تعديلات جديدة على ضوابط التداول في سوق مسقط للأوراق المالية
29/12/2007 مسقط ـ القبس:
أجرى مجلس ادارة سوق مسقط للأوراق المالية بعض التعديلات على تعليمات التداول الجديدة التي اعتمدها مجلس ادارة الهيئة العامة لسوق المال في سبتمبر الماضي حيث أتاحت الهيئة لادارة السوق التعديل عند الحاجة.
وقرر المجلس الابقاء على قيمة الأمر الخاص عند 300 ألف ريال عماني أو ان تكون نسبة الأسهم 5 في المئة على الأقل من رأس مال الشركة، وأتاح تمديد جلسة التداول عند حدوث عطل فني في نظام التداول قد يؤدي الى تأخير أو تعطيل الجلسة العادية على ان يترك للمدير العام صلاحية تقدير فترة التمديد.
كما مكن القرار الجديد القائمين على السوق تخفيض مدة جلسة التداول وذلك عند الحاجة الى اخلاء مبنى الهيئة العامة لسوق المال أو انقطاع التيار الكهربائي أثناء التداول أو حدوث خلل فني طارئ بعد مرور ثلثي فترة التداول وتعذر اعادة تشغيل نظام التداول في وقت مناسب.
وأعطى القرار الجديد الصلاحية لمدير عام السوق الغاء الأوامر الموجودة على نظام التداول الالكتروني والصفقات المنفذة التي تقع خارج الحدود السعرية وتؤدي الى دفع سعر الافتتاح الى خارج الحدود السعرية، اضافة الى الأوامر التي قد تتسبب في دفع سعر الافتتاح الى خارج الحدود السعرية، وكذلك الغاء أوامر الوسيط الذي فقد ترخيصه لفترة مؤقتة او دائمة وما زالت أوامره فعالة في النظام، اضافة الى اوامر الوسيط الذي تعذر عليه الغاء اوامره بسبب عطل فني او الاوامر التي تمت بناء على معلومات غير معلنة أو مضللة.
كما أعطى القرار مدير عام السوق الغاء الصفقات التي تمت بناء على معلومات غير معلنة او مضللة. واعتمد وحدة المزايدة وهي بيسة واحدة ومضاعفاتها لجميع الاوراق المالية المدرجة في السوق وحدد القرار بعض التعديلات على السعر المرجعي في بعض الحالات، واحتسب سعر الاغلاق كمتوسط حسابي بسيط، وذلك اذا تجاوز عدد الاوراق المالية المتداولة كمية محددة ، ولا تدخل الاوامر الخاصة المنفذة من خلال نظام الاوامر الخاصة الTCS في احتساب سعر الاغلاق، ويبين جدول احتساب سعر الاغلاق الكمية التي يجب تداولها حتى يقوم النظام باحتساب سعر الاغلاق.
وحول تعديل السعر المرجعي قررت السوق وقف التداول بأسهم الشركات في اليوم التالي لتاريخ الجمعية الى حين الانتهاء من تعديل سجلات المساهمين وذلك في حالة تجزئة الأسهم، كما أعطى للشركات التي توزع أسهما مجانية وتدرج أسهم حقوق الأفضلية الحق في التداول في اليوم التالي لتاريخ الجمعية في حين توقف الشركة تداولها في اليوم التالي للجمعية الى حين الانتهاء من تعديل سجلات مساهميها في حالة تجميع السهم.
|