20 مليار ريال أرباح الشركات المساهمة القطرية في 2007
29/12/2007 الدوحة - القبس:
قالت اوساط مصرفية وعاملون في عدد من الشركات المساهمة العامة القطرية المدرجة في بورصة الدوحة ان هذه الشركات سوف تعلن خلال الايام القليلة المقبلة عن نتائج قياسية غير مسبوقة في صافي ارباحها وايراداتها المالية عن عام ،2007 وقدرت تلك الاوساط حجم الارباح الصافية التي ينتظر ان تعلن عنها هذه الشركات بنحو 20 مليار ريال (5.49 مليارات دولار)، في حين كانت هذه الشركات قد حققت ارباحا صافية لغاية الربع الثالث من العام الجاري بلغت قيمتها 14.5 مليار ريال.
ويبلغ عدد الشركات المساهمة العامة المطروحة في بورصة الدوحة حاليا 40 شركة تتوزع على قطاعات البنوك والمؤسسات المالية (9) والتأمين (5) والخدمات (19) والصناعة (7).
وكانت هذه الشركات قد حققت ارباحا صافية خلال العام الفائت بلغت قيمتها 14.6 مليار ريال، بينما كانت حققت 11.6 مليار ريال ارباحا في عام 2005.
وقالت مصادر الشركات ان النتائج المالية التي ستعلن عنها خلال هذا العام لم يسبق ان حققتها من قبل، حيث استفادت هذه الشركات من الاداء القوي للاقتصاد القطري خصوصا في عام 2007، الذي حقق نموا كبيرا، وزادت خلاله ايرادات النفط والغاز، حيث بلغت ايرادات الغاز وحدها اكثر من 43 مليار ريال (11.8 مليار دولار).
واضافت المصادر ان ارتفاع اسعار النفط وزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال كان له دور واضح في تعزيز اداء تلك الشركات، وساهمت عملية التوسع في انشطتها في دعمها كثيرا، نتيجة المشروعات الحكومية التي تم طرحها، ما حسن بشكل كبير من اجمالي الارباح.
وكان لقانون الشركات الجديد الذي اقرته الحكومة قبل نحو ثلاثة اعوام دور كبير في تعزيز اداء الشركات المساهمة القطرية ونتائجها المالية، كونه يعد قانونا عصريا يواكب التغيرات والتطورات الاقتصادية في العالم وفي السوق القطري، خاصة ان القانون السابق كان معمولا به منذ عام 1981.
ولأن هذا القانون تضمن العديد من المواد الايجابية التي تصب في مصلحة الشركات، خاصة ما يتعلق بالسندات، فان ذلك ساعد على التوسع في استثمارات تلك الشركات، ومكنها من الدخول في مشروعات ومناقصات كبيرة.
ويعتبر سوق الدوحة للاوراق المالية مرآة الاقتصاد القطري، وهو غالبا ما يعكس واقع الاداء الحقيقي لحركة السوق المحلي. وتنص الفقرة الاولى من المادة 50 من اللائحة الداخلية لسوق الدوحة للاوراق المالية على ان 'كل شركة تم قيد اوراقها المالية في السوق ان تقدم، على مسؤوليتها، الى السوق تقارير ربع سنوية عن نشاطها ونتائج اعمالها، بحد اقصى خلال ثلاثة اسابيع من انتهاء الربع المعني، على ان تتضمن هذه التقارير البيانات التي تفصح عن حقيقة مركزها المالي'.
فيما تنص المادة 51 من اللائحة على ان 'كل شركة بناء على تعليمات السوق ان تنشر ملخصا وافيا للتقارير ربع ونصف السنوية والقوائم المالية السنوية في صحيفتين يوميتين محليتين احداهما باللغة الانكليزية اذا سمح في تداولها لغير القطريين، وللجنة الحق في طلب اي تقارير دورية اخرى تراها مناسبة'.
|
العرض العادي
