أشاعات متهربه من الخارج بدون جمارك و لا رقابه

wagihrahmy · 12-10-2008, 06:11 AM

كتبت جريدة الأهرام

الصفحة الأولى

44505 ‏السنة 133-العدد 2008 اكتوبر 12 ‏12 من شوال 1429 هـ الأحد

خطة من خمس نقاط لإعادة الثقة لأسواق المال العالمية
بوش يحذر من إجراءات أحادية للتعامل مع العاصفة الاقتصادية
واشنطن ـ من عاصم عبدالخالق ـ باريس ـ من نجاة عبدالنعيم‏:‏

الازمة تبدو على وجه بوش خلال اجتماعه النادر مع وزراء مالية الدول الكبرى
حذر الرئيس الأمريكي دول العالم الكبري من اتخاذ إجراءات أحادية لحماية أنفسها من الأزمة المالية العاصفة والاستفادة وحدها لتحقيق مكاسب علي حساب الدول الأخري‏.‏

جاء تحذير بوش بعد اجتماع نادر عقده بالبيت الأبيض‏,‏ مع وزراء المال ورؤساء المصارف من الدول السبع الكبري

وفي الوقت الذي حذر فيه صندوق النقد الدولي من تباطؤ حاد في النمو الاقتصادي العالمي مع نسبة نمو منعدمة تقريبا في الاقتصاديات المتقدمة حتي منتصف العام المقبل‏,‏ تعهد وزراء مالية الدول الصناعية السبع بالعمل معا لإعادة الاستقرار إلي أسواق المال العالمية‏,‏ واستعادة التدفقات النقدية‏,‏ ودعم النمو الاقتصادي العالمي‏.‏

وحدد الوزراء‏,‏ في ختام اجتماعهم بواشنطن‏,‏ خطة تحرك من خمس خطوات لمواجهة الأزمة‏.‏

وسعي الرئيس الأمريكي جورج بوش إلي طمأنة الشعب مرة أخري حول مستقبل الوضع الاقتصادي‏.‏

وقال‏:‏ إن الحكومة اتخذت ما يلزم من إجراءات لتأمين ودائع البنوك وحسابات الادخار‏.‏

وفي غضون ذلك‏,‏ أصدر صندوق النقد الدولي تقريرا‏,‏ توقع فيه أن يشهد الاقتصاد العالمي تباطؤا كبيرا أواخر العام الحالي‏,‏ حيث لن يبلغ النمو الاقتصادي أكثر من‏3%.‏

أما في اقتصاديات الدول النامية فتوقع التقرير انخفاضا في معدلات النمو عن المستوي المسجل خلال النصف الثاني من عام‏2008,‏ لتصل إلي‏6,9%‏ بعد أن كانت قد سجلت‏8%‏ عام‏2007,‏ وسوف يستمر التراجع لتصل النسبة إلي‏6,1%‏ العام المقبل‏.‏

wagihrahmy · 12-10-2008, 06:39 AM

تراجع حاد لشهادات الإيداع الدولية بنهاية تعاملات الأسبوع
مباشر السبت 11 أكتوبر 2008 4:25 م

تراجعت شهادات الإيداع الدولية المدرجة فى بورصة لندن بنحو حاد متاثره بالتراجع الجماعى لكافة بورصات العالم مع تزايد حدة الأزمة المالية الأمريكية وزيادة المخاوف من ركود اقتصادى عالمى .

وجاءت شهادة ايداع "ليسيكو" على رأس الشركات الأكثر تراجعا بانخفاض كبير ما نسبته 40.38% لتغلق عند 3.13 دولار , وجاء فى المرتبه الثانيه شهادة إيداع "المصرية للاتصالات" بتراجع قدره 33.33% لتغلق عند 11 دولار ,وتراجعت شهادة ايداع "أوراسكوم للانشاء" بما نسبته 26.47% لتغلق عند 75 دولار .

وهبطت شهادة إيداع "البنك التجارى الدولى" بنحو 22.46% تبعتها شهادة ايداع "هيرمس القابضة" بمقدار 14.94% لتصل الى 10.19 دولار واخيرا انخفضت شهادة ايداع "أوراسكوم تليكوم بنحو 14.33% لتغلق عند 30.5 دولار .

معدل الاستبدال الشركة اغلاقات الشهادات ليوم الجمعة الان (دولار) اغلاق السهم ليوم الجمعة (جنيه) قيمة الشهادة مقابل السهم (جنيه) ملاحظات
0.2 أوراسكوم تليكوم 30.5 33.99 33.80 الشهادة تعادل 5 أسهم
0.5 أوراسكوم للانشاء 75 228.14 208.12 الشهادة تعادل سهمين
0.5 هيرمس القابضة 10.19 28.1 28.20 الشهادة تعادل سهمين
1 التجارى الدولى 5.48 35.04 30.40 الشهادة تعادل سهم
0.2 المصرية للاتصالات 11 11.8 12.20 الشهادة تعادل 5 أسهم

وعلى صعيد الأسهم القيادية وأدائها خلال الـ 3 جلسات الأخيرة فقد هوت بنحو صارخ بعد أن وصلت جميعها الى مستويات دنيا تعد الاولى فى تاريخها ,وهو ماضغط على المؤشر للتراجع بهذه النسبة نظرا لكون هذه الاسهم ذات ثقل نسبى فى كاس 30 حيث ان اربعة من هذه الاسهم تمثل حوالى 605 من قيمته الاانهم تمكنو من تعويض جزء لايذكر من خسائرهم مع جلسة نهاية الاسبوع ,وجاء سهم "أوراسكوم للانشاء" على راس الاسهم الاكثر تراجعاًحيث هوى بنحو كبير مسجلا انخفاض كبير بلغت نسبته 28% ليغلق عند 228.14 جنيه مقابل 317.2 جنيه فى اخر جلسة قبل عطلة عيد الفطر ,ووصل السهم خلال جلسة الاربعاء الى مستوى 204 جنيه وهو ادنى سعر للسهم منذ يوليو 2006 .

وجاء فى المرتبه الثانية سهم "هيرمس القابضة" بتراجع قدره 17.1% ليغلق عند 28.1 جنيه مقابل 33.92 جنيه ووصل السهم خلال جلسة الثلاثاء الى مستوى "25.01 جنيه وهو أدنى سعر للسهم منذ سنتين تقريبا ,وتراجع سهم "أوراسكوم تليكوم" صاحب ثانى أكبر وزن نسبى فى المؤشر بما نسبته 15.5% ليغلق عند مستوى 33.99 جنيه مقابل 40.25 جنيه ,ووصل السهم يوم الاربعاء الى مستوى 32 جنيه وهو ادنى سعر للسهم منذ فبراير 2005 .

واخيرا تراجع سهم "البنك التجارى الدولى "أكبر البنوك المصرية من حيث القيمة السوقية بما نسبته 11.9% بخسائر بلغت حوالى اربع جنيهات ليغلق عند 35.04 جنيه مقابل 39.79 جنيه ,وذلك بعد ان وصل خلال جلسة الثلاثاء الى مستوى 23.87 جنيه وهو ادنى سعر للسهم منذ سنتين تقريبا .

wagihrahmy · 12-10-2008, 06:44 AM

الأزمة المالية تعرقل تمويل مشروعات لدول حوض النيل بـ30 مليار دولار
الشرق الأوسط الاحد 12 أكتوبر 2008 1:50 ص

تراجع أسعار السلع الغذائية 10% والبنك المركزي المصري قد يخفض الفائدة على القروض

قالت مصادر مصرية وأفريقية أمس إن استمرار الأزمة المالية العالمية سوف يعرقل تمويل دولي لمشروعات مشتركة لدول حوض النيل قدرت بأكثر من 30 مليار دولار. وكشفت مصادر شاركت في اجتماع لدول حوض النيل التسع، والذي عقد أول من أمس في القاهرة، عن أن تلك الدول (وهي: أوغندا وإثيوبيا والسودان والكونغو الديمقراطية وبوروندي وتنزانيا ورواندا وكينيا ومصر) تخشى تعثر تنفيذ مشروعات تنموية بمليارات الدولارات، بسبب الأزمة المالية العالمية، قائلة إن غالبية تلك المشروعات، وهي في مجالات الزراعة والكهرباء والنقل والإسكان وغيرها، تم الانتهاء من إنجاز الدراسات الخاصة بها، وعلى وشك التنفيذ الفعلي. ولفتت المصادر إلى أنه في حال استمرار الأزمة المالية العالمية، التي طالت بنوكا وبورصات دولية، فإنه سيكون من الصعب الحصول على تمويل يبلغ نحو 30 مليار دولار، تحتاج إليها تلك المشروعات».

وقال السفير عبد الله الأشعل، المساعد الأسبق لوزير الخارجية المصري والسفير لدى العديد من الدول الأفريقية، إن مساهمات الدول، مثل أميركا وكندا وغيرهما، التي لها مساهمات (إتاحة منح وقروض ومعونات) في الدول الأفريقية، سوف تقل، رغم إن هذه المساهمات لا تتعدى 1 في المائة من قيمة الدخل القومي لتلك الدول المانحة. وأضاف أن الدول التي تتلقى إعانات عينية مثل الطعام وألبان الأطفال، من منظمات مثل الفاو واليونيسيف، وخاصة في بوروندي والصومال، من السهل أن تتأثر بالأزمة المالية العالمية، موضحاً أن مصر وغالبية البلاد الأفريقية ما زالت في حزام توابع الزلزال المالي الذي يضرب العالم. وقال إنه في حال استمرت الأزمة المالية فإن منطق الدول والمنظمات والجهات المانحة والممولة سيكون: «اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع»، في إشارة إلى اتجاه أولئك المانحين والمقرضين الدوليين إلى تقليص تمويلهم لمشروعات في البلدان الفقيرة. وقال موظف مصري أجبر أخيراً على إجازة 3 أشهر من عمله في مشروع تنموي ممول من الحكومة الكندية، إنه جرى تقليص كبير للمشروع في الأشهر الثلاثة الأخيرة. وتابع في لقاء لـ«الشرق الأوسط»، رافضا ذكر اسمه: «كنا نشعر بأزمة تزحف نحونا، ولم نكن نتوقع أنها أزمة عالمية. كانت منح تمويل المشروعات تصل إلى 6 ملايين جنيه، في بني سويف والمنيا والفيوم، ومنذ خمسة أشهر تراجع حجم التمويل إلى 150 ألف جنيه لا غير». ويوجد في مصر مئات المشروعات الممولة بمنح دولية. وقال مسؤول في مشروع إدارة الموارد بالمناطق الصحراوية بمصر والممول بملايين الجنيهات من البنك الدولي، إنه يجري حاليا دراسة استبدال الجهة الممولة إلى جهة محلية كوزارة الزراعة، بعد أن أصبحت هناك شكوك كبيرة في وصول التمويل اللازم لمواصلة عمل المشروع في حفر الآبار وإقامة السدود في المناطق الجافة، وتخزين مياه الأمطار.

من جانب آخر قالت مصادر بوزارة التجارة والصناعة المصرية إن هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي قال ردا على تساؤلات لرجال أعمال في اجتماع مع مسؤولين كبار، إن «الجهاز المصرفي (المصري) سيقوم بدراسة الموقف من سعر الفائدة وأنه سيضع في الاعتبار ارتباط سعر الفائدة بمعدلات التضخم وكذلك سلوك المودعين الأفراد الذين يلجأون للادخار في البنوك للاستفادة من الفائدة على مدخراتهم كدخل ثابت».

وأضافت المصادر أن رجل الأعمال المصري البارز، نجيب ساويرس، طرح في ذات الاجتماع، الذي كان برئاسة وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد، مقترحات لمساندة الشركات، من ضمنها رفع نسبة الائتمان بضمان الأسهم وإعادة النظر في سعر الفائدة على الإقراض. وهيمنت الأزمة المالية العالمية على اجتماعات في القاهرة شارك فيها وزراء ورجال أعمال ومسؤولو مصارف ورؤساء مجالس تصديرية وغرف تجارية مصرية فرنسية وألمانية وكندية وبريطانية وبولندية واسكندنافية وصينية خلال اليومين الماضيين، قال فيها نجيب ساويرس رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية الألمانية إن الشركات المصرية الكبرى لم تتأثر خططها الإنتاجية، وأن المطلوب هو اتخاذ إجراءات حكومية للوقوف بجانب الشركات حتى لا تنهار أسهمها في البورصة رغم سلامة وضعها المالي. وحدد ساويرس عددا من إجراءات المساندة ومنها زيادة معدلات الإقراض من الجهاز المصرفي المصري لهذه الشركات وتشجيعها على تحويل محفظتها من البنوك الأجنبية إلى البنوك المصرية ومنح تيسيرات جديدة لتعامل هذه الشركات في أسهم الخزينة شراء وبيعا ورفع نسبة الائتمان بضمان الأسهم وكذلك إعادة النظر في سعر الفائدة على الإقراض. وقال رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة الدكتور علاء عرفة إن الأزمة العالمية «أثَّرت على معظم الأسواق التي نستهدف تصدير الملابس الجاهزة إليها». فيما طالب رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية المهندس وليد هلال بمراجعة أسعار الطاقة والشحن خاصة للدول الأفريقية وتخفيض أسعار الخامات الداخلة في الصناعات الكيماوية.

وأضاف رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، محمد المصري، إن قطاع التجارة الداخلية بمصر سيتأثر بالأزمة ولا بد من اتخاذ خطوات للحفاظ على معدلات القوى الشرائية للمستهلك المصري، مطالباً بضرورة الحفاظ على توفير السلع الاستهلاكية الأساسية خاصة القمح. فيما قالت الحكومة على لسان وزير التجارة والصناعة إنها تعمل حاليا على تنفيذ مشروع قومي لإنشاء أسواق جملة بالمحافظات، بعد أن أصبح إنشاء هذه الأسواق ضرورة للتعامل مع الأزمات التي يعاني منها الاقتصاد العالمي، خاصة المنتجين المحليين، وأيضا لحماية المستهلك وضمان حصوله على سلع ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة.

وكشفت أحدث بيانات لـ«قطاع التجارة الداخلية واتحاد الغرف التجارية» بمصر عن أسعار السلع الغذائية في البلاد عقب الأزمة المالية العالمية، إن أسعارها انخفضت أخيراً بنسبة تصل إلى 10 في المائة. وتوقع رئيس غرفة تجارة الإسكندرية أحمد الوكيل أن تصل نسبة الانخفاض إلى 30 في المائة في معظم السلع الغذائية وغير الغذائية خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وتحدث خبراء ومسؤولون اقتصاديون سابقون عن خسائر البورصة المصرية ومستقبل المصارف بمصر. وقال مدير عام شركة تداول للأوراق المالية، حنفي معوض، في ندوة حول «الأزمة المالية العالمية» عقدت بجامعة الأزهر أمس، إن البورصة المصرية فقدت نحو 300 مليار جنيه منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، وحتى الآن، وأن مؤشرها انخفض بنحو 50 في المائة بما يشير لتأثر البورصة من جراء الأزمة المالية.

وبينما تستعد البورصة المصرية لاستئناف نشاطها اليوم (الأحد) عقب انتهاء أجازتها الأسبوعية، توقعت شركات وساطة وتداول أوراق مالية بها، أن تستمر أسعار الأسهم أقل بكثير من قيمها العادلة، قائلين حول مقترحات لمراقبين ومحللين ماليين بدخول الحكومة لضخ أموال لإنعاش البورصة، إن من شأن الدخول بعمليات كبيرة لشراء أسهم شركات (من تلك التي فقدت أكثر من نصف قيمتها في تعاملات الأسبوع الماضي) أن ترفع من قيمها مجدداً.

wagihrahmy · 12-10-2008, 06:46 AM

خطة تحرك» لمجموعة الدول السبع الكبرى لمواجهة الأزمة المالية
الشرق الأوسط الاحد 12 أكتوبر 2008 1:46 ص

طالبت بإيجاد السيولة والرساميل للبنوك المتعثرة وتعهدت بمنع إفلاسها

اجتماع وزراء المال وحكام المصارف في الدول السبع في واشنطن مساء الأول من أمس، الذين انضم اليهم في نهاية الاجتماع، وزير المالية وحاكم المصرف المركزي الروسيان، كان مقررا منذ فترة طويلة في اطار الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. الا أن هذا الاجتماع، اصبح يرتدي اهمية كبرى في سياق الازمة المالية الحالية. وجاء الاجتماع بعد سلسلة من الاجتماعات الأوروبية والأميركة، وتكثفت القاءات على اعلى المستويات بعد خطة الانقاذ الأميركية التي وافق عليها الكونغرس بعد عناء. ووضعت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى «خطة تحرك» من خمس نقاط لمواجهة الازمة المالية العالمية وتعهد اعضاؤها بمنع افلاس المصارف الكبرى. وجاء في بيان لوزارة الخزانة الاميركية ان «مجموعة السبع، اتفقت على ان الوضع الراهن يتطلب عملا عاجلا واستثنائيا».

واضاف البيان الذي نشر في نهاية اللقاء «نتعهد بمواصلة العمل معا من اجل استقرار الاسواق المالية، واعادة تدفق القروض لدعم النمو الاقتصادي العالمي».

وتضم مجموعة السبع كلا من المانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وايطاليا واليابان. وفي وقت سابق لاجتماع المجموعة اعلن رئيس الوزراء الياباني تارو اسو ان اليابان التي ترأس مجموعة الثماني لهذه السنة، على استعداد للدعوة الى قمة استثنائية لهذه المجموعة التي تضم كبرى الدول الصناعية في العالم (مجموعة السبع اضافة الى روسيا) حال لم يتوصل اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع الى اي حل لمواجهة الازمة المالية. وكان زعيما الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس الاميركي، قد طلبا من الرئيس جورج بوش الخميس الدعوة الى قمة ازمة لمجموعة الثماني في محاولة لايجاد حل للازمة المالية.

وقال الرئيس الأميركي جورج بوش، إن حل الأزمة الحالية في أسواق المال في العالم مهمة عالمية. وقال بوش عقب لقائه بوزراء المالية: «نحن جميعا نعاني من الأزمة وسنتجاوزها بشكل مشترك». كما عبر بوش عن تفهمه لمخاوف الناس في مختلف بلدان العالم قائلا: «ندرك جميعا أن الأزمة الحالية في أسواق المال العالمية أزمة حقيقية على المستوى العالمي وتطلب إجابة عالمية». كما اعترف الرئيس الأميركي بأن بلاده تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية في الرد على هذه الأزمة لأنها تتولى دورا رياديا في العالم. وجدد بوش تأكيده على ضرورة اتخاذ خطوات مشتركة بين الجهات المعنية، وطالب بضرورة التأكد من عدم تعارض الخطوات التي تتخذها إحدى الدول مع الخطوات التي تتخذها دولة أخرى أو تقوض هذه الخطوات. وأضاف بوش: «سنتكاتف وسنفعل كل ما هو ضروري». وأشاد بوش بالخطة التي توصلت إليها الدول الصناعية السبع من أجل استقرار أسواق المال. وتبقى المسألة تكمن في معرفة ما اذا كانت رسالة مجموعة السبع ستكفي لتهدئة الاسواق، التي شهدت اسوأ انهيارات في تاريخها منذ اسبوع. وشكك بيتر موريسي من جامعة ميريلاند (شمال شرقي الولايات المتحدة) في ذلك في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، معتبرا ان بيان مجموعة السبع ليس سوى «مجموعة من الاهداف النبيلة» بدون تحرك منسق كان من شأنه ان يهدئ البورصات.

لكن بعض المشاركين لمحوا قبل الاجتماع، الى ان تحقيق ذلك صعب، ومن بينهم وزير الخزانة الاميركي هنري بولسون، ووزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد اللذان تحدثا عن «الفروق» بين الدول الاعضاء.

وجاء تصريحات أوليفر بلانكارد كبير الاقتصاديين لدى صندوق النقد الدولي التي نشرت أمس السبت، ان الاسواق قد تتراجع في أسوأ الاحوال 20 في المائة أخرى على أقصى تقدير، لكن فرصة تكرار الكساد العظيم «معدومة عمليا».

ونسبت صحيفة «كوريري ديلا سيرا» الايطالية اليومية الى بلانكارد القول «في أسوأ الاحوال ستحتاج الحكومات الى بضعة أسابيع اضافية لاتخاذ الاجراءات الصحيحة، وقد تتراجع الاسواق 20 في المائة أخرى. عندئذ سنجتاز المنعطف». وفي مؤشر على ان الوضع، ما زال يحتاج الى عمل كثير، قال بولسون بعد الاجتماع انه «لم يكن يوما من المهم التوصل الى حلول جماعية (...) لإعادة الصحة الى الاقتصاد العالمي» كما هو اليوم. اما لاغارد فقد رأت ان مجموعة السبع اصدرت «رسالة قوية جدا».

واوضح ان المجتمعين اتفقوا على «اتخاذ اجراءات حاسمة واستعمال جميع الوسائل التي بحوزتنا لدعم المؤسسات المالية الكبرى (اي التي يؤدي افلاسها الى افلاسات اخرى) والحؤول دون افلاسها». وتتعلق النقطة الثانية في الخطة بتعهد اعضاء مجموعة السبع اتخاذ «جميع الاجراءات الضرورية لتحريك القروض والاسواق النقدية، كي تتمكن المؤسسات المالية من الحصول على السيولة والرساميل».

ويريد اعضاء مجموعة السبع أن تتمكن المصارف من رفع رساميلها «الى مبالغ كافية» لدى القطاع العام وكذلك لدى القطاع الخاص لـ«استعادة الثقة».

وطالبت المجموعة ايضا بتحركات ملموسة من اجل استعادة ثقة المودعين من خلال تأمين ودائعهم عن طريق ضمانات «قوية ومتماسكة» من قبل السلطات العامة. واعربت عن استعدادها للقيام بكل ما هو ضروري من اجل تحريك سوق قروض الرهن العقاري، الذي كان سبب الازمة المالية الحالية.

ويفتح البيان الختامي للاجتماع الطريق امام مساهمة الدولة الاميركية في رأسمال المصارف كما يريد الاوروبيون. وكان الاوروبيون انتقدوا قرار السلطات الاميركية ترك مصرف «ليمان براذرز» يعلن افلاسه مما ادى فعليا الى تفاقم الازمة المالية فجأة. كما يفتح بيان المجموعة الطريق لخطة انقاذ اوروبية للمصارف. وقد اقر الاميركيون خطة كهذه تبلغ قيمتها 700 مليار دولار من الاموال العامة لشراء الاصول الهالكة لمصارفهم والسماح لها بتحسين ادائها. وسيناقش الاوروبيون هذه الخطة الاحد في قمة لرؤساء دول، وحكومات مجموعة اليورو في باريس. وأكد الرئيس بوش في خطاب قبل الاجتماع المجموعة بساعات، ان الحكومة الأميركية تعتزم امتلاك حصص في البنوك في محاولة جديدة لإعادة الثقة في الأسواق المالية. وقال بولسون: «نحن نضع استراتيجيات لاستخدام السلطة لشراء وتأمين أصول الرهن، ولشراء الأسهم العادية في المؤسسات المالية، وهو ما يعد ضروريا لتعزيز استقرار سوق المال». وبالرغم من خطة لشراء الأسهم، قال بولسون إن الحكومة لا تتوقع أن تحصل على حقوق للتصويت فيما يتعلق بقرارات البنوك. كما اعلن وزير الخزانة الاميركي، ان الولايات المتحدة على اتصال وتعاون وثيق مع اليابان والصين حول مسألة سندات الدولة التي تصدرها الولايات المتحدة كون هاتين الدولتين، هما اكبر مالكي الاسهم.

* «خطة تحرك»

* اتفق وزراء المالية وحكام المصارف المركزية في دول مجموعة البلدان الصناعية السبع الكبرى الجمعة في واشنطن على «خطة تحرك» من خمس نقاط، تهدف الى إعادة الثقة بعد أسبوع من الانهيارات في أسواق المال في العالم.

«اتفقت مجموعة السبع (المانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وايطاليا واليابان) على ان الوضع الحالي يتطلب تحركا عاجلا واستثنائيا. نتعهد مواصلة العمل معا لاحلال الاستقرار في الاسواق المالية وإعادة تدفق الاموال من اجل دعم النمو الاقتصادي العالمي. وقد اتفقنا على:

1- اتخاذ اجراءات حاسمة واستخدام كل الادوات المتوفرة لدينا لدعم المؤسسات المالية ذات الاهمية في النظام ومنع افلاسها.

2- اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لتحرير الاعتماد والاسواق النقدية والتأكد من وصول المصارف والمؤسسات المالية بشكل واسع الى السيولة ورؤوس الاموال.

3- العمل على ان تتمكن مصارفنا وغيرها من المؤسسات المالية الوسيطة الكبرى، في حال الضرورة، من جمع رساميل من المصادر العامة والخاصة على حد سواء وبمبالغ كافية لإعادة الثقة والسماح لها بمواصلة اقراض العائلات والشركات.

4- العمل على ان تكون برامجنا الوطنية لضمان الودائع المصرفية متينة ومتجانسة بما يسمح للمودعين الصغار مواصلة ثقتهم في سلامة ودائعهم.

5- اتخاذ قرارات في الوقت المناسب لإنعاش سوق الرهن العقاري الثانوية وغيرها من الاصول. ومن الضروري اجراء عمليات تقييم دقيقة ونشر معلومات شفافة عن هذه الاصول وتطبيق معايير مناسبة للمحاسبة.

wagihrahmy · 12-10-2008, 06:49 AM

أميركا تفقد ريادتها الاقتصادية والنظام المالي يتجه نحو التعددية
البيان الإماراتية الاحد 12 أكتوبر 2008 1:38 ص

قال خبراء إن الأزمة المالية الحالية تنبئ بنهاية هيمنة الولايات المتحدة على العالم الأمر الذي ينكره الأميركيون فيما يعتبر بمثابة أمر واقع في نظر أعدائها وحلفائها. فالجنود الأميركيون لم يحققوا النصر في العراق او في أفغانستان فيما الاقتصاد يواجه احدى اسوأ الازمات منذ العام 1929 والمفهوم الليبرالي بات معرضا للاهتزاز.

فمن كراكاس إلى طهران تعلو أصوات لتقول إن الأزمة تعني سقوط «الإمبراطورية » بينما يرى حلفاء واشنطن بروز عالم متعدد الأقطاب يعاد التوازن إليه مع بروز قوى مثل الصين والهند أو البرازيل. وقد حطم وزير المال الألماني بير شتاينبروك احد المحرمات قبل أسبوع عندما توقع ان الولايات المتحدة «ستفقد وضعها كقوة عظمى في النظام المالي العالمي» الذي سيصبح «متعدد الأقطاب».

وفي مقالة افتتاحية نشرتها صحيفة ذي اوبزرفر البريطانية اعتبر الخبير السياسي جون غراي «أننا نعيش منعطفا جيوسياسيا تاريخيا يتبدل فيه توازن القوى على وجه الكوكب بلا رجعة. فعصر الهيمنة الأميركية الذي بدأ مع الحرب العالمية الثانية قد ولى».

لكن من المؤكد في الوقت الذي سيتحدد فيه نظام جديد ان الأجوبة الواضحة غير متوافرة ويعتقد غالبية الخبراء ان الولايات المتحدة ستبقى مسيطرة على الساحة، اقله بسبب الجمود. لكنها لن تستطيع القيام بذلك بمفردها.

إلى ذلك فان لائحة أصحاب اكبر الثروات في العالم تتضمن أميركيين اقل من الماضي فيما برز عدد كبير من الروس والهنود أو المكسيكيين. لكنهم جميعا يتحدثون بالانجليزية وأسواق المال في نيويورك ولندن تتحكم بالمجتمع.

وعودة الولايات المتحدة إلى تعددية الأقطاب تعني نهاية «عقيدة بوش» التي اعتمدها الرئيس الحالي جورج بوش ومفادها ان القوة العظمى ليست بحاجة لأحد لممارسة سياستها الخارجية. كذلك فإن الأزمة الراهنة تدحض «توافق واشنطن»، أي المفهوم الليبرالي الذي تنادي به الولايات المتحدة من خلال المنظمات النقدية والمالية القائمة بموجب اتفاقات بريتون وودز.

وفي الواقع لم ينجح تأميم جزء من النظام المالي الاميركي في وقف انهيار وول ستريت لكن اعتبر بمثابة انتقام من قبل الدول التي لم تصغ إلى مطالب صندوق النقد الدولي. حتى إن البعض جازفوا في طرح نظريات جريئة أمثال ريموند لوتا الخبير السياسي الماركسي وصاحب كتاب «أميركا نحو الزوال» الذي يرى ان «الازمة تنتشر في العالم اجمع بشكل متفجر وغير متوقع»، وحجم خطة إنقاذ المصارف الاميركية (700 مليار دولار) تدل على ان النظام الرأسمالي برمته في خطر».

وقال نيكولاس بيرنز (52 عاما) استاذ السياسة الدولية والدبلوماسية في جامعة هارفارد والمتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية سابقا لوكالة فرانس برس «ان الولايات المتحدة مازالت بدون ادنى شك القوة المهيمنة». وأضاف «ان قوتنا العسكرية ونفوذنا السياسي لا منازع لهما» و«الولايات المتحدة مازالت القوة الاقتصادية العالمية الأولى مع مزايا مثل القدرة على التجديد والتكنولوجيات الحيوية».

وأقر نيكولاس بيرنز بان الأزمة أصبحت في المرحلة الأخيرة للسباق إلى البيت الابيض بين الديمقراطي باراك اوباما والجمهوري جون ماكين «الشغل الشاغل الاستراتيجي» للولايات المتحدة. ولفت هذا الدبلوماسي المخضرم إلى «ان التحدي الكبير أمام الرئيس المقبل سيتمثل في ادارة سياستنا العالمية بشكل أكثر فاعلية من خلال ضمان إقامة تحالفات في كل قارة».

ما يعني انه سيكون على واشنطن لتبقى في القمة ان تتحاور أكثر مع القوى الأخرى على سبيل المثال داخل الامم المتحدة. وأضاف بيرنز «نحن بحاجة إلى شبكة متعددة الأطراف أقوى للتصدي للمشكلات العالمية الكبرى في مجال الاقتصاد والإرهاب أو التغير المناخي».

wagihrahmy · 12-10-2008, 06:52 AM

الذهب يستفيد من انهيار الأسهم.. وجني الأرباح يلتهم المكاسب
الخليج الاقتصادي الإماراتية الاحد 12 أكتوبر 2008 1:23 ص

استفاد الذهب بشكل كبير من تراجع أسواق الأسهم وفك ارتباطه التقليدي بأسواق النفط، ليتجلى وحده باعتباره الملاذ الأكثر أمناً، غير أن مبيعات جني الأرباح في ختام الأسبوع أجبرت المعدن الأصفر على التخلي عن جزء كبير من المكاسب.

تراجع الذهب أكثر من ستة في المائة يوم الجمعة مُتخليا بذلك عن مكاسبه الكبيرة في بداية المعاملات ومنخفضا عن 850 دولارا للاوقية (الاونصة) وسط عمليات بيع لجني الأرباح أوقدت شرارتها موجة صعود في الدولار وتراجع النفط الخام وانخفاض حاد لسوق الأسهم.

نزل سعر الذهب تسليم ديسمبر/ كانون الاول 50.36 دولار أي ما يعادل 1.4 في المائة مُسجلا 850 دولارا في المعاملات الالكترونية ببورصة كومكس السلعية. وكان المعدن النفيس تراجع في وقت سابق من المعاملات الى 829 دولارا.

وهبط سعر الذهب للتسليم الفوري 3.7 في المائة الى 70.844 دولار للاوقية من 50 ر911 دولار في إقفال يوم الخميس.

وتراجع النحاس 14 في المائة الى أدنى مستوياته فيما يقرب من ثلاثة أعوام يوم الجمعة وذلك وسط عمليات بيع واسعة في السلع الأولية أوقد شرارتها تفاقم المخاوف من ركود عالمي.

وهوي سعر النحاس تسليم ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن الى 4570 دولارا للطن وهو بحسب بيانات لرويترز أقل مستوى له منذ يناير/ كانون الثاني 2006 وأكبر تراجع ليوم واحد في المعاملات الالكترونية سواء بالقيمة المطلقة أو النسبة المئوية منذ فبراير/ شباط 2001 على أقرب تقدير.

وأغلق المعدن المستخدم في صناعات الكهرباء والبناء عند 4800 دولار للطن من 5315 دولارا في اقفال أمس الخميس. وتراجعت الاسعار 46 في المائة منذ تسجيل مرتفع قياسي بلغ 8940 دولارا في يوليو/ تموز.

وقال روبن بار المحلل لدى كاليون “انه الذعر. انه الخوف من المجهول.. انتقل هذا من ساحة أسواق المال الى الاقتصاد الحقيقي”.

وشهدت الولايات المتحدة وأوروبا واسيا تدافعا محموما على بيع الاسهم يوم الجمعة مما دفع مؤشر الاسهم العالمية الى أدنى مستوياته في خمس سنوات مع تزايد المخاوف من عجز صناع السياسات عن احتواء الأزمة المالية.

وقال مايكل لويس مدير أبحاث السلع الاولية لدى دويتشه بنك “مشكلة القطاع المصرفي تتسرب الان الى قطاعات أخرى.. من الواضح أنها صدمة طلب سلبي قوية جدا. النحاس هو الاكثر تأثرا فيما يبدو”.

وسعر النحاس قريب الان من أربعة الاف دولار وهو بحسب بعض المحللين متوسط تكلفة الانتاج. ويقول اخرون ان متوسط التكلفة أعلى قليلا من ثلاثة الاف دولار للطن.

وتظهر بيانات زيادة 59 في المائة في مخزونات النحاس بمستودعات بورصة شنغهاي للعقود الآجلة وهو ما نال من المعنويات أيضا.

وتراجع الالومنيوم 8.6 في المائة الى 2150 دولارا للطن وهو أقل سعر له منذ ديسمبر/ كانون الاول 2005 ويعكس خسارة بأكثر من 35 في المائة منذ بلغ المعدن أعلى مستوياته على الاطلاق عندما سجل 3380 دولارا في العاشر من يوليو.

وأغلق المعدن على 2215 دولارا للطن مقارنة مع 2307 دولارات يوم الخميس. ويستخدم الالومنيوم في صناعتي النقل والتغليف وقد تأثر سلبا في الأسابيع الأخيرة من جراء تدهور أرقام مبيعات السيارات.

وتراجع سعر الرصاص الذي يستخدم في صناعة البطاريات 17 في المائة الى 1375 دولارا وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر/ تشرين الاول 2006. وختم المعدن معاملات يوم الجمعة على 1475 دولارا من 1660 دولارا.

وهبط الزنك 2.15 في المائة مسجلا 1270 دولارا وهو أقل سعر منذ أغسطس/ آب ،2005 وأغلق المعدن الذي يطلى به الصلب عند 1440 دولارا من 1498 دولارا.

وتراجع القصدير 13 في المائة الى 13 ألف دولار وهو أدنى سعر منذ ابريل/ نيسان 2007 وقد أغلق على 14050 دولارا من 14750 دولارا في الاقفال السابق. وتحدد سعر الذهب في جلسة القطع المسائية في لندن يوم الجمعة على 50.900 دولار للاوقية انخفاضا من 00.918 دولارا في جلسة القطع الصباحية.

وبلغ سعر الذهب عند الاقفال السابق في نيويورك 50.911 دولار للاوقية

وتحدد سعر الذهب في جلسة القطع الصباحية في لندن يوم الجمعة على 00.918 دولارا للاوقية ارتفاعا من 50.883 دولار في جلسة القطع المسائية السابقة.

وبلغ سعر الذهب عند الاقفال السابق في نيويورك 50.911 دولار للاوقية.

وقال متعاملون ان أسعار الذهب في لندن قفزت أكثر من اثنين في المائة يوم الجمعة لتسجل أعلى مستوى منذ شهرين عند 931 دولارا للاوقية مع اقبال المستثمرين على شرائه كملاذ امن لاستثماراتهم من انهيار أسواق الاسهم.

وبلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية بلندن 80.928- 30.932 دولار للاوقية بالمقارنة مع 50.911 دولار في اواخر المعاملات في نيويورك يوم الخميس.

وقال متعاملون ان اسعار الذهب ارتفعت الى أعلى مستوى منذ شهرين يوم الجمعة مع اقبال المستثمرين على شرائه طلبا للأمان لأموالهم من الهبوط الحاد الذي تشهده أسواق الاسهم.

وقالت مذكرة بحثية من باركليز كابيتال ان التوقعات أصبحت ايجابية مرة أخرى للذهب في ضوء التوقعات بانخفاض الدولار وتراجع النمو وخفض أسعار الفائدة وقلة الائتمان.

وانهارت أسعار الاسهم في مختلف أسواق العالم بفعل الذعر الذي يجتاح المستثمرين والمتعاملين الذين يعتقدون أن مساعي الحكومات والبنوك المركزية لدعم البنوك لن تكفي لمنع انهيار النظام المالي والاقتصادي.

وارتفع الذهب لليوم الخامس على التوالي وسجل في وقت سابق يوم الخميس 05.925 دولار وهو أعلى مستوياته منذ 31 يوليو/ تموز الماضي.

وزاد سعر الفضة الى 18.12-26.12 دولار للاوقية من 01.12 دولار.

wagihrahmy · 12-10-2008, 07:36 AM

تقرير صندوق النقد الدولي عن «الاستقرار المالي العالمي»:المقترضون والمؤسسات المالية في الأسواق الناشئة أكثر تأزما
القبس الكويتية الاحد 12 أكتوبر 2008 4:57 ص

كشف صندوق النقد الدولي ان خسائر القطـاع المالي والمصرفي العالمي وصلت إلى 1.4 تريليون دولار، وهي أسوأ خسائر يتكبدها القطاع منذ عقدين. واعتبر الصندوق، في تقريره الاخير تحت عنوان «الاستقرار المالي العالمي»، ان الازمة الحالية ما زالت في بدايتها، متوقعا ان تصل خسائر القطاع المالي في القروض وحدها إلى حوالي 12.3 تريليون دولار. وقد بلغت خسائر القطاعات المالية في الولايات المتحدة حوالي 350 مليار دولار حتى الساعة، في حين تكبدت القطاعات الأوروبية ما يقارب 200 مليار دولار جراء الازمة الحالية.

اما اكثر الادوات المالية خسارة اتت في الرهون العقارية لبيعها القروض والمشتقات المالية، وحلت البنوك في المركز الأول من حيث الخسائر، وتأتي بعدها شركات التأمين وصناديق التحوط. إلى ذلك، كشف التقرير ان زيادات رؤوس اموال البنوك العالمة بلغت قيمتها 430 مليار دولار خلال النصف الثاني من 2007 حتى سبتمبر 2008. وقال الصندوق ان زيادة رؤوس الأموال أصبحت صعبة جدا في الأسابيع الأخيرة.

وأشار التقرير الى ان الكويت استحوذت على 2.8 في المائة من حجم رؤوس الأموال المصدرة إلى الخارج خلال عام 2007.

واعتبر التقرير انه نظراً لتزايد الاضطرابات في الأسواق المالية العالمية، يتعين اتخاذ تدابير دولية مترابطة وحاسمة على مستوى السياسات حتى تتسنى استعادة الثقة في النظام المالي العالمي. وقد يصبح عدم القيام بهذه المهمة إيذاناً بفترة تسودها الفوضى في تنفيذ العملية الجارية لتخفيص نسب الرفع المالي وتحمل الاقتصاد الحقيقي تكلفة باهظة. وعلى أي حال، سوف تكون استعادة المنهج مليئة بالتحديات.

وأضاف: تعرضت الثقة في المؤسسات والأسواق المالية العالمية لاهتزازات حادة. فقد اتضحت التهديدات التي يتعرض لها استقرار النظام المالي في سبتمبر الماضي مع انهيار مؤسسات كبرى عدة أو قربها من الانهيار. ويتوقع عدد أكتوبر 2008 من تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» أن يتعمق هبوط النمو العالمي ويتسبب في كبح الانتعاش. وعلاوة على ذلك، يمثل أحد التهديدات الجسيمة في احتمال الدخول في دائرة من الآثار المرتدة السلبية والأكثر حدة في ما بين النظام المالي والاقتصاد ككل. وقد أدى الاقتران بين الخسائر المتزايدة وتراجع أسعار الأصول وتعمق الهبوط الاقتصادي إلى إثارة شكوك كبيرة حول مدى استمرارية مقومات البقاء لدى شريحة واسعة من مؤسسات النظام المالي.

يقول تقرير صندوق النقد الدولي إن وتيرة انهيارات القطاع المالي تسارعت، وشاعت فيه الفوضى – التي تجسدت في سرعة انخفاض أسعار أسهم المؤسسات المالية، وارتفاع تكلفة التمويل والوقاية من مخاطر عدم السداد، وضعف أسعار الأصول. ومن نتائج ذلك حالات الفشل التي أصابت المؤسسات مع إعراض الأسواق عن إتاحة رأس المال والتمويل أو استيعاب الأصول «أو عدم قدرتها على القيام بذلك». ولم تنجح عمليات التدخل التدريجية التي استهدفت معالجة ضغوط السيولة المصاحبة وتسوية أوضاع المؤسسات المتعثرة في استعادة ثقة الأسواق، إذ انها لم تعالج الطابع الشائع الذي يميز المشكلات الأساسية. وتسببت المخاوف المتنامية بشأن مخاطر الطرف المقابل في خلق ما يشبه الإغلاق لأسواق المال العالمية.

5 مبادئ
ومما يمكن أن يدعم استعادة الاستقرار المالي في الوقت الراهن أن تقطع السلطات في البلدان المتأثرة التزاماً جماعياً معلناً تتعهد فيه بمعالجة القضية على نحو منسق ومترابط. ومع حتمية اختلاف التدابير التفصيلية باختلاف البلدان المعنية، فإن تجربة الأزمات السابقة تشير إلى خمسة مبادئ يمكن الاسترشاد بها في تحديد نطاق وتصميم التدابير التي يمكن أن تشكل أساساً لاستعادة الثقة في هذه الظروف الاستثنائية. وتشمل هذه المبادئ ما يلي:

1- الاستعانة بتدابير شاملة تتخذ في الوقت المناسب وتعلن بوضوح. وينبغي أن تشمل هذه التدابير التحديات الكبرى الناشئة عن توترات توفير المزيد من التمويل، وتحسين تكلفته وأجل استحقاقه حتى تستقر الميزانيات العمومية، وضخ رؤوس الاموال لدعم المؤسسات القادرة على البقاء التي تتمتع بركائز سليمة ولكنها لا تستطيع حاليا تقديم الائتمان الكافي، ودعم الاصول المتعثرة عن طريق استخدام الميزانيات العمومية لدى القطاع العام في تعزيز الخفض المنظم لنسب الرفع المالي. وينبغي ان تتجنب السلطات مفاقمة الآثار المسايرة للاتجاهات الدورية عند تطبيقها القواعد التنظيمية القائمة او الجديدة. كذلك ينبغي توخي الوضوح في اهداف التدابير المتخذة والشفافية في الاجراءات التشغيلية.

2ــ استهداف مجموعة من السياسات المتسقة والمترابطة لتحقيق استقرار النظام المالي العالمي عبر مختلف البلدان بغية تعظيم الاثر المتحقق وتجنب العواقب السلبية على البلدان الاخرى.

3ــ ضمان الاستجابة السريعة على اساس الرصد المبكر للتوترات الناشئة. ويتطلب هذا درجة عالية من التنسيق داخل كل بلد، وفي كثير من الحالات عبر الحدود، واعتماد اطار يتيح اتخاذ اجراءات حاسمة لمجموعات قد تكون مختلفة من السلطات القُطْرية.

4ــ التأكد من ان التدخلات الحكومية العاجلة تقتصر على فترة مؤقتة وضمان توفير الحماية لمصالح دافعي الضرائب. ومن المهم لجميع الاطراف المعنية ضمان المساءلة بشأن الاجراءات الحكومية، وينبغي ان تتضمن شروط المساندة مشاركة القطاع الخاص في تحمل مخاطر النتائج دون المتوقعة ومشاركة دافعي الضرائب في الانتفاع بالمزايا المتجاوزة للتوقعات. ومن الضروري ان تكفل آليات التدخل الحد من الخطر المعنوي، مع الاقرار بالطابع الملح الذي يتسم به الموقف الحالي والحاجة الواضحة الى المساندة الحكومية.

5ــ العمل على تحقيق الهدف متوسط الاجل الذي يتمثل في ارساء نظام مالي اكثر سلامة وتنافسية وكفاءة. ويتطلب تحقيق هذا الهدف عملية منظمة لتسوية اوضاع المؤسسات المالية التي لا تمتلك مقومات البقاء وتقوية اطار الاستقرار الاقتصادي الكلي ــ المالي الدولي للاسهام في تحسين الرقابة والتنظيم على المستويين المحلي والعالمي، كما يتطلب آليات لرفع فعالية الانضباط السوقي. وينبغي دعم اسواق التمويل والتوريق التي تكتسب اهمية في تسعير الائتمان والوساطة فيه، وهو ما يشمل تخفيض مخاطر الطرف المقابل من خلال اجهزة مقاصة مركزية.

تدابير إضافية
ولكن تجربة الازمات السابقة تشير الى ضرورة اتخاذ تدابير اضافية في بعض الظرروف. ففي حالات الضرورة القصوى:
ــ يمكن التوسع في تأمين الودائع في بعض حسابات التجزئة بما يتجاوز الحدود العادية. غير ان توسيع حدود التأمين على الودائع، او استخدام ضمان شامل في حال ازدياد تدهور الاوضاع، ينبغي ان يطبق كإجراء مؤقت للطوارئ وافضل وسيلة لتطبيقه هي التي تقوم على التنسيق بين البلدان.

ــ يمكن ان تغطي الضمانات التزامات الدين الممتاز او الثانوي لفترة زمنية مؤقتة. وينبغي ان تتضمن هذه الانواع من الضمانات في الوضع الامثل بعض التكلفة على المؤسسات التي تحصل على التغطية، مثل رسوم الانتفاع او اختبارات الصلاحية او غيرها من المعايير. ورغم ان هذه التدابير تمثل منهجا واسع النطاق، فقد ادخلت فيها السلطات القُطْرية المختلفة تفاصيل ذات خصوصية، وهناك دلائل مشجعة على ان النظر جار في اعتماد المزيد منها. ومن التطورات المشجعة ايضا عزم المورقة المعلنة في الولايات المتحدة لتصبح في حدود 1,4 تريليون دولار، ومع انتشار تباطؤ النشاط الاقتصادي، ستواجه المؤسسات المالية خسائر متزايدة على الاصول غير الاميركية ايضا. وتجدر الاشارة الى ان هذه المصاعب آخذة في التفاقم في بعض البلدان الاوروبية ايضا بسبب اسواق الاسكان المحلية التي تزداد ضعفا.

الأسواق الناشئة

وقال التقرير: وقعت الاسواق النامية تحت طائلة الضغوط أخيرا على الرغم من بقائها صامدة في البداية امام الاضطرابات المالية العالمية فتكلفة التمويل ارتفعت وتوافره ازداد صعوبة، وحدث تصحيح حاد في اسواق الاسهم، وان كان قد بدأ من مستويات مرتفعة، وتكثفت تدفقات رؤوس الاموال الخارجة، مما ادى الى اوضاع اكثر صعوبة فيما يتعلق بتوافر السيولة الدولية، وكذلك المحلية في بعض الحالات، وسوف يواجه المقترضون والمؤسسات المالية في الاسواق الناشئة بيئة اقتصادية كلية اكثر تأزما كما سيواجه صانعو السياسات تحديات مع تباطؤ النمو العالمي واستمرار التأخر في انتقال الضغوط التضخمية المحلية وكل ذلك على خلفية انخفاض مستوى الثقة وتحول اتجاه التدفقات التي كانت تفد الى هذه الاسواق، وهناك خطر جدير بالاهتمام يتمثل في احتمال ان يؤدي تضافر هذه الظروف الى بدء مرحلة الهبوط في دورة الائتمان المحلية في بعض اقتصادات الاسواق الصاعدة.

ويقول التقرير: الهبوط المتواصل في سوق الاسكان الاميركي واتساع نطاق التباطؤ الاقتصادي يسهمان في حدوث تدهور جديد في جودة القروض حيث تتزايد حالات التأخر في سداد رهون الدرجة الاولى وقروض العقارات التجارية، فضلا على قروض الشركات والقروض الاستهلاكية، واذا لم تصل معدلات العجز عن السداد الى مستوى الذروة حتى الآن وفي ضوءزيادة حدة العسر المالي أخيرا في الاسواق، فمن المرجح ان تزداد خسائر القروض والاصول.

وينظر التقرير ايضا في كيفية تأثير الازمة على انتقال تغيرات السياسة النقدية عن طريق قناة اسعار الفائدة، وذلك في ضوء ثلاثة اتجاهات عامة اطول اجلا: زيادة نمو النشاط في المؤسسات شبه المصرفية، والاستخدام الاكثر كثافة لاسواق التمويل بالجملة والابتعاد عن قااعدة الودائع الثابتة لصالح نسبة اكبر من التمويل بآجال استحقاق قصيرة. وعلى الرغم من ان هذه الاتجاهات قد جعلت انتقال تغيرات اسعار الفائدة اكثر استقرارا بشكل عام على مدار السنة الماضية، فقد حدث تغير حاد في العلاقات السلسلة التي كانت قد نشأت بين سعر الفائدة على ادوات السياسة النقدية واسعار الفائدة على الاقراض، لا سيما في الولايات المتحدة، ومنذ منتصف عام 2007 وحتى يونيو 2008 انخفضت موثوقية التنبؤ بأسعار الفائدة على القروض لكل من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو وان كان الانخفاض اكبر في حالة الولايات المتحدة.

4 توصيات لتعزيز السيولة

يوصي التقرير بما يلي:
• تحسين البنية التحتية في اسواق التمويل: بالنسبة لحساب سعر «ليبور» على وجه التحديد، يمكن ان يتولد مستوى اكبر من الثقة بهذه الاسعار المعيارية اذا ما استخدمت عينة اكبر من البنوك والاسعار المعروضة التي تشمل ايضا مصادر غير مصرفية للتمويل غير المضمون ذي الاجل المحدد، مع نشر بيانات الحجم الاجمالية.

• توجيه السلطات المعنية اهتماما اكبر لمخاطر كل من الائتمان والسيولة: نظرا الى أن اتساع فروق الفائدة بين البنوك كان ناجما في المقام الاول عن مخاطر العسر المالي في البنوك (وهو ما يشمل كلا من مخاطر الائتمان ومخاطر السيولة)، فليس من المرجح ان يقل الضغط المستمر في اوضاع التمويل بين البنوك عندما يصبح الحصول على السيولة العاجلة من البنوك المركزية ميسورا اكثر من اي وقت مضى. ومن هنا ينبغي ان تواصل السلطات الحكومية معالجة مخاطر الطرف المقابل، نظرا الى الصعوبة المتزايدة التي تواجه المؤسسات الخاصة في اداء هذا الدور.

• تقديم دعم غير مباشر محدود لاسواق المال: يتعين توخي العناية في تصميم تسهيلات الاقراض من البنك المركزي التي تهدف الى استعادة الاداء الكفء في الاسواق بين البنوك بغية نقل تغيرات السياسة النقدية.
ومن المفترض ان تتيح هذه التسهيلات حوافز للاطراف المشاركة في السوق كي تبدأ التعاملات فيما بينها، ومن ثم تتيح الفرصة لخروج البنك المركزي من هذه الدائرة بشكل منظم بعد ان تتراجع الضغوط التي ازدادت حدة. ومن الخطوات المتخذة في هذا الاتجاه ما اجراه البنك المركزي الاوروبي من تغييرات في سياساته المتعلقة بالضمان بدءا من العام القادم.

• تشجيع التعاون والتواصل من جانب البنك المركزي: ابرزت التجارب الاخيرة اهمية وجود اسواق لمبادلات العملة تعمل بكفاءة الى جانب اسواق المال المحلية. وعلى سبيل التحديد، يرجع الفضل في مواجهة نوبة عسر السيولة الاخيرة الى الاجراءات التعاونية التي اتخذتها البنوك المركزية الكبرى لتلبية احتياجات التمويل بالعملة الاجنبية. ويمكن الحد من اوجه عدم اليقين اذا واظبت البنوك المركزية على التعريف بما تتخذه من اجراءات وبالدواعي التي تتطلب اتخاذها. ومن شأن التقارب المستمر بين اجراءاتها التشغيلية ان يساعد ايضا على تحقيق هذا الهدف.

حلول لأسواق المال الناشئة

يُلاحظ التقرير على وجه التحديد ان السياسات التي يمكن أن تساعد على إكساب أسواق الأسهم الناشئة قدرة أكبر على التحمل في المدى المتوسط هي سياسات معروفة وعادة ما تشمل السياسات التالية:
> العمل على ايجاد قاعدة مستثمرين أوسع نطاقاً وأكثر تنوعاً: تشجيع التنوع بين المستثمرين، وهو ما يشمل المؤسسات الاستثمارية مثل صناديق التقاعد وشركات التأمين، مما يؤدي في الغالب إلى تحقيق آفاق زمنية أطول للاستثمارات.

> المساعدة في استكشاف الأسعار: إزالة المعوقات أمام عملية استكشاف الأسعار عن طريق تجنب التأخير المصطنع في الكشف عن الأسعار أو الحد من التحركات السعرية.
> دعم تطوير البنية التحتية: اعتماد قواعد قانونية وتنظيمية واحترازية تتسق مع أفضل الممارسات الدولية.

> ضمان السير الكفء لبورصات الأوراق المالية: مما يمكن أن يسهم في تطوير أسواق رأس المال، أيضاً وجود بيئة للتداول تتميز بالكفاءة في بورصات الأوراق المالية وبنية تحتية داعمة لتداول الأسهم والأدوات المالية الجديدة، وان كان يتعين مراعاة التسلسل السليم في اجراء التعزيزات وادخال الابتكارات.

معالجة 3 مسائل

يفيد التقرير بانه ينبغي اتخاذ اجراءات ملموسة لمعالجة ثلاثة مجالات متداخلة ترتبط بتخفيض نسب التمويل، وهي عدم كفاية رؤوس الاموال وتقلص قيم الاصول واختلال كفاءة اسواق التمويل. ومن الضروري ايقاف دوامة التفاعل المتواصل فيما بين هذه العناصر الثلاثة حتى تتحقق عملية تخفيض نسب الرفع المالي باسلوب اكثر نظاما.

1ــ رأس المال: تشير التقديرات الواردة في تقرير الاستقرار المالي العالمي الى ان الحفاظ على نمو الائتمان في القطاع الخاص، حتى ان كان بمعدل متواضع، مع زيادة نسب رأس المال المصرفي، يتطلب توافر رؤوس اموال مقدارها 675 مليار دولار تقريبا لدى البنوك العالمية الكبرى على مدار عدة سنوات مقبلة. ويمكن النظر في عدة تدابير في هذا الخصوص:

• فمع الصعوبة المتزايدة التي تلقاها الكثير من المؤسسات المالية في تدبير رؤوس الاموال الخاصة، قد تحتاج السلطات الى ضخ رؤوس اموال الى المؤسسات التي تمتلك مقومات البقاء. وبينما توجد سبل متعددة لتحقيق هذا الهدف، يفضل ان تتضمن الخطة المختارة بعض الاحتمالات الاكثر ايجابية لمصلحة دافعي الضرائب، مصحوبة بحوافز للمساهمين الحاليين والجدد تشجعهم على تقديم رأس المال.
2ــ الاصول: مع تخلص القطاع الخاص من بعض الاصول في ميزانيته العمومية، يمكن ان يساعد استخدام الميزانيات العمومية التابعة للقطاع العام على الحيلولة دون عمليات التصفية التي تتم عن طريق البيع البخس والتي تهدد بتخفيض رؤوس اموال البنوك.

• البلدان ذات المؤسسات المصرفية عالية الانكشاف لمخاطر الاصول المورقة او المتعثرة يمكن ان تنظر في اعتماد آليات حكومية لشراء هذه الاصول او توفير التمويل طويل الاجل اللازم لها، وهو ما يفترض ان يؤدي الى زيادة اليقين بشأن سلامة الميزانيات العمومية، ويتيح انشاء شركة لادارة الاصول كإطار لهذه العملية يقوم على الوضوح والمساءلة القانونية.

• السماح بدرجة اكبر من التقدير الاستنسابي في تطبيق قواعد التقييم حسب سعر السوق قد يسمح بتجنب التعجيل باحتياجات رأس المال عن طريق تخفيض الضغوط الدافعة الى تقييم الاوراق المالية باسعار البيع البخس. ويتطلب هذا التقدير الاستنسابي رقابة دقيقة، كما ينبغي ان يقترن بالافصاح الكافي لتجنب اضعاف الثقة في الميزانيات العمومية للمؤسسات القائمة.

3ــ التمويل: تواجه المؤسسات المالية التي تعتمد على التمويل بالجملة، لا سيما في الاسواق عبر الحدود، مخاطر حادة ومتصاعدة تتعلق باعادة التمويل. ولذلك تستكشف البنوك المركزية المزيد من السبل التي تكفل منح تمويل محدد الاجل لتلبية احتياجات المؤسسات. ومن المفترض ان تتيح التدابير الموضحة آنفا والرامية الى تعزيز رأس المال وارساء ركيزة لتقييمات الاصول، وكذلك التدابير المتخذة بالفعل لتوفير السيولة، الدعم الضروري لكي تعمل الاسواق بالكفاءة المطلوبة لاعادة ارساء الثقة. وسوف يساعد في هذا الخصوص ايضا استمرار التقدم في تخفيض مخاطر الطرف المقابل.

wagihrahmy · 12-10-2008, 07:38 AM

تقرير الشال: أزمة البورصة قد تؤدي إلى اختفاء شركات ورقية
القبس الكويتية الاحد 12 أكتوبر 2008 4:53 ص

أزمة سوق المال تفرض نفسها على الجميع يومياً ويقول الشال: رغم أن حدوث الأزمة أمر بغيض ومحزن، تتيح الأزمات الكبرى، المشابهة، وضعًا دراسيًا ضخمًا قد يترتب عليه تغيير جوهري في الفكر الاقتصادي السائد، حتى ما أصبح منه شبه مقدس.

ومازالت الأزمة المالية الحالية في بداياتها، ولكن المؤشرات الأولية توحي بتغييرات جوهرية قادمة، لعل أهم ملامحها، هو توديع مدرسة سادت على مدى ربع قرن تدعو إلى إلغاء دور الحكومات في الاقتصاد وخفض القوانين والنظم التي تحد من حرية تصرفات القطاع الخاص إلى حدودها الدنيا.

والبديل سيكون شبكة من التشريعات التي تضمن دورًا استباقيًا للحكومات ومؤسسات الرقابة المستقلة، أو توجهًا بما سمي في يوم ما بالطريق الثالث، أي خليط لا يرفض دورًا أكبر للحكومات طالما طالب به الاشتراكيون، ولا يقبل سوى باقتصاد السوق –حاكمية قوى العرض والطلب - أو صلب الفكر الاقتصادي الرأسمالي.

ولا نرغب، هنا، في الخوض بما يحدث من متغيرات للفكر الاقتصادي، ولكننا سنحاول في هذه الفقرة قراءة التغيرات المحلية، المحتملة والإيجابية، رغم كل ما حملته الأزمة من آلام. وأول المتغيرات على مستوى الشركات سيكون في عودة الوعي إلى بعض الإدارات التنفيذية التي راهنت على أن حقبة الرواج سوف تستمر، إلى الأبد، وأخذت مخاطر عالية أو توسعت بأكثر مما يجب، خلافًا لمصالح مساهميها طويلة الأمد، وثاني المتغيرات هو احتمال اختفاء بعض أو كل شركات الورق التي ظلت طوال فترة الرواج تمثل قنبلة موقوتة نتيجة ما تخلقه من طلب وهمي على أسهمها.

وثالث المتغيرات هو خفض الضغوط على الإدارات التنفيذية للشركات التشغيلية لأن مستويات أسعارها هبطت إلى الحدود التي يمكن خدمتها في حدود الوضع الاقتصادي السائد في العالم وفي الإقليم.

ورابع المتغيرات هو عودة الإيمان بضرورة التصرفات الاستباقية، سواء كانت حكومية أو أتت من السلطات النقدية أو من المرجعيات مثل إدارة السوق أو مدققي الحسابات. ونعتقد أنها فرصة مواتية لإدارة سوق الكويت للأوراق المالية لتغيير المؤشر السعري الرسمي والمعتمد، وفرصة أخرى للقسوة على التداول الوهمي، سواء تداولات الدقيقة الأخيرة، أو تلك التي تحدث بين المجموعات أو المحافظ على الأسهم التي تملكها.

ما لا ننصح به هو الاستجابة إلى دعوات التدخل المباشر في السوق من أجل دعم الأسعار، ففي حالات التدخل التي حدثت في أميركا وأوروبا، كلها، لم يكن هذا هدفهاً، والواقع أن أحد أهم أهدافها معاقبة المساهمين والمديرين نتيجة دورهما السلبي فيما حدث، وتوفير السيولة أو الشراء لمبررات استثمارية بحتة، أمر في حدود المقبول. ورغم ذلك، علينا الانتظار لنرى ما إذا كان التدخل تحت أي مبرر سوف ينجح، فالتدخل الأمريكي لشراء الأصول غير السائلة بتكلفة بحدود 700 مليار دولار أميركي أو نحو 5% من القيمة الرأسمالية لسوق نيويورك لم يثبت بعد أنه ناجع.

الأسهم ليست من الضرورات.. ودعمها خطأ

عن صندوق شراء الاسهم او صندوق الازمات، قال «الشال»: ينسب الى اتحاد المصارف وشركات الاستثمار ــ وهما طرفان نكن لهما كل احترام وتقدير ونتشرف بزمالتهما ــ مقترح بتأسيس صندوق عملاق بمليار ونصف المليار دينار كويتي، دون تفاصيل اخرى غير توزيع ملكيته ما بين 75% للقطاع العام و25% للقطاع الخاص، ونود ان نعترض على المبدأ، فالمؤكد ان شراء الاسهم ليس مطروحا كحل في اي ازمة للاوراق المالية سوى في حالة واحدة، وهي تأميم شركات مقابل التدخل، وهو امر غير مطلوب، وفي العالم المتقدم، عندما يتدخل المال العام، هناك آلية في غاية الاهمية تحميه، فهي اموال دافعي ضرائب ولا يمكن اقحامها في انقاذ آخرين دون تبرير منطقي وتعويض يلوح في الافق، وعند المستوى الحالي للقيمة الرأسمالية للاسواق، لا يعني اي صندوق بأي رقم القدرة على وقف هبوط الاسعار في الاحوال الاستثنائية، كما حدث في الاسابيع القليلة الماضية، والصندوق المقترح يساوي 3% من القيمة الرأسمالية الحالية للسوق الكويتي، كما انه من غير المنطقي ان يجمد رأسمال الصندوق البالغ 1،5 مليار دينار كويتي، الذي كان يستثمر في ودائع، انتظاراً لحدوث ازمة، اما اذا عمل مثل الصناديق الاخرى واستثمر في السوق، فسوف يحتاج الى صندوق لانقاذه عند حدوث الازمة.

ونحن حتى الآن لم نناقش لا فلسفة ولا آليات تأسيس الصندوق، ولا كيفية ادارته، ولا معايير الازمة التي تتطلب تدخله، ولا هدفه – اي الاسهم التي يشتريها واسعارها – حال حدوث الازمة، كما اننا نعتقد انه من الخطأ التحوط بالمال العام لدعم مستوى اسعار الاسهم، فالاصل هو ان الاسهم ليست من الضرورات، والوقاع انها حتى اقل ضرورات اقتصاد يتحكم القطاع العام في ثلثيه، وعلى المتعاملين بالاسهم ان يتحملوا نتائج قرارهم الاستثماري.

ورغم اننا لا نتفق والبديل، الا انه سيكون اكثر قبولا، لو ان الشركات المدرجة اتفقت على تخصيص نسبة من قيمة الـ10% من اسهمها، التي يحق لها شراؤها – اسهم الخزينة – واسست صندوق طوارئ خاصا بها، في هذه الحالة قد يكون حجمه اكبر، وسوف يكون متوازنا في قراراته، لان كل شركة مساهمة فيه ستستفيد منه بقدر مساهمتها، كما سيملك حرية ومرونة اكبر، لان قراره خالص للقطاع الخاص.
ولكننا نعود الى المبدأ العام الذي نؤمن به، وخلاصته ان التدخل لدعم الاسعار لم ينجح ابدا في تجارب التاريخ المعاصرة، وان التدخل ان حدث سوف يؤدي الى تأجيل حدوث المشكلة لتتفجر بشكل اكبر واكثر ايلاماً، وسوف تزيد فترة المعاناة ونضوج كل من السوق والمتعاملين والشركات المدرجة. والتدخل، وتحديداً في الدول التي لا يكون مصدرَ الامول فيها دافعو ضرائب، يؤدي الدعم عكس غرضه، ويستفيد منه اكبر المتسببين في الضرر، بينما يتضرر من يفترض دعمهم للمصلحة العامة.

مرور مشروع المصفاة في لجنة المناقصات دليل ثقة وليس بالضرورة علامة ضعف

جدد الشال حديثه عن مشروع المصفاة الرابعة لتكرير النفط وقال:للمرة الثانية، لا نريد اصدار حكم على قانونية المضي باجراءات ترسية انشاء المصفاة الرابعة، ولا على اقتصاديات المشروع، لأننا لا نملك ما يكفي من خبرة أو معلومات أو حتى وقت لاعطاء رأي مهني، لذلك سنناقش المبدأ الذي يقوم عليه الخلاف حولها.

فالخلاف حتى الآن، ليس على مبدأ المضي بالمشروع من عدمه، أو على اقتصادياته، وانما على اجراءات ترسية تنفيذ المشروع، وهل يكفي تقرير ديوان المحاسبة حولها، أم أن هناك ضرورة لتمريره ضمن آليات التعامل مع لجنة المناقصات المركزية؟ ورغم أن الخلاف ليس على المبدأ، فنحن نعتقد أن لا معنى لهدر طاقات البلد في صراع لا داعي له، وفي ظروف يحتاج فيها البلد الى كل ما هو ايجابي.

وأول المبررات الصالحة لتجاوز الأزمة يكمن في نقاش أصل الخلاف، أو دور لجنة المناقصات المركزية، فالاحتمال الأولي أنها أداة تعطيل لا تصلح للتعامل مع المشروعات المكلفة (العملاقة)، ونملك خيار الغائها أو تغيير دورها أو قانونها، لكي لا يكون لها دور ان كانت عقبة، أو تصبح صالحة.

أو أنها قادرة وصالحة ولا بأس من احالة المشروع اليها، ولا معنى حينها لامتناع قطاع النفط أو الحكومة عن احالة المشروع اليها، وهو ما تم في عام 2006. ثاني المبررات هو اختلاف الظروف في الوقت الحاضر عما كانت عليه في عام 2006، فالتردد أقل، حاليًا، في تقديم سعر ثابت من قبل المقاولين رغم متغيرات التكلفة الناتجة عن خطر التضخم، والواقع أنه مع الهبوط الحاد الحالي في أسعار المواد الأولية، شاملة النفط، قد يكون من مصلحة الشركات العالمية المراهنة على التكلفة الثابتة للمشروع.

ومع ركود محتمل للاقتصاد العالمي، تحتاج شركات المقاولات بشدة الى فرص عمل حقيقية، حتى عند هوامش ربحية منخفضة، لكي تعيش مع عمالتها تلك الظروف الصعبة، بما يرجح نجاح آلية تلزيم المشروع من خلال لجنة المناقصات المركزية.

أما المبرر الثالث فهو الخوف من ضرورة تلزيم المشروع عند أقل مستوى للأسعار بما لا يتناسب مع النوعية المطلوبة، وهو شرط غير ملزم من جانب، ومن جانب آخر، من حق قطاع النفط ألا يلتزم بهذا الشرط اذا كانت مواصفات الانجاز غير دقيقة أو كان هناك شك كبير في جودتها، وهو مبرر اضافي يرجح طريق لجنة المناقصات المركزية. وأخيرًا، يؤكد وزير النفط أن القطاع لم يلتزم مع أحد بعقود انشاء، وبالتالي لا خوف من تكلفة مقاضاة القطاع لنقضه عقوده.

ونضيف من جانبنا أن هناك اعترافًا من أعلى مستوى في البلد بأن هناك فسادًا يستشري، ومن مصلحة أي طرف عام أن يحصل مسبقًا على صك براءة، والمرور من خلال لجنة المناقصات المركزية يمنحه هذا الصك. وبات الجميع يعرفون ويقرون بتخلف قطاعنا النفطي، وهناك شك كبير بأن يكون قادرًا على تنفيذ مشروع بنظام «التكلفة زائد»، الذي يتطلب أن يكون العميل بمستوى كفاءة المقاول، ومن الظلم أن يخضع قطاعنا النفطي لمثل هذه التجربة.

وأخيرًا، على قطاع النفط أن يتعامل مع تاريخ من المشروعات النفطية اما غير الموفقة أو الفاشلة ــ ناقلات النفط وشراء المصافي ومحطات التوزيع في أوروبا وغاز الجنوب وغيرها، ونعرف ونعتذر لأن في ذلك ظلما للجيل الحالي، لكن تغيير هذا الانطباع يتطلب تقديم أكثر من مشروع نظيف وناجح حتى يمكن محو هذا التاريخ، والتحوط وربما المبالغة فيه، سيكون في مصلحة الجيل الحالي في القطاع النفطي، والمرور من خلال لجنة المناقصات المركزية ضرورة لاكتساب الثقة.

ونحن نعتقد أن العودة الى لجنة المناقصات المركزية، من قبل الحكومة وقطاع النفط، دليل ثقة وليس بالضرورة علامة ضعف، وقد تأتي النتائج قريبة من تقديرات المشروع الحالي، ولكن الأهم هو أن التراجع خطوة ايجابية رئيسية لتوحيد وتوجيه الطاقات الى العمل الايجابي المثمر.

انخفضت الفائدة بعد انحسار الضغوط التضخمية!

تنـــــاول تقـــــرير الشـــال الاقتصادي الأسبوعي سعر الخصم وأسعار الفائدة، وقال: للمرة الثانية، خلال عام 2008 ، قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي خفــــض سعر الخصم على الدينار الكويتي، ولكنها المرة الأولى التي يكون فيها الخفض هجــوميًا بشكل كبير، وذلك ببلــــوغ الخفض 125 نقطة مئوية أو 1،25 %.

هذا الخفض يهبط بسعر الخصم من 5،75 % إلى 4،5%، وهو يعني انحسار الخوف من الضغوط التضخمية، وتحوله إلى الخوف من التضخم السالب، وذلك يمثل جزءًا من مبررات الخفض. أما الجزء الآخر من مبررات الخفض، فهو ناتج عن ضغوط المدى القصير، فخفض سعر الخصم سوف ينعكس على خفض كلفة الاقتراض، ومع زيادة حجم الودائع لدى البنوك، لتخفيض ضغوط السيولة، وزيادة نسبة الإقراض إلى 85 % من حجم الودائع، سوف يزداد الهامش لدى البنوك المحلية للإقراض وبتكلفة أدنى.

وانحسار الضغوط التضخمية أصبح واقعًا لأن أسعار المواد الأولية في العالم، ومعها النفط والأغذية، تشهد هبوطًا حادًا بسبب الخوف من أزمة ركود اقتصادي، ومع مرونة سعر صرف الدينار الكويتي، انحسرت ضغوط التضخم المستورد. ومع تشدد السياسة النقدية منذ بداية العام، ومع أزمة أسواق المال العالمية وانعكاسها على أسعار الأصول المحلية، انحسرت أيضًا ضغوط الشق المحلي من التضخم، وأصبح خفض أسعار الفائدة أقل خطورة. وبعد أستراليا، وبعد تصريح محافظ بنك الاحتياط الفدرالي بيرنانكي بأن خفض أسعار الفائدة بات خيارًا مقبولًا، خفض كل من بنك الاحتياط الفدرالي الأميركي سعر الفائدة الأساس بنصف نقطة مئوية، والبنك المركزي الأوروبي بنصف نقطة مئوية، ويبدو أننا سوف نشهد سلسلة من خفض أسعار الفائدة على معظم العملات الرئيسية بمرور الزمن.

هذه السياسات النقدية التوسعية يفترض أن تستمر على المدى المنظور في كل دول العالم الرئيسية، فالقلق في تلك الدول، ولفترة طويلة، سوف يبقى حول النمو الاقتصادي، وما لم يدخل العالم حقبة ركود، لا بد من العودة عن السياسة النقدية التوسعية في الكويت والمنطقة في حدود أشهر، لأن القلق حول التضخم هو ما يفترض به أن يسود.

wagihrahmy · 12-10-2008, 07:42 AM

7 أسئلة حول انهيار البورصات
القبس الكويتية الاحد 12 أكتوبر 2008 4:44 ص

الكساد العظيم من الشرق إلى الغرب

يبدو ان لا شيء يوقف تراجع البورصات العالمية الذي تحول الى انهيار منذ شهر مع امتداد الازمة المالية التي نشأت في الولايات المتحدة صيف 2007 الى اوروبا مما اثار المخاوف على الاقتصاد العالمي.

وفي ما يلي الاسئلة الرئيسية المطروحة بصدد الانهيار الحالي.

1- لماذا التحدث عن انهيار؟

ــ لا يوجد اي تحديد عام للانهيار، لكن الاخصائيين يتحدثون عنه عندما تصل نسبة الانخفاض الى 20% على فترة قصيرة: في الحالة هذه معظم الاسواق العالمية الكبرى شهدت تدهورا يزيد على 20% في اسبوع واحد.

وتتراوح خسائر البورصات منذ بداية العام بين 35% في نيويورك و46% في طوكيو، مرورا بـ38 % في لندن و43% في باريس و44% في فرنكفورت.

2- كيف يفسر ذلك؟

ــ بدأت موجة الذعر الاخيرة مع افلاس بنك الاعمال الاميركي ليمان براذرز في 15 سبتمبر 2008 لتتبعه سلسلة من عمليات العجز والانقاذ العاجلة لمؤسسات اوروبية مثل فورتيس وشركة التمويل العقاري هيبو ريل استيت او ديكسيا.

وألقت هذه الاحداث ظلال الشك حول مجمل القطاع المالي الى درجة حدت بالمصارف الى رفض اقتراض المال في ما بينها، مما يزيد من مخاطر الافلاس. كما انها تحد من القروض للافراد والشركات.

واخيرا يخشى المستثمرون من أزمة اقتصادية قاسية ومستديمة تطال اصلا الولايات المتحدة واوروبا، وقد لا توفر الدول الناشئة. وهي ازمة تقضم آليا ارباح الشركات وتجعلها اقل جذبا في البورصة.

3- هل انها اسوأ ازمة في تاريخ البورصات؟

ــ ان المقارنة صعبة، خصوصا ان بعض المؤشرات حديثة العهد (مثل كاك 40 الباريسي الذي لم ينشأ الا في عام 1988). لكن ارقاما قياسية عدة سقطت هذا الاسبوع وسجلت كل من نيويورك وباريس اكبر تراجع يومي منذ ازمة اكتوبر 1987.

ويتحدث عدد كبير من الاخصائيين عن «أسوأ أزمة» منذ انهيار البورصات في 1929 الذي اغرق البلدان المتطورة في ركود اقتصادي كبير.

4- ماذا تفعل السلطات؟

ــ خلافا لعام 1929، حيث التزمت بالمبدأ الليبرالي من خلال امتناعها عن التدخل، تكثر السلطات العامة من المبادرات مثل انقاذ بعض المؤسسات المهددة (ديكسيا، فورتيس او شركة التأمين الاميركية ايه اي جي) وضمان الايداعات المصرفية للافراد وشراء القروض الهالكة للمصارف (خطة بولسون في الولايات المتحدة).

الى ذلك، تنشط البنوك المركزية بدورها على جبهات عدة، من خلال ضخ السيولة في السوق المالي ومن خلال خفض معدلات الفائدة الرئيسية بصورة مشتركة منذ الاربعاء.

5- لماذا لم تؤد هذه التدابير الى تهدئة الاسواق؟

ــ ان المستثمرين يطلبون المزيد. لا يمضي يوم واحد من دون تسجيل مطالبة جديدة في الاسواق.. نطلب مزيدا من التنسيق بين السلطات العامة وتخفيضات اخرى لمعدلات الفائدة و«خطة بولسون على الطريقة الاوروبية» وضمانة عامة للقروض في السوق بين المصارف.

من جهة اخرى، ان الرسائل المطمئنة للسلطات تزيد من الذعر: «تكرار ان كل شيء على ما يرام لكننا مستعدون للتدخل، انه امر اقل ما يقال فيه انه متناقض» على ما قال جان لوي مورييه من مؤسسة الوساطة اوريل.

6- هل يمكن القول ان الاسهم لم تعد «غالية الثمن»؟

ــ ان المسألة تطرح مع كل تراجع للأسعار تبعا لمقولة البورصة التي توصي بالشراء عندما يبدو ان الاسهم لامست القعر ولا تستيطع معاودة الصعود.

ان المؤشر الاكثر استخداما هو قسمة قيمة السهم في البورصة لشركة ما على المستوى المتوقع لارباحها: هذه «النسبة» وصلت اليوم بالنسبة للعديد من القطاعات الى ادنى مستوى منذ عقود.
والمشكلة هي ان هذا الحساب يفترض ان لا يخطىء المحللون في توقع ارباح مجموعة ما. وفي هذه الحالة فان الشك الذي يحوم حول النمو العالمي وصل الى حد لم يعد احد يعرف معه الى اي مدى حسابات الشركات ستبتعد عن هذه التوقعات.

7- ما يتوجب عمله لتعود البورصات الى النهوض؟

ــ يرى جان برنار بيرينتي المسؤول عن سويس لايف انه «تتوجب جملة من الامور: هدوء في السوق بين المصارف، تدابير جديدة عامة، مفاجئات سارة بالنسبة لاداء الشركات واستئناف عمليات الدمج والشراء».

ويعتقد بصورة عامة انه حتى وان تبع الانهيار دوما قفزات محددة فان عملية التطهير قد تكون طويلة. وفي هذا الصدد، قال ارنو ريفيران من شركة اركيون فينانس «سنخرج مترنحين من كل ذلك، لذلك علينا ان نحصي موتانا قبل ان نفكر في الانطلاق من جديد».

wagihrahmy · 12-10-2008, 07:46 AM

هل تنهي الأزمة المالية الهيمنة الأميركية؟
القبس الكويتية الاحد 12 أكتوبر 2008 4:32 ص

تنبئ الأزمة المالية الحالية بنهاية هيمنة الولايات المتحدة على العالم، الأمر الذي ينكره الاميركيون فيما يعتبر بمنزلة أمر واقع في نظر اعدائها وحلفائها، اذ يواجه اقتصادها احدى اسوأ الازمات منذ عام 1929، والمفهوم الليبرالي بات معرضا للاهتزاز.

فمن كاراكاس الى طهران تعلو اصوات لتقول ان الازمة تعني سقوط «الامبراطورية»، بينما يرى حلفاء واشنطن بروز عالم متعدد الاقطاب يعاد التوازن اليه مع بروز قوى مثل الصين والهند او البرازيل.

وقد حطم وزير المال الالماني بير شتاينبروك احد المحرمات قبل اسبوع عندما توقع ان الولايات المتحدة «ستفقد وضعها كقوة عظمى في النظام المالي العالمي» الذي سيصبح «متعدد الاقطاب».
وبالنسبة للازمة المالية العالمية فانه حتى الآن لم ينفع اي تدبير في وضع حد للانهيار العام، سواء خفض نسبة الفوائد او ضخ مزيد من السيولة من جانب المصارف المركزية او عمليات الدعم الكثيفة للمصارف بواسطة الاموال العامة او ضمانات الودائع من جانب الحكومات، ناهيك عن الدعوات الى الهدوء التي اطلقها المسؤولون الماليون الدوليون.

ويصح وصف هذا التراجع الذي تشهده البورصات الكبرى بانه «انهيار»، خصوصا ان نسبة تراجع الاسهم بلغت اكثر من عشرين في المائة في بضعة ايام، الامر الذي يبرر مقارنة ما يحصل راهنا بأزمتي 1929 و1987.

وفي خطوة طارئة للحكومات للملمة الجراح الحاصلة، اتفق وزراء المالية وحكام المصارف المركزية في دول مجموعة البلدان الصناعية السبعة الكبرى قبل امس في واشنطن على «خطة تحرك» تهدف الى اعادة الثقة بعد اسبوع من الانهيارات في اسواق المال في العالم.

وتعهدت الدول السبع في هذه الخطة التي تتضمن خمس نقاط «اتخاذ اجراءات حاسمة» لمنع افلاس المصارف المهمة وبذل كل الجهود اللازمة «لتحريك الاموال من اجل التأكد من حصول المصارف والمؤسسات المالية على السيولة والرساميل».

كما تعهدت التحرك لتتمكن المصارف من جمع رؤوس الاموال «الكافية» من القطاعين العام والخاص على حد سواء لتتمكن من «مواصلة اقراض العائلات والشركات».

ومن الجانب الأميركي، أعلن وزير الخزانة الأميركي هنري بولسون أمس ان الولايات المتحدة على اتصال وتعاون وثيق مع اليابان والصين حول مسألة سندات الخزينة التي تصدرها الولايات المتحدة كون هاتان الدولتان هما أكبر مالكي السندات.

وعلى صعيد آخر، تحضر الحكومة الألمانية خطة لإنقاذ القطاع المصرفي تعتزم عرضها في الأيام القليلة المقبلة وبدء تطبيقها مع قانون يعتمد بشكل طارئ أمام البرلمان.

وبحسب المعلومات، فإن برلين تفكر في الدخول إلى أرصدة بعض المصارف ما يعني تأميماً جزئياً. لكن الخطة لم تنجز بشكلها النهائي بعد.

وأعلنت الحكومة البلجيكية قبل امس سلسلة اجراءات لتعزيز استقرار المصارف واستعادة ثقة الاسواق بما في ذلك خطة تهدف الى تسهيل الاستدانة بين المصارف نفسها.
واعلنت انها وضعت «خطة لضمانة مؤقتة تهدف الى تسهيل اعادة تمويل المصارف البلجيكية في السوق المصرفية».

فيما حذر البنك الدولي من الآثار السلبية لازمة اسواق المال العالمية على قارة افريقيا.

واشار المدير التنفيذي للبنك ميشائيل جون هوفمان إلى ان افريقيا بدأت الآن تستشعر آثار ازمة اسواق المال من خلال استمرار ارتفاع اسعار المواد الغذائية.

وقال ان «اهتمام الدول الصناعية بمشاكلها واغفال ان آثار الازمة تمتد الى اجزاء اخرى من العالم ومنها افريقيا يمثلان مخاطرة كبيرة خاصة وان هذه المشاكل جاءت من جانب الدول الصناعية والولايات المتحدة بصفة خاصة».
كما حذر رئيس البنك الدولي روبرت زوليك من ان الازمة المالية العالمية الحالية يمكن ان تؤدي الى انتكاسة كبيرة لجهود مكافحة الفقر.

واعرب زوليك عن قلقه من ان يصبح الاضطراب المالي الحالي في الولايات المتحدة نقطة تحول نحو الاسوأ بالنسبة للعديد من البلدان النامية، موضحا انه اذا حدث تباطؤ اقتصادي اكثر خطورة مما يجري فسيؤثر ذلك في صادرات البلدان النامية كما يمكن ان يخفض تدفقات رأس المال الموجهة إلى تلك البلدان.

وأعلنت الحكومة الكندية أمس أنها ستسترد قروضاً عقارية تصل قيمتها إلى خمسة وعشرين مليار دولار، بهدف مساعدة المصارف الكبرى على مواجهة الأزمة المالية الحالية، من خلال توفير كميات من السيولة لها على المدى الطويل.بينما تعهد البنك المركزي الصيني بالمزيد من التعاون لوقف الأزمة المالية العالمية.

أشاعات متهربه من الخارج بدون جمارك و لا رقابه

= مـنـتــدى الـمـتـابـعـة اللـحـظـية