رد : أخبار قطر الاقتصادية اليوم و كل يوم و التحديث يومي ( عبر الصحف القطرية )
القروض طوق نجاة أم فخ للعملاء؟! (1)
بلغت 160 مليار ريال منها 50 ملياراً قروضاً شخصية
مطالب بإعطاء تسهيلات للقطريين ومد فترة سداد القروض
المصرف المركزي يضع ضوابط لحماية الاستقرار المالي
القروض تشكل أكثر من 70% من دخول البنوك
جمال الجمال: تلتزم بضوابط مصرف قطر المركزي
باسل جمال: يجب تنويع الخدمات والاستفادة من الطفرة الاقتصادية
ثلاثة أنواع من القروض المتعثرة يجب عمل مخصص لها
تحقيق - علاء البحار:
أصبحت القروض إحدي القضايا المهمة التي فرضت نفسها ليس فقط علي الساحة الاقتصادية أو المصرفية بل أصبحت حديث الشارع القطري في الآونة الأخيرة حيث تؤكد الاحصاءات الحديثة تراكم القروض حتي وصلت الي رقم صعب وهو 160 مليار ريال قطري تقريبا مع الاخذ في الاعتبار ان هذا الرقم يضم التسهيلات الائتمانية والقروض الشخصية وعدة بنود أخري.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا.. هل اصبحت القروض طوق نجاة أم تحولت الي فخ للقطريين والمقيمين؟!
ونشير في هذا الاطار الي جدل واسع يدور حاليا في القطاع المصرفي والشارع القطري حول مدي جدوي القروض وبمعني أدق مدي جدوي عدد كبير من القروض وهل تعتبره البنوك أداة من الأدوات المصرفية التي تزيد ربحية المصارف من ناحية وتلبي حاجة العملاء من جانب آخر أم انها وسيلة لجر رجل العميل لكي تحقق مصلحة البنوك فقط؟ وماذا عن إجراءات القروض والتأكد من قدرة العميل علي الرد ثم ماذا عن دور مصرف قطر المركزي في هذا الموضوع؟
الراية الاقتصادية بدأت في فتح ملف القروض حيث ستقوم باستعراض كافة جوانب هذه القضية المهمة علي مدار الأيام القادمة كما سنتطرق الي كافة اطراف القضية وسنقوم بتشخيص الظاهرة واستعراض أحدث الأرقام والاحصاءات والتعميم الجديد الخاص بالقروض والذي أصدره مصرف قطر المركز وماذا عن القروض الاستهلاكية بكل أنواعها، بل وماذا عن القروض العقارية؟ ثم الي أي مدي وصلت قضية الديون المتعثرة وهل تحولت الي قضية مصرفية عامة تؤثر في مستقبل القطاع المصرفي أم استطاعت البنوك ان تواجه هذه المشكلة بكل حزم.
في البداية يجب ان نشير الي ان أحدث إحصائية تقول ان القروض ارتفعت في عام 2007 بصورة كبيرة مقارنة بالأعوام الماضية.
وسجل القطاع المصرفي خلال العام الماضي عددا من الاتجاهات ابرزها استمرار التوسع في عمليات التسليفات والقروض التي زادت بنسبة كبيرة ووصلت الي 160 مليار ريال منها تسهيلات قصيرة الاجل خارج قطر بلغت نحو 10 مليارات أي بزيادة 12.2 في المائة مقارنة مع نهاية العام، ومنها 50 مليار ريال قروض شخصية تقريبا ويلاحظ من الميزانية المجمعة لدي مصرف قطر المركزي ان التسليفات موازية للودائع، وبسبب هذه الزيادة في القروض وتضاعف الانشطة المصرفية والاستثمارات اتجهت البنوك القطرية إلي زيادة رساميلها للابقاء علي عناصر التصنيف الاساسية، ولتتمكن من تحقيق مزيد من النمو والتوسح في ظل الطفرة العمرانية التي تشهدها قطر
وعمدت بعض المصارف الي ترتيب الحصول علي قروض مشتركة أو سندات ولآجال اقلها 5 سنوات، وبكلفة متدنية نسبيا نظرا الي مستويات التصنيف التي تحظي بها، والغاية من هذه القروض تلبية طلبات التمويل.
ويجب ان نشير هنا الي ان القروض المتعثرة قسمت الي ثلاثة أنواع: الأول القروض دون المستوي ما بين 6% و 25% والقروض المشكوك في تحصيلها من نسبة 25% الي 60% والقروض الرديئة من 60% الي 100%.
ويؤكد المصرفيون في هذا الاتجاه ان البنوك تضع ضوابط وإجراءات محددة انطلاقا من تعليمات مصرف قطر المركزي بدراسة الوضع الائتماني والمصرفي للبنوك اضافة الي ظروف العميل وهل لديه قدرة علي سداد القرض وهل لديه التزامات أخري.
ويشير المصرفيون الي ان مصرف قطر المركزي وضع سقفا محددا للعمليات التمويلية والائتمانية في القطاعات المختلفة حيث حدد علي سبيل المثال السقف الائتماني للتمويل العقاري.
ويقول السيد جمال الجمال المدير العام للخدمات المصرفية ببنك قطر الدولي الإسلامي انه بطبيعة الحال مع زيادة الدخل وبالتالي تأثير ذلك مع الاقتراض من البنوك قامت جميع المصارف بوضع ضوابط داخلية وسياسات عامة للتعامل مع الاقتراض بشتي انواعه بهدف توزيع المخاطر كما ان البنوك تساهم بشكل في تطبيق الضوابط والسياسات التي يقرها المصرف المركزي بصفة مستمر مما يساهم في خلق التوازن المطلوب لذا يجب علي جميع البنوك ان تكون مرنة بصفة دائمة في تغيير السياسات الائتمانية الخاصة بها حسب ما يتطلبه الوضع العام بما يحقق التوازن بين العائد والمخاطرة.
ويشير الجمال الي ان المستوي المعيشي المرتفع اثر بشكل ايجابي علي القطاع المصرفي.
وفي هذا الاطار وقبل ان نستكمل آراء المصرفيين يجب ان نشير الي ان إحدي مهام مصرف قطر المركزي تعزيز الاستقرار المالي في قطر، وذلك حسبما جاء في القانون المؤسس للمصرف. وفي سعيه الدؤوب لتحقيق والحفاظ علي الاستقرار المالي للدولة، يتبني مصرف قطر المركزي سياسة من شقين.
الشق الأول موجه نحو الحيلولة دون وقوع حالات الضائقة في النظام المالي. ومن الأمثلة علي الحالات التي يكون النظام المالي في ضائقة: وجود مشاكل في السيولة، أو التدهور الذي يعتري نوعية الأصول نظراً لزيادة الديون الرديئة، أو زيادة التركز الائتماني في قطاعات عرضة للتقلبات كقطاع الأراضي والعقارات، وما شابه. وتؤكّد الإجراءات الوقائية التي تحول دون ذلك ضرورة استمرار الرقابة والإشراف علي كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة وذلك بهدف سرعة التشخيص المبكر (الإنذار المبكر) لنقاط الضعف في أي جزء من النظام المالي.
وإلي جانب الدور التنظيمي والإشرافي الذي يقوم به مصرف قطر المركزي، فإن المصرف يقوم بدور آخر رئيسي في الحفاظ علي الاستقرار المالي من خلال مساهمته في استقرار الأسعار والإبقاء علي معدلات تضخم منخفضة. كما أن المصرف يؤمّن باستمرار نظاماً فعالا وسلساً للمدفوعات، ويقوم المصرف بجمع ورصد وتبويب الإحصاءات المهمة لمتابعة التطورات في الجهاز المالي والاقتصاد القطري ولأغراض الرقابة الاحترازية، كما أنه يُعدّ ويراقب مؤشرات الملاءة والسلامة المالية بصورة منتظمة.
أولاَ: الرقابة علي الائتمان:
أظهرت التجارب السابقة في عدة دول ضرورة توخي الحذر واليقظة من قبل المصارف المركزية والسلطات المعنية الأخري إزاء التطورات في القطاع المالي. فإذا ما حصل توسّع زائد علي الحدود المعقولة في الائتمان الممنوح لقطاعات عرضة للتقلبات، أو ذات حساسية عالية، فإن من الضروري احتواءه بسرعة وبأدني حد ممكن من الآثار السلبية علي استقرار الاقتصاد الوطني وآفاق النمو فيه.
وفي ظل الطفرة السريعة التي طرأت علي أسعار الأصول - الأسهم والعقار - وتصاعد أنشطة المضاربة التي شهدها الاقتصاد القطري منذ بداية عام 2003، فقد اتخذ مصرف قطر المركزي إجراءات احترازية معينة للحدّ من توسع البنوك في منح الائتمان لهذين القطاعين. فقد تم وضع ضوابط للائتمان الممنوح لتمويل العقارات وشراء الأسهم من قبل المصرف، علي الرغم من أنه، ووفقاً لمعايير صندوق النقد الدولي، لا يزال التوسع الائتماني في دولة قطر عموماً يعتبر مرتفعاً. وفي هذا الإطار، يبذل مصرف قطر المركزي قصاري جهده للمحافظة علي نوع من التوازن المعقول بين احتياجات التنمية الاقتصادية للدولة في هذه المرحلة وبين متطلبات الاستقرار في النظام المالي. وتهدف هذه الإجراءات المتخذة إلي حماية حقوق المودعين وتعزيز الاستقرار في الجهاز المصرفي ككل بالدرجة الأولي، كما تساهم هذه الإجراءات في مكافحة الضغوط التضخمية وتهيئة المناخ المناسب للاستقرار المالي واستقرار الاقتصاد الكلي، وبالتالي استدامة التنمية الاقتصادية. ومما لا شك فيه، أن هذه التعليمات الصادرة للبنوك تحثها علي تمحيص المستثمرين المحتملين، إعطاء العناية الكافية لجودة القروض المقدمة من قبلها، ومتابعة مستوي الديون الرديئة، وتكوين المخصصات الكافية لها. وهذه التعليمات هي كما يلي:
سياسة التصنيف الائتماني:
البنوك التجارية في دولة قطر مُلزمة بتشكيل لجان لتقييم حسابات التسهيلات الائتمانية المقدمة من قبلها للعملاء وتصنيفها مرة واحدة كل سنة، وذلك تمشياً مع المعايير الدولية الموضوعة لكل مجموعة أو صنف وذلك علي النحو الآتي:
1- القروض الجيدة: وهذه هي القروض التي تتمتع بضمانات كاملة مثل الضمانات النقدية أو العينية. وتعتبر القدرة علي خدمة القروض المصنفة في هذه المجموعة - أي القدرة علي تسديد الأقساط والفوائد فوق أي شك.
2- القروض المراقبة أو المخصصة بالذكر: ينطبق هذا التصنيف علي المقترضين الذين يواجهون اتجاهاً تراجعياً في عملياتهم أو اختلالا في مراكزهم المالية ولكنهم لم يصلوا بعد إلي نقطة تؤثر في سدادهم لهذه القروض.
3- القروض دون المستوي: ينطبق هذا التصنيف علي القروض التي يعتبر فيها المصدر الرئيسي لدفعات التسديد غير كاف وبالتالي يتوجب علي البنك إيجاد مصادر ثانوية (أخري) للتسديد مثل الضمانات المقدمة أو بيع بعض الموجودات الثابتة. وعادةً، هي تلك القروض التي قد تكون تدفقاتها النقدية غير كافية لسدادها عند تاريخ الاستحقاق. وتصنّف القروض التي مرّ علي استحقاقها أكثر من 90 يوما علي الأقل ضمن هذه المجموعة.
4-الديون المشكوك فيها: وتضم القروض التي تأخر سدادها 180يوماً عن موعد الاستحقاق.
5-الديون الرديئة: تضم الديون غير القابلة للتحصيل، ومضي علي تاريخ استحقاقها سنة علي الأقل.
أما بالنسبة لسياسة تكوين مخصص القروض:
تقوم سياسة مخصصات القروض التي يتبناها مصرف قطر المركزي علي إلزام البنوك بتكوين مخصصات للقروض المتعثرة لديها والتي تشمل كلا من القروض "دون المستوي" و "المشكوك في تحصيلها" و "الرديئة". التي يجب علي البنوك أخذها، بعد استبعاد الفوائد المعلقة والودائع المجمدة كضمانات لهذه القروض.
بالإضافة إلي هذا، يُلزِم مصرف قطر المركزي جميع البنوك بتكوين مخصص عام للقروض، بحد أدني نسبته 0.2% وبحد أعلي نسبته 1.0% من مجموع التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص. وعلي البنوك التي ترغب بزيادة هذا المخصص العام عن مستوي الحد الأعلي 1.0% أخذ موافقة مسبقة من مصرف قطر المركزي علي هذه الزيادة.
وبالنسبة سياسة الائتمان الممنوح لغرض المتاجرة في الأوراق المالية:
فعلي جميع البنوك العاملة في قطر مراعاة التعليمات التالية عند تقديمها قروضاً لأغراض المتاجرة بالأوراق المالية:
# ألا يتجاوز الائتمان المقدّم لأغراض المتاجرة بالأسهم في السوق المالي المحلي ما نسبته 40% من القيمة السوقية لهذه الأسهم كما يجب ألا يتجاوز ما نسبته 50% من قيمة الأوراق المالية، إذا كان شراؤها قد تم من أسواق مالية أجنبية.
# علي البنك إرسال إشعار رسمي للعميل إذا ما تراجعت القيمة السوقية للأوراق المالية الممولة من خلاله بنسبة 5% أو أكثر. وعلي البنك تزويد العملاء بكشف حساب شهري يبين التطورات التي تتم علي القيمة السوقية للأوراق المالية المشتراة وعلي الملاحظات والتوضيحات الملائمة بهذا الخصوص.
# يتوجب علي البنك تصفية أي محفظة أسهم يتم تمويلها بتسهيلات ائتمانية مقدمة منه إذا ما هبطت القيمة السوقية لهذه الأسهم بنسبة 30% أو أكثر، إلا إذا استجاب العميل وقام بتخفيض مديونيته والفوائد المستحقة عليها إلي حد التمويل الذي يُسْمَح للبنك منحه بموجب التعليمات الصادرة من المصرف في هذا الشأن.
# يسمح للبنوك منح تسهيلات ائتمانية بغرض تمويل شراء أسهم شركات محلية تحت التأسيس، بحيث لا يتجاوز التمويل نسبة ثلثي المبلغ الذي يرغب العميل في الاكتتاب به، علي أن يوفر العميل الثلث الباقي من خلال حساباته الدائنة لدي البنك، وعلي البنك التحقق من تخصيص التمويل مباشرة للاكتتاب.
# علي البنوك أن لا تتعامل إلا في أسواق مالية عالية السيولة من حيث حجم التداول فيها وشروط التسعير (معدلات التسعير). كما يشترط أن تكون العملات المحررة بها هذه الأوراق المالية تتمتع بالحرية الكاملة للتحويل.
# يجب ألا يتجاوز إجمالي حجم الائتمان الممنوح من قبل البنك إلي أي عميل لتمويل المتاجرة بالأوراق المالية في أي وقت من الأوقات ما نسبته 5% من رأس مال البنك واحتياطيه العام، أو بحد أقصي مقداره 30 مليون ريال قطري، أيهما أقل.
# يجب علي البنك توضيح مخاطر الاستثمار لعملائه من خلال الإفصاح الرسمي، أي من خلال منشورات توزع علي جمهور العملاء، سواءً كان العملاء علي وعي بهذه المخاطر أم لم يكونوا كذلك.
# يتوجب علي البنك إكمال العقود، الرهونات، والأدلة التوثيقية اللازمة لضمان حقه في بيع الأوراق المالية التي تم شراؤها، في أية لحظة، دون الحاجة للرجوع إلي عميل آخر. ويجب أن تتضمن العقود المبرمة مع العميل حدود وشروط الشراء والبيع والتصفية كما هي مبينة في التعليمات الصادرة إلي البنوك.
# يجب علي البنوك امتلاك الوسائل الضرورية والخبرات الكافية التي تمكنه من إدارة عمليات تمويل شراء الأسهم بغرض المتاجرة وإجراء عمليات المتابعة والرقابة اليومية عليها.
ويقول تقرير لمصرف قطر المركزي انه يخضع الحد الأقصي للمبالغ الممنوحة كائتمان إلي كافة العملاء لأغراض التمويل العقاري للمعايير التالية:
1- أن لا تتجاوز هذه المبالغ ما نسبته 150% من حقوق المساهمين في البنك أو 15% من إجمالي ودائع العملاء فيه، أيهما أقل.
2- للبنوك الإسلامية، يجب أن لا تتجاوز النسبة متوسط مجموع 150% من حقوق المساهمين في البنك و 15% من إجمالي ودائع العملاء.
3-يجب أن لا يتجاوز الائتمان المقدّم لتمويل مشاريع عمرانية ما نسبته 65% من التكلفة الإجمالية للمشروع.
4- يجب أن لا يتجاوز الائتمان المقدم لتمويل مشروعات مبان ما نسبته 65% من التكلفة الإجمالية وعلي المقترض أن يقوم بتمويل التكاليف المتبقية من موارده الذاتية، ويجب أن يتأكد البنك من أن المقترض قد استخدم فعلاً أمواله الخاصة في المشروع قبل أن يستخدم التسهيل الائتماني الممنوح له لهذا الغرض.
ويشير التقرير الي إنّ البنوك التي تمنح عملاءها قروضاً لأغراض التمويل العقاري وتتجاوز السقوف المبينة أعلاه أو تخالف هذه التعليمات سوف تعرِّض نفسها للغرامات والعقوبات من قبل مصرف قطر المركزي، كما ورد في القانون. وتستثني من ذلك التمويلات التالية:
# التمويل العقاري الممنوح للحكومة أو المكفول من قبل الحكومة ومؤسساتها.
# التمويل العقاري الممنوح لشركات المقاولات التي تعاقدت علي مشاريع التطوير العقاري لمنفعة مؤسسات عامة أو خاصة.
# التمويل العقاري المغطي بودائع العميل كضمانة، شريطة أن لا تتجاوز هذه التسهيلات قيمة الضمانات المقدمة.
# التمويل العقاري المكفول من قبل بنوك ذات مركز مالي جيد، علي أن تكون هذه الكفالة غير مشروطة، وتغطي بالكامل قيمة القرض، وقابلة للتجديد تلقائياً حتي يكمل العميل تسديد كامل قيمة القرض.
# القروض العقارية الممنوحة للأشخاص الطبيعيين مقابل رواتبهم، أو بضمانة دخلهم فقط.
أما سياسة التركزات الائتمانية:
فيجب أن لا يتجاوز الحد الأقصي للتسهيلات الائتمانية التي يمنحها البنك للمجموعة الائتمانية للعميل الواحد 20% من رأس مال البنك واحتياطياته. ويجب أن لا يتجاوز الحد الأقصي للتسهيلات الائتمانية التي يمنحها البنك للمجموعة الائتمانية للمساهم الرئيسي الواحد 10% من رأس مال البنك واحتياطياته. ويجب أن لا يتجاوز إجمالي الاستثمارات والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للمجموعة الائتمانية للعميل الواحد 25% من رأس مال البنك واحتياطياته. ويجب أن لا يتجاوز الحد الأقصي للتسهيلات الائتمانية التي يمنحها البنك للشركات التابعة أو الشقيقة 20% من راس مال البنك واحتياطياته. وفي جميع الحالات يجب أن لا يزيد الائتمان الممنوح للعميل الواحد ومجموعته الائتمانية من جميع البنوك علي 2000 مليون ريال كحد أقصي، كما يجب أن لا تزيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة في البلد الواحد سواء علي شكل قروض للعملاء أو للبلد عن 40% من رأسمال البنك واحتياطياته.
ويستثني من ذلك: التسهيلات الائتمانية الممنوحة للحكومة أو المؤسسات الحكومية أو المكفولة من قبلها. والتسهيلات الائتمانية المغطاة بودائع أو تأمينات نقدية. والتسهيلات الائتمانية المغطاة بكفالات بنكية غير مشروطة وتجدد تلقائياً من بنك أو مؤسسات مالية ذات مركز مالي جيد.
وبالنسبة لسيولة الجهاز المصرفي وسلامته المالية: يخوّل القانون (قانون تأسيس مصرف قطر المركزي الصادر عام 1993)، المصرف المركزي صلاحيات ومهام معينة لضمان السيولة والسلامة المالية في الجهاز المصرفي في قطر. وبعض هذه الصلاحيات ما يلي:
1- منح قروض للبنوك دون الحاجة إلي كون هذه القروض مغطاة بالكامل بضمانات موجوداتها، خاصة عندما تكون هذه القروض ضرورية للحيلولة دون إفلاس البنك المقترض، أو عدم قدرته علي الوفاء بالتزاماته، أو لمساعدته علي تجاوز حالات طارئة.
2- تقديم ضمانات للأموال المودعة من قبل بنك ما لدي بنك آخر بهدف دعمه، خاصة إذا كان مستوي السيولة والسلامة المالية للبنك الأخير تتعرض للخطر.
3- إصدار تعليمات للبنوك بالشروط أو النسب المالية التي يجب علي جميع البنوك الالتزام بها، وذلك من أجل ضمان سيولتها وسلامتها المالية.
4- سحب رخصة أي بنك إذا تعرض لانخفاض كبير في مستوي السيولة لديه وتدهور ملحوظ في مركزه المالي.
5- وضع قواعد ومباديء تدقيق للبنوك العاملة في دولة قطر. وبناء عليه، يجب علي كل بنك مرخّص تعيين مدقق حسابات مرخّص ومسجّل في دولة قطر شريطة موافقة مصرف قطر المركزي عليه، وعلي المدققين التأكد من أن كافة العمليات البنكية تمت وفقاً للبنود والتعليمات الصادرة بموجب القوانين والأنظمة المختلفة التي تحكمها.
6- القيام بتفتيش ميداني لأي بنك، وفي أي وقت، إذا ما ارتأي مصرف قطر المركزي أن مثل هذا التفتيش ضروري، وللتأكد من أن البنك يتمتع بمركز مالي جيد، وملتزم بكافة بنود قانون مصرف قطر المركزي وتعليماته. علاوة علي ذلك، باستطاعة مصرف قطر المركزي وضع إجراءات خاصة وعاجلة للبنك الذي يعتبره مصرف قطر المركزي من حيث السيولة والسلامة المالية في وضع ضعيف.
وإذا عدنا إلي آراء المصرفيين فإن السيد باسل جمال الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي يؤكد ان البنوك بدأت تسعي لتقديم أحدث الخدمات المصرفية وتقوم باعطاء مميزات هائلة للعملاء ومن هذه الخدمات قروض السيارات وغيرها من انواع القروض.
ونوه باسل جمال إلي ان مستوي الدخول يعود بالفائدة علي البنوك حيث يتم استحداث وسائل لاستثمار المدخرات المترتبة علي ارتفاع مستوي الدخل.
وتوقع باسل جمال ان تكون المنافسة أكثر حدة بين البنوك في ظل الطفرة الاقتصادية الهائلة التي تشهدها قطر.
|
العرض العادي
