رد: سهم ايه اي سي للمقاولات (العربيه للاستثمارات والتنميه )
هيئة سوق المال تقر تعديلات جديدة لقواعد قيد وشطب الشركات بالبورصة مباشر GetAllLocalTime (2008, 10-1, 8 , '15:38:00' );الاربعاء 8 أكتوبر 2008 5:38 م
أصدرت الهيئة العامة لسوق المال التعديلات الجديدة لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية .
وذكر بيان للهيئة اليوم أن التعديلات الجديدة التى جاءت وفقا لأحكام قانون سوق المال 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وضعت شروطا يجب توافرها لقيد الأوراق المالية بجداول بالبورصة منها أن تكون الأوراق المالية مودعة بنظام الإيداع والقيد المركزي، وألا يتضمن النظام الأساسي للجهة المصدرة أو شروط الإصدار أية قيود على تداول الأوراق المالية المطلوب قيدها.
وأشار البيان إلى أن يتم القيد لكامل الأوراق المالية المصدرة على أن يتم قيد الإصدارات التالية بالنسبة للأسهم خلال شهرين من تاريخ غلق باب الاكتتاب وذلك للزيادة النقدية لرأس المال، ويجوز قيد وتداول حق الاكتتاب في إصدار أسهم الزيادة النقدية منفصلا عن السهم الأصلي وذلك في الفترة من قيد حق الاكتتاب وحتى تاريخ قفل باب الاكتتاب وفقا لقواعد التداول المعتمدة من الهيئة ويصدر بالقيد قرار من لجنة القيد بالبورصة بناء على طلب الشركة المقيدة أسهمها، أو خلال شهرين من تاريخ صدور قرار الجهة الإدارية المرخص بالاندماج بالنسبة لزيادة رأس المال نتيجة الاندماج، أو خلال شهرين من تاريخ موافقة الجمعية العامة على قرار زيادة رأس المال من خلال توزيع أسهم مجانية.
على أن تبرم الجهة طالبه القيد عقدا مع البورصة ينظم حقوق والتزامات كل منهما بما في ذلك الالتزامات المالية التي يتعين على الجهة طالبة القيد سدادها للبورصة لمخالفتها قواعد وإجراءات القيد أونصوص العقد.
وأضاف أنه يجب على الجهة طالبة القيد ان ترفق بطلب قيدها بجداول البورصة نشرة الاكتتاب أو الطرح أو إخطار الإصدار المعتمد من الهيئة وفي حالة كون الأوراق المالية المطلوب قيدها هي الأسهم أو شهادات الإيداع المصرية يجب على الشركة راغبة القيد أن ترفق بطلب القيد، عنوان المركز الرئيسي للشركة وجميع الفروع المسجلة لها داخل البلاد وخارجها، هيكل الملكية موضحا به نسبة ملكية المساهمين الذين تبلغ 5% أو أكثر وذلك لكل من الشركة طالبة القيد والشركة القابضة لها والشركات التابعة والشقيقة، بيان بأسماء الشركة القابضة (الأم)/ أو الشركات التابعة والشقيقة، وكذلك بيان بأسماء الشركات التي تشكل مجموعة مرتبطة مع الشركة طالبة القيد، بيان بأسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة طالبة القيد وما إذا كان يشغل منصب تنفيذي أو غير تنفيذي أو مستقل، وكذلك أسماء وصفات المديرين التنفيذيين للشركة طالبة القيد والشركة القابضة أو التابعة أو الشقيقة، بالإضافة إلى بيان بالسيرة الذاتية ورقم الكود الموحد لكل عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة طالبة القيد وكل من المديرين التنفيذيين يتضمن الآتي، الأسم بالكامل والجنسية ومحل الإقامة والعمل والجهة التي يمثلها في عضوية مجلس الإدارة إذا كان ممثلا لشخص اعتباري مع وصف دقيق للخبرات السابقة والمؤهلات وما إذا كان يشغل وظيفة عضو مجلس إدارة إحدى الشركات المقيد لها أرواق مالية بالبورصة وكذلك مساهمته في الشركات الأخرى التي تبلغ ملكيته فيها نسبة 5% أو أكثر من رأسمالها، ونسبة المساهمة المباشرة وغير المباشرة وكذلك حصة الأقارب حتى الدرجة الثانية في رأس مال الشركة ونسبة المساهمة في أي شركة تابعة أو شقيقة، وكذلك بيان بالمجموعات المرتبطة بأي من أعضاء مجلس الإدارة أو من المديرين التنفيذيين الذين تصل ملكيتهم في رأس مال الشركة نسبة 5% أو أكثر، وبيان آخر بما يشغله في وظائف أخرى سواء كانت مقيدة بالبورصة أو غير مقيدة والجهة التي يمثلها في حالة كونه عضو مجلس إدارة في الشركات الأخرى ونسبة ملكية هذه الجهة ونسبة ملكيته هو وأقاربه حتى الدرجة الثانية في هذه الشركة الأخرى.
كما يجب على الجهة طالبة القيد تقديم بيان بالقروض أيا كان نوعها، الممنوحة من كل من أعضاء مجلس الإدارة أو الأطراف المرتبطة إلى الشركة، وبيان بأسمال اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة واختصاصياتها وأسماء أعضائها وبخاصة لجنة المراجعة، بيان معتمد من مراقب حسابات الشركة بالرهونات المقررة على أصول الشركة موضحا به البيانات الرئيسية لهذه الرهونات، وملخص للعقود السارية التي تكون الشركة طالبة القيد أو أي شركة تابعة لها طرفا فيه موضحا به الالتزامات المتبادلة محل هذه العقود والمبالغ المسددة بموجبها، وكذلك ملخص لآية عقود او اتفاقات سارية بين الشركة طالبة القيد أو أي شركة تابعة أو شقيقة وبين أي من المساهمين بها المالكين لنسبة 5% أو أكثر أو أي من أعضاء مجلس الإدارة أو أي من المديرين التنفيذيين بما في ذلك عقود المعاوضة، إقرار من الشركة بمطابقة جميع التعاقدات أو الاتفاقات مع مساهميها أو أعضاء مجالس إدارتها أو المديرين التنفيذيين للأحكام القانونية المقررة وللأوضاع والشروط التي تتباعها الشركة في تعاملاتها مع الجمهور، وبيان معتمد من الممثل القانوني للشركة طالبة القيد بأسماء وعناوين مسئول العلاقات مع المستثمرين ووسائل الاتصال به على أن يكون المسئول عن العلاقات مع المستثمرين من المديرين بالشركة الذين لهم الاطلاع على المعلومات والمستندات بالشركة.
كما يجب على الجهة طالبة القيد تقديم بيان معتمد من المسشار القانوني للشركة بالقضايا التي تكون الشركة طالبة القيد طرفا فيها مبنيا به موقف كل قضية، وبيان آخر معتمد من المحاسب القانوني للشركة بالموقف الضريبي وفقا لما يقضي به قانون الضرائب.
وتلتزم الجهة المقيد لها أوراق مالية طوال فترة القيد بإخطار البورصة فورا وقبل بدء جلسة التداول التالية بأية تعديلات تطرأ على الإفصاحات المرفقة بطلب القيد أو أي تغيير في البيانات سالفة الذكر أو في البيانات الورادة بنشرة الاكتتاب أو الطرح.
وفيما يتعلق بالقضايا يكون الالتزام بإخطار البورصة فور صدور أحكام قضائية.
وأشار بيان الهيئة إلى ضرورة نشر طلبات القيد وكذلك الشطب على موقع البورصة على شبكة المعلومات الدولية وفي النشرة اليومية للبورصة ولمدة خمسة أيام عمل.
كما أشار إلى أن كل شركة مقيد لها أسهم أو شهادات ايداع مصرية بجداول البورصة يكون لها لجنة للمراجعة يصدر باختيار أعضائها وتحديد رئيسها قرار من مجلس الإدارة بحيث لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين المشهود لهم بالكفاءة والخبرة في مجال عمل الشركة، وإذا لم يتوافر لدى الشركة عدد كاف منهم يتم استكمال عضوية اللجنة من ذوي الخبرة من خارج الشركة.
وتختص اللجنة بفحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الالتزام بتطبيقها، ودراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة، وكذلك فحص ومراجعة آليات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها، فضلا عن فحص ومراجعة التقارير الإدارية الدورية التي تقدم للمستويات الإدارية المختلفة ونظم إعدادها وتوقيت عرضها، بالإضافة إلى فحص الإجراءات التي تتبع في إعداد ومراجعة القوائم المالية الدورية والسنوية، ونشرات الاكتتاب والطرح العام والخاص للأوراق المالية، والموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات النقدية وقوائم الدخل التقديرية.
كما تقوم لجنة المراجعة بفحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيدا لإرسالها إلى مراقب الحسابات، واقتراح تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم والنظر في الأمور المتعلقة باستقالتهم أو إقالتهم وبما لا يخالف أحكام القانون، وإبداء الرأي في شأن الإذن بتكليف مراقبي الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم الماليةوفي شأن الأتعاب المقدرة عنها وبما لا يخل بمقتضيات استقلالهم، ودراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته فيما ورد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم في شأنها والعمل على حل الخلافات في وجهات النظر بين إدارة الشركة ومراقب الحسابات، والتأكد من قيام مستشار مالي مستقل بإعداد تقرير يرفع لمجلس الإدارة عن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة قبل اعتماد هذه المعاملات، وأيضا التأكد من تطبيق الأساليب الرقابية اللازمة للمحافظة على أصول الشركة وإجراء التقييم الدوري للإجراءات الإدارية للتأكد من الالتزام بالقواعد وإعداد تقارير لمجلس الإدارة.
وعلى اللجنة التحقق من استجابة إدارة الشركة لتوصيات مراقب الحسابات والهيئة العامة لسوق المال وتقدم اللجنة تقارير ربع السنوية إلى مجلس إدارة الشركة مباشرة، ولمجلس إدارة الشركة تكليف اللجنة بأية أعمال يراها في صالح الشركة.
وعلى مجلس إدارة الشركة والمسئولين عنها الرد على توصيات اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار بها وعلى رئيس اللجنة إخطار البورصة والهيئة بمخلص التقرير وما تضمنته من مقترحات وتوصيات ورد مجلس إدارة الشركة عليها وذلك خلال أسبوعين من تاريخ رد مجلس الإدارة بما لا يجاوز ستين يوما من تاريخ انتهاء فترة المقدم عنها التقرير الدوري.
وتضمنت التعديلات الجديدة قيد الأوراق المالية بأحد جدولي البورصة الآتيين، وهما جدول قيد الأوراق المالية المصرية، والآخر جدول قيد الأوراق المالية الأجنبية، ويتم تداول الأوراق المالية بأسواق البورصة وفقا لمعايير التداول المعتمدة من الهيئة.
ويتم قيد الأسهم التي تتوافر فيها وقت تقديم طلب القيد الشروط الآتية، بألا تقل نسبة الأسهم المطروحة من خلال الاكتتاب أو الطرح العام أو الخاص عن 10% من إجمالي أسهم الشركة، وألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 5% من إجمالي أسهم الشركة، وألا يقل عدد المساهمين بالشركة عن 100 مساهم بعد الاكتتاب أو الطرح، وألا يقل عدد الأسهم المصدرة المطلوب قيدها عن 2 مليون سهم.
وتقوم الشركة طالبة القيد بتقديم القوائم المالية لسنة مالية كاملة سابق على طلب القيد على أن تكون هذه القوائم معدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وتم مراجعتها وفقا لمعايير المراجعة المصرية بواسطة أحد مراقبي الحسابات المقيدين بسجل الهيئة ومصدق عليه من الجمعية العامة للشركة.
ويجب أن يكون رأس المال المصدر مدفوعا بالكامل ولا يقل عن 20 مليون جنيه مصري أو ما يعادلها وذلك من واقع أخر قوائم مالية سنوية أو أخر قوائم مالية دورية مرفقا بها تقرير مراقب الحسابات بعد مراجعتها مراجعة شاملة معتمدة من الجمعية العامة للشركة، وألا تقل نسبة صافي الربح قبل خصم الضرائب عن آخر سنة مالية سابقة على طلب القيد عن 5% من رأس المال المدفوع المطلوب قيده على أن يكون صافي أرباح الشركة قبل خصم الضرائب على أخر سنة مالية سابقة لتاريخ طلب القيد متولد من ممارسة الشركة لنشاطها المحقق لغرض الشركة الرئيسي وبشرط ألا تقل نسبة صافي الربح قبل الضريبة بالقوائم المالية الدورية المثبت بها رأس المال المطلوب قيده والقوائم المالية المرحلية التي تليها – في حالة الانتهاء من إعدادها- عن نسبة صافي الربح قبل الضريبة بالقوائم السنوية.
كما يجب ألا تقل حقوق المساهمين في آخر قوائم مالية سنوية ودورية سابقة على تاريخ طلب القيد عن رأس المال المدفوع.
وباستثناء ما تقدم يجوز القيد لأسهم الشركات غير المستوفية للشروط (أ، ب، ج) وذلك متى تقدم الشركة طالبة القيد تعدها بالتزامها باستيفاء الشروط السابقة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قيد أسهمها بالبورصة، وفي حالة عدم استيفاء هذا التعهد يعتبر القيد كأن لم يكن ويشترط للتعامل على أسهم الشركة خلال تلك الفترة قبل استيفاء الشركة الشروط المشار إليها الحصول على الموافقة المسبقة للهيئة في ضوء مبررات تقبلها، وفي جميع الأحوال يجب لاستمرار القيد توافر الشروط (أ،ب، ج، د) وفي حال عدم توافر بعض أو كل تلك الشروط لمدة ثلاثة أشهر، يجوز للجنة القيد منح الشركة ثلاثة أشهر أخرى من تاريخ إخطارها من لجنة القيد لاستيفاء هذه الشروط، فإذا لم تستجب الشركة يتم النظر في شطب قيد أسهم الشركة.
أما بخصوص الأوراق المالية الحكومية أشار بيان الهيئة إلى أنه يتم فيه قيد الأوراق المالية التي تصدرها الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية بشرط تقديم نشرة الطرح أو مستندات الإصدار المعتمدة من السلطة المختصة بالجهة المصدرة.
أما السندات وصكوك التمويل فيتم فيه قيد السندات وصكوك التمويل التي تتوافر فيها الشروط الآتية، أن تكون قد طرحت للاكتتاب العام أو الخاص بناء على نشرة اكتتاب أو مذكرة معلومات معتمدة من الهيئة ايا كان القانون الخاضع له الجهة التي أصدرتها، وتم تقديم شهادة توضح درجة التصنيف الائتماني الممنوح للإصدار.
ويتم تقديم طلب القيد مرفقا به كافة البيانات والمسنتدات الآتية، تعهد موافاة الهيئة والبورصة خلال 90 يوما من نهاية السنة المالية للجهة المصدرة بشهادة تصنيف ائتماني حديثنة سنويا للإصدار تجدد سنويا، وتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن الأحداث الجوهرية، وبتقديم شهادة تصنيف ائتماني جديدة خلال 15 يوما من تاريخ الإفصاح، وما يفيد تشكيل جماعة حملة السندات أو صكوك التمويل على أن يكون معتمدا من الجهة الإدارية المختصة وأول محضر اجتماع لهذه الجماعة والممثل القانوني لها، وتعهد بموافاة البورصة والهيئة ببيان العوائد المستحقة لحملة السندات أو الصكوك وما يتم سداده منها وذلك قبل الصرف بخمسة عشر يوما على الأقل.
أما بخصوص وثائق صناديق الاستثمار المغلقة، يتم فيه قي وثائق صناديق الاستثمار المغلقة التي يتوافر فيها الشروط الآتية، تقديم نشرة الطرح العام أو مذكرة المعلومات في حالة الطرح الخاص معتمدة من الهيئة مرفقا بها باقي المستندات المنصوص عليها في الماة 144 من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992، وتقديم تعهد من كل من مدير الاستثمار وشركات خدمات الإدارة بالالتزام بالإفصاح للبورصة والهيئة بتقارير ربع سنوية تتضمن صافي قيمة أصول الصندوق وعدد الوثائق ونصيب كل وثيقة من صافي قيمة أصول الصندوق وبيان بأي توزيعات أرباح قبل صرفها بخمسة عشر يوما على الأقل. وكذلك تقديم تعهد من مجلس إدارة الصندوق بتقديم تقارير نصف سنوية عن أدائه ونتائج أعماله ومركزه المالي بالإضافة إلى الإجراءات التي يتخذها مدير الاستثمار لإدارة المخاطر المرتبطة بالصندوق، كما يتم تقديم تعهد من مدير الاستثمار ومجلس إدارة الصندوق بالإفصاح للبورصة والهيئة بشكل مسبق وفوري عن أي تصرف ينطوي على تعارض للمصالح وما يفيد موافقة المجلس المسبقة على القيام بهذا التصرف، وتعهد أخر من مدير الاستثمار بالالتزام بموافاة البورصة بصافي قيمة الوثيقة قبل بداية جلسة التداول التالية لتاريخ احتسابها.
|
العرض العادي
