أخبار قطر الاقتصادية اليوم و كل يوم و التحديث يومي ( عبر الصحف القطرية )

المصدر · 25-01-2008, 04:41 AM

العطية يشارك باجتماع قمة الطاقة في دافوس

بحث أوضاع أسواق النفط مع وزير الطاقة الإماراتي

دافوس – وكالات : بدأت بدافوس بعد ظهر امس اعمال اجتماع قمة الطاقة بمنتجع دافوس السويسري بمشاركة عدد من رؤساء الدول ووزراء الطاقة والصناعة .

ويشارك سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة في الاجتماع الذي يناقش سبل تطوير مصادر الطاقة والصناعة .كما يشارك في الاجتماع عدد من رؤساء الشركات المختصة فى الطاقة والصناعة .

من جانب آخر اجتمع سعادة نائب رئيس الوزراء صباح امس مع سعادة السيد محمد بن ظاعن الهاملي وزير الطاقة بدولة الامارات العربية المتحدة وذلك على هامش منتدى دافوس العالمي الذي بدأت أعماله في المنتجع السويسري "دافوس" في وقت لاحق امس .

وجرى خلال الاجتماع بحث اوضاع السوق النفطية وخاصة في ضوء المستجدات والمتغيرات في الوضع الاقتصادي العالمي . كما تم خلال الاجتماع التطرق الى اجتماع منظمة الدول المصدرة للبترول "اوبك" القادم المقرر ان يعقد في بداية فبراير المقبل في العاصمة النمساوية فيينا .

وقد تطابقت وجهات النظر خلال الاجتماع حول اوضاع السوق البترولية والاوضاع الاقتصادية . وقد أكد نائب رئيس الوزراء امس الاول ان اوبك ليست في حاجة الي زيادة انتاجها من النفط في اجتماعها الاسبوع القادم لان الاسواق تتلقى امدادات كافية واسعار الخام تتراجع.

وقال العطية لرويترز في دافوس عندما سئل ان كانت اوبك تحتاج الي زيادة انتاجها "حتى الان أنا لا أعتقد هذا... هبوط الاسعار على مدى الايام القليلة الماضية يظهر أن السوق متوازنة جدا" .

المصدر · 25-01-2008, 04:41 AM

انبهار الرئيس الايسلاندي بالتطورات الحاصلة في مدينة راس لفان الصناعية

في زيارة هي الأولى من نوعها للرئيس الايسلاندي الى دولة قطر ، زار الرئيس الايسلندى اوليفر راجنر جريمسون برفقة زوجتة ديرويت موساييف ووفد مرافق مدينة راس لفان الصناعية وقد كانوا بصحبة وزير الدولة لشؤون الطاقة والصناعة د/محمد بن صالح السادة يوم الخميس المنصرم.

وقد رحب الشيخ خالد بن خليفة ال ثانى مديرشؤون مدينة راس لفان بالانابة بالرئيس الايسلندى والوفد المرافق له حيث قدم نبذة تعريفية الى فخامته ورافق الوفد في جولة للمرفأ والمدينة ولمصنع شركة راس غاز.

وقد صرح الرئيس الايسلندى بعد الانتهاء من جولته عن انبهارة بالتطورات الحاصلة مؤكدا فى هذا الإطار على الرؤية العميقة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة ال ثانى التي دفعت البلاد نحو هذا التقدم والازدهار في سنوات قليلة.

المصدر · 25-01-2008, 04:41 AM

رئيس استشارات الشركات في قطر الوطني لمجلة "ميد"التضخم في قطر سيرتفع 15 % هذا العام

دبي –رويترز : نقلت مجلة ميدل ايست ايكونوميك دايجست "ميد" عن راي مورر رئيس استشارات الشركات ببنك قطر الوطني أكبر البنوك القطرية قوله ان معدل التضخم قد يرتفع الى 15 في المئة هذا العام.

ولم تفسر ميد سبب ارتفاع التضخم. وبلغ معدل التضخم في قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم 13.73 في المئة في سبتمبر الماضي منخفضا قليلا عن المستوى القياسي الذي سجله في مارس عند 14.81 في المئة بسبب ارتفاع أسعار الايجارات وكلفة السكن نحو 29 في المئة.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز الشهر الماضي انخفاض التضخم في قطر الى 10.7 في المئة هذا العام من 12.2 في المئة العام الماضي

المصدر · 25-01-2008, 04:42 AM

الهيئة تحتفل باليوم العالمي للجمارك الأحد

تحت شعار مكافحة التجارة غير المشروعة للمخدرات والمؤثرات العقلية

الاحتفالات تبدأ غداً بإقامة معرض في فلاجيو

الدوحة - طارق خطاب: تقيم الهيئة العامة للجمارك والموانيء غدا بمجمع فلاجيو مول معرضا يضم صورا ومطويات وشروحا مبسطة عن مجهودات الهيئة ودورها في مكافحة المخدرات ويستمر المعرض حتي الاثنين القادم.

وخلال المعرض ستقوم الهيئة بتوزيع عدد من الهدايا التذكارية المجانية لزوار المعرض.

ومن جهة ثانية تحتفل الهيئة العامة للجمارك والموانيء باليوم العالمي للجمارك في السادس والعشرين من يناير تحت شعار مكافحة التجارة غير المشروعة للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وكانت الهيئة قد قامت بمجهودات كبيرة للحد من دخول المخدرات عبر المنافذ الجمركية تمثلت في ادخال أجهزة الكشف المتقدم التي تعمل بواسطة الأشعة السينية الي جانب التعاون والتنسيق المستمر مع إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخية.

كما سخرت الهيئة العامة للجمارك امكاناتها البشرية والمادية لأحكام الرقابة علي المنافذ وتأهيل وتدريب مفتشي الجمارك نظريا وعمليا عبر دورات مكثفة بمركز التدريب شمل طرق الكشف عن التهريب وأنواع المخدرات واشكالها.

اضافة الي عقد دورات تدريبية خارجية في المملكة الأردنية شمل الجانب العملي في معرفة طرق التهريب وقد استعانت الهيئة بعدد من الخبراء والأساتذة لالقاء المحاضرات عن خطر المخدرات وطرق وأساليب الكشف عنها الأمر الذي أدي إلي تقليص حالات التهريب.

وتجدر الإشارة الي ان الهيئة أنشأت بقرار من سعادة رئيسها شعبة للتحري ومكافحة التهريب تختص بالبحث والتحري عن طرق ووسائل تخص الجرائم والبحث عن مستفيديها.

كما استعانت الهيئة بمجهودات جناح الأثر للكشف عن المخدرات التي قد تدخل عبر المنافذ وحققت الهيئة عددا من الضبطيات في مجال المخدرات مما يعد نجاحا لها لدرء خطرها وما تسببه من تعطيل للقدرات الاقتصادية والاجتماعية.

والجدير ذكره ان اختيار منظمة الجمارك العالمية لشعار هذا العام يجيء بعد ان اصبحت تجارة المخدرات هاجسا يتوجب تكاتف جميع الأجهزة وجهات الاختصاص المعنية للحد من انتشار الظاهرة والسيطرة عليها.

ووفق معلومات الراية فإن احتفال الهيئة العاشر للجمارك سوف يكشف عن العديد من إنجازات الهيئة في عمل الإدارات.

المصدر · 25-01-2008, 04:42 AM

ثورب : لا حاجة لتنظيم عمل صناديق الثروة الآن

الرئيس التنفيذي بمركز قطر المالي ينفي تلاعب شركات الاستثمار الحكومية

دافوس –رويترز : قال فيليب ثورب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي للسلطة التنظيمية بمركز قطر المالي ان شركات الاستثمار التي تديرها حكومات لا تصدر عنها أي علامة على زعزعة اقتصادات العالم أو التلاعب في النظام المالي وهي ليست بحاجة لتنظيم عملها الان.

وانضم ثورب الى مجموعة من صناع السياسات بالاسواق الصاعدة الذين قالوا أمس الاول ان المخاوف بشأن صناديق الثروة السيادية سريعة النمو غير مبررة. وقال ثورب العضو المنتدب السابق لسلطة الخدمات المالية البريطانية في تصريحات لرويترز "هناك الكثير من الكلام المنمق الان.

لم يحدث أي شيء فعليا. فيما أرى هناك شفافية بشأن الصفقات ولا يوجد تلاعب. اذن ما المشكلة.. من وجهة نظر تنظيمية أنا في حيرة من أمري بشأن حقيقة المخاوف" . وقال ثورب على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي "هل لدينا أي دليل بعد على أن تلك الصناديق تسبب عدم استقرار في السوق أو تكون مراكز مضاربة..

هل لا تمتثل الى القواعد واللوائح في البلدان التي تدخلها.. اجابة كل هذا هي النفي. واذا كان الامر كذلك فلا أجد مبررا بعد لمزيد من الابعاد التنظيمية. "الجهات الرقابية متهمة دائما بالمبالغة في الرقابة. سيكون من المعقول ايجاد مبرر للرقابة. في هذه المرحلة لا أرى مبررا" .

المصدر · 25-01-2008, 04:42 AM

البحرين تلغي نظام الكفيل بنهاية العام ودول الخليج على الطريق

مواجهة أسيوية خليجية في أول لقاء جماعي لمصدري ومستوردي العمال

فيما تتعرض الدول الخليجية لمزيد من الضغوط من الدول الاسيوية المصدرة للعمالة والمنظمات الدولية المعنية بحقوق العمال لتحسين أوضاع العمالة الوافدة والسماح بتجنيس بعضها ، أعلنت البحرين أنها ستلغي نظام الكفيل والذي ظل محل إنتقاد تلك الدول والمنظمات بنهاية العام .

وقال وزير العمل البحريني الدكتور مجيد العلوي لـ"الأسواق.نت" إن بلاده تستعين حاليا بخبراء من منظمة العمل الدولية لوضع تصورات ومقترحات بديلة لنظام الكفيل ، الذي رأى الوزير أنه غير منصوص عليه في القوانين الخليجية ولكنه اصبح عرفا قويا .

واشار الوزير عبر إتصال هاتفي من ابوظبي حيث شارك في اللقاء الأول الذي جمع الدول المصدرة والمستقبلة للعمالة إلى أن النية تتجه إلى تكوين شركتين حكوميتين للعمالة بالتعاون مع القطاع الخاص لإستقدام العمالة بحيث تصبح الدولة هي الكفيل وليس الأفراد او الشركات.
وأضاف أن بلاده ستبدأ من أول يوليو 2008 إصدار تراخيص العمل الجديدة، وفق قانون تنظيم العمل الجديد رقم 19 لسنة 2006، الذي نقل صلاحيات التعامل مع العمالة الأجنبية من وزارة العمل إلى هيئة تنظيم سوق العمل، وهي مؤسسة تجمع ممثلين للحكومة والعمال وأصحاب الأعمال ويرأسها وزير العمل، مشيرا إلى أن التنظيم الجديد يتضمن فرض رسوم مقدارها 10 دنانير (الدولار يساوي 0.36 دينار) على كل ترخيص عمل، على أن تذهب الحصيلة لصندوق لرعاية العمال البحرينيين.

وأوضح الوزير أن البحرين اقترحت -قبل سنتين، في قمة مجلس التعاون- تحديد فترة زمنية لبقاء العمالة الأجنبية غير الماهرة، والتي تمثل 80% من مجمل العمالة الوافدة لمدة 6 سنوات فقط، لكن ضغوط التجار وأصحاب العمل حالت دون ذلك.

وتوقع الوزير البحريني أن يرتفع عدد العمالة الأجنبية في دول الخليج إلى 30 مليون عامل خلال 10 سنوات بفضل الطفرة النفطية الحالية، ارتفاعا من 17 مليون عامل حاليا يحولون إلى بلدانهم حوالي 60 مليار دولار سنويا ثلثها من الإمارات، كما أكد أن بلاده ستلغي نظام الكفيل خلال العام 2008، متوقعا أن تخطو الدول الخليجية نفس الخطوة لاحقا، مشيرا -في الوقت نفسه- إلى أن الدول الخليجية تتعرض لضغوط عملية وواقعية وقانونية لتجنيس هذه العمالة وإبقائها في المنطقة.

وأوضح الوزير أن البحرين اقترحت -قبل سنتين، في قمة مجلس التعاون- تحديد فترة زمنية لبقاء العمالة الأجنبية غير الماهرة، والتي تمثل 80% من مجمل العمالة الوافدة لمدة 6 سنوات فقط، لكن ضغوط التجار وأصحاب العمل حالت دون ذلك.
وشهد حوار أبوظبي حول العمالة التعاقدية، الذي اختتم فعاليته أمس الأربعاء 23-1-2008، أول مواجهة مباشرة بين الدول المصدرة والمستوردة للعمالة، كما شهد محاولات متعددة من وزراء الدول الأسيوية المصدرة للعمالة لفرض شروطهم ورؤيتهم فيما يتعلق بحماية حقوق العمالة الوافدة من بلدانهم، ما اعتبره الوزير مجيد العلوي نوعا من التدخل في الشؤون الداخلية للدول الخليجية.

وحضر لقاء أبوظبي، الذي دعت إليه واستضافته دولة الإمارات، وزراء عمل مجموعة كولمبو المصدرة للعمالة، وتضم 11 دولة أسيوية، ووزراء العمل الخليجيون، ويعد أول لقاء بين الدول المصدرة والمستوردة للعمالة، بعد سلسلة لقاءات لمجموعة كولمبو بشكل مستقل بعيدا عن الدول الخليجية المستقبلة للعمالة، وقد تقرر أن يعقد اللقاء الثاني في 2010 حسبما أعلن وزير العمل الإماراتي على الكعبي.
وقال وزير العمل البحريني مجيد العلوي لـ"الأسواق.نت" إن اللقاء التشاوري لم يتوصل إلى نتائج محددة، وإنما بعض إعلانات المبادئ غير الملزمة فقط، شارحا أن اللقاء شهد نقاشا حول أوضاع العمالة الوافدة في المنطقة وكيفية حمايتها، وفي الوقت نفسه حماية المنطقة من الناحية الثقافية والديموغرافية.

وكان ملتقى حوار أبوظبي قد تبنى في ختام اجتماعاته إعلانا غير ملزم تضمن 4 شراكات رئيسة في مجالات تعزيز المعرفة في مجالات اتجاهات سوق العمل وسياسات التحويلات المالية والتوفيق بين العرض والطلب وحماية العمال المؤقتة من الممارسات غير المشروعة، وتطوير إطار مرجعي للتعاون الدولي فيما يتعلق بالعمالة الوافدة.

وقد اعتمد الإعلان من قبل وزراء كل من أفغانستان والبحرين وبنغلادش والصين والهند وإندونيسيا والكويت وماليزيا ونيبال وسلطنة عمان وباكستان والفيليبين وقطر والسعودية وسنغافورة وسريلانكا وتايلاند والإمارات العربية المتحدة وفيتنام واليمن.
وأشار الوزير مجيد العلوي إلى أن الحوار شهد اتجاهين.. الأول متفاءل بإمكانية التعاون مع الدول الأسيوية على أساس أن هذه العمالة مؤقتة، أما الرأي الثاني فيرى أن الاعتماد على العمالة الأسيوية بهذا الحجم سيخلق إشكاليات في المستقبل.

وأوضح العلوي أن لقاء أبوظبي يعتبر جرأة من دولة الإمارات والدول الخليجية للجلوس مع 11 وزيرا أسيويًّا يتحدثون في أمورنا الداخلية؛ رغم أن مسألة العمالة ينبغي أن يتم التعامل معها بين العمال وأصحاب العمل، أما الحكومات فدورها هو صياغة العقود وضمان تنفيذها.

وكان من اللافت في اجتماع ابوظبي حضور منظمة الهجرة الدولية كشريك في التنظيم، بينما حضرت منظمة العمل الدولية بصفة مراقب، وقال العلوي إن منظمة الهجرة تؤيد التعريف الخليجي للعمالة التعاقدية المؤقتة بخلاف منظمة العمل الدولية التي ليس لها علاقة بقضايا التجنيس والحقوق العمالية المشابهة.
وحول مطالب الدول المصدرة للعمالة بالسماح للعمالة الوافدة بتأسيس تنظيمات نقابية تدافع عنها في الدول الخليجية، أشار العلوي إلى أن العمالة الأسيوية لديها تنظيمات غير رسمية في الدول الخليجية تقوم بتنظيم الإضرابات والاعتصامات، كما أوضح أن العديد من الدول الخليجية لديها تنظيمات نقابية عمالية مثل البحرين والكويت والسلطنة، كما أن هناك لجانا عمالية في السعودية، والدول الأخرى لا تزال تبحث هذا الأمر، مشيرا إلى أن التنظيم النقابي العمالي في البحرين مفتوح للجميع ولا يفرق بين مواطن بحريني والعاملين الوافدين في ممارسة كل الحقوق النقابية.

وقال وزير العمل في دولة الإمارات الدكتور علي عبد الله الكعبي إن اللقاء التشاوري الثاني سينعقد في 2010، مشيرا إلى أن الإدارة الناجعة لحركة العمالة التعاقدية تفيد وتدعم ازدهار كافة أطرافها. كما أن مساهمة تنقل العمالة المؤقتة في التنمية على المدى البعيد يعتمد بشكل أساس على مدى تجاوبها وتلبيتها لمصالح جميع الجهات المعنية بها.

من جهته، قال مدير عام المنظمة الدولية للهجرة برونسون ماكنلي إن غياب التعاون يفسح المجال أمام حركة عمالة غير منظمة، ويشجع تجار العمالة على استغلال مثل هذا الوضع. وهذا أمر يضر بنا جميعا، وبالعمال أنفسهم، كما يشكل عبئا ثقيلا على الحكومات والمجتمعات، مشيرا إلى أن المنظمة الدولية للهجرة سوف تساند البلدان المرسلة والمستقبلة للعمالة في تطوير مبادرات عملية تدعم "إعلان أبوظبي".

المصدر · 25-01-2008, 04:42 AM

سوق دبي تتراجع 2.66 % بعد صعود "تاريخي"

أسهم أبوظبي متماسكة

فيما عادت سوق دبي للهبوط امس بعد تسجيلها أكبر نسبة صعود يومية في تاريخها أمس، حقق مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي ارتفاعا طفيفا، مدعوما بمواصلة أسهم قطاعي البنوك والاتصالات رحلة استعادة خسائرها لليوم الثاني على التوالي ولكن بوتيرة أقل.

وكانت الأسهم الإماراتية استردت أمس نحو 60 مليار درهم بعدما ارتدت صاعدة بعد 3 جلسات من الهبوط الحاد فقدت فيها أكثر من 105 مليارات درهم، متأثرة بالانهيارات التي تعرضت لها أسواق المال العالمية والأسيوية منذ مطلع الأسبوع، متأثرة في ذلك بقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بخفض سعر الفائدة 0.75 % إلى 3.5 %، وهو القرار الذي جرى إعلانه أمس عقب إغلاق البورصات الخليجية، واضطرت دول الخليج التي تربط عملاتها بالدولار إلى أن تحذو حذو المركزي الأمريكي، وقامت بخطوة تخفيض مماثلة.

وخفضت دولة الإمارات العربية المتحدة التي تربط عملتها بالدولار الأمريكي سعر اتفاقات إعادة الشراء "الريبو" على أموال ليلة واحدة بواقع 75 نقطة أساس ليصل إلى 3.5 % أمس الأربعاء، وذلك بعد خفض الفائدة الأمريكية .

وقال مدير التداول في "إعمار للخدمات المالية" حسام الحسيني إن تحركات السوق اليوم كانت منطقية، بعد الارتفاعات القوية أمس. وذكر في تصريحات لقناة العربية اليوم أنه "كانت هناك مبالغة في الشراء أمس، تبعها رغبة في البيع لجني الأرباح اليوم، ما خلق هذا التذبذب وخاصة في بورصة دبي".

وأعرب عن اعتقاده أن "ما حدث في تداولات امس سواء في دبي أو أبوظبي هو أفضل ما يمكن للسوق أن يفعله، بعد التداولات الدرامية هذا الأسبوع".

وخسر مؤشر دبي نحو 2.66 % مسجلا 5602 نقطة، بتداولات قياسية زادت على 3.783 مليارات درهم، وفي المقابل تماسك مؤشر سوق العاصمة أبوظبي، وصعد بنسبة 0.14 % مسجلا 4581.5 نقطة، بتداولات بلغت 1.190 مليار درهم.

وقال الحسيني إن السوق تستعد لدخول مرحلة استعادة الثقة مرة أخرى الأسبوع المقبل.
وإجمالا إنخفض مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية و السلع خلال جلسة تداول اليوم بنسبة 1.03% ليغلق على مستوى 5824.34 نقطة وشهدت القيمة السوقية انخفاضاً بقيمة 8.32 مليار درهم لتصل إلى 799.54 مليار درهم و قد تم تداول ما يقارب 1.06 مليار سهم بقيمة إجمالية بلغت 4.97 مليار درهم من خلال 22992 صفقة.

ووفقا لبيان للهيئة، بلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 69 من أصل 120 شركة مدرجة في الأسواق المالية. و حققت أسعار أسهم 21 شركة ارتفاعا في حين انخفضت أسعار أسهم 46 شركة بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات.

وجاء سهم "إعمار" في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطا حيث تم تداول ما قيمته 0.99 مليار درهم موزعة على 74.62 مليون سهم من خلال 2011 صفقة. واحتل سهم "سوق دبي المالي" المرتبة الثانية بإجمالي تداول بلغ 0.93 مليار درهم موزعة على 0.18 مليار سهم من خلال 3719 صفقة.

وحقق سهم "الفجيرة الوطني" أكبر نسبة ارتفاع سعري حيث أقفل سعر السهم على مستوى 5.23 درهم مرتفعا بنسبة 9.87% من خلال تداول 13800 سهم بقيمة 72174 درهم. وجاء في المركز الثاني من حيث الارتفاع السعري سهم "العالمية لزراعة الأسماك" الذي ارتفع بنسبة 9.28 % ليغلق على مستوى 6.24 درهم للسهم الواحد من خلال تداول 27200 سهم بقيمة 0.17 مليون درهم.

وسجل سهم "الاتصالات المتكاملة -دو" أكبر انخفاض سعري في جلسة التداول حيث أقفل سعر السهم على مستوى 5.61 درهما مسجلا خسارة بنسبة 8.18% من خلال تداول 7.30 مليون سهم بقيمة 43.56 مليون درهم. تلاه سهم "سيراميك رأس الخيمة" الذي انخفض بنسبة 6.73% ليغلق على مستوى 4.57 درهم من خلال تداول 0.11 مليون سهم بقيمة 0.50 مليون درهم.

ومنذ بداية 2008 بلغت نسبة التراجع في مؤشر سوق الإمارات المالي 3.19% وبلغ إجمالي قيمة التداول 85.49 مليار درهم. وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاع سعري 46 من أصل 120 وعدد الشركات المتراجعة 48 شركة.

المصدر · 25-01-2008, 04:43 AM

الطفرة النفطية الخليجية الثالثة فرصة لتنويع مصادر الدخل

تقرير الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية لعام 2007:

الديون الخارجية وضعف الاستثمار الأجنبي أهم أسباب تراجع الاقتصاد العربي

تراجع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلي 1165 دولاراً

القاهرة - الراية - فتحي الضبع: شكك تقرير الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية لعام 2007 م الصادر عن مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بمؤسسة الأهرام في إمكانية أن تتمكن دول العالم تحمل التداعيات المترتبة علي صدور أي قرار دولي يفرض حظراً اقتصادياً شاملاً علي إيران نظراً لأن ذلك لن يكون سهلاً ما لم تتمكن بلدان نفطية أخري من زيادة حجم إنتاجها وصادراتها بما يعادل الصادرات النفطية الإيرانية، فمن الصعب علي الاقتصاد العالمي الاستغناء عن الصادرات النفطية الإيرانية في ظل الارتفاع الكبير في أسعار النفط في الأعوام الأخيرة، والتي وصلت به إلي 61 دولاراً للبرميل من سلة خامات أوبك في المتوسط في عام 2006م، واضاف أن الاقتصاد العالمي لا يحتمل أي أزمات كبيرة تشعل أسعار النفط مجدداً، في ظل استمرار العوامل المسببة لهذا الارتفاع والتي تتركز في زيادة معدل النمو الاقتصادي العالمي وما يترتب عليه من نمو سريع نسبياً في الطلب علي النفط، وتعطيل المقاومة الوطنية العراقية لقسم مهم من صادرات النفط العراقية، والتوترات الأمنية والعرقية والسياسية في العديد من البلدان المصدرة للنفط بما يثير المخاوف بشأن استقرار تدفقات النفط منها ويؤدي إلي ارتفاع أسعاره، والدور الذي تقوم به شركات النفط من أجل إبقاء أسعار الخام مرتفعة لتحقيق أرباح استثنائية خاصة بالنسبة للشركات التي تملك احتياطات نفطية كبيرة من خلال اتفاقيات التنقيب والاستكشاف وتقاسم الإنتاج التي تبرمها مع العديد من الدول النامية المنتجة للنفط ، ويضاف إلي هذه العوامل ما يستجد من ظروف طبيعية تعطل قسماً من الإنتاج العالمي للنفط ، ولذلك فإن نجاح أي حظر نفطي موجه ضد إيران يتوقف علي قدرة البلدان المنتجة والمصدرة للنفط وعلي رأسها السعودية علي زيادة طاقتها الإنتاجية بصورة تعوض خروج إيران من السوق النفطية العالمية.

كذلك وفي خضم تناوله للتفاعلات الاقتصادية المترتبة علي الملف النووي لكوريا الشمالية أكد التقرير علي ضرورة امتلاك مصر والدول العربية الرغبة في التسلح النووي فبناءً علي دراسة الملف النووي لكوريا الشمالية يتضح أنه (لا يكفي أن تكون مصر علي حق في المطالبة بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، وعلي رأسها الأسلحة النووية الإسرائيلية، إذ يجب أن يكون لدي مصر والدول الأخري المطالبة بهذا الإخلاء، برامجها النووية السلمية وقدراتها علي السير في اتجاه التسلح النووي إذا لم تتراجع الدول التي تملك أسلحة نووية مثل إسرائيل عن امتلاك هذه الأسلحة وإذا لم توقف الدول الساعية بصورة حثيثة لامتلاك الأسلحة النووية مثل إيران عن هذا السعي الذي يمكن أن يشعل سباق التسلح فوق التقليدي في المنطقة).

- تحديات تواجه الاقتصادات العربية:

اختزل تقرير الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية التحديات التي واجهت الاقتصادات العربية خلال عام 2006م في تسعة تحديات هي:

1 محدودية الناتج المحلي ونصيب الفرد منه وتبعية نموه لأسعار النفط.

2 تخلف هياكل الاقتصادات العربية وعدم تطورها.

3 تذبذب الادخار وتدني الاستثمار.

4 البطالة.

5 ضعف التكامل العربي وضغط الخارج.

6 تحدي الموارد المائية ومدي كفايتها لمتطلبات الحياة والتطور.

7 التخلف العلمي والتكنولوجي .

8 الديون الخارجية للدول العربية.

9 نزيف الأموال العربية للخارج وضعف تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وفي سياق تحليله للتحديات الآنفة قدم التقرير جملة من المعطيات والمؤثرات أبرزها ما يلي:

أولاً: أن حركة أسعار النفط وإيرادات البلدان العربية من القطاع النفطي سوف تظل عاملاً حاسماً في تحديد قيمة الناتج ومعدلات نموه في البلدان العربية إلي أن تستخدم هذه البلدان عوائد تصدير النفط في تحويل بناء اقتصادات صناعية وزراعية وخدمية قادرة علي التطور الذاتي في البلدان العربية، بدلاً من إخراج الأموال للخارج أو استخدامها في المضاربة علي الأراضي والعقارات والأسهم مما يوجد اقتصادات بالونية مهددة بالانفجار والتدهور.

ثانياً ان تعد المنطقة العربية الأكثر معاناة في العالم من ارتفاع معدلات البطالة حيث بلغ عدد العاطلين بها حوالي 15 مليون عاطل عن العمل، ويعد ارتفاع معدل البطالة في البلدان العربية تجسيداً لضعف معدل الاستثمار في هذه البلدان وذلك انطلاقاً من أن الاستثمارات الجديدة والتوسعات في الاستثمارات القائمة هي العامل الرئيسي في تحديد حركة مستوي التشغيل والبطالة في أي اقتصاد ، كما يعبر ارتفاع معدل البطالة في الدول العربية، عن ضعف كفاءة الإدارة الاقتصادية الحكومية وعجزها عن ضمان تشغيل قوة العمل سواء لدي الحكومة وقطاعها العام وهيئاتها الاقتصادية، أو لدي القطاع الخاص والقطاع العائلي من خلال اتباع سياسات اقتصادية كلية ومالية ونقدية محفزة للتوسع والنمو الاقتصادي، وتلجأ بعض الحكومات العربية إلي إلقاء المسؤولية عن ضعف أدائها الاقتصادي وتزايد معدلات البطالة فيها، علي معدلات الزيادة السكانية فيها وما تنطوي عليه من زيادة في قوة العمل، برغم أن الزيادة وقوة العمل في البلدان العربية باستثناء دول الخليج وليبيا، تعد معتدلة وتقل عن المعدلات المناظرة في البلدان التي تدخل نفس الفئة الداخلية التي تقع فيها هذه البلدان،وبدلاً من أن تنظر البلدان العربية إلي عنصر العمل كعنصر إنتاجي مهم يمكن توظيفه بشكل فعال في إنتاج السلع والخدمات وزيادة قدرة الاقتصاد المحلي من خلال استثمارات جديدة تستوعبه، فإنها تبرر فشلها في تحقيق ذلك بشماعة ارتفاع معدلات النمو السكانية، تلك المعدلات التي تتراجع تلقائياً بالتوازي مع ارتفاع مستويات المعيشة والتعليم، كما حدث في البلدان الصناعية).

ثالثاً: تعاني الدول العربية تخلفاً علمياً وتقنياً بالغ الخطورة، وهو التخلف الذي تتعاظم أسبابه في ظل تراجع القيمة الاجتماعية للعلم في بيئة اجتماعية يتزايد فيها نفوذ الاتجاهات العينية غير العلمية، وأيضاً في ظل الفجوة الكبيرة بين مؤسسات البحث العلمي ومؤسسات الإنتاج، بما يحول بين المؤسسات البحثية وتحويل إنجازاتها العلمية إلي قوة تقنية فعالة ومنتجة في الواقع وبالرغم من الإقرار العام في أوساط النخبة الثقافية والسياسية في البلدان العربية بالأهمية الحاسمة للبحث والتطوير العلميين في تحقيق التقدم العلمي والتقني والاقتصادي ، وفي رفع القدرة التنافسية لأي اقتصاد من خلال تقليل تكلفة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات، إلا أن السلوك العملي في الدول العربية يتعامل مع البحث والتطوير العلميين باعتبارهما ترفاً ونشاطاً هامشياً يجري إنفاق بعض الأموال عليه من أجل الوجاهة الاجتماعية الإقليمية والدولية وليس من أجل تحقيق إنجازات علمية وتقنية حقيقية، وتنفق الدول العربية إجمالاً أقل من 0.2% من ناتجها المحلي الإجمالي علي البحث والتطوير العلميين، مقارنة بنحو 2.36% علي الصعيد العالمي خلال الفترة من 1996 - 2002م، ونحو 5.1% في إسرائيل نفسها، أي أن إسرائيل تنفق علي البحث والتطوير العلميين أكثر مما تنفقه الدول العربية مجتمعه برغم أن عدد سكان إسرائيل يبلغ نحو 2% فقط بالمقارنة مع عدد سكان الوطن العربي، كما أن الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي يقل عن واحد علي ثمانية من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية إذا تم احتساب كليهما بناء علي أسعار الصرف السائدة ، ويقل عن عشر الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية إذا تم احتساب كليهما بناء علي تعادل القوي الشرائية مع الدولار.

رابعاً: تكمن أهمية أسباب ضعف تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلي المنطقة العربية في جملة من العراقيل والعقبات من أبرزها:

أ- انغلاق البنية الاجتماعية التقليدية المحافظة في بعض الدول العربية وذلك بصورة لا تشجع علي قدوم الاستثمارات الأجنبية.

ب- انغلاق بعض الأسواق العربية أمام الاستثمارات الأجنبية وبالأخص تلك الموجودة في البلدان النفطية الكبيرة.

ج عدم توافر ضوابط قوية للمعايير والمواصفات وعدم احترام حقوق الملكية الفكرية.

د- وجود معوقات بيروقراطية واستفحال أمر الفساد الكبير والصغير في المنطقة العربية.

ه - غياب الديمقراطية وانتشار العمل بالقوانين الاستثنائية.

- اقتصادات الخليج وسؤال الطفرة النفطية الثالثة:

نظراً لأهمية المركز النفطي الخليجي علي الصعيدين العربي والدولي خصص التقرير محوراً كاملاً لمناقشة وضعية اقتصادات الخليج في ظل الطفرة النفطية الثالثة وذلك باعتبار أن دول الخليج شهدت طفرة نفطية أولي بعد حرب أكتوبر 1973م، وطفرة نفطية ثانية بعد الثورة الإيرانية وأثناء السنوات الأربع الأولي من الحرب العراقية الإيرانية، ويري معدو التقرير أن الطفرتين الأوليين تميزتا بتسرب فوائضهما النفطية للغرب وعلي رأسه أمريكا، وذلك في صورة ودائع مصرفية واستثمارات في الأسهم والسندات الأمريكية والأوروبية وشراء للعقارات، كما توجه قسم منها للمضاربة علي الذهب فاشتعلت أسعاره بلا مبرر حقيقي، ثم انهارت تلك الأسعار وفقدت المدخرات العربية جزءاً مهماً من قيمتها بسبب سوء إداراتها، كما توجه قسم منها إلي أسواق الأسهم العربية بحيث أصبح هناك جبال من الأموال تتداول أصولاً عينية محدودة في ظل ضعف معدلات الاستثمار الحقيقية مما أدي إلي صعود الأسعار بشكل بالوني ثم انفجارها بعد ذلك مخلفة أزمات رهيبة لعل أشهرها أزمة انهيار سوق الأسهم الكويتية (أزمة سوق المناخ).

ويعكس التقرير الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية 2007 إن معدلات الاستثمار لا تزال متدنية ولا يمكنها أن تشكل رافداً لدورات قوية من النمو الاقتصادي الحقيقي وهناك خلل واضح بين معدلات الإدخار العالية في غالبية البلدان الخليجية في أوقات ارتفاع أسعار النفط، ومعدلات الاستثمار الحقيقية في تلك البلدان، ويعود جانب مهم من هذا الخلل إلي تسرب جانب كبير من مدخرات تلك البلدان إلي الخارج سواء في صورة استثمارات مباشرة أو في الاقتصاد الرمزي في أسواق رأس المال وأسواق العملات، وفضلاً عن هذه العوامل فإن التكوين التاريخي للنخب المالية في البلدان الخليجية لا يتضمن من يمكن تسميتهم بآباء الصناعة أو برواد الاستصلاح والاستزراع، أو برواد الخدمات والاقتصاد الجديد، إلا علي نحو استثنائي ونادر لا يسمح برفع معدلات تكوين رأس المال، ولا يسمح بتحقيق معدلات نمو معتدلة أو مرتفعة بصورة مستقلة عن حركة أسعار النفط.

وبالإضافة لمتغير تدني معدلات الاستثمار في منطقة الخليج يناقش التقرير متغيرات أخري تتعلق بخطورة الاستمرار في المضاربة علي الذهب وكذلك الأموال الهائمة في البورصات ونزيف الأموال الخليجية للخارج مشيراً في خاتمته إلي أن الدول الخليجية مطالبة بأن تعمل بشكل دؤوب علي صياغة علاقة جديدة مع الدول المستوردة، وذلك بحيث تتمكن من تخطيط حركة أسعار النفط بشكل لا ينطوي علي التذبذبات التي تحدث في سوق النفط دائماً، فالملاحظ إنه علي مدي الأعوام الثلاثين الماضية (كانت الحوارات والمفاوضات بين مصدري النفط ومستورديه تعكس مستوي مروعاً من الانتهازية من قبل كبار المستوردين في الغرب، حيث يهتمون بهذه الحوارات عندما ترتفع أسعار النفط علي أمل أن تؤدي إلي قيام الدول المصدرة بكبح الأسعار، أما عندما تنهار الأسعار وتهدد الاستقرار الاقتصادي والسياسي في الدول المعتمدة علي تصدير النفط، فإن الدول المستوردة الكبري لا تلقي بالاً لذلك).

- نظرة في منظومة الاقتصاد الفلسطيني:

في محوره المتعلق بالاقتصاد الفلسطيني أكد تقرير الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية 2007م علي أن الاقتصاد الفلسطيني يعاني منذ انتفاضة الأقصي في سبتمبر 2000م تدهوراً وتراجعاً لكل مؤشراته الاقتصادية والاجتماعية وذلك لأسباب عدة يأتي في مقدمتها الإجراءات التعسفية التي تتخذها دوائر الكيان الصهيوني العنصري ضده، وبالأخص ما يتعلق منها بسياسات الإغلاق والحصار ومصادرة وتجريف الأراضي وبناء الجدار العازل والاجتياحات العسكرية المتكررة وتصعيد وتيرة العدوان والممارسات الأخري المخالفة للقانون الدولي، ولاحظ التقرير أن ثمة مؤشرات اقتصادية عدة تعزز من فرضية تراجع أداء الاقتصاد الفلسطيني خلال السنوات الست الأخيرة وأن أهم تلك المؤشرات يتمثل في التالي:

أولاً: انخفاض متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 1997 م من 1495.7 دولار - فرد عام 1999 م إلي 1165 دولارا - فرد عام 2005 م وبالمثل تراجع متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي من 1767.9 - دولار فرد إلي 1299 دولارا - فرد للعامين علي التوالي.

ثانياً ارتفاع معدل البطالة من 80 ألف عاطل في عام 1999 م إلي 200 ألف عاطل في عام 2005 م وذلك طبقاً لتعريف منظمة العمل الدولية للبطالة والذي لا يأخذ في الحسبان أعداد العاطلين بسبب اليأس والإحباط من إيجاد العمل، ويؤكد التقرير بأنه إذا ما أخذنا تلك الأعداد في الاعتبار فإن عدد العاطلين عن العمل سيزداد إلي نحو 255 ألف عاطل عن العمل.

ثالثاً تراجع المساهمة الإجمالية لقطاعي الزراعة والصناعة وارتفاع عجز الموازنة العامة إلي 240 مليون دولار عام 2005 م.

رابعاً انخفاض إجمالي قيمة الصادرات وارتفاع الدين العام إلي 1.63 مليار دولار عام 2005.

كذلك أكد التقرير أن عام 2006 كان هو الأسوأ في تاريخ الاقتصاد الفلسطيني فلقد جاء عام 2006 م حاملاً تدهوراً غير مسبوق، وصل لحد الأزمة الإنسانية جراء الحصار المالي الدولي الإسرائيلي علي الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية، وذلك منذ تسلم حكومة حركة حماس مهامها في مارس 2006 م أثر فوز الحركة بالأغلبية في انتخابات المجلس التشريعي التي عقدت في يناير 2006، حيث تعرض تحويل الأموال للسلطة الوطنية الفلسطينية ووزارة ماليتها إلي حظر كامل قادته الولايات المتحدة، وبالتوازي امتنعت إسرائيل عن تحويل أموال العائدات الجمركية المستحقة السداد للسلطة الفلسطينية التي تمثل وحدها 80% من الإيرادات الجارية للموازنة الفلسطينية والتي بلغت قيمتها عام 2005 م نحو 740 مليون دولار .

- تقييم المساعدات العربية المقدمة للشعب الفلسطيني:

في مستهل تقييمه للمساعدات العربية المُقدمة للشعب الفلسطيني ينبه التقرير لخطورة الانحراف المصاحب لتوجهات الإنفاق في كل من صندوقي الأقصي وانتفاضة القدس فعلي سبيل المثال يشير التقرير إلي أن صندوق الأقصي (اعتمد مجالات للإنفاق بقيمة 583.742.000 دولارا أمريكيا تمثل 73% من إجمالي راس المال المخطط للاكتتاب( 800 مليون دولار) وتمثل 61.4% من إجمالي المبالغ المتوجب إتاحتها عند إضافة الدعم الإضافي المخصص لمشاريع التنمية (150 مليون دولار)، وبلغ إنفاقه الفعلي 491.310.000 دولار أمريكي ما يمثل 61.4% من إجمالي رأس المال المخطط و51.7% من الموارد المتوجب إتاحتها (950 مليون دولار) وتوضيح مجالات الإنفاق توجه 82.4% لدعم ميزانية السلطة الفلسطينية 3.6% لقطاع التعليم، 5.1% لقطاع الصحة ، أما حصة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية بالنسبة للحالة الفلسطينية فكانت بالغة المحدودية فلم يزد نصيب قطاعات الزراعة والصناعة والإسكان والتجارة والبنية التحتية علي 2% ، 0.6% ، 3.6% ، 6.75% ، 4.7% ، لكل منها علي التوالي.

وعلي الرغم من أن تقرير الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية 2007 م يؤكد علي أن استنزاف معظم المساعدات العربية الرسمية في دعم الميزانية الجارية للسلطة الوطنية الفلسطينية هو أمر لا يخلو من الإيجابيات، فإنه في نفس الوقت يؤكد علي أن تجربة المساعدات العربية للاقتصاد الفلسطيني توضح بشكل جلي ومباشر أنه لا يوجد ثمة هناك توجه استراتيجي عربي للتعامل مع المتغيرات السريعة والمصيرية التي تعصف بالساحة الفلسطينية، الأمر الذي أسهم في إهدار المردود الاقتصادي المتوقع من تلك المساعدات، كذلك رسخت تلك التجربة قاعدة أن النيات الحسنة - إن صح وجودها - لا يكترث بها كثيراً في مقام مصيري مثل الصراع العربي الإسرائيلي، وإن المنطق البراغماتي سيكون محل اعتداد كبير في مثل هذا المقام، والذي يؤكد لنا أن الوضع الذي تكون فيه محصلة الجهود المبذولة مساوية للصفر يتعادل مع الوضع الذي لم تبذل فيه جهود قط!!.

ومن بين الإحصائيات التي يرصدها التقرير حول المساعدات العربية للشعب الفلسطيني تأتي الأرقام والإحصائيات التالية:

1- بلغ إجمالي قيمة المساعدات العربية المُقدمة للشعب الفلسطيني وسلطته واقتصاده ومؤسساته خلال الفترة ما بين سبتمبر 2000 م، وسبتمبر 2006 م نحو 40 مليار دولار.

2- مثلت المساعدات المُقدمة من الأطر الشعبية والأهلية وغير الرسمية العربية نحو 50% من إجمالي المساعدات العربية.

3- بلغت قيمة المساعدات العربية الرسمية نحو 2010.5 مليون دولار، تشمل علي 760 مليون دولار لدعم الموازنة الفلسطينية ، 313 مليون دولار من الصناديق والمؤسسات المالية العربية، وهو ما مثل نحو 50% من إجمالي المساعدات العربية.

4- بلغت نسبة سداد الدول العربية الإلتزامات التي أقرتها مؤتمرات القمة العربية والبالغة 3790 مليون دولار، نحو 44.8% فقط، مما يؤكد علي فشل النظام الرسمي العربي في الوفاء باستحقاقات سبق أن أقرها هو علي نفسه.

- الصراع المائي مستمر:

في الوقت الذي لم يتطرق فيه التقرير للوضع المائي في منطقة المغرب العربي، نبه تقرير الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية 2007م إلي خطورة الوضع المائي لدول حوض النيل مؤكداً علي أن عملية اقتسام المياه المشتركة بين إسرائيل والشعب الفلسطيني والأردن ولبنان وسوريا ارتكزت علي معايير الإرهاب والقوة وفرض الأمر الواقع، الأمر الذي ينذر بارتفاع مطرد لمعدل الخلافات الدائرة حول اقتسام المياه ، خاصة وإن معدلات النمو السكاني في فلسطين والأردن تعزز من ذلك وتؤكد ماهيتها الكمية والكيفية علي إنه لم يعد هناك مفر من اتخاذ تدابير فاعلة وحكيمة تجاه مسألة النهب الإسرائيلي لموارد المياه السورية والأردنية واللبنانية والفلسطينية.

وبعد أن ينتهي التقرير من تناول أزمة المياه في المنطقة العربية، يختتم معدو التقرير تقريرهم بالتطرق عبر أوراق تحليلية وعلمية لجملة من المسائل والقضايا المرتبطة بالاقتصاد المصري وفي مقدمتها ما يتعلق بمدي الاستفادة التي يمكن أن تجنيها مصر من اتفاق المشاركة المصرية الأوروبية وكذلك ما إذا كان قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يكفي لحماية المستهلك المصري، أيضاً ناقشت تلك الأوراق قضايا ومسائل عدة تتعلق بالوضع في القناة والسد العالي، فعلي سبيل الذكر لا الحصر يري التقرير أن فكرة إنشاء قناة بديلة لقناة السويس هي فكرة ابتزازية أكثر من أي شيء آخر، فالمسار الأول المقترح للقناة من ميناء إيلات الصهيوني، إلي البحر الميت، ثم من هذا الأخير إلي البحر المتوسط ينطوي علي تعقيدات فنية لا يمكن التغلب عليها إلا بتكلفة باهظة، لأن انتقال السفن سيتطلب أهوسة للإنزال وأخري لرفع السفن، مما يجعل تكلفة ورسوم مرور السفن غير اقتصادية ولا يمكنها أن تنافس قناة السويس، أما المسار الآخر لحفر قناة من أم الرشراش (إيلات) إلي أشدود علي البحر المتوسط، فإن إمكانية تحقيقه أعلي بالمقارنة بالمسار الأول .

المصدر · 25-01-2008, 04:43 AM

دراسة تشيد بالتجربة القطرية في بناء مدن متخصصة للطاقة

طالبت بزيادة الاستثمارات الخاصة:

القاهرة - الراية - هالة شيحة: أكد النائب محمد أبو العينين رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب المصري أهمية تعظيم الاستثمار في مجالات الطاقة في مصر وتقديم حوافز غير تقليدية تشجع القطاع الخاص علي الاستثمار بمجال الطاقات الجديدة.

وأشاد بالتجربة القطرية في اقامة مدن متخصصة للطاقة موضحاً أن ثمة اتجاهاً الآن في العالم لانشاء مدن كاملة للطاقة علي غرار ماهو موجود في قطر والهند وأهم مكونات مدينة الطاقة هو مركز البورصة الدولية للطاقة وسيكون المركز من اكثر البورصات الدولية تطوراً في الجانب التقني للطاقة والتي بدورها ستمثل منصة للتجارة الالكترونية لعقود الطاقة ومشتقاتها.

وفي إطار الفرص الاستثمارية طالب أبو العينين بضرورة انشاء صندوق لتنمية الطاقة المتجددة ووضع اطار تشريعي يشجع علي ترشيد استخدام الطاقة التقليدية ويشجع الطاقة المتجددة ووضع استراتيجية لتصنيع معدات للاستفادة من تلك الطاقة.

ويؤكد ابو العينين في دراسة اعدها حول البنية الاساسية وفرص النمو والتشغيل في مجالات النقل والطاقة بمصر ان تأمين الطاقة أصبح المكون الاساسي في استراتيجيات الدول لحماية أمنها القومي وزاد من أهمية هذه القضية ما يشهده سوق الطاقة العالمي من اضطراب حيث نعيش الثورة النفطية الثالثة ووصول الاسعار الي مستويات غير مسبوقة زادت علي 90 دولاراً للبرميل ومن المتوقع زيادتها مدعومة بتزايد الاستهلاك العالمي نتيجة النمو الاقتصادي المتسارع وتغير هيكل الطلب العالمي علي الطاقة اذ انه من المتوقع ان ينخفض نصيب الدول المتقدمة من الاستهلاك لصالح الدول الصناعية الحديثة وضعف قيمة الدولار ووصول الدول النفطية الكبري الي ذروة طاقتها الانتاجية ولا تتوافر لها احتياجات جديدة يمكن استغلالها كما ان البترول والغاز وهما المصدران الرئيسيان للطاقة حيث يساهمان ب62% من الطاقة الاولية في العالم بطبيعتهما مصادر ناضبة كما تتضارب التوقعات بشأن مدي استدامة هذه المصادر حيث يتحدث البعض عن ان هذا القرن هو نهاية البترول والغاز وانه قد آن الاوان للاعتماد علي بدائل اخري خاصة مع التكاليف البيئية لهما في حين يشير آخرون الي ان العالم لم يستخرج سوي 10% من الثروة البترولية الاجمالية وان مخزون البترول يكفي العالم مائة سنة او ربما مائتين وهذه المتغيرات دفعت جميع الدول الي وضع استراتيجيات لتأمين احتياجات الاجيال القادمة من الطاقة وخاصة في ضوء التطور في نوعية الاستهلاك والالتزامات التي تفرضها اتفاقيات حماية البيئة العالمية ولذا نجد الاتحاد الاوروبي علي سبيل المثال حدد هدف الوصول بنسبة الطاقات المتجددة الي 20% بحلول عام 2020 كما وضعت مصر هدفاً مماثلاً وهو ما أعطي دفعة للاستثمار في مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة في ضوء الحوافز والدعم الذي تمنحه الدول لمشروعات انتاج الطاقة النظيفة وفي نفس الوقت وجد سوق آخر لبيع شهادات خفض الانبعاثات بحيث يمثل أحد المصادر الواعدة لتمويل مشروعات الطاقة النظيفة.

كما ان تنويع مصادر انتاج الطاقة الكهربائية وادخال الاساليب التكنولوجية الجديدة للطاقة سوف يحافظ علي الثروة البترولية ويضمن اتاحة المرونة الضرورية للوصول الي التشغيل الاقتصادي الامثل للشبكة الكهربائية الموجودة.

ويوضح ان مصر تتحرك علي عدة محاور ابرزها دعم الاحتياطيات من البترول والغاز وزيادة انتاجها والمزيد من تهيئة الاستثمار لجذب الشركات العالمية للبحث والاستكشاف وتستحوذ مصر علي 46% من استثمارات البحث والاستكشاف بمنطقة شمال افريقيا وتبلغ معدلات النجاح في البحث والاستكشاف فيها 3 اضعاف مثيلاتها علي مستوي العالم بينما تصل الي 6 اضعاف مثيلاتها في مياه البحر المتوسط وبلغ نصيب مصر 73% من اجمالي احتياطيات الغاز المكتشفة بشمال افريقيا خلال السنوات العشر الماضية.

كما نفذت مصر مشروعات عملاقة لتصدير الغاز الطبيعي واصبحت ضمن الدول العشرين الاولي علي مستوي العالم في انتاج الغاز واحتياطياته فضلاً عن تشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة الجديدة حيث تنفذ حالياً رابع محطة علي مستوي العالم في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في جنوب القاهرة بالاضافة الي مشروعات توليد الكهرباء من الرياح، كما تعمل علي مد شبكات الغاز الطبيعي الي جميع انحاء الدولة والاعتماد عليه كبديل للمواد السائلة سواء في الصناعة او الاستخدامات المنزلية.

واشار الي ان هناك فرصاً هائلة لمزيد من الاستثمارات في مشروعات الطاقة يدعمها الموقع الجغرافي وارتباط مصر بخط الغاز العربي الذي يتيح تصدير الغاز المصري الي الاردن وسوريا ولبنان ولاحقاً تركيا ثم اوروبا. كما يمكن استخدام هذا الخط في الاستيراد حسب ظروف السوق العالمي.

ويمر بمصر خط سوميد والذي ينقل مع قناة السويس نحو 98% من بترول الخليج العربي المصدر الي اوروبا والولايات المتحدة والذي تشارك فيه مصر ب50% والسعودية والكويت والامارات وقطر ب50%... ويدور حول مصر سنوياً 17 مليون حاوية مكافئة و34% من السفن حاملة الحاويات في العالم و660 مليون طن بين الصين والشرق الاقصي من ناحية وأوروبا والولايات المتحدة من ناحية اخري بخلاف البترول الخام والغاز الطبيعي وتوافر مصادر الطاقة البديلة.

كما ان هناك فرصاً للاستثمار الواعد لتوليد الطاقة الكهرومائية، بالمشاركة بين اوروبا وأفريقيا عبر مصر، والعمل علي توسيع فرص الاستثمار المشترك في مشروعات توليد الطاقة من الكتلة الحيوية ان تتمثل مصادر طاقة الكتلة الحيوية في المخلفات العضوية الزراعية والحيوانية والمخلفات الصلبة والصرف الصحي والتي يمكن الاستفادة منها كمصدر للطاقة النظيفة عن طريق استخدام التقنيات الحديثة ويقدر المعدل السنوي لتوليد النفايات الصلبة في مصر بحوالي 15 مليون طن قمامة بالمدن والقري بالاضافة الي 2 مليون طن من حمأة الصرف الصحي و3 ملايين طن من المخلفات الزراعية.

كما يمكن الاستثمار في زراعة النباتات المولدة للطاقة مثل الجيتروفا والهوهوبا واللذان يمكن زراعتهما في الصحاري المصرية وتوجد تكنولوجيا مصرية الآن لانتاج الزيت منهما كبديل عن السولار.

كما تأتي اهمية الاستثمار في صناعة البتر وكيماويات وصناعة التكرير حيث يجري حالياً الاعداد لتنفيذ مشروعين جديدين لتكرير البترول والبتروكيماويات بالسويس باستثمارات كويتية بحرينية مصرية قيمتها نحو 3 مليارات دولار.

هذا بالاضافة الي اهمية زيادة الاستثمار في مشروعات نقل وتخزين الطاقة واقامة المدن المتخصصة للطاقة في مصر والخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف ونقل وتوصيل الغاز، واقامة محطات توليد الطاقة الكهربائية المدارة بحرق القمامة والاستثمار في مشروعات آلية التنمية النظيفة.

وفي هذا الاطار طالبت الدراسة بضرورة تبني السياسات والتشريعات المشجعة للاستثمار في قطاع الطاقة والعمل علي تحفيز القطاع الخاص علي الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة، وانشاء صندوق لدعم تنمية الطاقة المتجددة واستخدام اطار تشريعي يشجع علي ترشيد استخدام الطاقة التقليدية ويشجع الطاقة المتجددة.

المصدر · 25-01-2008, 04:43 AM

البورصة تتماسك وتنهي التعاملات على انخفاض طفيف

السيولة ما زالت حذرة والتداولات فوق 615 مليون ريال

أنهت الأسهم القطرية امس واحدا من أكثر أسابيع التداول "درامية" على تماسك مع ميل طفيف للانخفاض، مكتسية باللون الأحمر الذي صبغ أغلب تداولاتها، رغم ارتدادها الصعودي أمس، إذ كانت المحصلة خسارة مؤشرها نحو 9 %، بعد تعرضها لضربات موجعة خلال أول 3 أيام تداول هذا الأسبوع، متأثرة في ذلك بالانهيارات التي أصابت البورصات العالمية والخليجية، خلال الفترة ذاتها، قبل أن ترتد صاعدة الأربعاء -كغيرها من أسواق الأسهم- كرد فعل على قرار البنك الاتحادي الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة بنسبة 0.75 % إلى 3.5 %، وما تبع ذلك من اتخاذ البنوك المركزية الخليجية بتخفيضات مماثلة.
وخسر مؤشر سوق الدوحة امس نحو 33 نقطة تمثل 0.35% من قيمته مسجلا 9500 نقطة، وسط تداولات هزيلة، بلغت نحو 615.2 مليون ريال مقابل 1.065 مليار مليار ريال أمس، بانخفاض يقترب من 40 %، وهو ما يؤكد أن السيولة ما زالت حذرة، وتفضل عدم الاندفاع نحو الشراء، كما أن حائزي الأسهم غير راغبين في بيعها على أسعار متدنية.

وقال الشريك في المجموعة الخليجية للاستثمار القطرية عبد الهادي الشهواني إن التداولات اليوم اتسمت بالضعف وخاصة مع الارتداد الصعودي القوي أمس، إذ تسود حال من عدم وضوح الرؤية بين المستثمرين. وتوقع في حديث هاتفي مع "الأسواق.نت" أن تتعرض السوق لحال تذبذب خلال أيام التداول المقبلة، مشيرا إلى أن ذلك يعد "أمرا طبيعيا، بعد الهبوط القاسي غير المبرر على مدى 3 أيام سابقة، ثم الارتداد الصعودي النسبي أمس".
وتابع "لم تكن هناك أسباب منطقية تبرر التراجع الحاد للسوق، مشيرا إلى أن أساسيات الاقتصاد القطري في أفضل حالاتها، ولم يطرأ عليها أي تغير يذكر، كما أن الشركات -في أغلبها- تعلن عن نتائج أعمال سنوية قوية هذه الأيام. وذكر أن "المستثمرين قد يحتاجون بعض الوقت لاستيعاب الموقف".
و تم في قطاع البنوك والموءسسات المالية تداول 5 ملايين و567 الفا و417 سهما بقيمة 354 مليونا و52 الفا و40ر158 ريال نتيجة تنفيذ 3 الاف و290 صفقة منها 40 صفقة بتداول 35 الفا و25 سهما من اسهم بنك قطر الوطني بقيمة 7 ملايين و809 الاف و40ر439 ريال حيث كان متوسط سعر الاغلاق للسهم 00ر223 ريال مسجلا بذلك ارتفاعا بمقدار 90ر1 ريال 0 وتم ايضا في هذا القطاع تداول 306 الاف و378 سهما من اسهم مصرف قطر الاسلامي بقيمة 46 مليونا و45 الفا و 00ر712 ريال نتيجة تنفيذ 337 صفقة حيث كان متوسط سعر الاغلاق للسهم 30ر150 ريال مسجلا بذلك ارتفاعا بمقدار 00ر1 ريال 00 كما تم تداول 319 الفا و683 سهما من اسهم البنك التجاري بقيمة 57 مليونا و45 الفا و20ر201 ريال نتيجة تنفيذ 175 صفقة حيث كان متوسط سعر الاغلاق للسهم 30ر178 ريال مسجلا بذلك ارتفاعا بمقدار 10ر5 ريال0 وتم كذلك في ذات القطاع تداول 269 الفا و376 سهما من اسهم بنك الدوحة بقيمة 23 مليونا و890 الفا و30ر688 ريال نتيجة تنفيذ 219 صفقة حيث كان متوسط سعر الاغلاق للسهم 70ر88 ريال مسجلا بذلك ارتفاعا بمقدار 60ر0 ريال 00 كما تم تداول 9 الاف و218 سهما من اسهم البنك الاهلي بقيمة 771 الفا و00ر794 ريال نتيجة تنفيذ 13 صفقة حيث كان متوسط سعر الاغلاق للسهم 70ر83 ريال مسجلا بذلك انخفاضا بمقدار 00ر1 ريال0 وجرى في هذا القطاع تداول مليون و114 الفا و142 سهما من اسهم بنك قطر الدولي الاسلامي بقيمة 146 مليونا و36 الفا و90ر83 ريال نتيجة تنفيذ 1111 صفقة حيث كان متوسط سعر الاغلاق للسهم 10ر131 ريال مسجلا بذلك ارتفاعا بمقدار 10ر0 ريال 00 كما جرى تداول مليونين و886 الفا و147 سهما من اسهم مصرف الريان بقيمة 62 مليونا و34 الفا و 00ر529 ريال نتيجة تنفيذ 1099 صفقة حيث كان متوسط سعر الاغلاق للسهم 50ر21 ريال مسجلا بذلك انخفاضا بمقدار 20ر0 ريال0 وجرى كذلك في قطاع البنوك تداول 556 الفا و684 سهما من اسهم بنك الخليج التجاري بقيمة 7 ملايين و388 الفا و 10ر538 ريال نتيجة تنفيذ 252 صفقة حيث كان متوسط سعر الاغلاق للسهم 30ر13 ريال مسجلا بذلك انخفاضا بمقدار 20ر0 ريال 00 كما جرى تداول 70 الفا و584 سهما من اسهم الاولى للتمويل بقيمة 3 ملايين و30 الفا و50ر172 ريال نتيجة تنفيذ 44 صفقة حيث كان متوسط سعر الاغلاق للسهم 90ر42 ريال مسجلا بذلك انخفاضا بمقدار 20ر0 ريال0
وشهد قطاع التأمين تداول 157 الفا و2 سهم بقيمة 24 مليونا و301 الف و00ر383 ريال نتيجة تنفيذ 208 صفقات منها 109 صفقات بتداول 115 الفا و360 سهما من اسهم شركة قطر للتأمين بقيمة 21 مليونا و732 الفا و40ر749 ريال حيث كان متوسط سعر الاغلاق للسهم 40ر188 ريال مسجلا بذلك ارتفاعا بمقدار 60ر13 ريال0 كما تم تداول في هذا القطاع 500 سهم من اسهم شركة الدوحة للتأمين بقيمة 23 الفا و00ر549 ريال نتيجة تنفيذ 3 صفقات حيث كان متوسط سعر الاغلاق للسهم 20ر47 ريال مسجلا بذلك انخفاضا بمقدار 60ر1 ريال 00 كما تم تداول 40 سهما من اسهم الشركة القطرية العامة للتأمين واعادة التأمين بقيمة 4 الاف و00ر432 ريال نتيجة تنفيذ صفقتين حيث كان متوسط سعر الاغلاق للسهم 30ر110 ريال محافظا بذلك على سعر اخر اغلاق0 وجرى في ذات القطاع 470 سهما من اسهم شركة الخليج للتأمين بقيمة 44 الفا و00ر650 ريال نتيجة تنفيذ صفقتين حيث كان سعرالسهم 00ر95 ريال مسجلا بذلك ارتفاعا بمقدار 10ر4 ريال 00 كما جرى تداول 40 الفا و632 سهما من اسهم الشركة الاسلامية القطرية للتأمين بقيمة مليونين و496 الفا و60ر2 ريال نتيجة تنفيذ 92 صفقة حيث كان متوسط سعر الاغلاق للسهم 40ر61 ريال مسجلا بذلك انخفاضا بمقدار 80ر0 ريال0

أخبار قطر الاقتصادية اليوم و كل يوم و التحديث يومي ( عبر الصحف القطرية )

إقتصـــــاديات الــــخـلـيـج