هيكلة وتخصيص مرفق المياه والصرف الصحي
المقال
هيكلة وتخصيص مرفق المياه والصرف الصحي
خالد عبدالرحمن الطويل
يمثل مرفق المياه في المملكة إشكالية كبيرة بسبب محدودية الموارد المائية المتاحة وبالتالي فإن فتحه للمنافسة أمر لا يمكن تصوره في ظل محدودية هذه الموارد، وبعكس مرفق الكهرباء الذي يمثل قطاعاً نموذجياً لقيام سوق تنافسية كاملة خاصة في مجال التوليد، يبقى مرفق المياه يعاني من إشكاليته النمطية الاقتصادية على الصعيد الإنتاجي في ظل محدودية موارده الممكن الحصول عليها، غير ان من الاليات التي تساعد في التطوير هي اعادة الهيكلة للقطاع نفسه وهو ما يعتمد بشكل كبير على قدرة العناصر الادارية في فهم الاهداف وترجمتها على ارض الواقع، وبالتالي فإن الميزة النسبية لإعادة الهيكلة تكمن في ادخال تغييرات مستمرة وثابتة في بيئة المنشأة وتنظيمها عبر البعد عن البيروقراطية الحكومية التقليدية اتجاهاً نحو اساليب القطاع الخاص الادارية، ويبرز ذلك في القدرة على توسيع الصلاحيات ثم القدرة على اتخاذ القرار وتنفيذه على المستويات الادارية الدنيا ومراقبة ذلك لجعله عملية سهلة وسلسة وناجحة، ويوفر هذا الاسلوب اذا تمت ادارته بشكل جيد اساليب ادارية وتمويلية جديدة لا تكلف الدولة مالكة المنشأة نفقات رأسمالية جديدة، وذلك عبر استعمال مجموعة متنوعة من اساليب التخصيص مثل عقود الامتياز، أو مجموعة عقود التمويل خاصة عقود (Build-Own-Operate-BOO)، وذلك عبر اللجوء الى نموذج التخصيص الشهير (Public-Private Partnership-PPP).
ويتم عادة في هذا الاسلوب ادخال أساليب ووسائل القطاع الخاص في ادارة المرفق وبالتالي البعد عن البيروقراطية التي عادة ما يوصم بها أداء الحكومات، وهذا التغيير في النمط الإداري والمالي للمرفق يؤدي أثره في رفع مستواه وتلبيته لاحتياجات المتعاملين معه وتماشيه مع التطورات التي تحدث في مجاله، الأمر الذي يؤدي إلى نجاحه في تقديم الخدمة للمتعاملين معه، ولعله من المهم هنا ملاحظة ان احد الاعتبارات المهمة التي وردت في قرار مجلس الوزراء رقم (60) لعام 1418ه كان التدرج وانتقاء المجالات والاساليب المناسبة لاشراك القطاع الخاص في النشاط المراد تحويله الى القطاع الخاص . واذا كان مرفق المياه والصرف الصحي هو احد البنود التي وردت في قائمة المرافق وانواع النشاط والخدمات المستهدفة بالتخصيص الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 219لعام 1423ه، فان السير في اتجاه الهيكلة والتخصيص قد بدأ بصدور قراري المجلس الاقتصادي الاعلى رقم (27/2) لعام 1427ه المتضمن الموافقة على (القواعد المنظمة لمساهمة القطاع الخاص في قطاع المياه والصرف الصحي)، ورقم (27/8) لعام 1427ه الصادر بشأن (اعادة هيكلة قطاع المياه الجوفية وقطاع توزيع مياه الشرب وتجميع الصرف الصحي ومعالجته)، ويلاحظ ان القرارين قد أسسا الاتجاه والمسار لعمليتي الهيكلة والتخصيص، وهو ما يدعو الى التعرض للقرارين سالفي الذكر وتناول محتواهما بتفصيل اكثر.
|
العرض العادي
