أخبار البحرين الاقتصادية اليوم و كل يوم و التحديث يومي ( عبر الصحف البحرينية )

المصدر · 21-01-2008, 01:32 AM

بالتنسيق مع (فينتشر كابيتال) البحريني وشركة بروباركو الفرنسية
صندوق (يورومينا) يشتري 79% من أسهم (آي تي ووركس)

أعلن كل من شركة البرمجيات (آي تي ووركس)، وصندوق (يورومينا) الاستثماري الذي تديره مجموعة كابيتال ترست من بيروت، أعلنا ان الصندوق اشترى 79% من أسهم آي تي ووركس، في اطار تعزيز توجه الشركة التي تتخذ القاهرة مقراً رئيسياً وتنتشر مكاتبها في الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة، نحو التوسع في الأسواق العالمية، حيث تمت عملية الشراء بالتنسيق مع كل من بنك فينتشر كابيتال، وشركة بروباركو التابعة للوكالة الفرنسية للتنمية. وأوضح كل من المدير التنفيذي الأول لـ (آي تي ووركس) وائل أمين، والمدير الأول لـ (يورومينا) جيل دو كليرك في بيان مشترك لهما:

ان عملية الشراء ستعزز توجه آي تي ووركس الى التوسع على النطاق العالمي، واستكشاف أسواق جديدة، وسعيها إلى تحسين خدماتها وتطوير عملياتها الداخلية. وأشار البيان الى أن الشركة، انطلاقا من مقرها الرئيسي في مصر، تعتزم زيادة نشاطها في الأسواق الأمريكية والأوروبية وتطبيق خططها الطموحة لزيادة أعداد الموظفين، مما سيفتح آفاقا واسعة من الفرص أمام الخبرات والمواهب في مصر وفي دول مجلس التعاون الخليجي، حيث وسّعت الشركة أخيراً انتشار مكاتبها. واعتبر أمين أن هذا المشروع الاستثماري الذي يهدف إلى شراء غالبية أسهم آي تي ووركس، دليل على النجاح الكبير الذي حققته الشركة حتى اليوم، وسيتيح لها تنفيذ خططها التوسعية الطموحة الحالية والمستقبلية. أما دو كليرك فشدد على أن الاستثمار في آي تي ووركس دليل على النجاحات المذهلة التي حققتها الشركة، والجودة الرفيعة التي تتمتع بها أغلى موارد الشركة وأعني بها مواردها البشرية، ودليل كذلك على الثقة العالية التي نوليها لخطط تطوير الشركة وتوسعة نشاطاتها في المستقبل. تجدر الاشارة الى أن صندوق يورومينا الاستثماري يركز على أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في حين يعد بنك فينتشر كابيتال أول بنك استثماري إسلامي متخصص في تمويل المشاريع الناشئة والواعدة، في دول الخليج العربية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أما شركة بروباركو، فهي الذراع التي تتولى تمويل القطاع الخاص في الوكالة الفرنسية للتنمية، وهي تقدم القروض والضمانات لتمويل مشاريع القطاع الخاص في الدول النامية. وقال كبير مديري الاستثمارات (خدمات الأسهم الخاصة والاستشارات المالية) في بنك فينتشر كابيتال شريف منفردي ان آي تي ووركس ستواصل توفير خدماتها ومنتجاتها العالية الجودة، وفي الوقت نفسه ستسعى إلى اعتماد أفضل الأساليب والمعايير في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات. ورأى أن آي تي ووركس شركة مذهلة وناجحة بكل المقاييس، تتيح لعملائها الفرصة للنمو، وتقدم لهم أحدث الحلول وأكثرها إبداعا، وهي تشكل إضافة نوعية قيمة إلى صندوق استثماراتنا المشترك للشركات الصغيرة والمتوسطة في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

المصدر · 21-01-2008, 01:33 AM

الإتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة الخطوات القادمة
أمين عام مجلس التعاون: السوق المشتركة خطوة قوية إلى الأمام

اعتبر أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية السيد عبدالرحمن بن حمد العطية صدور قرار المجلس الأعلى في دورته الثامنة والعشرين التي عقدت في الدوحة الأسبوع الأول من ديسمبر 2007م حول السوق الخليجية المشتركة، والذي بدأ تطبيقه إعتبارا من يوم السبت الأول من يناير 2008م، اعتبره قفزة كبيرة تجاه أهداف المجلس المباركة، مؤكدا حرص الأمانة العامة للمجلس على إعطاء دور أكبر لرجال الأعمال بدول المجلس والقطاع الخاص بصفة عامة في تنفيذ هذا القرار.

كما أكد العطية من جانب آخر، حرص قادة دول المجلس على تنفيذه بكل شفافية، مشيرا في الوقت نفسه الى توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله بإزالة أية معوقات تعترض تنفيذ القرار، وقال: إن الخطوة التالية لذلك القرار هي الاتحاد النقدي وإصدار العملة الخليجية الموحدة والتي بصدورها سيكتمل عقد التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون. جاء ذلك خلال لقاء بين الأمين العام لمجلس التعاون، وأمين عام اتحاد الغرف الخليجية السيد عبدالرحيم حسن نقي الذي أكد أن الأمانة العامة لاتحاد الغرف تسعى حاليا الى إعداد دراسة مستفيضة حول تنفيذ قرار المجلس الأعلى بالنسبة إلى السوق الخليجية المشتركة، وأنها تتطلع الى مساعدة الأمانة العامة للمجلس في تكثيف الزيارات التي تزمع إقامتها للغرف الأعضاء في دول المجلس لشرح أبعاد هذا القرار التاريخي وكيفية تنفيذه. كما تم الاتفاق على الآلية المتعلقة بتنفيذ الدراسة، الى جانب إشراك الاتحاد في لجنة السوق الخليجية المشتركة، التي تعنى بمعوقات السوق المشتركة. وأشاد الأمين العام للمجلس بالجهود التي يبذلها اتحاد غرف دول المجلس في سبيل تحقيق السوق الخليجية المشتركة، والنشاطات التي يقوم بها الاتحاد. وأكد أن نتائج مثل هذه اللقاءات ستنعكس ايجابا على اداء السوق نفسها. كما بحث اللقاء العقبات التي تعترض وتعرقل الإجراءات، وخاصة تلك المتعلقة بالحدود بين الدول الأعضاء، وأن الأمر يستدعي تدخل السلطات التنفيذية بالدول المعنية لحل تلك المشاكل على الحدود بين بعض دول المجلس. وتطرق اللقاء أيضا الى نشاطات اتحاد الغرف التي يزمع تنفيذها خلال الفترة القادمة وخاصة ما يتعلق بالندوات والمعارض الخليجية التي ينوي الاتحاد تنظيمها خلال العام الحالي بالتعاون مع الغرف الأعضاء واتحاداتها، وبعض الجهات خارج دول مجلس التعاون، وأن الاتحاد يتطلع الى تعاون الأمانة العامة للمجلس في تنظيم تلك الفعاليات. كما تطرق اللقاء الى عدد من المواضيع المشتركة بين الأمانتين ومن بينها اللقاء المشترك الثالث والعشرون المقرر عقده بين مسؤولي الأمانة العامة لمجلس التعاون ورؤساء وأعضاء اتحاد غرف دول المجلس الذي تستضيفه الغرفة التجارية الصناعية بالرياض يوم 11 فبراير 2008م.

المصدر · 21-01-2008, 01:33 AM

اشارات
مطلوب 48 مليونا

عبدالرحيم فقيري

مهما كانت المبررات والأهداف التي تقف وراء (أخبار) الترويج لتقليص الـ 40 مليون دينارا التي أجازت الحكومة تخصيصها (لمكافحة) الغلاء في البحرين مؤخرا، إلى 8 ملايين دينار، فإن أمر هذه الإشاعة ليس منطقيا من وجهة النظر الاقتصادية، فقد كان من الممكن كشف عدم دقة الخبر الذي نشرته بعض الصحف، من مجرد الوقوف على بعض الحقائق والأرقام. من بعض تلك الحقائق والأرقام، أنه سيتم تعميم صرف المبلغ المخصص لجميع الأسر البحرينية، في ظل غياب معلومة الرقم الدقيق للأسر البحرينية الفقيرة والمعوزة، فالمصادر التي تستقى منها هذه الأرقام هي (الشئون الاجتماعية والجمعيات الخيرية) وهاتان الجهتان تسجلان 17 ألف أسرة

كأسر معوزة تقدم لها الدعم، ولا يعني ذلك بالطبع أن عدد الأسر المحتاجة اليوم هو هذه الـ 17 ألفا بشكل دقيق. الحقيقة الأخرى، هي أن المبالغ المقترح توزيعها حتى التثبت من عدد الأسر المعوزة والفقيرة بالفعل، هو 50 دينارا لكل أسرة، وعدد الأسر في البحرين مقدر بـ 80 ألف أسرة، ستوزع عليهم المبالغ المخصصة سواء بسواء، سواء كانت أسرا معوزة وفقيرة أم أسرا ليست بحاجة إلى معونة، فالحاجة الآنية تتطلب السرعة في تنفيذ توزيع المبالغ المخصصة بشكل عاجل، حتى تتم دراسة السوق دراسة مستفيضة تصنف وفقها الأسر على التصنيفات التي تعتمد على معايير كثيرة، لو عكف القائمون على تنفيذ الوصية، لن يتم توزيع الـ 40 مليونا في وقت فيه الناس بأمس الحاجة إلى مواجهة فداحة الغلاء المستشري. وبالاعتماد على حقيقتي أن التوزيعات ــ على الأقل في المرحلة الراهنة ــ ستكون بالتساوي وبموجب 50 دينارا لكل أسرة من الـ 80 ألف أسرة في الشهر، فإن حاصل ضرب الرقمين يساوي 4 ملايين دينار، مضروبة في 12 شهرا للسنة، يساوي 48 مليونا، يبقى أن ما طالب به العاملون على تنفيذ عملية توزيع الـ 40 مليونا هو إضافة 8 ملايين أخرى وليس تقليصها إلى 8 ملايين دينار. إن أي فهم بسيط لهذه الحقائق والأرقام، كان ليجنب الجميع مغبة الوقوع في أخطاء ومغالطات لم يكن لها من داع، في وقت ينتظر فيه الجميع حصته من هذه المبالغ، لأن الحاجة ماسة بالفعل لمواجهة غلاء بات يلوي أيدي الجميع ليس من المصنفين على أنهم أسر فقيرة ومعدمة ومعوزة، بل حتى الأسر المصنفة على أنها من ذوي الدخول المتوسطة. الحل القادم من الجهات المعنية بالطبع هو حل مؤقت تمنح وفقه الأسرة المكونة من فرد واحد نفس ما تـُمنحه الأسرة المكونة من 16 فردا، غير أنه ما من أحد اليوم يملك غير هذه الطريقة حتى تتضح الصورة، وتعرف الأمور كما ينبغي، وبالمناسبة، فإن متوسط عدد أفراد الأسرة في البحرين هو 7 أفراد، وأكثر من 80% من 70 ألف أسرة، هم من ذوي الدخول المتدنية والمتوسطة، ما يعني أن حوالي 56 ألف أسرة سيكون عدد الأسر المحتاجة إلى دعم بغض النظر عن عدد الأفراد الذين ينتمون إلى كل أسرة، إذا استمر الغلاء بنفس المعدلات الحالية مستقبلا.

عبد الرحيم فقيري

المصدر · 21-01-2008, 01:33 AM

ارتفعت قياسيا عما كانت عليه في 2006
4447 مليون دينار حجم التداولات العقارية في الكويت

ارتفعت سيولة التداولات العقارية في الكويت في عام 2007، ارتفاعا قياسيا جديدا وبفارق كبير عن المستوى القياسي الذي بلغته في عام 2003، حيث بلغت قيمة تداولات عام 2007، وكالات وعقودا، نحو 4447 مليون دينار كويتي، مرتفعة ما نسبته 9،62% عن مثيلتها للعام 2006، التي بلغت نحو 2729 مليون دينار كويتي. وكانت سيولة السوق العقاري قد ارتفعت بما نسبته 2،57%، مقارنة بمثيلتها القياسية في عام 2003، والتي بلغت 2828 مليون دينار كويتي. والرسم البياني التالي يوضح سيولة سوق العقار المحلي، منذ عام 1997 وحتى عام .2007

ومن خلال الرسم البياني، أعلاه، يمكن معرفة دورات سوق العقار المحلي، الذي بدأ منذ عام 1996 بفقدان جزء من سيولته، لتستمر دورة ركوده حتى عام 2000، لكنه أخذ بالتعافي، في عام 2001، وظل كذلك حتى نهاية عام 2003، لتعود مؤشرات ضعفه إلى الظهور في عام 2004، ولتستمر هذه المؤشرات حتى نهاية عام .2005 أما عام 2006 فقد شهد تحسنا واضحاً في مؤشرات هذا السوق، استمر حتى سجل هذا الارتفاع القياسي الجديد في عام 2007، مع العلم أن دورة العقار تستمر، عادة، ما بين 3-5 سنوات حتى تظهر مؤشرات واضحة للفائض أو العجز. وكانت تداولات النصف الأول أقل، قليلاً، مقارنة بمثيلاتها في النصف الثاني من عام 2007، فقد بلغت قيمة التداولات العقارية، في النصف الأول، نحو 2011 مليون دينار كويتي، لترتفع خلال النصف الثاني، إلى نحو 2435 مليون دينار كويتي، مسجلة ارتفاعاً قاربت نسبته 1،21%. وبذلك يمكن التنبؤ باتجاه سوق العقار الذي يرجح استمرار تداولاته النشطة في عام 2008، ما لم تؤثر فيه أية عوامل اقتصادية أو سياسية أخرى. وتداولات سوق العقار المحلي تتركز في السكن الخاص، الذي تسمه خاصيتان، الأولى: شحة المعروض من أراضيه وبالتالي الارتفاع الكبير في أسعار هذه الأراضي، والثاني: دور الدعم الحكومي في نشاط السوق، من خلال قروض بنك التسليف والادخار. وقد تراجع نصيب السكن الخاص من سيولة السوق، في عام 2007، وكالات وعقوداً، حيث بلغ نحو 8،2346 مليون دينار كويتي، وهو ما يمثل نحو 8،52%، فيما كان نصيبه، في عام 2006، قد بلغ نحو 1،54%، وفي عام 2005 نحو 7،62%، بينما كانت نسبة ارتفاع سيولة السكن الخاص المطلقة، في عام 2007، نحو 8،58%، مقارنة بمستواها في عام .2006 ومع ارتفاع مساهمته النسبية، احتل العقار الاستثماري المرتبة الثانية، بالنسبة إلى تداولات سوق العقار المحلي، إذ بلغت مساهمته، في سيولة السوق، في عام 2007، نحو 1،38%، بقيمة إجمالية قاربت 6،1725 مليون دينار كويتي. وبلغت نسبة ارتفاع سيولة العقار الاستثماري نحو 8،85%، مقارنة بعام 2006، بينما كانت نسبة ارتفاع سيولة هذا النوع من العقار 5،45%، تقريباً، في عام 2006، وقد سجلت نسبة تراجع، قاربت 3،34%، في عام 2005، وهذا النوع من العقارات يعكس، على نحو أكثر وضوحاً، مستوى نشاط السوق العقاري أو تدنيه. واستحوذ السكنان الخاص والاستثماري على ما نسبته 7،91% من سيولة سوق العقار، في عام 2007، تاركين نحو 3،8%، من السيولة، لكل من تداولات العقار التجاري والمخازن وأية استخدامات أخرى. ومع نمو سيولة تداولات العقار، في عام 2007، ارتفع معدل قيمة الصفقة الواحدة، للسكن الخاص، إلى 1،204 آلاف دينار كويتي، من مستوى 9،171 ألف دينار كويتي، في عام 2006، وارتفع معدل الصفقة الواحدة، للسكن الاستثماري، على نحو ملحوظ، إلى نحو 9،782 ألف دينار كويتي، من نحو 5،595 ألف دينار كويتي، وارتفع معدل الصفقة الواحدة في التجاري، إلى نحو 252،2 مليون دينار كويتي بعد أن كان 1535،2 مليون دينار كويتي، في عام 2006، وهو ما انعكس، بوضوح، ارتفاعاً في إجمالي قيمة صفقة تداولات العقاري، خلال عام 2007، حيث بلغت نسبة هذا الارتفاع 1،21%، مع ملاحظة أن جانباً من هذا الارتفاع تضخمي.

المصدر · 24-01-2008, 03:03 AM

تدهور حاد في البورصات الخليجية
أعلى نسبة تدهور في السعودية.. وأقلها في البحرين
السعودية 9.7% مسقط 8.33% الدوحة 7.76%

تدهورت اسواق المال الخليجية الغنية بالنفط في تعاملات يوم أمس الثلاثاء، متأثرة بحركة التراجعات التي حدثت في الاسواق العالمية بسبب مخاوف من حصول انكماش في اقتصاد الولايات المتحدة. وسجلت سوق المال السعودية التي تعتبر أكبر البورصات الخليجية تدهورا حادا في نهاية التداولات بلغ تقريبا الحد الاقصى المسموح به للتذبذات وهو 10%، وانخفض مؤشر التداول في السوق السعودية بنسبة 7،9% في نهاية نهار من التعاملات المحتدمة، الى ما دون الحاجز النفسي عند 10 آلاف نقطة، ليصل الى مستوى 54،9338 نقطة

وبعد ان عوضت أسواق الخليج العام الماضي خسائرها بشكل لافت، خسرت قسما كبيرا من ارباح العام الماضي في يوم تداول أسود أمس الثلاثاء. وفي سوق دبي المالية، انخفض المؤشر بنسبة 2،6% ليصل عند الاغلاق الثلاثاء الى 58،5210 نقطة، وذلك خصوصا بسبب الانخفاض الحاد في اسهم قطاعات الاتصالات والنقل التي انخفضت كلاها بنسبة 10%. ومؤشر سوق دبي المالية منخفض بنسبة 2،12% مقارنة بمستوى الاغلاق في نهاية 2007 عندما سجل المؤشر 95،5931 نقطة، علما ان المستوى الاعلى لهذه السوق سجل في نوفمبر 2005 وهو 6،8484 نقطة. أما سوق ابوظبي فسجلت عند الاغلاق انخفاضا بنسبة 8،6% لتصل الى مستوى 46،4302 نقطة، وذلك خصوصا بسبب انخفاض اسهم قطاعات الطاقة والعقارات. وكان مؤشر سوق أبوظبي قد ارتفع بنسبة 7،51% خلال 2007 اما المستوى الاعلى لمؤشر ابوظبي فقد سجل في مايو 2005 (6238 نقطة). اما سوق الدوحة فانخفضت الثلاثاء بنسبة 76،7% لتصل عند مستوى93،9151 نقطة، وانخفضت سوق مسقط بنسبة 33،8% لتصل الى مستوى 92،8916 نقطة. اما سوق الكويت المالية فخسرت 6،1% فقط من قيمتها فقط ليصل مؤشرها الى 1،13117 نقطة. ويبقى مستواها اعلى من مستوى اغلاق 2007 بنسبة 4،4% (9،12558) وانما ما دون المستوى القياسي المطلق الذي سجلته في 16 يناير وهو 2،13436 نقطة. وخسرت سوق البحرين 1% في نهاية التعاملات لتقفل عند 4،2793 نقطة. وتضخ هذه الدول مجتمعة 15 مليون برميل من النفط الخام يوميا. وقال المحلل الاقتصادي السعودي عبدالله عبدالوهاب ابو داهش: ان الانخفاض في الاسواق العالمية هو بالتاكيد السبب الاساسي للانخفاض الحاد في اسواق المال الخليجية وخاصة السوق السعودية. واضاف ابو داهش في تصريح لوكالة فرانس برس ان المخاوف من حصول انكماش في الولايات المتحدة وارجحية ان يؤثر ذلك على الاسواق الاوروبية والاسيوية، قد زادت المستثمرين الخليجيين توترا. وفي مصر، سجلت بورصتا القاهرة والاسكندرية اكبر انخفاض لها منذ العام 2006 خلال الثماني والاربعين ساعة الاخيرة، حسب البيانات الرسمية لهيئة سوق المال. وانخفض المؤشر الرئيسي لبورصتي القاهرة والاسكندرية كاس 30 بمقدار 26،3%. وقالت صحيفة (العالم اليوم) المصرية المتخصصة في شؤون المال والاعمال ان هذا اكبر انخفاض سجلته البورصة المصرية منذ العام .2006 وارجعت الانخفاض الى المبيعات الكبيرة للمستثمرين العرب والاجانب نتيجة الانخفاض الحاد في الاسواق المالية الدولية بسبب التخوف من انكماش دولي، وتعد سوق المال المصرية من البورصات الناشئة.

المصدر · 24-01-2008, 03:03 AM

مجلس الإدارة يوصي بتوزيع 15% أرباحا على المساهمين
3،32 مليون دولار صافي أرباح فينشر كابيتال بنك في 2007

حقق فينشر كابيتال بنك ربحا صافيا بلغ 3،32 مليون دولار أمريكي للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2007، وعائداً على حقوق الملكية نسبته 33%، وتوصية إلى الجمعية العمومية العادية بتوزيع 15% أرباحا نقدية للمساهمين. وبلغ إجمالي الدخل للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007 ما مجموعه 4،54 مليون دولار أمريكي، بينما بلغت المصروفات الإجمالية للفترة 22 مليون دولار أمريكي، فيما بلغ صافي الدخل للفترة 3،32 مليون دولار أمريكي، أما العائد على حقوق المساهمين فقد بلغ أكثر من 33%، وهو أداء متميز للبنك في سنته التشغيلية الثانية. كما بلغ إجمالي موجودات البنك في 31 ديسمبر 2007 ما مجموعه 222 مليون دولار

أمريكي، بينما بلغ إجمالي حقوق المساهمين قبل المخصصات 202 مليون دولار أمريكي. كما أن البنك يحتفظ بمعدل سيولة عالية وذلك بتحقيق فائض من معاملات المرابحة قصيرة الأجل مع مجموعة مختارة من المصارف المتخصصة في هذا الشأن. هذا وقد بلغ معدل ملاءة رأس المال ما يفوق 90% وهو معدل يزيد عن الحد الأدنى المقرر من قبل مصرف البحرين المركزي البالغ 12%. أكد ذلك رئيس مجلس الإدارة الدكتور غسان أحمد السليمان خلال الاجتماع العاشر لمجلس الإدارة الذي استضافته البحرين أمس الثلاثاء، مشيرا إلى أن البنك حقق نتائج وعوائد مجزية بلغت 3،32 مليون دولار أمريكي نتيجة لأدائه المتميز خلال 2007 وهي السنة الثانية للبنك منذ تأسيسه وقال: تمثل النتائج المالية لفينشر كابيتال بنك في عام 2007 انعكاسا للاستثمارات الناجحة التي شرع فيها البنك منذ تأسيسه حيث جاءت نتائج سنته التشغيلية الثانية لتكون دليلاً واضحاً وملموساً على حسن أداء المجلس وعلى فعالية القرارات المتخذة من قبل الإدارة التنفيذية في الحفاظ على أفضل النتائج لمساهميه ومستثمريه من خلال استثمارات ذات مردود عال. ووصف الدكتور غسان هذا الأداء بقوله: إن أداء البنك القياسي في سنته التشغيلية الثانية يعزز من مكانة فينشر كابيتال بنك كأول مصرف إسلامي متخصص في الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة يحقق مثل هذه النسبة التي فاقت كل التوقعات. وحول خطط البنك المستقبلية، أوضح د. السليمان أن البنك قام بنجاح ملحوظ بإنهاء جميع المشاريع والصفقات التي بدأها في عام .2007 وتسعى الإدارة التنفيذية خلال 2008 لطرح منتجات مبتكرة في قطاعات وأسواق جديدة لم يتم استهدافها سابقا، كالسوق السعودي، وذلك من خلال تأسيس شركة قائمة بذاتها لتعمل على الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأضاف: إن الأداء القوي الذي حققناه في مختلف مجالات أعمالنا خلال عام 2007، يؤكد سلامة استراتيجيتنا ونموذجنا التشغيلي، وهذا يشكل قاعدة قوية لفينشر كابيتال بنك في رسم وتنفيذ خطط نموه للسنوات القادمة. وعن أهم إنجازات فينشر كابيتال بنك لعام 2007، قال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لفينشر كابيتال بنك السيد عبداللطيف محمد جناحي: لقد شهد عام 2007 تطوير وهيكلة وطرح فينشر كابيتال بنك للعديد من المشاريع والصفقات الاستثمارية الجديدة والتي تكللت بالنجاح محققةً عوائد مجزية؛ كمشروع إقامة المجمع الصناعي للأسمدة في جنوب المملكة الأردنية الهاشمية بالتحالف مع شركة مناجم الفوسفات وشركة الأسمدة والكيماويات الأردنية العربية من خلال الاستثمار في شركة جافكو. بالإضافة إلى تأسيس شركة «GLORIE« الاستثمارية في سلطنة عمان لاستهداف الفرص الاستثمارية التي تزخر بها الأسواق والقطاعات الاقتصادية المختلفة في سلطنة عمان برأس مال وقدرة 113 مليون دولار أمريكي. كما تم تأسيس شركة تطوير عقارية (سكني) بقيمة 100 مليون دولار، إلى جانب مشروع تملك 50% من شركة وورلد ديفلوبمنت كومبني ليمتد والتي تعمل على تطوير مجمع سكني/ ترفيهي راقٍ في إحدى جزر مشروع العالم في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. كما تم عقد اتفاقية شراكة مع برونكو الامريكية للدخول في شركة تشالنجر المتخصصة في حفر آبار النفط في الجمهورية الليبية. وأضاف جناحي: تعتبر شركة تشالنجر من الشركات المتميزة في المحفظة الاستثمارية لصندوق مينا والذي يدار من قبل فينشر كابيتال بنك وشريكه الإستراتيجي (شركة GEM الأمريكية). وقال عن الجهود المبذولة في سبيل تحقيق النتائج المرجوة: إن النجاح الذي حققه البنك متمثلاً في النتائج المالية جاء نتيجة لجهود مثمرة من أفراد فريق إدارتنا حيث عمل فنيشر كابيتال بنك على تشغيل أفضل الكوادر المتخصصة، فنحن نعتز بهذه الجهود مع ما قدمته من تفانٍ والتزام للمساهمين والمستثمرين. لقد نجح فينشر كابيتال بنك في تحقيق مكانة ريادية ليكون أول مصرفٍ إسلاميٍ يعمل في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليضيف منحىً جديداً لصناعة المصارف الإسلامية. هذا، وتقرر توجيه دعوة لاجتماع الجمعية العمومية للمساهمين في مملكة البحرين وذلك يوم الأحد الموافق 10 فبراير 2008 لاستلام تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية المدققة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر2007، واعتماد توصية توزيع الأرباح.

المصدر · 24-01-2008, 03:03 AM

خلال الفترة بين من 23 إلى 26 مارس المقبل
التحكيم التجاري ينظم برنامج (إدارة دعوى التحكيم) بالكويت

ينظم مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع مركز جمعية المحامين الكويتية للتحكيم البرنامج التدريبي العملي (إدارة دعوى التحكيم) وذلك خلال الفترة من 23 إلى 26 مارس 2008م بدولة الكويت. وقال الأمين العام للمركز الدكتور ناصر غنيم الزيد: إن إدارة دعوى التحكيم تحتاج إلى مبادئ وأسس صحيحة مدروسة وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات التي تبدأ بتنظيم التحكيم وتحديد الأشخاص المنوط بهم فحص النزاع، ثم تمر بانعقاد الخصومة، وعرض الأطراف ادعاءاتهم وسماع أوجه دفاعهم وفق ضمانات معينة، ثم تنتهي بعكوف المحكمين على تطبيق قواعد القانون المراد تطبيقه بناءً على اتفاق الاطراف، وأخيراً إنزال

الحكم فيها بناء على الفروض والادعاءات الواقعية للخصوم وهذا بشكل عام. ومن ناحية أخرى، فان إدارة دعوى التحكيم تحتاج أكثر إلى أشخاص على دراية كاملة بتلك الإجراءات ليتمكنوا من قيادة العملية التحكيمية إلى بر الأمان من خلال المحافظة على التوازن بين الأطراف بحيث لا يبغي طرف على طرف، مما يتطلب توافر شروط خاصة بالمحكمين من حيث الثقافة والخبرة في شتى المجالات ليتسنى لهم الإلمام بجميع جوانب القضية المطروحة أمامهم وبالتالي إصدار الحكم الصحيح في القضية المطروحة بشكل يحقق العدالة والحيدة والاستقلال، إذن فهي مسألة إدارة وتحتاج إلى فن وخبرة. ويهدف البرنامج إلى تعريف المشاركين بأهم المبادئ المتعلقة بإجراءات التحكيم، تعريف المشاركين بالجوانب الفنية والقانونية لتسيير دعوى التحكيم، تدريب المشاركين على أهم المهارات الفنية والقانونية في العملية التحكيمية، تعريف المشاركين بأهم المشاكل العملية والقانونية في العملية التحكيمية وكيفية تداركها، تدريب المشاركين على أهم المبادئ الحاكمة لإجراءات القضية التحكمية، تدريب المشاركين على كيفية تشكيل هيئات التحكيم وتعريفهم بحقوقها والتزاماتها ومسئوليتها تجاه أطراف الخصومة التحكيمية. وتدور محاور البرنامج حول المميزات المطلوبة في الشخص المُحكم، بين الخصومة وروح التصالح في جلسات التحكيم، بين المرونة واستخدام القواعد الإجرائية في التحكيم، العامل النفسي في إنجاح التحكيم وسرعة الفصل فيه، الثقافات العامة المطلوبة في المُحكم، اختيار المحكم لأنسب زمان ومكان للتحكيم بالنسبة إلى طرفي النزاع، احتياطات المُحكم لتفادي الطعون والطلبات التي تمد أمد النزاع، التنظيم والتفاهم بين أعضاء هيئة التحكيم، سرعة الفصل في دعوى التحكيم ترتبط بالمُحكم المحترف، دراسة الزمن الكافي و المناسب من قبل المُحكم قبل التحكيم، صياغة حكم التحكيم: الجوانب الفنية والقانونية وأثرها على تنفيذه، تطبيقات عملية. وأفاد الزيد: إن المخاطبين للبرنامج هم المحامون والمستشارون والباحثون القانونيون بالإدارات الحكومية والخاصة، المحكمون والخبراء، مديرو إدارات العقود في الجهات العامة والخاصة، رجال الأعمال المعنيون بالتعاقد وتنفيذه، القضاة المختصون في نظر المنازعات التجارية، المحامون تحت التدريب، طلبة القانون، أعضاء الغرف التجارية والصناعية، العاملون بالإدارات القانونية في الجهات العامة والخاصة، العاملون بالبنوك والمؤسسات المصرفية. وسيحاضر في هذا البرنامج الدكتور محيي الدين القيسي المحامي أمام محاكم الاستئناف والتمييز ومجلس شورى الدولة في لبنان منذ العام 1973 وما يزال، أمين عام المركز اللبناني للتحكيم لدى غرفة التجارة والصناعة في بيروت وجبل لبنان منذ العام 1994 وما يزال، مدير عام غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان من عام 1986 إلى 1994م، عضو رديف لدى محكمة التحكيم الدولية في باريس سابقاً، أستاذ محاضر في العديد من الجامعات والمعاهد منذ 1972مثل الجامعة اللبنانية، جامعة بيروت العربية، الجامعة الإسلامية، المعهد الوطني للإدارة العامة، معهد الدراسات القضائية، مستشار قانوني للعديد من الوزارات والمؤسسات في لبنان، شارك في العديد من القضايا التحكيمية المحلية والدولية منذ 1978 كمحكم فرد، رئيس هيئة تحكيمية، محامي أطراف العملية التحكيمية، له بعض المؤلفات باللغة العربية والانجليزية والفرنسية. وسوف تكون لغة البرنامج هي اللغة العربية وسينعقد البرنامج بمقر جمعية المحامين الكويتية، ودعا الزيد إلى الاستفادة من الخبرات الكبيرة التي يمتلكها المحاضرون في صياغة أحكام التحكيم.

المصدر · 24-01-2008, 03:03 AM

إبتداء من 29 يناير الجاري
نقل عقارات السيف من سوق الاكتتابات الأولية إلى السوق النظامي

قال رئيس قسم التداول وشئون الأعضاء بسوق البحرين للأوراق المالية إبراهيم العرادي إنه اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 29 يناير الجاري سيتم نقل التداول في أسهم شركة عقارات السيف من سوق الاكتتابات الأولية إلى السوق النظامي في السوق وذلك من خلال السوق الاعتيادي وسوق الأوامر الخاصة، بعد أن أمضت الشركة 6 أشهر ضمن سوق الاكتتابات الأولية منذ إدراجها في 29 يوليو 2007، وذلك وفقا للإجراءات المطبقة في السوق بهذا الشأن. وبناء على نقل أسهم الشركة إلى السوق

النظامي، فإنه سيتم احتسابها في مؤشر البحرين العام ضمن شركات قطاع الخدمات، علماً بأن سعر السهم سيسمح له بالارتفاع والانخفاض بنسبة 10% على أساس سعر إقفاله في سوق الاكتتابات الأولية يوم الاثنين الموافق 28/1/.2008 ومن الجدير بالذكر أن سوق البحرين للأوراق المالية قد قام في عام 2006 باستحداث سوق جديد في نظام التداول يعرف بسوق الاكتتابات الأولية حيث يتم من خلاله تداول أسهم الشركات حديثة الإدراج في السوق بغرض توفير مرونة أكثر لصغار المستثمرين لتداول أسهم هذه الشركات وكذلك للمحافظة على مؤشر السوق من التذبذبات السعرية الكبيرة التي عادة ما تصاحب تداول أسهم الشركات بعد إدراجها في السوق مباشرة.

المصدر · 24-01-2008, 03:03 AM

أبرز الأزمات في الأسواق المالية

تستمر التقلبات في البورصات العالمية التي سجلت هبوطا حادا خلال اليومين الاخيرين في اوروبا وآسيا. وفي ما يأتي ابرز الازمات في الاسواق المالية في العالم عبر التاريخ: 1720: ازمة في بريطانيا خلال شهر ديسمبر اثر مخاوف وتكهنات تسببت بافلاس شركة بحور الشمال ومصرف لوو. 1882: انهيار مصرف الاتحاد العام، وهو مصرف كاثوليكي فرنسي تسبب افلاسه بافلاس العديد من وكلاء التبادل المالي. واهتزت بورصتا ليون وباريس، وغرقت فرنسا في ازمة اقتصادية. 1929: انهيار في بورصة وول ستريت. خسر مؤشر (داو جونز) الخميس 24 اكتوبر بنسبة 22% في بداية المعاملات، الا انه تحسن وحد من خسارته بنسبة 1،2% عند الاقفال. وتراجع المؤشر بنسبة

13% في 28 اكتوبر، و12% في 29 اكتوبر. ومع هذه الازمة، بدأ الكساد الكبير في الولايات المتحدة وازمة اقتصادية عالمية اثرت خصوصا على اوروبا. 1987: انهيار وول ستريت في 19 اكتوبر. وخسر مؤشر داو جونز 22،6% في يوم واحد اثر تسجيل عجز تجاري كبير. كذلك، تراجعت مؤشرات البورصات الاخرى نتيجة تداخل الاسواق المالية العالمية. وهو الانهيار الاول في عصر المعلوماتية. 1988: ازمة في روسيا. في شهر اغسطس، انهار الروبل الروسي وخسر 60% من قيمته خلال احد عشر يوما (بينها 17،13% في 27 اغسطس). وشهدت روسيا ازمة اقتصادية ومالية مرتبطة في جزء منها بالازمة المالية الآسيوية في .1997 2000: انتهاء فورة الانترنت. وتراجعت المخاوف المحيطة بقيمة الاسهم المالية المرتبطة بالانترنت والتقنيات الجديدة. وسجل مؤشر ناسداك رقما قياسيا بلغ 504862 نقطة في العاشر من مارس، ويضم هذا المؤشر ابرز اسهم الانترنت والتكنولوجيا. الا انه عاد وتراجع بنسبة 27% خلال الاسبوعين الاولين من شهر ابريل وبنسبة 39،3% على مدى سنة. وانعكس هذا الهبوط على كل الاسواق المتصلة بالاقتصاد الجديد. 2001: اقفلت بورصة نيويورك لمدة اسبوع بعد اعتداءات سبتمبر التي تسببت بمقتل حوالي ثلاثة الاف شخص. وتعرض مؤشر داو جونز لأكبر تراجع في تاريخه في عدد النقاط بلغ 68481 نقطة (7،3%). 2002: تزوير حسابات شركة الطاقة الاميركية انرون وعمليات التزوير التي شهدتها ايضا شركة الاتصالات الاميركية وورد كوم اثرت سلبا على الاسواق المالية في العالم التي تراجعت بشكل سريع في الدول الاقتصادية المتقدمة: فرنكفورت بنسبة 43،9%، وباريس 33%، ولندن 24،8%.

المصدر · 24-01-2008, 03:04 AM

السعودية للخرسانة الجاهزة تعلن خطط نمو قياسية
استثمارات الشركة ستصل إلى 440 مليون ريال في 2008

أعلنت الشركة السعودية للخرسانة الجاهزة عن زيادة تقرب من 40 بالمائة في استثماراتها الرأسمالية لعام 2008 مقارنة بعام 2007، حيث من المقرر أن تصل جملة الاستثمارات إلى 440 مليون ريال سعودي وذلك بهدف توطيد مركزها كأكبر شركة قادرة على تقديم أفضل وأسرع الحلول في مجال الخرسانة الجاهزة في المملكة. وتم تخصيص جزء كبير من الاستثمارات لافتتاح سبعة محطات جديدة على الأقل في مواقع إستراتيجية في المملكة، وبهذا سيصل العدد الإجمالي للمحطات بنهاية 2008 إلى 34 محطة. وستتضمن هذه المحطات الجديدة 13 مصنعا لخلط الخرسانة مما سيرفع عدد المصانع التي تشغلها الشركة إلى .70 كما ستعزز الشركة أسطولها بمائة من شاحنات خلط الخرسانة على أحدث طراز إضافة إلى 36

مضخة خرسانية متنقلة ليصل العدد الإجمالي إلى 500 شاحنة خلط و 170 مضخة خرسانية. ومع التوسع في الشبكة والأسطول فقد وضعت السعودية للخرسانة الجاهزة هدفا لها وهو الوصول بالإنتاج إلى 2،5 ملايين متر مكعب من الخرسانة، وهو ما يمثل زيادة قدرها 30 بالمائة مقارنة بالهدف المحدد لعام 2007 وهو أربعة ملايين متر مكعب. وقال رئيس السعودية للخرسانة الجاهزة رامي خالد التركي: إن هدفنا الرئيسي هو البناء على النجاح الكبير الذي حققناه في العام الماضي وذلك بالاستمرار في توفير أكثر الحلول الخرسانية فعالية وسرعة في مجالنا، وقد تم انتقاء مواقع محطاتنا الجديدة ووضع خطط الدمج لشبكة توريداتنا والزيادة الكبيرة في حجم أسطولنا كي تمكننا من الحفاظ على مركزنا الريادي في قطاعنا. وتخطط السعودية للخرسانة الجاهزة إضافة إلى ذلك لتشغيل كسارتين جديدتين وتوسعة كساراتها الحالية لتصل بالعدد الكلي إلى خمسة كسارات ولتضاعف طاقة إنتاج الحصى إلى ثلاثة أضعاف الطاقة الحالية، كما تعتزم الشركة إضافة 800 وظيفة جديدة ليصل بذلك عدد العاملين فيها إلى 2800 شخص. وقال التركي: لقد وضعنا أهدافا طموحة لأنفسنا في عام 2008 في إطار متابعتنا لخطتنا الخمسية للتوسع المتمشية مع النمو السريع في سوق الإنشاءات في المملكة العربية السعودية، ونحن نسعى من ذلك لتوفير أفضل الخدمات الممكنة لعملائنا وللصناعة ككل.

أخبار البحرين الاقتصادية اليوم و كل يوم و التحديث يومي ( عبر الصحف البحرينية )

إقتصـــــاديات الــــخـلـيـج