رد : شاشة مجانية لحظية للمتابعة اليومية
في دراسة لمواجهة تحديات شركات الأدوية:
يتلقي الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار دراسة اعدتها الشركة القابضة للأدوية عن التحديات المستقبلية الناتجة من تغير الخريطة العلاجية ودخول شركات ادوية متعددة الجنسية جديدة منافسة في سوق الأدوية المحلية مما يؤثر سلبا علي حصة شركات الأدوية التابعة وبالتالي يهدد بانكماش ارباحها في غضون السنوات القليلة المقبلة.
وأكد الدكتور مجدي حسن رئيس الشركة القابضة للأدوية التابعة لوزارة الاستثمار ان الدراسة اوضحت أنه برغم زيادة حجم مبيعات شركات الأدوية في السوق المحلية في العام المالي المنتهي في30 يونيو2007 مقارنة بالسنوات الماضية فإن نصيب الشركات من مجموعات الصيدلية الأكثر رواجا في الخريطة العلاجية يتناقص تدريجيا مقارنة بشركات الأدوية العامة في نفس المجال,
وقال رئيس الشركات القابضة إن الدراسة أوصت بضرورة بدء الشركات في تسجيل عشر مجموعات صيدلية والتي تلاقي إقبالا من الدكاترة وتضم نحو500 مستحضر دوائي جديد لعلاج الأمراض الاساسية خاصة أن شركات الأدوية العالمية بدأت تسجيل اصناف بديلة للأصناف التي تم تسجيلها لإنتاجها في مصانع شركات الأدوية التابعة وإن الاهتمام بدأ بالأصناف الجديدة وإغفال الدعاية عن المنتجات التي تقوم بانتاجها شركات الأدوية التابعة وإحلالها بالمنتجات الجديدة
مما يؤثر سلبا علي ربحية الشركات واقترحت الدراسة لتفادي المشاكل المتوقعة ضرورة إقامة مكتب علمي موحد لعمل الدراسات التسويقية اللازمة لاختيار هذه المنتجات وترويجها لدي الأطباء وتحديث المصانع بطريقة تجعلها اكثر قدرة علي التصدير لفتح أسواق جديدة وعدم الاعتماد علي الأسواق الداخلية فقط.
كما أوصت الدراسة بضرورة عقد دورات تدريبية للعاملين في شركات الأدوية علي اتباع اساليب تسويقية جديدة بعيدة عن الأسلوب النمطي وذلك لإمكان منافسة الشركات المتعددة الجنسية, وعملا علي ضرورة استمرار شركات الأدوية التابعة لوزارة الاستثمار ضمن المنظومة العلاجية ضمانا لانضباط الأسعار في السوق المحلية.
وأشارت الدراسة إلي أن اتفاقيات الملكية الفكرية( الترييبس) تمثل تحديا امام إمتلاك شركات الأدوية التابعة بعض المستحضرات الطبية الجديدة علي هذا تؤكد الدراسة ضرورة الاهتمام بالمجموعات الصيدلية الجديدة التي تلاقي إقبالا كبيرا من الدكاترة والمرضي, والتي تضم أدوية القلب والسكر والضغط والأمراض النفسية والأورام ومضاد الفيروسات, وطالبت الدراسة بضرورة إرسال بعثات من بعض العاملين بالشركات إلي الخارج للتعاقد مع شركات الأدوية العالمية التي ليس لها وجود في مصر لانتاج منتجاتها في الشركات المصرية.
|