبلدان بمفردها يتفاوت إلى حد كبير. وقد تأثر النمو الاقتصادي القياسي على مدى السنوات الأربع الماضية بالنجاحات الاقتصادية التي حققتها الهند والصين. وباستبعاد كل من الهند والصين من هذه البيانات، يتجه متوسط معدل نمو البلدان المتوسطة الدخل نحو الانخفاض من 8. 5 في المائة إلى 3. 4 في المائة للسنوات الأربع الماضية.
وعلى الرغم من الارتفاع الهائل في التدفقات الرأسمالية الخاصة، إلا أن هذه التدفقات قد تركزت في عدد محدود من البلدان. إذ لا يمكن إدراج سوى ما يقل عن اثني عشر بلدا من البلدان المتوسطة الدخل ضمن البلدان المقترضة من أسواق السندات الراسخة الأقدام وبتكلفة مستقرة. وتندرج ضمن هذه المجموعة بلدان أخرى لم تتمكن إلا من الوصول المتقطع إلى السوق أو انعدام وصولها تماما.
وبناء على ذلك، تواصل غالبية البلدان المتوسطة الدخل اعتمادها على البنك الدولي للإنشاء والتعمير في تعبئة ما يلزمها من استثمارات للبنية الأساسية، والصحة، والتعليم، والطاقة النظيفة، والبيئة. كما قام البنك الدولي للإنشاء والتعمير بمساندة البلدان المتوسطة الدخل في أوقات الأزمات التي جفت فيها ينابيع الوصول إلى رأس المال.
ويوضح التقرير أن بلدانا عديدة متوسطة الدخل تواجه تحديات مثبطة للهمم أيضا في مجال الحد من تفشي الفقر بغية تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة التي تحدد غايات محددة يجب تحقيقها بحلول عام 2015. وتمثل هذه البلدان ثلثي سكان العالم، بل يقطنها أكثر من 70 في المائة من السكان الفقراء في العالم النامي الذين يعيشون على أقل من دولارين للشخص في اليوم الواحد.
وما تزال في بعض البلدان جيوب كبيرة للفقر على الرغم مما حققته هذه البلدان من نجاحات اقتصادية كبيرة، وذلك لأن الفقر في البلدان المتوسطة الدخل الأكثر ثراء يميل إلى التركز المتخذ طابعا إقليميا أو عرقيا. وبالإضافة إلى ذلك، هناك بلدان عديدة مازالت مفتقرة إلى وجود مؤسسات عامة شفافة وخاضعة للمساءلة، تقوم بتشجيع ازدهار القطاع الخاص وخلق الوظائف وفرص العمل.
بل إن بلدانا عديدة، متمتعة بالفعل بوجود مؤسسات قطرية سليمة، مازالت لديها بعض المؤسسات دون المستوى القطري التي تشوبها أوجه الضعف الكثيرة، أو أن هناك بعض العمليات المتسمة بالضعف في هذه البلدان التي كان أداء مؤسساتها سيعد جيدا لو كان الحال بخلاف ذلك.
لا حاجة للمساندة المالية الدولية
أشار تقرير البنك إلى أن هناك دولاً عديدة ومنها دول مجلس التعاون الخليجي لم تعد ترى أن هناك حاجة لأية مساندة مالية كبيرة من البنك الدولي نظراً لما لديها من احتياطيات ضخمة بالعملة الأجنبية ولتمتع ميزانياتها بوضعية جيدة. إلا أن بلدانا أخرى مازالت لديها احتياجات استثمارية ضخمة بما في ذلك الأموال اللازمة للمشروعات العامة في مجالات البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية. وترى هذه البلدان أن التمويل من جانب مؤسسات كالبنك الدولي يعد ضروريا وأساسياً لتنفيذ إصلاح سياساتها ومؤسساتها فضلا عن الاستثمار في رأس المال البشري والمادي اللازم لجذب الاستثمارات المالية الخاصة إليها.
المنامة ـ حسن العالي
|
العرض العادي
