أخبار قطر الاقتصادية اليوم و كل يوم و التحديث يومي ( عبر الصحف القطرية )

المصدر · 03-01-2008, 03:33 PM

قطر تنفق 5.1 مليار ريال لإنشاء مراكز تسوق ومجمعات تجارية

تخطو بقوة في اتجاه ترسيخ تجارة التجزئة

قطر في المركز الخامس من حيث مشروعات التجزئة

تحقيق - مصطفي البهنساوي:

تمتلك قطر إمكانات كبيرة تجعل منها مركزا جاذبا للتسوق علي مستوي المنطقة العربية عموما، ومنطقة الخليج بشكل خاص، حيث توجد في قطر أسواق تحاكي الماضي وأسواق أخري حديثة.

وتخطو قطر بقوة في اتجاه ترسيخ تجارة التجزئة من خلال مراكز التسوق، مع وجود مؤشرات قوية علي نمو المساحات المطروحة للتأجير في الدولة كما سترتفع مساحات المجمعات التجارية ومراكز التسوق في قطر في عام 2010 إلي 1.07 مليون متر مربع، مع توقعات بنمو حجم الاستهلاك الفردي خاصة مع زيادة دخل الفرد إلي 36 ألف دولار سنوياً.

وقال المجلس العالمي لمراكز التسوق في تقرير حديث إن قطر ستنفق نحو 5.1 مليار ريال قطري (1.4 مليار دولار) علي بناء مراكز تسوق ومجمعات تجارية وأسواق متخصصة حتي عام 2009.

وتعتمد الجهات المسؤولة عن النشاط السياحي في قطر كثيرا علي سياحة المولات ومراكز التسوق التي أصبحت تعد من أبرز وأنشط المجالات السياحية في قطر، حيث تتميز الدوحة بالحركة التجارية النشطة وتحتضن العديد من المولات التجارية الحديثة التي تكلف بناؤها مئات الملايين من الدولارات.

وتعتبر سياحة المولات قاطرة السياحة في قطر لجذب آلاف السياح علي مدار العام وتشهد مدن قطر زيارات وتنقلات داخلية عديدة لزيارة الأسواق في المدن الرئيسية او الكبيرة، حيث تستقبل هذه المدن آلاف السياح سنويا من أجل التسوق، ومن يأتي للتسوق يحتاج الي البحث ايضأ عن سكن وطعام وعن وسائل للترفيه وغير ذلك، وهو ما فطن إليه المسؤولون عن السياحة في قطر خلال السنوات القليلة الفائته، حيث تم إنشاء سلسلة كبيرة من أفخم الفنادق العالمية التي تضم مطاعم علي أعلي مستوي من الخدمة والكفاءة، فضلا عن تشييد العديد من المجمعات والمراكز التجارية التي تلبي احتياجات السياح التسويقية من كل الأعمار.

ورغم عدم وجود إحصائيات دقيقة حول حجم مردود سياحة التسوق علي الاقتصاد القطري، فإنها أصبحت خصوصا في السنوات الأخيره إحدي الدعائم الاقتصادية المهمة في عدد كبير من دول الخليج.

وأشار تقرير أصدرته شركة كوليرز انترناشيونال، إحدي أبرز 3 شركات متخصصة في الاستشارات العقارية في العالم، الي أن قطر سوف تشهد نموا في مساحة مناطق المبيعات المعدة للتأجير لتصل في عام 2010 إلي 1.07 متر مربع للفرد، مما يتطلب انفاقا سنويا مقدراه 2600 دولار للفرد الواحد، لكن حجم إنفاق السائحين لن يكون له دور كبير في هذا الإطار، حيث يؤكد مشغلو مراكز التسوق في قطر أن الزوار يساهمون بنسبة 20 في المائة فقط من حجم المبيعات، في حين أن 95 في المائة من الزوار يعتبرون الأعمال الدافع الرئيسي لزيارة قطر.

ويتطلب الوصول إلي الحجم المطلوب لإنفاق الفرد في قطاع مبيعات التجزئة، زيادة في دخل الفرد. وتعتبر قطر إحدي أغني دول العالم في هذا المجال، حيث تبلغ حصة الفرد من إجمالي الناتج المحلي 36500 دولار أميركي، الأمر الذي يوفر بيئة مشجعة وداعمة لتوسيع أعمال شركات المبيعات.

ويجد الزائر في المحلات الصغيرة أو المجمعات التجارية الكبيرة بالدوحة ما يتماشي مع ميزانية الشخص المرصودة للتسوق في قطر كما ان الاختيارات متعددة من الماركات العالمية والحرف اليدوية التقليدية حيث تتوزع مناطق التسوق في جميع مناطق الدوحة وللباحثين عن الماركات العالمية ومن يرغب في عمل تجربة تسوق رائعة يوجد عدد لا بأس به من المراكز التجارية مثل المول واللاند مارك ومركز اللولو ومجمع الفردان ومركز المانع والمفتاح والصالون الأزرق والسد بلازا وغيرها من المجمعات التي توفر أشهر البضائع العالمية بالإضافة إلي تقديم مرافق وخدمات للعائلات مثل دور السينما والمطاعم المختلفة وأماكن لألعاب الأطفال.

الراية الاقتصادية استطلعت آراء مديري مراكز التسوق حول الدور الذي تلعبه المجمعات التجارية وما هو منتظر خلال الفترة القادمة.

في البداية يقول السيد فراس المغربي مدير التأجير بالحياة بلازا أن دولة قطر في حاجة الي المزيد من المجمعات ومراكز التسوق بسبب استقطابها للعديد من المستثمرين والتجار وطبقة معينة من الكفاءات والخبرات من ذوي الرواتب المرتفعة وذلك بسبب ارتفاع مستوي الدخل والمعيشة في قطر.

وأشار المغربي الي ازدياد الماركات العالمية في الدوحة بشكل كبير لافتا الي أن هذه الماركات بحاجة الي مراكز تسوق اضافية لاستيعاب هذه الماركات العديدة التي تطمح الي دخول السوق القطري.

وأكد المغربي علي أهمية أن تقوم مراكز التسوق بتخصيص جزء للأماكن الترفيهية بسبب النقص الواضح بها في الدوحة والذي يجعل المواطنين يتجهون الي الدول المجاورة لقضاء أوقات العطلات.

وقال إن الدوحة بها نقص واضح في مراكز التسوق وبحاجة الي إنشاء المزيد منها لافتا الي الضغط المتزايد علي المجمعات التجارية في الوقت الراهن وخاصة في أوقات نهاية الأسبوع وهو ما يتضح من عدم وجود مواقف للسيارات.

وتقول السيدة سناء صبح مديرة مكتب رئيس مجلس إدارة الصالون الازرق أن الدوحة تستوعب المزيد من مراكز التسوق بسبب الإقبال المتزايد عليها من قبل العديد من الجنسيات.

وأشارت الي أن دخل المواطن القطري أصبح مرتفعا ويعد من أعلي المداخيل في العالم وهو ما يشكل عنصرا مشجعا لإنشاء المزيد من مراكز التسوق واستقطاب العديد من الماركات العالمية.

ولفتت الي أهمية عدم تكرار مراكز التسوق لنفسها مؤكدة علي أهمية استقطاب ماركات عالمية جديدة ومختلفة وهي التي تفي بدورها باحتياجات العائلات سواء من المواطنين او المقيمين في قطر.

وقالت إن الصالون الأزرق يعتمد بشكل أساسي علي المواطن القطري وهو المستهدف في عملية التسوق حيث يقوم الصالون الأزرق بجلب الماركات العالمية التي تناسب الذوق القطري مضيفة أن الصالون الأزرق يعد من أقوي المولات في الدولة من حيث حجم تجارة التجزئة ويزداد حجم مبيعاته عاما بعد الآخر.

وتري نيفين رشدي مسؤولة التسويق بالمجموعة الاقتصادية أن عدد المجمعات التجارية الحالية لا يكفي حاجة الدولة وأعداد المقيمين والمواطنين لا تكفيهم المولات الحالية.

وأشارت الي أن طريقة بناء المولات في المستقبل سوف تختلف عن المولات الحالية حيث سيتم بناءها علي مساحات شاسعة لتلبية الضغط المتوقع مستقبلا كما أن الأبراج العديدة التي سيتم بناؤها ستتحول الي مولات وذلك للاستفادة بأكبر قدر ممكن من المساحات والاستفادة من القدرة الشرائية المرتفعة في قطر.

من جهته يقول كريم زادة مدير مطعم دايت شوب إن مراكز التسوق أحد الأوجه الاستثمارية التي شهدت تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الماضية والتي يتوقع لها المحللون مزيداً من التوسع المستقبلي.

وقال إن المطاعم ومراكز التسوق في الدوحة تعتمد بشكل أساسي علي الانفاق المحلي مشيرا الي ان حجم انفاق السائحين لن يكون له دور كبير في هذا الإطار.

وقال إن مطعم دايت شوب يعتمد أيضا علي نسبة من الوافدين الي الدوحة والذين لديهم بعض الأعمال بسبب النمو والتطور الذي تشهده الدولة.

واعتبر سياحة المولات من أبرز وأنشط المجالات السياحية في قطر حيث تتميز الدوحة بالحركة التجارية النشطة وتحتضن العديد من المولات التجارية الحديثة والأسواق الشعبية العريقة التي تجتذب إليها الزوار من كافة أرجاء العالم.

وتشهد مدن قطر زيارات وتنقلات داخلية عديدة بين المناطق لزيارة الأسواق في المدن الرئيسية أو الكبيرة، حيث تستقبل هذه المدن آلاف السياح سنويا من أجل التسوق، وبالطبع من يأتي للتسوق يحتاج للبحث أيضاً عن سكن وطعام وعن وسائل للترفيه وغير ذلك وهو ما فطن إليه المسؤولون عن السياحة في قطر خلال السنوات القليلة الماضية وهو الأمر الذي أدي إلي إقامة سلسلة كبيرة من أفخم الفنادق العالمية والتي تضم مطاعم علي أعلي مستوي من الخدمة والكفاءة فضلا عن تشييد العديد من المولات والمراكز التجارية التي تلبي احتياجات السياح التسويقية من كل الأعمار.

وتمتلك قطر كل الإمكانيات التي تجعل منها أفضل مركز للتسوق في المنطقة العربية بشكل عام ومنطقة الخليج بشكل خاص حيث توجد في دولة قطر أسواق تحاكي الماضي وأسواق حديثة، فسوق واقف الذي أعيد ترميمه مؤخرا سوق عريق يجمع التراث الخليجي عامة والقطري خاصة في محلاته التي تلبي احتياجات الرواد من مختلف السلع والمواد التراثية والأزياء التقليدية والمواد الغذائية التي تستخدم في إعداد الوجبات الشعبية.

يذكر أن دولة قطر بدأت منذ يوليو 2002 في تنظيم أول مهرجان سياحي يحتفل بفصل الصيف في البلاد بإعداد وإشراف الهيئة العامة للسياحة. وقد حملت أيام المهرجان علي مدي أربع دورات متتالية فعاليات وعروضاً فنية ورياضية كثيرة جاءت إلي قطر من معظم أرجاء المعمورة من أقصاها إلي أقصاها، إذ توافدت فرق فنية ورياضية وموسيقية من قارات العالم الخمس وحطت في أرض الدوحة لتبهر الجمهور والسياح بكم واسع من العروض الفنية التي أدهشت الجميع والحضور لتجسد بصدق عنوان المهرجان عجائب صيف قطر . وتوزعت فعاليات المهرجان الذي شهدته قطر لأول مرة في تاريخها علي أماكن التسوق الكبري ومركز قطر الدولي للمعارض الذي قدم بدوره بعض الفعاليات الرائدة التي نظمت لأول مرة في البلاد.

وبعد إلغاء مهرجان عجائب صيف قطر من المقرر أن تدخل قطر سوق السياحة بمفهوم جديد وهو السياحة العائلية القائمة علي التسوق ويؤكد المسؤولون عن التنشيط السياحي في قطر أن المفهوم الجديد للترويج السياحي لا يهدف إلي منافسة الأهرامات وشرم الشيخ والبتراء وجبل لبنان، كما أنها لا تسعي لجعل قطر نسخة من دبي أو بيروت أو القاهرة، بل علي العكس فهي تهدف إلي الحفاظ علي الخصوصية القطرية واستغلالها سياحيا مؤكدين أن دبي لا تتمتع بخصوصية عربية، بدليل أن المسافرين لها لا يجدون فيها فرقا كبيرا بينها وبين بانكوك أو تايلاند والبعض يطلق عليها باريس الشرق، أما قطر فلابد أن تظل لؤلؤة الخليج بكل ما تعنيه الكلمة من خصوصية. ويضيف المسؤولون: إننا نعمل علي توفير المناخ السياحي التجاري والترفيهي في قطر فسياحة التسوق معروفة في الإمارات، لذا نحن نحاول أن نروج لها في قطر، وكذلك نهتم بالبرامج الترفيهية للعائلات.

المصدر · 03-01-2008, 03:33 PM

توقيع 13 مذكرة تفاهم بين قطر الدولي للتحكيم ومراكز تحكيم دولية

علي هامش المؤتمر الدولي الأول للتحكيم.. د. أحمد شتا:

الإعلان عن اختيار قطر للتحكيم كمركز إقليمي عن قارة آسيا
المؤتمر يؤهل المشاركين لطرق فض المنازعات الاقتصادية
الدوحة - علاء البحار:

قال الدكتور أحمد شتا رئيس الشؤون القانونية بغرفة تجارة وصناعة قطر وأمين عام مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بأنه علي هامش المؤتمر الدولي الأول للتحكيم الذي سيعقد من يوم 20 الي 22 يناير الجاري سوف يتم التوقيع علي 13 مذكرة تفاهم بين مركز قطر الدولي للتحكيم وعدد من مراكز التحكيم الدولية وبذلك سوف يكون مركز قطر الدولي للتحكيم مركزاً معترفاً به علي خريطة مراكز التحكيم العالمية.

وأشار د. أحمد شتا الي أنه خلال المؤتمر سوف يعلن عن اختيار مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم كمركز اقليمي عن قارة آسيا لمركز التحكيم الأفروآسيوي.

وأضاف أن المؤتمر سوف يضم نخبة رفيعة المستوي من رؤساء مراكز التحكيم الدولية والمحكمين الدوليين البارزين علي المستوي الاقليمي والعالمي.

وأوضح أن المؤتمر يؤهل المشاركين فيه بطرق فض المنازعات وممارسة التحكيم وصيغة الحكم ويؤهلهم للانضمام الي قاعة المحكمين المعتمدين بالمراكز.

وقد أكملت الغرفة استعدادها لاستضافة المؤتمر الأول من نوعه في الشرق الأوسط ويتوقع مشاركة أكثر من 300 مختص من مختلف الدول لتزايد الإقبال علي التحكيم لتسوية المنازعات الاقتصادية بعيداً عن المحاكم واجراءاتها المعقدة.

ووضعت اللجنة المنظمة للمؤتمر رسوماً تقديرية (1300 دولار) للفرد لتغطية جزء من تكاليف المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين وتضم قاعة الحضور كلا من الدكتور عبدالحميد الأحدب رئيس الهيئة العربية للتحكيم الدولي وأمين عام مجلس الاتحاد العربي الأوروبي - باريس والدكتور ناصر غانم الزيد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدكتور يحيي عبدالعزيز الجمل أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة - محكم دولي بالغرف الدولية الفرنسية والدكتورة سميحة القليوبي أستاذ القانون التجاري والبحري بجامعة القاهرة - محامية بالنقض والدكتور محمد ابوالعينين أمين عام الاتحاد العربي للتحكيم - رئيس مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي والدكتور أحمد محمد شتا الأمين العام لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم والسيد ويليام سليت - رئيس الجمعية الأمريكية للتحكيم والسيد جيسون فري الأمين العام لمحكمة التحكيم الدولية بغرفة التجارة الدولية والسيد إلف فرانك رئيس الاتحاد الدولي لمراكز التحكيم التجاري والسيد جرنج سيكيولك الأمين العام للجنة الأمم المتحدة للتحكيم الدولي والسيد برناردو كريمادر - رئيس محكمة التحكيم الاسبانية والسيد مورو روبينيو - رئيس المحكمة الأوروبية للتحكيم - ايطاليا والسيد ايمانويل جيار - رئيس المعهد الدولي للتحكيم بفرنسا والسيد جاك وارنر رئيس منتدي جنيف الدولي للتحكيم - سويسرا والسيد عمر داراجي - رئيس مركز التحكيم غرفة تجارة المغرب والدكتور توماس ستيانوفيتش المدير الأكاديمي لمعهد ستراوس لفض المنازعات والسيد جورجيو بيرنيني - الرئيس الفخري للاتحاد العالمي الفيدرالي للتحكيم والدكتور جلال عبدالحميد الأحدب محام - مكتب أوريك - أستاذ محاضر في كلية الحقوق باريس - فرنسا والدكتور عون عبدالله الجنيبي ومدير عام مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري والدكتورة عصمت الميرغني رئيسة مركز التحكيم الأفروآسيوي والدكتور سيد أحمد محمود رئيس مركز تحكيم عين شمس والسيد عبدالوهاب الباهي رئيس مركز تونس للتحكيم.

المصدر · 03-01-2008, 03:34 PM

المزارعون القطريون يطلبون الدعم وتحجيم الوسيط وإنشاء جمعية زراعية

المنتج المحلي الزراعي يمكن أن ينافس المستورد ويحقق توازن في الأسعار.. ولكنه يتعثر

1200 مزرعة لا ينتج منها حالياً إلا 100 مزرعة والمزارع المستقلة بالكامل 20 فقط
البذور المخفضة توزع علي المزارع وفقا للرقم وليس حسب المساحة والإنتاجية
القروض الزراعية غير ظاهرة برغم الحديث منذ 10 سنوات عن آلية لمنحها للجادين
ناصر الكواري: المزارع لا تحصل علي احتياجاتها الكاملة من العمالة و3 شركات تتحكم في مستلزمات الإنتاج
أحمد خليل: ألقينا مشروعاً للتوسع ونتجه لنباتات الزينة لتحقيق التوازن مع أسعار الخضراوات
أحمد الكبيسي: الدعم المقدم للمستثمرين لا يلبي إلا جزءاً يسيراً من احتياجاتهم

تحقيق - عزت عبدالمنعم:

في ظل الارتفاع الحالي للمواد الغذائية خاصة بالنسبة للخضر والفاكهة فإن المنتج المحلي الزراعي القطري يصبح أحد المداخل الرئيسية والتي يمكن من خلالها أحداث التوازن في السوق، وهناك ميزة نسبية للمنتج المحلي تتمثل في ميل الأهالي لشرائه وتفضيله علي المنتج المستورد بشرط أن يكون علي درجة من الجودة والصلاحية والتي تجعل هناك إقبالا علي شرائه وهو ما يتيح أيضا أسعارا أفضل له مقارنة بالمستورد والذي يتم تحميله بمصاريف الشحن وهي في تزايد مستمر مع الارتفاع المستمر في أسعار البترول، ويحقق المنتج المحلي جانباً مهما في توفير جزء من الاحتياجات الخاصة بالاستهلاك وبما يتمشي مع مفهوم الأمن الغذائي ومن هنا فإن هذا المنتج مطالب بأن يرشح وجودة في السوق ويزيد من حجم مساهمته في تلبية حاجة الاستهلاك حتي لا تكون الاحتياجات الغذائية مرهونة بالمستوردات منها المتقلبة الأسعار والتي تتحكم فيها العوامل الخارجية.

وإذا كان جانب الاستثمار الزراعي أقل من مردوده من الاستثمار التجاري أو العقاري إلا أن عائده مازال يتيح الفرصة للكثيرين الذين يرغبون في التوجه اليه إلا أن بعض العراقيل والمشاكل والاجراءات قد تحد من سرعة الانطلاق في الاستثمار في هذا المجال ونستعرض هنا من خلال آراء المستثمرين القطريين في المجال الزراعي المشاكل التي تصادفهم واقتراحاتهم الخاصة بزيادة الدعم لهم بما يتيح لهم فرصة أكبر للتوسع في الانتاج وتوفير منتج زراعي محلي يدعم الوفاء باحتياجات السوق.

أراض جديدة

في البداية يقترح أحمد الكبيسي مستثمر زراعي وصاحب مزرعة في الشحانية أن تقوم الدولة بإعطاء أصحاب المزارع المستقلة بالكامل أراض جديدة في صورة مزارع يقومون بزراعتها مقابل حق انتفاع لمدة محددة حتي يمكنهم استثمار الخبرات التي حصلوا عليها في التوسع الزراعي ماداموا يزرعون بالكامل الاراضي التي في حوزتهم، فهناك مزارع مستقلة بالكامل وأخري غير مستقلة أو ربما ليست مستقلة بشكل فعال وهذه المزارع المتروكة يمكن اعطاؤها للجادين في زراعتها من خلال ما يقدمونه من انتاج وذلك في شكل حق انتفاع يمتد لفترة تتراوح بين 15 الي 20 سنة ويكونون خلال هذه الفترة تحت المتابعة والملاحظة فما داموا جادين فليستمروا أو تؤخذ منهم لتمنح لآخرين قادرين علي الاستثمار فيها.

ويشير الي انه عندما حاول التوسع في المجال الزراعي لم يحصل علي المساعدة الكافية من الجهات المعنية وهناك أصحاب مزارع يعرضون مزارعهم للانتفاع مقابل حق انتفاع لا تتجاوز مدته ثلاث سنوات وهي فترة غير كافية فعندما يقوم المستثمر بتوصيل الخدمات والمرافق والصوب وتجهيزات تزويدها بماء الري وهو يتطلب فترة زمنية واستثمارات وانفاق أموال، وحينما يبدأ في الانتاج وتعويض ما أنفقه يجد حق الانتفاع قد انتهي ومطلوب منه أن يسلم المزرعة لصاحبها وهو هنا لا يستفيد فالمعروف أن الاستثمار في مجال الزراعة يحتاج لوقت حتي يكون له المردود الايجابي.

ويضيف بأن هناك أراضي مفتوحة بجانب مزارعنا وهي أرض خالية ملكاً للدولة وهي إما أن تكون مزارع حكومية غير مستغلة بالكامل أو تابعة لشركة كهروماء حيث تقام محطة الكهرباء علي 5% فقط من مساحة المزرعة وتترك المساحة الباقية بدون استغلال ومن هنا فإنه يجب أن تعطي للمستثمرين الزراعيين الأراضي للتوسع وذلك بالنسبة للمزارعين الناجحين، كما إن توفير الآبار يتيح التوسع ويمكن المزارع من تلبية احتياجات الزراعة وكذلك توفير الخدمات الضرورية كلها تلعب دوراً أساسياً فيما اذا كنا نخطط لتوسع زراعي يمكن من خلاله اضافة انتاج زراعي للانتاج الحالي وبما يساهم في دعم المنتج المحلي في توفير جزء من احتياجات الاستهلاك الغذائي والذي يتزايد بشكل مستمر سواء من جانب القطريين أو المقيمين الذين تتزايد أعدادهم بشكل مستمر بحكم الطفرة الهائلة التي تعيشها البلاد حالياً والتي تشمل كافة المجالات.

1200 مزرعة

ويضيف أحمد الكبيسي بأن هناك 1200 متوافرة حاليا موزعة في عدة مناطق والمنتج منها حاليا 100 مزرعة والمزارع المستغلة بالكامل في الدولة لا تزيد عن 20 مزرعة.

ويقول حول الدعم الذي يقدم للمستثمرين الزراعيين اننا نحصل علي البذور بخفض 75% من القيمة وإن كانت الكميات التي نحصل عليها لا تغطي إلا نحو 3% من احتياجاتنا علما بأن توزيع هذه البذور علينا لا يخضع لمساحة المزرعة أو حجم انتاجيتها وإنما يوزع فقط علي رقم تحمله المزرعة بمعني أن المزارع المختلفة المساحة تحصل علي نفس الحصة وفقاً للرقم الذي تحمله المزرعة، واعتقد أن الدعم المقدم للمستثمرين الزراعيين والمزارعين لا يلبي غير جزء يسير من احتياجات المزارع المنتجة، ومن هنا أطالب باتاحة الفرصة للمزارع المنتجة بالتوسع من خلال أراض تمنح للمستثمرين الجادين علي شكل حق انتفاع ممكن أن يستثمره المزارع لمدة مناسبة مثل 30 عاماً وبعد ذلك تعود هذه المزارع للدولة.

القروض الزراعية

أما فيما يتعلق بالقروض الزراعية والتي تقدم للمزارعين لتلبية احتياجات الزراعة فهي لا تغني حيث لم توضع آلية لصرف القروض لجميع المزارع وذلك بصرف النظر عما اذا كانت منتجة أم لا ومن مدة تزيد علي العشر سنوات هناك حديث عن ضرورة اعطاء القروض للجادين من المستثمرين الزراعيين إلا أن الواقع يقول إن القروض غير موجودة وان كان هناك قرار بها صدر منذ 10 سنوات من خلال بنك التنمية ولم ينفذ حيث تم الموافقة علي اعطاء قروض لأصحاب المزارع ومراكب الصيد ولم يتم تسليمها حتي الآن.

ومن هنا فإنني ألخص مقترحاتي في ضرورة التوسع الزراعي من خلال حق انتفاع للجادين وليس حق تملك وهذا يخدم الدولة والمواطن ويزيد الانتاج.

ويقول انه يتملك 700 دونم من المزارع ويحتاج للتوسع مؤكداً علي أن الاستثمار في الزراعة يعتبر الي حد ما مربحاً وان كانت أرباحه لا تقارن بالأرباح في مجالات أخري مثل العقارات.

ويضيف شارحاً الأسباب التي تجعل المنتج المحلي الزراعي في بعض الاحيان مرتفعاً في سعره أن الانتاج أصبح يوزع الآن عن طريق قنوات وهناك شركات وفنادق وعمالة أجنبية يخرج لها انتاج بعض المزارع خاصة الجيدة مباشرة ودون أن يتم طرحه في السوق.

الجمعية الزراعية

أما ناصر الكواري المستثمر الزراعي فيري أن من الأشياء المهمة لزيادة نصيب المنتج المحلي في المجال الزراعي والغذائي التوسعة واعتماد جمعية تعاونية زراعية فيجب أن يكون للمزارعين الجمعية التي تدعمهم وتوفر احتياجاتهم وتذلل المشاكل التي تعترض عملهم، كذلك هناك مشكلة العمالة الزراعية وتوفيرها وهناك اجراءات للحصول عليها وفقا للجنة مختصة للعمالة تابعة لوزارة الداخلية والتي تطلب كتاب موافقة من وزارة الزراعة ونحصل علي عدد عمال في العادة أقل من المطلوب فلو طلبت مثلا 200 عامل يعطوننا 20 والجنسية قد تكون مهمة أيضا للمزارع فنحن نطلب عمالة من جنسيات محددة ذات خبرة في مجال الزراعة ومؤهلة لذلك وهم قد يعطوننا عمالة من جنسيات أخري قد نجد حتي صعوبة في التعامل معها وقد تكون غير متخصصة ومن هنا فإن العمال الفنيين في مجال الزراعة غير متوافرين بالشكل المناسب لتلبية احتياجات المزارع علما بأن هناك مزارع منتجة كبيرة فعندي مثلاً 150 بيت محمية تحتاج للمتابعة والعناية والعمالة ومن هنا فإن الجهات المرهون بها توفير الاحتياجات من العمالة الزراعية ينبغي أن تقوم وعلي الطبيعة بزيارة المزارع وتحديد احتياجاتها من العمالة علي أرض الواقع وليس من خلال المكاتبات فقط وأن يكون عدد العمالة متمشيا مع مساحة الأرض وحجم الانتاج الذي يتم خلالها.

ويضيف بأن الجمعية الزراعية ستكون حذمية وليست تجارية وهي ستقلل التكلفة وتوفر المستلزمات الضرورية للانتاج الزراعي بأسعار مناسبة لا تثقل كاهل المزراعين، علما بأن هناك 3 شركات فقط متخصصة في مجال المستلزمات الزراعية من الأدوية ومتطلبات الزراعة وهم يتحكمون في الأسمدة وعندما جلبنا أسمدة مركبة اصطدمنا بالبيئة فنحن عندما نحاول التقدم في مجال التوسع الزراعي نجد أمامنا عقبات، ومن هنا فالمطلوب هو زيادة الدعم والتشجيع الحكومي ونطالب بقروض ومساعدات وقد سمعنا أن هناك مبلغ 100 مليون ريال ستوجه لدعم الزراعة ولم نر منها شيئاً حتي الآن.

صناديق النقل

ويضيف أنه حتي بالنسبة للصناديق التي يطرح من خلالها الانتاج ويتم من خلالها نقله من المزرعة إلي السوق نجدها لا تكفي فهناك دعم يقدم لي من خلال 800 صندوق للنقل وأنا أوزع 1500 صندوق من الخضراوات والفاكهة يوميا ويقول إننا من جانبنا كمزارعين نسعي لتطوير الزراعية ونقوم بزراعة كافة المحاصيل الزراعية كالخيار والطماطم والفلفل واللوبيا وغيرها وهي متوافرة في مزارعنا.

دعم الميرة

ويشير إلي أن جمعية مثل الميرة، وهي شركة كان يجب أن يكون لها دور في دعمنا في مجال التوزيع نجدها لا تتعاون مع المزارعين وإنما تأخذ ما تطرحه في فروعها من خلال شركات والمطلوب أن تدعم المزارعين.

ويضيف: أهم شيء بالنسبة لنا هو ايجاد جمعية زراعية وقد دفعنا مساهمات منذ 3 سنوات في بنك قطر وللآن لم تقم الجمعية ولم يفرج عن فلوسنا والمفروض أن تأتي الجمعية بالمستلزمات وتكون بمثابة اتحاد زراعي بدعم المزراعين حتي نستفيد ويستفيد المجتمع.

30% من الاحتياجات

ويقول أحمد خليل مدير عام الشركة العربية - القطرية للانتاج الزراعي والتي تسهم بجزء كبير في المنتج المحلي الزراعي إن انتاجنا في العادة يقل في الصيف حيث يظهر الخيار البلدي فقط.

أما خلال الموسم والذي يبدأ من شهر سبتمبر وحتي يونيو فيظهر الانتاج المحلي من الكرافس والخس والفلفل والطماطم وكل المحاصيل وفي نهاية يونيو يكون الانتاج مركزاً في البامية والخيار والشمام والبطيخ وقد كنا حتي عام 2004 نعطي ما بين 30% إلي 39% من احتياجات السوق من الخيار والطماطم ننتجها بكميات كبيرة في حدود ولكنها لا تلبي حاجة الاستهلاك المحلي الذي يصل إلي 26 ألف طن ننتج منها في العادة نحو 500 طن ولا نستطيع التوسع في انتاجها حيث أنها لو بيعت بأقل من ريال تخسر وتكون التكلفة أكبر من قيمة البيع وبالتالي يصبح انتاجنا لا مردود اقتصادي له، ونحن ننتج محاصيل عديدة وبكميات تتراوح بين 4 آلاف إلي 5000 طن سنويا من الخضراوات وإن كنا بدأنا ننتجه في الفترة الأخيرة لانتاج نباتات الزينة حيث أن الخضار يأتي من الخارج رخيصا ولا نستطيع المنافسة وفقا للمعايير الاقتصادية وكنا قد أعددنا مشروعا للتوسع الزراعي في مجال الخضراوات ولكننا ألغيناه فنحن لا نستطيع أن نغطي احتياجات السوق من الخضراوات كما لا نستطيع التحكم في الأسعار حتي لا نخسر.

ويضيف بأن الوسيط بيننا وبين المستهلك هو المستفيد وأنا والمستهلك لا نستفيد وقد وصل متوسط السعر لبعض المحاصيل في 2007 إلي 2.5 ريال.

كما أن جميع المستلزمات الزراعية زادت من 30% إلي 40% من سعرها وأنا لا أستطيع التحكم في السوق وتكلفتي كبيرة فعندي بيوت محمية وعندي وحدات تحلية وغيرها من المصاريف وقد بدأنا توازناً بين انتاج محاصيل الخضار ونباتات الزينة والمعروف أننا شركة شبه حكومية تمتلك فيها قطر حصة تبلغ 50% و50% للهيئة العربية للانماء الزراعي والتي تضم 19 دولة من بينها قطر وقد قدمت لنا الدولة أعفاء في نهاية 2007 وذلك من خلال اعفاء الواردات من المستلزمات الزراعية من الجمارك وهذا توجه جيد كما أن الدولة لا تحملنا أي ضرائب أو رسوم وقد طبق هذا مؤخرا وهذا يساعدنا والجهات المختصة تسعي لمساعدتنا وإن كانت المساعدات التي تعطي للمزارعين لا تلبي كل الاحتياجات إلا أنها مساعدات معقولة.

منافسة في الجودة

ويشير إلي أن المنتج الزراعي المحلي ينافس في الجودة المنتج المستورد فمنتجنا يمكن أن يظل في الثلاجة فترة أطول من المستورد.

وكذلك الطعم ومنتجنا يباع بسعر جيد إلا أن المستورد أرخص بصرف النظر عن الجودة.

ويؤكد المحاسب أحمد خليل علي أن الوسيط بين المنتج والمستهلك يؤدي لارتفاع السعر للمنتج الزراعي فعندنا كشركة 2 مليون هكتار ارض و17 هكتاراً بيوت محمية مبردة وغير مبردة وحوالي 50 هكتاراً أرض زراعية مكشوفة ونحن نورد للسوق يوميا ما بين 10 إلي 30 طناً من الخضراوات ففي الذروة تكون 30 طناً والفترات العادية ما بين 10 إلي 20 طناً

المصدر · 03-01-2008, 03:34 PM

البورصة تفتتح تداولات العام الجديد علي ارتفاع

وسط تفاؤل كبير من المستثمرين

المستثمرون: التفاؤل سببه التطور الاقتصادي ونتائج الشركات
تحقيق: عبدالبديع عثمان...

افتتحت البورصة القطرية أعمالها للعام المالي الجديد 2008 وسط تفاؤل كبير من قبل المستثمرين والمضاربين بعام مالي رابح عقب النجاح الذي أحرزته البورصة القطرية في العام 2007 والذي غطي الخسائر الكبيرة التي تكبدتها السوق في العام 2006 علي حد قول المستثمرين.

ويعزز أجواء الثقة والتفاؤل التي تسود البورصة القطرية بداية العمل بالسوق الخليجية المشتركة مع بداية هذا العام مما يعني ضخ أموال إضافية إلي السوق القطرية التي يصنفها المستثمرون بأنها سوق ناجحة ومتطورة واكتسبت ثقة المستثمر المحلي والأجنبي يضاف إلي ذلك التطور الكبير والنمو الاقتصادي الذي يشهده الاقتصاد القطري في الفترة الأخيرة.

للوقوف علي بداية السنة المالية بالبورصة القطرية كانت الراية هناك لتستطلع آراء المستثمرين حول العام الجديد 2008 لتتعرف علي توقعاتهم ونظرتهم للعام المالي الجديد:

بداية التقينا هاني عبدالعزيز مدير الخدمات الاستشارية بشركة التوفيق للمحاسبة والاستشارات الذي قال: إن البورصة قد بدأت علي ارتفاع بداية التداول وذلك كرد فعل لإغلاق التداول يوم الاثنين ويلاحظ أن أسعار آخر صفقات كانت أعلي من متوسطات الأسعار التي يتم عليها الافتتاح (اليوم) مما أدي إلي ارتفاع السوق إلي 83 نقطة ليعاود الهبوط ليغلق عند 49 نقطة.

ويواصل هاني قائلاً: من الملاحظ أن أحجام التداول مازالت ضعيفة وأن التداول يتركز علي قطاع البنوك كبنك الدوحة ومصرف الريان وبنك الخليج منوهاً إلي أن هذه البنوك لوحدها تستحوذ علي أكثر من 35% من أحجام التداول وعلي رأسها بنك الدوحة الذي يستحوذ وحده علي 18% من حجم التداول وذلك لحصول البنك في العام الماضي علي 80% نتائج أعمال وزع منها 5% فقط ويتوقع أن تصل توزيعاته إلي 100% كنتيجة أعمال العام الحالي والأرباح التي تم احتجازها في العام الماضي.

ويقول هاني عبدالعزيز: بصفة عامة تسود السوق روح من الترقب والانتظار للإعلان عن نتائج الشركات وانعقاد الجمعيات العمومية ولذلك لمسنا إحجام المحافظ الاستثمارية عن التداول لأول يوم.

ويضيف هاني: إن روح التفاؤل التي تسود البورصة القطرية سببها النمو الذي أحرزته السوق القطرية فقد حدث نمو في قطاع البنوك بلغ 45% وقطاع التأمين بنسبة 58% وقطاع الخدمات بنسبة 28% والصناعة 34% هذا أحدث نمو في نتائج أعمال السوق بنسبة تقترب من 35% ويتوقع أن يصل إلي 50% لنهاية السنة المالية الحالية.

كل هذا كما يشير هاني ليجعل المستثمرين بالسوق القطرية أكثر تفاؤلاً ويدعم ثقة المستثمرين القطريين.

أما بالنسبة للسوق الخليجية المشتركة فقال هاني: إنها ستساهم في ضخ أموال جديدة داخل السوق القطرية خاصة بعد إلغاء التقيد بنسبة محددة للمساهمة الخليجية في السوق القطرية مما يعني ضخ أموال جديدة وبذلك خلق فرص استثمارية جديدة خاصة بعد الحركة التصحيحية التي شهدتها سوق الدوحة.. وقال: إن السوق القطرية تعتبر من أفضل الأسواق الخليجية من حيث معدلات الارتفاع مما يوجد مساحة للارتفاع مستقبلاً واجتذاب رؤوس الأموال الخليجية والأجنبية خاصة في ظل النمو الاقتصادي لدولة قطر والذي تعدي نسبة 26% من الدخل العام للدولة يضاف إلي ذلك الاستثمارات القطرية خارج حدود قطر في مجال البنوك والاتصالات والعقارات لتنويع مصادر الدخل للاقتصاد القطري

توقعات مطمئنة

اما المستثمر سعيد الصيفي يقول ان التوقعات للعام الجديد مطمئنة وايجابية وستفضي إلي ارتفاع السوق إلي قيمة أعلي وقال ان الاقتصاد القطري سينمو بشكل مطرد خلال العام المالي 2008 قياسا باقتصاديات الدول المجاورة فارباح الشركات المدرجة لدي سوق الدوحة للأوراق المالية حققت ارباحاً قياسية مقارنة بالعام الماضي.

وقال نتوقع ان تزيد الارباح في الربع الأخير للعام 2007 ناهيك عن التوقعات الايجابية لعمل هذه الشركات للعام 2008 بالاضافة لارتفاع أسعار البترول والغاز التي أدت إلي ارتفاع معدلات السوق.

وأضاف الصيفي لا ننسي ان الاجواء الايجابية الأخري المحيطة كانت اجواء مشجعة ومحفزة للعب دور كبير لاعادة الثقة للعودة بالسوق للارتفاع وهذا يدل علي قوة ومتانة الاقتصاد القطري وما يحمله من ايجابيات للعام 2008.

وقال الصيفي ان المؤشرات شهدت انخفاضا نهاية عام 2007 لان بعض الشركات ترغب في تسييل اموالها لادخال أرباح في ميزانياتها في 2007.

أما الآن يقول الصيفي نلاحظ نوعاً من الترقب من المستثمرين والمضاربين لاقتناص الفرصة التي يرونها مناسبة مع محافظهم المالية والاستثمارية للشراء التي ارجو الا تطول وسيبقي السوق عند حاجز 9300 يصل إلي 9600 نقطة.

أما المستثمر كمال النوباني يقول كان العام 2007 عام تحول من هبوط شديد حدث في العامين 2005 و2006 حيث بدأ السوق بالصعود في العام 2007 وإذا ما نظرنا لهذا الصعود سنجده في كل الاسواق العربية المحيطة مما يعطي مؤشرا ايجابيا لعام مالي افضل بدءاً بعام 2007 الذي كان عام بداية الصعود وان كثيرا من الاموال قد دخلت السوق القطرية وهذا بدوره يساعد علي استمرار الصعود في العام المالي 2008. ويقول النوباني ان التذبذب الذي حدث بسوق العقارات سيدفع المستثمرين بالعودة إلي السوق المالية وقال ان التذبذب في السوق المالي سببه وجود عدد من المضاربين وعدد من المتخوفين من عودة السوق إلي الانخفاض وقال ان الفرصة مواتية لتعيد الصعود إلي السوق المالي وذلك بسبب قوة الاقتصاد القطري.

بالاضافة إلي زيادة السيولة النقدية لدي الدولة والمستثمرين وارتفاع أسعار البترول والغاز وتوفر الثقة لدي المستثمر بالسوق القطرية.

وقال النوباني ان اول يوم في العام المالي 2008 بدأ مرتفعا وسجل 92 نقطة ثم تقلصت المكاسب ليغلق علي ارتفاع 49 نقطة وذلك نسبة لبعض التذبذبات التي حدثت بالسوق من قبل بعض المضاربين.

وقال النوباني حركة السوق المالية حركة صحية فوجود ارتفاع وانخفاض معقولين يعتبر حركة صحية بحيث لا توجد ارتفاعات قوية ولا انخفاضات قوية تؤثر سلبا علي السوق.

المصدر · 03-01-2008, 03:34 PM

حصار وانقسام انعكس علي شكل تحسن في الضفة وتراجع في قطاع غزة

في تقرير للجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني عن حصاد 2007:

نمو الناتج الإجمالي في الأراضي الفلسطينية في 2007 بنسبة 1.8%
ارتفاع في المؤشر العام للمستهلكين وزيادة كبيرة في أسعارالمواد الأساسية
ذكر الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني أن عام 2007 في الاراضي الفلسطينية شهد أزمة متعددة الجوانب مما خلق أزمة داخلية وفوضي أمنية وإدارية واقتصادية واجتماعية وحصارا خارجيا في جزء من السنة علي كل الوطن، وحصارا علي جزء من الوطن مع تحسن في البيئة الأمنية والاقتصادية في باقي السنة، لذلك تقلبت الظروف في هذا العام بين انقسام وأزمة تدفق مالي، وعدم انتظام في البيئة الاقتصادية. ونتيجة الحصار علي قطاع غزة وتقلب الظروف علي الضفة الغربية وقطاع غزة انعكس هذا الوضع علي مجمل الحياة الفلسطينية لا سيما في قدرات القطاع الخاص في قطاع غزة الذي تلقي ضربة قوية في النصف الثاني من العام بسبب الحصار.

وقال د. لؤي شبانه في التقرير الذي استعرضه مع نهاية عام 2007 انه ازداد عدد الفقراء في قطاع غزة، وتراجع دور القانون والنظام في المجتمع، بالإضافة إلي تراجع في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية نتيجة خلق بيئات اجتماعية واقتصادية متغايرة بين المناطق الجغرافية المختلفة، وهذا التغاير والفجوة بين المناطق تتسع بشكل متسارع ومتصاعد مع الزمن. علي صعيد آخر طرأ تحسن علي مؤشرات الفقر والبطالة في الضفة الغربية، وتحسن علي مؤشرات البطالة وازدياد معدلات الفقر في قطاع غزة. كما طرأ تحسن في مجال الاضطرابات الإدارية التي شهدتها الوزارات والمؤسسات العامة في عام 2006 والنصف الأول من عام 2007 حيث طرأ تحسن في الخدمة المقدمة للجمهور لا سيما في الضفة الغربية.

غزة تعيش وضعاً صعباً

شهد عام 2007 خليطاً متناقضاً ومتداخلاً من الأحداث في قطاع غزة ظهرت علي شكل استمرار الحصار علي قطاع غزة ولكن بشكل مختلف، حيث حوصر القطاع الخاص بشكل مركز وظهر تراجع لدور القطاع العام في تقديم الخدمات بسبب حالة الانقسام في قطاع غزة وعدم انتظام دوام المؤسسات الرسمية. ولكن علي الجانب الآخر تشير المؤشرات الإحصائية إلي أن كميات الأموال التي تم ضخها في اقتصاد قطاع غزة كانت كبيرة حيث زادت كميات الأموال التي تم ضخها في قطاع غزة خلال النصف الثاني 2007 لتصل حوالي مليار دولار وفقاً للبيانات الأولية لوزارة المالية.

وهذه الإجراءات هي التي حمت القطاع الأسري بشكل خاص والاقتصاد بشكل عام في قطاع غزة من الانهيار بسبب الحصار المفروض علي القطاع منذ ستة شهور، حيث هناك تراجع في استمرار العمل في القطاع الخاص في قطاع غزة مع العلم بأن أداءه تراجع جراء الأزمة، ويبدو أنه لم يعد قادراً علي المقاومة، ولكن هناك تحسن في الأداء الاقتصادي في الضفة الغربية، لذلك من المستبعد انهيار القطاع الخاص الفلسطيني علي المدي القصير وربما علي المدي المتوسط.

ويجدر التنويه هنا إلي أنه بينما كان الحصار الاقتصادي مركزاً في عام 2006 وموجهاً بشكل فعلي ضد السلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة الفلسطينية وعلي موظفي القطاع العام وأسرهم، وتأثر به القطاع الاقتصادي الذي يعتمد علي الموظفين بشكل مباشر، فإن النصف الثاني لعام 2007 انقلبت الصورة بحيث خرج موظفو القطاع العام في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة من دائرة الحصار الاقتصادي، ودخل مكانهم القطاع الخاص في قطاع غزة لا سيما في إمكانيات الحصول علي المواد الخام وتصدير المنتجات. هذا بطبيعة الحال بالإضافة الي الحصار غير الاقتصادي الذي تواجهه جميع الفئات في قطاع غزة والذي يشمل التنقل والسفر وحركة المواد الخام الي داخل القطاع بما فيها غير المستخدمة في الأنشطة غير الاقتصادية.

كما استعرض د. شبانه أهم المؤشرات الإحصائية لعام 2007، والتي جاءت علي النحو التالي:

الناتج المحلي الإجمالي

تشير التقديرات الأولية لمؤشرات الاقتصاد الكلي المستندة إلي بيانات عام 2006 والأرباع الثلاثة الأولي من 2007 إلي تعاف تدريجي للاقتصاد الفلسطيني خلال النصف الثاني من عام 2007 حيث شهد نمواً في الناتج المحلي الإجمالي في الأراضي الفلسطينية خلال العام 2007 بنسبة 1.8% مقارنة مع عام 2006، حيث قدر الناتج المحلي الإجمالي لعام 2007 بحوالي 4.2 مليار دولار أمريكي مقارنة بحوالي 4.1 مليار في عام 2006، في حين تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2007 بنسبة 4.8% مقارنة مع عام 2006.

النفقات الحكومية

تشير البيانات الأولية لوزارة المالية إلي أن حوالي مليار دولار وصلت قطاع غزة خلال النصف الثاني من عام 2007 منها حوالي نصف مليار تغطية رواتب للمدنيين والعسكريين ومتأخراتهم ومستحقاتهم بالإضافة الي تسديد فواتير الكهرباء والمياه ومستحقات القطاع الخاص والهيئات المحلية والمحافظات وتغطية تكاليف العلاج وأسر الشهداء والشؤون الاجتماعية، وبدل البطالة والمتقاعدين والنفقات الطارئة، والمشاريع الجاري تنفيذها في قطاع غزة، وتقدر وزارة المالية إضافة لذلك حوالي 135 مليون دولار لم تجب من القطاع حيث تم إبقاء ما كان يجمع من الإيرادات لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية في اقتصاد قطاع غزة. وهذه الإجراءات هي التي منعت قطاع غزة من الانهيار الاقتصادي بسبب الحصار المفروض علي القطاع منذ ستة شهور.

ارتفاع الأسعار

علي الرغم من كل ما قيل وكتب عن غلاء الأسعار، فإن بيانات الرقم القياسي لأسعار المستهلك تشير إلي أن مجمل الارتفاع في الأسعار وصل خلال الفترة من يناير - نوفمبر 2007 إلي ما نسبته 2.24% خلال العام 2007 مقارنة بعام 2006، بواقع 3.4% في قطاع غزة، و2.1% في الضفة الغربية و1.1% في القدس.

ولكن تجدر الإشارة إلي أن النصف الأول من العام 2007 تميز بالاستقرار النسبي في الأسعار، فيما شهد النصف الثاني من العام 2007 حدة في الارتفاع كان ذروتها في شهر أغسطس 2007 حيث بلغت نسبة الارتفاع 2.17% في الأراضي الفلسطينية خلال هذا الشهر وهي نسبة لم تحدث خلال شهر واحد منذ بداية انتفاضة الأقصي، وعند مقارنة شهر نوفمبر 2007 مع الشهر المناظر له من العام 2006 نجد أن نسبة ارتفاع الرقم القياسي في الأراضي الفلسطينية بلغت 5.97%، كما تجدر الإشارة إلي أن هذا الارتفاع تركز في المواد التموينية والأساسية مما يجعل الأسر الأكثر فقراً عرضة للتأثر بشكل أكبر من هذا الارتفاع، فعلي سبيل المثال ارتفع سعر سلعة الطحين بنسبة 21.14% خلال أغسطس 2007 وسعر الخبز بنسبة 8.32% وسعر منتجات الألبان والبيض بنسبة 4.66% والزيوت والدهون بنسبة 5.28% ومنتجات التبغ بنسبة 8.08% والوقود والطاقة بنسبة 2.35%.

ثم توالي الارتفاع علي نفس السلع الحيوية خلال الأشهر اللاحقة مع انخفاض في أسعار السلع الكمالية. وعند الأخذ بعين الاعتبار الاهتلاك في أسعار صرف الدولار الأمريكي والدينار الأردني نجد أن حدة الارتفاع في الرقم القياسي تتضاعف لتصل إلي 13.6% و12.9% علي التوالي.

تفاوت البطالة

يلاحظ انخفاض نسبة البطالة خلال العام 2007 مقارنة بعام 2006، حيث انخفضت معدلات البطالة خلال العام 2007 بنسبة مقدارها 5% في الضفة الغربية و11% في قطاع غزة. ويعزو المحللون الاقتصاديون ذلك إلي برنامج التشغيل الطاريء، علاوة علي ارتفاع نسبة العمالة المحدودة (المؤقتة) والتي تشمل العاملين في مشاريع الأسرة بدون أجر أو العاملين أقل من 35 ساعة عمل في الأسبوع. ولكن يجدر التنويه إلي أن معدلات البطالة ازدادت بعد النصف الأول من عام 2007، وأن هذه الزيادة أكبر في قطاع غزة (15%) عنه في الضفة الغربية (12%). لذلك فإن المؤشر العام يشير إلي تحسن في الضفة الغربية وتحسن بدرجة أقل في قطاع غزة.

معدلات الفقر

تشير التقديرات إلي انخفاض معدلات الفقر في الضفة الغربية وارتفاعها في قطاع غزة خلال العام 2007 مقارنة بعام 2006، حيث ازدادت نسب الفقر علي مستوي الأراضي الفلسطينية بنسبة 5.8% خلال العام 2007 مقارنة بعام 2006، بالمقابل انخفضت في الضفة الغربية بنسبة 11.3% في حين ارتفعت بقطاع غزة بنسبة 7.9%. أما بما يتعلق بفجوة الفقر بين الأسر والتي تقيس قيمة المبالغ التي تحتاجها الأسر لإخراجها من حالة الفقر، يلاحظ ارتفاع معدل فجوة الفقر بشكل عام وانخفاضها في الضفة الغربية وارتفاعها بقطاع غزة، حيث ارتفعت في الأراضي الفلسطينية بنسبة 9.6% في حين انخفضت في الضفة الغربية بنسبة 18.0% بينما ارتفعت في قطاع غزة بنسبة 14.9%. وتشير التقديرات الأولية إلي أننا بحاجة إلي توفير ما لا يقل عن 386 مليون دولار سنويا من أجل رفع مستوي الفقراء ليصبحوا علي عتبة الفقر (بواقع 140 مليون دولار للضفة الغربية و 246 مليون دولار لقطاع غزة).

السياحة: تحسن في الضفة الغربية وتراجع في قطاع غزة

شهد النشاط الفندقي تحسنا خلال العام 2007 فيما يخص عدد النزلاء وليالي المبيت مقارنة العام 2006، مع وجود فروق بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث شهد النشاط السياحي في الضفة الغربية تحسناً مقابل تراجعه في قطاع غزة، حيث ارتفع عدد النزلاء بنسبة مقدارها 34.8%، في حين ارتفع عدد ليالي المبيت بنسبة مقدارها 35%. أما علي مستوي الضفة الغربية فقد ارتفع عدد النزلاء بنسبة مقدارها 36.1% وعدد ليالي المبيت فقد ارتفعت بنسبة 37.0%، أما علي مستوي القطاع فيلاحظ انخفاض عدد النزلاء في الفنادق بنسبة مقدارها 38.3% وعدد ليالي المبيت فقد انخفضت بنسبة مقدارها 17.6%.

المصدر · 03-01-2008, 03:34 PM

الخطوط الجوية القطرية تتسلم ثاني طائرة بوينج 777

ارتفاع اسطول الشركة الي 60 طائرة

تشغيل طائرتا البوينج على خط الدوحة واشنطن الاسبوع القادم
كتب : طارق خطاب ...

اكدت مصادر للراية الاقتصادية ان الخطوط الجوية القطرية تسلمت ثاني طائرتها من طراز بوينج 777 مؤخرا ليرتفع عدد اسطول القطرية الي 60 طائرة .
واشارت المصادر الي انه يتم تشغيل الطائرتان في الفترة الحالية على وجهات مختارة بدول المنطقة مشيرا لي انه سيتم تشغيل طائرتا البوينج 777 علي خط الدوحة - واشنطن اعتبارا من الأسبوع المقبل
وقد عززت القطرية علاقتها مع شركة بيونج بتأكيد طلب شراء لثلاثين طائرة من الجيل الجديد من طائرات البوينج 787 مع حق خيار شراء 30 طائرة أخري، وبهذا تصبح القطرية أول شركة طيران في الشرق الأوسط تقوم بتشغيل طائرات بوينج من الطرازين 787 و 777.

وتحتوي طائرة البوينج علي 335 مقعدا موزعة 45 مقعدا في درجة رجال الاعمال ومزودة بشاشات تلفزيونية بحجم 4ر15 بوصة ومساحات واسعة بين المقاعد تصل حتي 78 بوصة و293 مقعدا في الدرجة السياحية بترتيب 3-3-3 ومزودة بشاشات تلفزيونية بحجم 6ر10 بوصة ومساحات واسعة بين المقاعد تصل حتي 32 بوصة.
وكان السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية قد قال عقب استلام اولى طائرات البوينج ان وصول اول طائرة بوينج 777 يمثل بداية لعلاقات تجارية مثمرة مع أحد أكبر الشركات الرائدة في صناعة الطيران، وأضاف الباكر لقد كان هذا العام عاما تاريخيا علي العديد من الأصعدة بالنسبة للقطرية .

و توفر طائرات البوينج 777 أعلي درجات الراحة والرخاء أثناء الرحلات الطويلة حيث تمتاز مقاعد درجة رجال الأعمال بمساحات واسعة بين المقاعد الأمر الذي يجعلها أفضل مقاعد طائرات في المنطقة، كما توفر مقاعد الدرجة السياحية أعلي درجات الراحة مقارنة بأي شركة طيران أخري في المنطقة .

القطرية من بين عدد قليل من شركات الطيران التي تقوم بتوفير الجيل الجديد من أنظمة الترفيه من نوع Panasonic علي متن طائرات البوينج 777.

و نظام الترفيه الجديد يوفر أكثر من 700 برنامج ترفيهي سمعي وبصري تضم خيارات واسعة من مختارات لا مثيل لها للمسافرين ويشتمل هذا النظام علي أكثر من 150 فيلما عالميا وأكثر من 50 لعبة تسليه ومئات الساعات من البرامج السمعية والبصرية.
وقامت القطرية بعقد عدة صفقات من بينها طلب شراء 60 طائرة بوينج من طراز 787-8 "دريملاينر" و32 طائرة بوينج 777 بقيمة 13 مليار دولار أمريكي ويزيد عدد طلب شراء طائرات هذه الاتفاقية مع بوينج علي العدد المتفق عليه مسبقا والذي التزمت به القطرية مع الشركة الأمريكية "بوينج" والذي بلغ 22 طائرة بوينج.

وقد أكدت القطرية طلب شراء 14 طائرة بوينج من طراز 777-300ER وستة من طراز 777-200LR وسبعة من طراز 777-200F وسيتم استمرار باقي الطلب حتي منتصف العام 2010. وسيساهم كلا النوعين من طائرات البوينج 777 في تسهيل عملية التوسع الضخمة التي تشهدها حالياً شبكة وجهات القطرية فيما ستساهم طائرات البوينج 777-200 للشحن التي سيتم استلامها عام 2009 في تخفيض التكلفة الاقتصادية لعملياتها وبناء شبكة شحن فعالة للقطرية تربط بين أوروبا وآسيا بفضل جسمها العريض وسعتها الداخلية الكبيرة.

ومن المخطط أن يتضاعف حجم أسطول القطرية ليزيد عن 110 طائرات مع حلول العام 2015 وقد قامت القطرية بطلب شراء 80 طائرات من الجيل الجديد من طائرات الإيرباص A350 ضمن صفقة بلغت قيمتها 16 مليار دولار أمريكي.

.وتعد الخطوط الجوية القطرية أكبر عملاء شركة إيرباص في الشرق الأوسط حيث تسيّر أحدث طائرات الإيرباص وتشمل الأنواع التالية: A319 وA320 وA321 وA330 وA340. وتعد الخطوط الجوية القطرية من أوائل العملاء لطائرة الإيرباص A380 ال "سوبر جمبو" ذات الطابقين حيث تنتظر الآن استلام خمس منها ابتداءً من العام 2010.

وفيما يتعلق باسطول القطرية من طائرات الايرباص فهو مكون من طائرات طراز A300-600Rوالتي يصل الحد الاقصي لمقاعدها 150 مقعداً وتبلغ سرعتها 875 كم/الساعة والمدي الأقصي لها 7,700 كم.

وهناك ايضا طائرات A320-200 والتي يبلغ عدد المقاعد بها 144 مقعدا وسرعتها 860 كم/الساعة والمدي الأقصي لها 5,560 كم كما تمتلك القطرية طائرات من طراز A330-200 التي تتميز بان عدد المقاعد فيها 238 مقعدا وسرعتها: 900 كم/الساعه والمدي الأقصي لها 12,300 كم وايضا تمتلك طائرة الايرباص من طراز A319LR التي يبلغ عدد مقاعدها110 مقاعد وسرعتها تبلغ 867 كم/الساعة والمدي الأقصي لها 8,325 كم.

كما تسير القطرية طائرة الايرباص من طراز A330-300 والتي يبلغ عدد مقاعدها 259/305 وسرعتها 900 كم/الساعة والمدي الأقصي لها 10,760 كم وكذلك تسير طائرة الشحن A300-600 والتي تبلغ سرعتها 875 كم/الساعة ومداها الأقصي: 7,700 كم.

تم تصنيف الخطوط الجوية القطرية من قبل مؤسسة سكاي تراكس بطيران "الخمس نجوم" على مستوى جودة الخدمات، وهو التصنيف الذي تنفرد به القطرية على مستوى الشرق الأوسط ولا تحظى به إلى جانب القطرية سوى أربع شركات عالمية. كما تم منح طاقم ضيافة القطرية لقب أفضل طاقم ضيافة في الشرق الأوسط للسنة الخامسة على التوالي هذا العام. وفى خلال هذه السنة المالية 2006/2007 ارتفع عدد المسافرين على متن القطرية إلى 8 مليون مسافر من جميع أنحاء العالم.

المصدر · 03-01-2008, 03:35 PM

مؤشر البورصة يضيف 49 نقطة والتداولات دون 400 مليون ريال

أعمال يواصل قفزاته السعرية وبنك الدوحة أنشط الأسهم

استهل سوق الدوحة للأوراق المالية أول جلسة تداول في العام الجديد امس على صعود بمقدار 49 نقطة وبنسبة 0.51 % ليغلق على 9629.47 نقطة . وكان السوق قد بدأ جلسة التداول على ارتفاع أكبير بأكثر من 65 نقطة ثم تقلصت المكاسب في النصف الثاني من جلسة التداول..الا ان المؤشر اختم التعاملات على ارتفاع . وجاء الدعم الأكبر للمؤشر من أسهم قطاعي البنوك خاصة الأسهم القيادية حيث ارتفعت أسهم الوطني والمصرف وبنك الدوحة وكيوتل والكهرباء والملاحة ذات الثقل الوزني في مؤشر الأسعار العام .في الوقت ذاته تراجعت قيمة التداولات الى ما دون 400 مليون ريال ، حيث بلغ اجمالي قيمة تداولات السوق 399.2 مليون ريال ، كما بلغ اجمالي عدد الأسهم المتداولة حوالي 10.9 مليون سهم نتيجة تنفيذ 7784 صفقة . وارجع متعاملون ارتفاع السوق الى التفاؤل بالنتائج المالية للشركات وظهور بعض الأخبار الهامة حول انشطة عدد من الشركات المدرجة . وقال متعاملون ان وجود محفزات وانباء قوية بالاضافة الى زيادة أرقام التداول سيعزز اداء الأسهم خلال الفترة المقبلة . ولخامس جلسة على التوالي واصل سهم أعمال ارتفاعه بالحد الأقصى (9.51 %) وخلال النصف الول من جلسة التداول لا توجد أي كميات معروضة من السهم . وبلغ اجمالي تداولات يوم امس 203.5 ألف سهم وبقيمة 11.8 مليون ريال . واعلنت الشركة بداية الأسبوع نتائج اجتماعات مجلس الادارة ومنها دخول عدد من الشركات الجديدة الى الانتاج خلال العام الجاري .
واستفاد سهم بنك الدوحة من انباء حصول النك على موافقة مبدئية بشراء حصة استراتيجية في بنك يمني حيث ارتفع السهم حوالي 4.8 % وبمقدار 4.1 ريال ليغلق على 89.9 ريال . . مسجلا ثاني أعلى ارتفاع في السوق بعد أعمال كما جاء بنك الدوحة كأنشط الأسهم امس بقيمة تقترب من 58 مليون ريال . ورغم اعلان شركة صناعات قطر تأسيس شركة عقارية تمتلك ثلث رأس المال فيها بالشراكة مع الشركة القطرية للاستثمارات العقارية( تمتلك ثلث رأس المال ايضا ) وشركة الكوت للتأمين( تمتلك الثلث الباقي) الا ان سهم صناعات لم يطرأ عليه أي تغيير حيث أاغلق على 154.1 ريال.. في حين تراجع سهم العقارية 0.7 ريال ليغلق على 59 ريالا .

المصدر · 03-01-2008, 03:35 PM

وصول كميات من البيض الأردني بالسوق

مدير إدارة الثروة الحيوانية د.قاسم القحطاني:

.. فتح الاستيراد من الدول الخالية من المرض
كتب - عبداللاه محمد :

أكد الدكتور قاسم القحطاني مدير ادارة الثروة الحيوانية ل الراية الاقتصادية ان كميات من البيض الاردني وصلت امس الي السوق القطري مشيرا في ذات الوقت الي انه قد تم فتح استيراد البيض من سوريا وذلك لتغطية جزء من احتياجات السوق المحلي والذي شهد مؤخرا ازمة بيض وذلك بسبب منع الاستيراد من الدول التي ظهر فيها مرض انفلونزا الطيور للحؤول دون وصولها للبلاد باحتياطات شديدة وكشف مدير ادارة الثروة الحيوانية ان هناك اجتماعات مكثفة في وزارة البلدية من اجل بلورة حلول جذرية لهذه الازمات التي يتعرض لها السوق.

وأشار د. القحطاني الي ان هناك شركة محلية تقدمت بعرض لانشاء شركة دواجن جديدة بالاضافة الي شركات أخري صغيرة ايضا تقدمت لانشاء مزارع علي نطاق ضيق لافتا الي ان ادارة الثروة الحيوانية طلبت تقديم دراسة جدوي للمشروع وكل هذه خطوات في سبيل زيادة الانتاج المحلي والاعتماد عليه في الاستهلاك حتي لا يتعرض السوق لهزات لمثل هذه الازمات وكانت قد شهدت الجمعيات التجارية حالة من التكدس والاكتظاظ والطوابير التي لم تألفها الدوحة من قبل للحصول علي طبق البيض مما ادي بالمواطنين الي التساؤل عن حجم الانتاج المحلي واين يذهب؟.. وعلق احد المواطنين اذا كانت الشركة العربية القطرية لانتاج الدواجن تغطي 60% من استهلاك السوق المحلي من البيض فأين يذهب هذا الانتاج وفي أي الاماكن نجده؟.. لاننا اعتدنا والكلام مازال للمواطن علي التجول في جميع المجمعات داخل الدوحة وخارجها فلم نعثر عليه.

وأكد المواطنون بعض التجار استغلوا هذه الازمة ورفعوا الاسعار حتي وصل طبق البيض الي 60 ريالا وان البعض الاخر اخفاه عن اعين المستهلكين ولايباع الا للزبائن الخاصة مما آثار امتعاضا بين المستهلكين ودفعهم الي التساؤل عن دور ادارة حماية المستهلك ومتي يتفعل دورها وهي المنوط بها التدخل في مثل هذه الازمات وضبط الاسعار وطالبوا بدور اكبر لها ووضع تسعيرة علي أي سلعة تشهد ازمة وضبط الحركة بالاسواق.

وأشاد المواطنون بالدعم الكبير من جانب الدولة للمشاريع الانتاجية الكبيرة والاجراءات الميسرة لدخول البضائع عبر المنافذ المختلفة وتساءلوا في نفس الوقت لماذا لم تقم ادارة حماية المستهلك بعد الغائها التسعيرة الجبرية لبعض السلع وترك الحرية للتاجر لوضع سعر يناسبه بغض النظر عن مناسبته للمستهلك ام لا بغرض هيمنتها علي الاسواق وتحجيم التجار متسائلين أي قانون يخضع له التاجر في وضع الاسعار؟.

المصدر · 03-01-2008, 03:35 PM

نقوم حالياً بتركيب خزانات غاز للمنازل بسعة تصل إلي 20 ألف لتر

مدير العمليات في وقود نفي زيادة أسعارها

لا نقص في اسطوانات الغاز.. ونعبيء 15 ألف أسطوانة يومياً
كتب - يوسف الحرمي:

نفي السيد ناصر فخرو مدير شؤون العمليات بشركة وقود وجود نقص في اسطوانات الغاز المنزلية.

وقال في تصريح ل الراية الاقتصادية ان الشركة تقوم بتعبئة أكثر من 15 ألف اسطوانة غاز يومياً موضحاً ان هذه الكمية تفي باحتياجات السوق المحلي، ولذلك لايوجد اي نقص في اسطوانات الغاز ذات السعة 12 كيلوجرام.

واضاف فخرو ان الشركة تقوم حالياً بتركيب خزانات للغاز في المنازل والعمارات مشيراً الي انه تم حتي الآن تركيب اكثر من مائة خزان غاز تتراوح سعة الخزان الواحد من 450 لتراً الي 20 ألف لتر في مواقع مختلفة من البلاد.

موضحاً ان الخزانات الثابتة أفضل من اسطوانات الغاز المتداولة حالياً في السوق.

وأشار فخرو الي ان شركة وقود ستقوم خلال العام الجاري بطرح اسطوانات بصمامات مختلفة ومنظمات جديدة روعي فيها جميع أصول السلامة وأفضل بكثير من المنظمات الحالية.

وقال فخرو غير صحيح ان هناك زيادة في أسعار اسطوانات الغاز الفارغة موضحاً ان اسعارها مرتبطة بأسعار ارتفاع الحديد في العالم مشيراً الي انه حالياً لا توجد دراسة أو نية او اتجاه لزيادة سعر اسطوانات الغاز الفارغة حيث يتراوح سعرها حالياً حوالي 189 ريال قطري. الفارغة 174 ريال بالاضافة الي 15 ريال قيمة تعبئة الغاز.

وفي ختام تصريحه ل الراية الاقتصادية قال ناصر فخرو ان شركة وقود سوف تفتح محطة جديدة لتعبئة اسطوانات الغاز بالمنطقة الصناعية الجديدة بالدوحة أواخر العام الجاري وسوف تزود المحطة الجديدة جميع مدن ومناطق الدولة بالغاز.

من ناحية اخري قامت الراية الاقتصادية بجولة بالسوق وسألت محلات توزيع وبيع اسطوانات فارغة ورفضت بعض المحلات بيع اسطوانات الغاز لنا بحجة ان الشركة لا تصرف لهم اسطوانات غاز جديدة، الا ان مصدراً مسؤولاً بالشركة قال ل الراية ان الشركة تقوم يومياً بتوزيع عشرة آلاف اسطوانة جديدة للسوق موضحاً انه في الفترة الماضية كانت هناك مشكلة بسيطة وهي عدم وجود صمام ، الا ان هذه المشكلة قد حلت سريعاً وليس هناك اي مشكلة فاسطوانات الغاز متوفرة بالسوق، الا ان الشركة ليست مسؤولة عن عدم بيع محلات توزيع الغاز الاسطوانات الفارغة أو المعبأة للمواطنين، فان حماية المستهلك هي الجهة المختصة في هذا الأمر، ونأمل من قسم حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة التحرك سريعاً لايجاد حلول للمشكلة قبل ان تتفاقم ويصبح سعرها يفوق المحدد من قبل شركة وقود.

المصدر · 03-01-2008, 03:35 PM

قروض مجمعة وتمويل مشروعات بالمليارات العام الجاري

المصرفيون يكشفون ل الراية عن أحدث الخدمات والخطط البنكية

نمو البنوك بأكثر من 30% وزيادة الأرباح إلي أكثر من 6 مليارات ريال
زيادة كبيرة في التنافس مع تطور القطاع المصرفي
أرباح البنوك زادت بنسبة 44.9% خلال التسعة شهور الأولي
خدمات مصرفية ومنتجات جديدة وتكنولوجيات متطورة خلال عام 2008
دخول البنوك الجديدة يزيد من حمي المنافسة ويصب في صالح العميل

تحقيق - علاء البحار:

كشفت مصادر بنكية ل الراية عن اتجاه عدد من البنوك الي القيام بقروض مجمعة خلال الفترة المقبلة من أجل تمويل عدد من المنتجات والأنشطة المصرفية التي تزايد بنسبة كبيرة مما دفع البنوك لهذا الاتجاه.

وأشار المصرفيون الي أن عمليات التمويل للمشروعات الاستراتيجية سوف تتزايد خلال عام 2008 وأنها سوف تتوزع علي عدد كبير من المجالات مثل النفط والغاز والبناء والصناعة وغيرها من القطاعات.

وقالوا أن البنوك حققت نسبة نمو تقدر ب30% خلال عام 2007 وزادت الارباح بنسبة 44.99% في التسعة شهور الأولي مقارنة بالعام الماضي.

وزادت أرباح البنوك من 4.217 مليار ريال في التسعة شهور في عام 2006 الي 6.114 مليار خلال عام 2007 ويتوقع أن تقترب من حاجز العشرة مليارات في نهاية 2007.

ويؤكد المصرفيون أن المنافسة سوف تتزايد بشكل ملحوظ خلال الفترة القادمة في ظل دخول بنوك جديدة وزيادة نشاط مركز قطر للمال اضافة الي التطورات الاقتصادية الهائلة للدولة.

ويؤكد السيد جمال الجمال المدير العام للخدمات المصرفية ببنك قطر الدولي الاسلامي أن جميع البنوك تسعي للإستفادة من النمو الاقتصادي الكبير الذي تشهده البلاد من خلال المشاركة في تمويل المشاريع الجديدة المختلفة أو من خلال الحصول علي فرص بالدخول مع بنوك أخري بهدف الدخول في قروض مجمعة لمشاريع مرتبطة بالنفط والغاز لذا تسعي جميع البنوك العاملة بالدولة الي وضع الاستراتيجيات والخطط المناسبة للاستمرار في المنافسة والحصول علي العائد المطلوب.

ويضيف جمال الجمال.. أن الفترة القادمة وبالتحديد في عام 2008 سيتم خلق أدوات مالية وتمويلية جديدة مناسبة للمراحل القادمة سواء كانت صيغاً اسلامية أو تجارية لذا سيكون دور البنوك في 2008 مختلفاً تماماً عن السنوات السابقة ويهدف الي تعزيز المواقع التنافسية والحصول علي القدر الأكبر من نسبة النمو الاقتصادي في البلاد وسيتم الاعتماد علي زرع وفتح نوافذ اقليمية أو خارجية بهدف التوسع للحصول علي العوائد المرجوة من المناطق التي تشهد نمواً اقتصادياً كبيراً.

ويشير جمال الجمال الي انجازات ضخمة للمصارف القطرية في عام 2007 مؤكداً علي النتائج الربحية القوية للبنوك حيث استطاعت جميع البنوك الوصول الي معدلات نمو تصل الي 30% في بعضها مما يدل علي مواكبة البنوك للنمو الاقتصادي الذي تشهده البلاد كما قامت معظم البنوك المحلية بالتوسع الخارجي من خلال فتح فروع أو تأسيس بنوك بالخارج مما يساهم بوضع البنوك المحلية في المنافسة الخارجية.

ويقول انه بالنسبة لبنك قطر الدولي الاسلامي فقد استطاع أن يحقق نمواً جيداً خلال عام 2007 في معظم بنود الميزانية بالاضافة الي التوسع المحلي والخارجي من خلال افتتاح بنك سوريا الدولي والمساهمة في تأسيس شركة تأمين اسلامية في سوريا.

ويؤكد أن التطور سوف يتم للبنك خلال عام 2008 في ظل خطط واستراتيجيات واضحة للاستفادة من الطفرة الاقتصادية التي تشهدها قطر.

وقبل أن نستكمل آراء المصرفيين يجب أن نشير الي مجموعة من الأرقام الهامة حيث حققت البنوك القطرية نموا كبيرا خلال النصف الاول من العام الحالي 2007 مقارنة بنفس الفترة من عام 2006 .

وزادت موجوداتها بنسبة 14.6% لتصل إلي 217.1 مليار ريال، وسجلت القروض والسلفيات زيادة كبيرة بلغت 26.5% لتصل إلي 130.1 مليار ريال ونمت الودائع بنسبة 8% لتصل إلي حوالي 130 مليار ريال وقفزت حقوق المساهمين بنسبة 30% لتصل إلي 30.2 مليار ريال علما بأن 90 % منها ضمن الاموال الاساسية.

واحتل البنك الوطني المرتبة 15 ضمن اول 150مصرفاً عربياً من حيث حقوق المساهمين والمرتبة الاولي في قطر كما احتل البنك التجاري المرتبة 27 ضمن القائمة والثاني قطريا.. واحتل مصرف قطر الاسلامي المرتبة 34 عربيا والثالث قطريا أما بنك الدوحة فقد احتل 47 ضمن القائمة والرابع قطريا.. واحتل بنك قطر الدولي الاسلامي المرتبة 70 ضمن القائمة والخامس في قطر، كما احتل بنك قطر الدولي المرتبة 73 عربيا والسادس في قطر وجاء البنك الاهلي في المرتبة 79 عربيا والسابع في قطر.

واتجهت البنوك القطرية تستشعر الحاجة إلي زيادة رساميلها للابقاء علي عناصر التصنيف الاساسية، ولتتمكن من تحقيق مزيد من النمو والتوسع في ظل الطفرة العمرانية التي تشهدها قطر، وقد بادر بنك قطر الوطني الي تحقيق زيادة كبيرة في حقوق المساهمين، ويتوقع ان تحذو المصارف الاخري حذوه، كل منها بحسب مدي حاجتها الي ذلك.

وشهدت الساحة المصرفية القطرية نشاطا متزايدا في مجال الصيرفة الاسلامية، حيث باتت تحتضن عددا من المؤسسات المصرفية والمالية، فإلي ولادة مصرف الريان الذي يعمل وفق الشريعة. بدأت المصارف التقليدية تتجه نحو الصيرفة الاسلامية ك بنك قطر الوطني و بنك الدوحة والبنك الاهلي طبعا اضافة الي المصرفين العريقين في الصيرفة الاسلامية، وهما: بنك قطر الاسلامي و بنك قطر الدولي الاسلامي .

وشهدت قطر خلال العام الماضي وهذا العام ولادة مصارف جديدة هي: مصرف الريان و البنك الخليجي التجاري .

وتشهد السوق المصرفية تنافسا قويا نظرا الي ضيق السوق من جهة، وإلي سياسات التوسع والنمو التي تنتهجها المصارف، وتقود هذه المنافسة الي الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات، وإلي فتح فروع جديدة وإلي تنشيط الصيرفة الالكترونية.

ومن جانبه تمكن بنك قطر الوطني من زيادة صافي الأرباح بنسبة 15.5% لتبلغ 1.855 مليون ريال قطري. كذلك ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية بمبلغ 557.0 مليون ريال قطري (28.0%) ليبلغ 2.545 مليون ريال قطري. وقد سجل البنك ارتفاعاً متميزاً في معظم مصادر دخله، حيث ارتفع صافي إيرادات الفوائد وإيرادات الأنشطة التمويلية والاستثمارية الإسلامية بمبلغ 221.5 مليون ريال قطري (18.0%) ليبلغ 1.450 مليون ريال قطري.

كما ارتفع صافي إيرادات العمولات والرسوم بمبلغ 209.3 مليون ريال قطري (59.3%) ليبلغ 562.4 مليون ريال قطري مما يعكس نجاح البنك في تنويع مصادر دخله. كذلك ارتفعت أرباح توزيعات الاستثمارات في الأسهم بمبلغ 35.4 مليون ريال قطري (41.1%) لتبلغ 121.6 مليون ريال قطري نتيجة زيادة نسبة توزيعات الأرباح النقدية للشركات في سوق الدوحة للأوراق المالية. كما ارتفعت أرباح عمليات النقد الأجنبي بمبلغ 57.1 مليون ريال قطري (71.7%) لتبلغ 136.9 مليون ريال قطري.

وارتفع إجمالي الموجودات منذ 30 سبتمبر 2006م بمبلغ 25.8 مليار ريال قطري (37.1%) ليبلغ 95.4 مليار ريال قطري. كما ارتفعت محفظة القروض والسلف بمبلغ 22.3 مليار ريال قطري (53.6%) لتبلغ 63.9 مليار ريال قطري. كذلك ارتفعت ودائع العملاء وحقوق أصحاب ودائع الإستثمار بمبلغ 3,6 مليار ريال قطري (6.3%) لتبلغ 60.0 مليار ريال قطري.

وبلغ إجمالي حقوق المساهمين في 30 سبتمبر 2007م مبلغ 10.3 مليار ريال قطري (2.8 مليار دولار أمريكي). كما بلغت القيمة السوقية الاسمية للأسهم 35.8 مليار ريال قطري (9.8 مليار دولار أمريكي). وأدي زيادة صافي الأرباح إلي زيادة عائد السهم إلي 11.4 ريال قطري لفترة 9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2007م من 9.9 ريال قطري لنفس الفترة من عام 2006م.

واستطاع الوطني الإسلامي من تحقيق نتائج مالية متميزة بنهاية الربع الثالث من عام 2007م، حيث بلغ إجمالي الأنشطة التمويلية 3.4 مليار ريال قطري بزيادة 1.8 مليار ريال قطري (114.3%). ونتيجة لتوسع أعمال الصيرفة الإسلامية في البنك، ارتفع صافي الأرباح بمبلغ 51.6 مليون ريال قطري (102.1%) ليبلغ 102.1 مليون ريال قطري، وارتفع إجمالي الموجودات منذ 30 سبتمبر 2006م بمبلغ 526 مليون ريال قطري (9.1%) ليبلغ 6.3 مليار ريال قطري.

وبالنسبة للبنك التجاري القطري، فان ارباحه الصافية خلال الشهور التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2007 - بلغت 1009 ملايين ريال قطري (مليار وتسعة ملايين ريال قطري)، بزيادة نسبتها 51% عن الأرباح المحققة في الفترة نفسها من عام 2006.

إن المؤشرات التي سجلها أداء البنك تقدم صورة طيبة تعكس مدي التطور الذي حققه البنك في غضون فترة التسعة أشهر من هذا العام. ومضي يقول إن النتائج المتحققة هي ثمرة عمل تضامني من مجلس الادارة وإدارة البنك التجاري تمخض عن تحقيق إنجاز كبير وغير مسبوق في تاريخ البنك وتجاوزت الموجودات حاجز الأربعين مليار ريال قطري، بزيادة نسبتها 53% عن العام السابق، كما أن القروض والسلفيات ارتفعت بنسبة 62% لتبلغ 23 مليار ريال قطري، مع ارتفاع ودائع العملاء إلي 25 مليار ريال أي بنسبة 57% عن العام السابق.

وبلغ صافي إيرادات الفوائد 636 مليون ريال قطري أي بزيادة بلغت 30% عن الفترة نفسها من عام 2006 - وقد شكّلت نسبة 44% من إجمالي الدخل، بينما جاءت الإيرادات الباقية البالغة 505 ملايين ريال قطري من العمولات والرسوم وبزيادة نسبتها 76% عن المحقق في الفترة نفسها من عام 2006، وكان لاستمرار البنك في إحكام سيطرته علي التكاليف، دور هام في تحقيق هذا المستوي الجيد من الأداء، حيث بلغت نسبة التكاليف إلي الدخل 25% مقابل 31% في عام 2006 .

وحقق قطاع الخدمات المصرفية للشركات وأسواق رأس المال زيادة في إجمالي الموجودات بلغت 60% - كما أن أداء قطاع الخدمات المصرفية للأفراد بجميع أقسامه كان جيدا جدا وساهم في زيادة حجم الموجودات بنسبة 46% - وحقق الصفاء للخدمات المصرفية الإسلامية نموا كبيرا في إجمالي الموجودات بلغت نسبته 37%.

وحقق مصرف الريان نتائج مالية جيدة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2007 - وذلك بعد أن أظهرت البيانات المالية للمصرف صافي ربح قدره 1049مليون ريال قطري مقابل 4.105 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.كما بلغ العائد علي السهم 1.40 ريال قطري للفترة المنتهية في 30-9-2007، مقابل 0.14 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

وقد تضاعف إجمالي الموجودات ليصل إلي 9424 مليون ريال قطري مقارنةً مع 4324 مليون ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2006 - مما يبرز النمو الملحوظ والذي وصلت نسبته إلي 118%. هذا، وقد ارتفعت ودائع العملاء بشكل باهر لتصل إلي 4.220 مليون ريال قطري مقارنة ب 223 مليون ريال قطري كما في نهاية العام 2006، كما وصل مجموع حقوق المساهمين إلي حوالي 5127 مليون ريال قطري مقارنةً مع 4078 مليون ريال قطري في العام الماضي، أي نمواً بنسبة 25 %. بينما بلغت نسبة العائد السنوي إلي رأس المال إلي 37 % مقارنةً مع 3 % في نهاية 2006، أما نسبة العائد علي حقوق المساهمين فقد وصت إلي 27 % مقارنة مع 2.7 % في نهاية 2006، سلوكها الاستثماري نحوها .

وقد أظهرت البيانات لبنك الخليج التجاري - الخليجي صافي ربح قدره 55.9 مليون ريال. والجدير بالذكر أن هذه البيانات هي اول بيانات مالية يتم الإعلان عنها من قبل البنك منذ تأسيسه في يناير 2007 - وإدراج أسهمه للتداول بسوق الدوحة للأوراق المالية في أغسطس 2007 .

ويقول السيد باسل جمال الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي أن المنافسة ستكون أكثر حدة في عام 2008 مع دخول البنوك الجديدة وأن زيادة المنافسة تصب في صالح العميل اضافة الي تحسن استخدام التكنولوجيا واضافة خدمات جديدة.

ويضيف باسل جمال أن البنوك القطرية حققت مؤشرات مالية قوية واستطاعت أن تتوسع خارجياً سواء مع بنوك خليجية أو عربية أو دولية مما ساهم في تطوير أداء البنوك وزيادة حصصها السوقية وتقديم منتجات مصرفية متميزة.

ويشير باسل الي أن البنك الأهلي قدم خدمات جيدة ومتنوعة باستخدام التكنولوجيا المتطورة اضافة الي تنويع المحفظة من المنتجات وطرح خدمة التليفون مركز الاتصال حيث يمكن التعرف علي حساباتك والقيام بعمليات التحويل وغيرها وهو البنك الوحيد الذي يقدم هذه الخدمة.

وقال لقد تم تطوير شبكة الفروع وهناك معدلات نمو جيدة علي الميزانية الربحية ووصلت الارباح في 9 شهور الي 220 مليون ريال بنسبة زيادة قدرها 38% عن نفس الفترة من العام الماضي وزادت الاصول بنسبة 50% عن بداية العام الجاري حيث وصلت الي 14.2 مليار ريال في شهر سبتمبر الماضي اضافة الي الانتقال للمقر الرئيسي الذي أحدث نقلة نوعية بامكانيات عالية كما زاد حجم الأصول 5 أو 6 مرات وتضاعفت قاعدة العملاء.

وبالنسبة للجنة البنوك بغرفة تجارة وصناعة قطر فقد رصدت عدداً من الموضوعات المصرفية الهامة خلال اجتماعاتها في عام 2007 برئاسة سعادة الشيخ نواف بن محمد بن جبر آل ثاني.

وتم مناقشة كافة القضايا المتعلقة بالبنوك والقطاع المصرفي وبعض الموضوعات ذات الصلة مثل القروض ومشاكل شركات المقاولات مع المصارف وغيرها.

وقام سعادة الشيخ نواف بن محمد رئيس لجنة البنوك بالغرفة بطرح فكرة عمل لجان فرعية، وبالفعل تم استحداث لجان فرعية ناقشت العديد من الموضوعات المصرفية.

أخبار قطر الاقتصادية اليوم و كل يوم و التحديث يومي ( عبر الصحف القطرية )

إقتصـــــاديات الــــخـلـيـج