المركزي المصري يرفع الفائدة نصف نقطة مئوية

قال البنك المركزي المصري يوم الجمعة انه رفع أسعار الفائدة لأجل ليلة للمرة الرابعة هذا العام بواقع نصف نقطة مئوية لكن محللين استبعدوا أن تكون الخطوة التي كانت متوقعة على نطاق واسع كافية لاحتواء التضخم الذي سجل أعلى مستوى منذ 19 عاما.
وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك في بيان انها لن تتردد "في تعديل أسعار العائد الاساسية للبنك المركزي للتأكيد على استقرار الاسعار في المدى المتوسط."
وقال البنك على موقعه على الانترنت انه قرر رفع سعر الايداع لاجل ليلة واحدة الى 10.5 في المئة وسعر الاقراض الى 12.5 في المئة.
وكانت المرة السابقة التي رفع فيها البنك أسعار الفائدة في التاسع من مايو ايار الماضي.
وقال البيان انه "في ظل الدلائل الواضحة على وجود ضغوط تضخمية أساسية فان لجنة السياسة النقدية تتوقع استمرار مخاطر التضخم في الاتجاه التصاعدي لذا جاء قرار اللجنة اليوم بهدف احتواء توقعات التضخم."
كما قرر البنك أيضا زيادة سعر الخصم للبنك المركزي بنسبة واحد في المئة ليصبح عشرة في المئة سنويا.
وأدى ارتفاع أسعار الاغذية والوقود الى ارتفاع التضخم السنوي في المدن الى 7 ر19 في المئة في مايو ايار الماضي مقارنة بمعدل 16.4 في المئة في أبريل نيسان.
وزادت الحكومة أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 35 في المئة و57 في المئة في الأسبوع الأول من مايو. وقالت ان الزيادات ضرورية لتوفير الايرادات لتمويل زيادة قدرها 30 في المئة في مرتبات العاملين في القطاع العام التي جاءت هي ذاتها استجابة لارتفاع معدل التضخم.
وقالت ريهام الدسوقي وهي محللة اقتصادية كبيرة في بنك بلتون فاينانشال الاستثماري المصري ان رفع أسعار الفائدة وحده لن يكفي في الوقت الحالي.
وقالت لرويترز "القرار... كان يجب أن يكون مصحوبا باستخدام أكثر اقداما لادوات السياسة النقدية الاخرى لان زيادة أسعار الفائدة وحدها قد يكون لها تأثير على فترة زمنية أطول من المطلوب في هذه اللحظة."
وقالت الدسوقي انه يتعين على البنك المركزي أن يستخدم المزادات على والودائع لامتصاص قدر أكبر من السيولة من النظام المالي.
وظهر ارتفاع الاسعار كتحد صعب تواجهه الحكومة في وقت ينمو فيه الاقتصاد بأسرع معدلات منذ عقود.
وأدى تدني الاجور وارتفاع أسعار الغذاء والوقود الى احتجاجات في بعض المناطق في البلاد التي تعاني من مستوى متدن من متوسط الدخل الفردي ومعدلات للفقر مرتفعة نسبيا مقارنة بدول أخرى في الشرق الاوسط.
وخفضت مؤسسة موديز يوم الاثنين توقعاتها بالنسبة للسندات المصرية بالعملات الصعبة الى (سلبي) بدلا (المستقر) بسبب ارتفاع معدل التضخم.
وأعطت الحكومة هذا الاسبوع أولوية لتقليص التضخم لكن هدفها الرئيسي يظل تحقيق معدلات نمو مرتفعة للاقتصاد.
وقالت الدسوقي انه ربما يكون لدى البنك المركزي رؤية مختلفة.
ومضت تقول "أوضح البنك المركزي أن هدفه الرئيسي هو تحقيق استقرار في الاسعار... وعندما تكون هناك ضرورة للاختيار بين النمو وكبح جماح التضخم سيختارون التضخم."
وقالت علياء ممدوح وهي محللة اقتصادية في سي اي بي سي للسمسرة في مذكرة بحثية ان زيادات أسعار الفائدة ستؤدي الى خفض التضخم الى 18.3 في المئة في المتوسط بنهاية عام 2008.
وأضافت "ولكن بقاء معدل مرتفع للتضخم يظل مصدر قلق مع الارتفاع في أسعار الوقود بما لها من اثار على أسعار النقل التي تؤثر بدورها على أسعار الغذاء."
وقالت المجموعة المالية القابضة-هرميس يوم الخميس انها تتوقع أن يظل معدل التضخم مرتفعا في الاشهر المتبقية من عام 2008 قبل أن يستقر عند معدل عشرة في المئة في النصف الثاني من عام 2009 والذي يظل أعلى من المعدل الذي يتراوح بين 6 و8 في المئة والذي تستهدفه الحكومة.