أشاعات متهربه من الخارج بدون جمارك و لا رقابه

wagihrahmy · 15-10-2008, 09:38 PM

المركزي» المصري يدرس خفض الفائدة
الرأي الكويتية الاربعاء 15 أكتوبر 2008 9:17 ص

كشف نائب محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز عن دراسة تخفيض أسعار الفائدة أسوة بما قامت به جميع البنوك الخليجية والعالمية لتشجيع الاستثمار ودعم سوق الأوراق المالية.
وقال ان «المركزي» المصري سيضع في الاعتبار ارتباط سعر الفائدة بمعدلات التضخم وسلوك المودعين الأفراد الذين يلجأون للادخار في البنوك للاستفادة من الفائدة على مدخراتهم كدخل ثابت.
وأوضح أن معظم البنوك في مصر لديها فائض في جميع العملات، ما قلل من حدة الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية على القطاع المصرفي المصري، مشيرا إلى أنه ولأول مرة يقوم العديد من المصريين بالخارج بتحويل ودائعهم وأموالهم من البنوك الأجنبية في الخارج إلى البنوك المصرية، وذلك ثقة منهم في استقرار أوضاع البنوك المصرية.

wagihrahmy · 15-10-2008, 09:40 PM

ميركل: هناك حاجة لقواعد مالية عالمية جديدة
وكالة رويترز للأنباء الاربعاء 15 أكتوبر 2008 9:22 ص

قالت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل يوم الاربعاء ان هناك حاجة لوضع قواعد عالمية جديدة للنظام المالي الذي يتعين على صندوق النقد الدولي أن يضطلع فيه بدور إشرافي أكبر.

كما ذكرت ميركل انها تتوقع تباطؤ الاقتصاد الالماني.

واضافت تقول أمام مجلس النواب الالماني "علينا أن نتوقع أن النمو الاقتصادي في المانيا سيتباطأ. المانيا قوية ولكنها ستمر بفترة صعبة."

wagihrahmy · 15-10-2008, 09:40 PM

جلاكسو تتوسع في مصر بعملية استحواذ بقيمة 210 ملايين دولار
وكالة رويترز للأنباء الاربعاء 15 أكتوبر 2008 9:27 ص

روابط متعلقة
جلاكسو سميثكلاين

قالت شركة جلاكسو سميثكلاين للأدوية يوم الاربعاء انها ستشتري أنشطة المنتجات المستقرة لشركة بريستول مايرز سكويب في مصر مقابل 210 ملايين دولار تدعيما للتوسعات التي نفذتها في الآونة الأخيرة في الأسواق الناشئة.

وقالت الشركة ان الصفقة تمثل التزاما قويا من جانبها بتوفير أدوية ذات جودة عالية للمرضى في مصر والدول الاخرى في الشرق الاوسط وشمال افريقيا.

وأضافت أنها ستصبح شركة الادوية الرئيسية في مصر وأن نصيبها من السوق المحلية سيبلغ تسعة في المئة بالاستحواذ على 20 منتج دوائي مسجل في أربعة مجالات علاجية.

وقالت ان الانشطة التي اشترتها حققت مبيعات بقيمة 48.5 مليون دولار في العام 2007 وان سوق الأدوية في مصر تبلغ قيمتها 2.1 مليار دولار ونمت بنسبة 19 في المئة العام الماضي.

wagihrahmy · 15-10-2008, 09:43 PM

مواد جديدة لتنظيم «الإفلاس» في قانون الشركات
المصري اليوم الاربعاء 15 أكتوبر 2008 9:35 ص

يدرس مجلس أمناء هيئة الاستثمار إضافة مواد جديدة تتعلق بالإفلاس في قانون الشركات الموحد، وذلك علي خلفية الأزمة المالية العالمية، التي بدأت بإفلاس بنك «ليمان براذرز».

قال مصدر مسؤول بالمجلس إنه تقرر إضافة مواد لقانون الشركات - الذي تم الانتهاء من مسودته الأولي وسط رفض عام من المستثمرين - مواد تتعلق بتنظيم عمليات الخروج من السوق.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ«المصري اليوم» إن عملية الخروج من السوق تستغرق مدة طويلة تمتد في بعض الأحيان إلي عدة سنوات، مشيراً إلي أن غياب هذه الآلية كان أحد الأسباب المهمة وراء تأخر ترتيب مصر في تقرير الأعمال خلال العامين الماضيين.

وأوضح أن هيئة الاستثمار حاولت وضع قواعد لتيسير خروج الشركات من السوق، إلا أنها اقتصرت علي الخروج «الاختياري» للشركات وليس الإفلاس.

ووصف المصدر أن الوضع القانوني الحالي بالنسبة للإفلاس يعني «موت» المفلس وإعلان وفاته، حيث لا يمنح المفلس حق ممارسة النشاط مرة أخري أو التقدم لعضوية مجلس الشعب.

وأشار إلي أن المواد ستراعي ثلاثة أبعاد، الأول يتمثل في الحفاظ علي استمرار النشاط وإقالة المتعثر، خاصة إذا كان إفلاسه نتيجة ظروف خارجة عن إرادته، والثاني الحفاظ علي حقوق العمال، والثالث الحفاظ علي حقوق الدائنين.

ونفي استعانة المجلس، خلال إعداد مواد الإفلاس، بمواد قانون الإفلاس الأمريكي «الباب ١١»، مشيراً إلي أن واضعي المواد في القانون المصري اطلعوا علي القانونين الأمريكي والفرنسي أيضاً للاستفادة منهما، إلا أنه لم يتم النقل منهما بصورة مباشرة.

wagihrahmy · 15-10-2008, 09:43 PM

القيم العادلة للشركات العقارية مرشحة للانخفاض
جريدة المال الاربعاء 15 أكتوبر 2008 9:40 ص

توقع محللون ماليون أن تتجه أسعار الأراضي للانخفاض في الفترة المقبلة نتيجة التراجع المرتقب للطلب على العقارات مما قد يؤدي إلى تخفيض القيم العادلة لتلك الشركات كما لم يستبعدوا اتجاه بعض شركات الاستثمار العقاري في الفترة المقبلة إلى بيع أجزاء من الأراضي التابعة لها لتعويض أي تراجع قد يحدث في مبيعات تلك الشركات كما توقعوا أن تتعرض أسعار العقارات للانخفاض النسبي.

ولفتت رحاب طه المحلل المالي بقطاع العقارات بشركة برايم إلى انخفاض الطلب على العقارات خلال الفترة الحالية عن المعدلات التي شهدتها سوق العقارات منذ العام الماضي وتوقعت أن يستمر انخفاض الطلب على العقارات حتى نهاية العام الحالي مما قد يؤدي إلى استقرار أسعار الأراضي السائدة عن أسعار بداية العام واستبعدت أن ترتفع أسعار العقارات خلال العام الحالي أو أن تمتد أزمة الرهن العقاري التي يعاني منها الاقتصاد الأمريكي إلى مصر مشيرة إلى أن الرهن العقاري في مصر صغير بالمقارنة بحجم الدخل القومي ولا يمكن مقارنته بالوضع في الولايات المتحدة الأمريكية وأوضحت أن المشكلة التي تواجه الاستثمار العقاري في مصر حاليا اقتصادية تتعلق بانخفاض الطلب على العقارات الأمر الذي قد يؤدي إلى استقرار أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة.

اتفق مع الرأي السابق منصف مرسى المحلل المالي بقطاع العقارات بشركة فاروس لتداول الأوراق المالية وقال إن أسعار العقارات ارتفعت إلى معدلات مبالغ فيها خلال العام الحالي بالتزامن مع تركيز المطورين العقاريين على الإسكان الفاخر الذي يعاني حاليا من زيادة المعروض مما سيؤدي تلقائيا إلى استقرار أسعار العقارات في تلك الشريحة ثم تليها عملية تصحيح في الأسعار لأسفل.

وأضاف مرسى أن انخفاض أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة سيكون مدفوعا بعامل نفسي من قبل المستثمرين والأفراد الذين يشترون العقارات بغرض الاستثمار نتيجة اعتقادهم بتذبذب القطاع ونفاذ الأزمة العالمية إلى مصر مما قد يدفعهم إلى بيع تلك العقارات والتسبب في حدوث زيادة في المعروض منها وبالتالي انخفاض الأسعار.

وأشار المحلل المالي بشركة فاروس لتداول الأوراق المالية إلى أن الوضع المالي للشركات العقارية في الوقت الحالي جيد ولكنه لم يستبعد أن تقوم بعض الشركات خلال الفترة المقبلة ببيع جزء من الأراضي التي تمتلكها من أجل تعويض أي تراجع قد يحدث في إجمالي مبيعاتها نتيجة لانخفاض الطلب وارتفاع المعروض على العقارات.

وتوقع مرسى أن تتعرض القيم العادلة للشركات العقارية للانخفاض في الفترة المقبلة نتيجة لتعرض أسعار الأراضي التي تمتلكها للتراجع خلال الفترة المقبلة علاوة على توقعات بتراجع معدلات النمو في مبيعات بعض الشركات ولفت إلى أن التراجع في أسعار الأراضي سوف يشمل جميع المناطق التي تستثمر بها الشركات العقارية وأضاف أن أكثر المناطق التي ستتعرض لانخفاض في أسعارها هي المناطق التي تشمل المشروعات السكنية الجديدة التي أنشأتها شركات الاستثماري العقاري مثل السادس من أكتوبر والقطامية والقاهرة الجديدة وغرب القاهرة.

وأشارت شركة تداول للوساطة في الأوراق المالية في أحدث تقرير لها إلى أن بنك الأراضي التابع لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار بلغ 5.196 مليون متر مربع في مناطق مميزة شرق وغرب القاهرة وارتفاع تلك المساحة إلى 6.2 مليون متر عقب استحواذ الشركة على شركة اليسر التي تمتلك 1.36 مليون متر مربع في الكيلو 43.35 بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.

وتتوزع محفظة أراضي سوديك بواقع 2.3 مليون متر مربع شرق القاهرة و1.184 مليون متر مربع لمشروع سوليدير ويست في منطقة السادس من أكتوبر وغرب القاهرة و1.260 مليون متر في طريق القاهرة الصحراوي وغرب القاهرة لشركة اليسر و58.796 ألف متر لمشروع كاسا في غرب القاهرة و193 ألف متر لمشروع أرض دهشور و126 ألف متر في القطامية و859 ألف متر في مشروع سوليدير ايست بالتجمع الخامس وأراضي أخرى بلغت مساحتها 33.6 ألف متر في غرب القاهرة.

وبلغ إجمالي مساحة الأراضي التابعة لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير 9.8 مليون متر مربع موزعة بنسبة 90% على شرق القاهرة حيث تمتلك الشركة مساحة 3.5 مليون متر مربع في منطقة شرق القاهرة وغرب الطريق الدائري والتي تسمى حدائق النصر والتي كانت محل نزاع مع هيئة الطيران المدني وتم حل الخلاف و5.6 مليون متر مربع في أرض طريق القاهرة السويس و735 ألف متر مربع في 6 أكتوبر.

وتمتلك شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير 34 مليون متر مربع في شرق القاهرة موزعة على 24.5 مليون متر مربع في مدينة هيليوبوليس الجديدة بشرق القاهرة و7.1 مليون متر مربع في مدينة القاهرة الجديدة و200 ألف متر مربع في منطقة العبور. و2.6 مليون متر مربع في مدينة هيليوبوليس.

وبلغت محفظة الأراضي التابعة لمجموعة طلعت مصطفى 50 مليون متر موزعة على 33.6 مليون متر مربع في مشروع مدينتي بالقاهرة الجديدة و924 ألف متر مربع بمشروع الرحاب "1" بمنطقة القاهرة الجديدة و3.7 مليون متر مربع بمشروع الرحاب"2" بالقاهرة الجديدة و819 ألف متر مربع بمشروع الربوة "1" بمنطقة مدينة الشيخ زايد و3.3 مليون متر مربع بمشروع مرسى علم بمدينة مرسى علم و3 ملايين متر مربع في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

wagihrahmy · 15-10-2008, 09:46 PM

محلل مالي : قيام المركزي المصري بتخفيض الفائدة قد يساهم في تنشيط البورصة
مباشر الاربعاء 15 أكتوبر 2008 12:24 م

أكد عيسى فتحى العضو المنتدب لشركة الحرية لتداول الاوراق المالية أن هناك شكاوى حاليًا من نقص السيولة فى السوق ، مشيرًا إلى أن هناك بعض الانزعاج من جانب المستثمرين حيث قامت معظم حكومات العالم بتدخلات مباشرة لإنقاذ الأسواق المالية فى حين لم تقم الحكومة المصرية بأى دور حتى الآن.

وقال خلال لقاءه مع قناة سى إن بى سى عربية الاقتصادية :" إن المؤتمر الذى عقدته الحكومة المصرية يوم الأحد الماضى أكد عدم وجود أزمة سيولة وأن الودائع آمنه مشيراً إلى أن الحكومة قد تكون فى انتظار ما سيترتب على هذه الإجراءات من نتائج ثم اتخاذ الملائم منها للسوق المصرية ".

ودعا فتحى " البنك المركزى المصرى بضرورة النظر فى تخفيض سعر الفائدة ولو بنسبة بسيطة ــ على حد قوله ــ وذلك أسوة بما قامت به بعض الحكومات العربية والعالمية من شأنه أن يكون إشارة جيدة فى تنشيط السوق مشيرًا إلى أن معدل التضخم قد انخفض خلال الشهر الماضى مما يعطى مؤشر إلى انحسار التضخم خلال الفترة المقبلة .

wagihrahmy · 15-10-2008, 09:47 PM

عثمان :الأزمة المالية العالمية أزمة خطيرة لكن يجب وضعها فى اطارها وازالة المبالغات حولها
وكالة أنباء الشرق الأوسط الاربعاء 15 أكتوبر 2008 1:18 م

أعرب الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية عن اعتقاده أن الأزمة الاقتصادية العالمية مازالت في بدايتها ، وقال " انها أزمة خطيرة بكل المقاييس لكن المهم أن نتفهمها ، ونضعها في إطارها الصحيح وإزالة المبالغات حولها".

وأوضح د.عثمان في حديث لمجلة "المصور" تنشره بعددها الصادر بعد غد /الجمعة/ أن الأزمة المالية الحالية تنطوى على أمرين ، الأول أنه لا يوجد من المسئولين أو اصحاب الرأي من يفضل الحديث عن أزمات قادمة بل يرفض حتى التنبؤ بها ، وثانيها هو عدم وضوح حجم الأزمة تحديدا .

وتوقع الوزير أن تنخفض معدلات النمو في الدول الأوروبية إلى ما يقترب من الصفر بعد أن كانت تحقق حاليا 3 \% نموا، وقال إن " الاقتصاد الأمريكي ما لم يحقق معدلات سالبة فلن يحدث نموا في العامين القادمين، والأرجح أن الاقتصاديات الصاعدة وبالتحديد التنين الصيني سيكون أكثر الاقتصاديات تأثرا بهذه الأزمة".

وأشار الوزير إلى أن الهدف من إجراءات وخطط الانقاذ هو تصحيح الأوضاع في أسواق المال بما يحاصر انعكاسات الأزمة على سوق العمل وعلى مستوى المعيشة، وحتى لا تحدث انهياارات في الاقتصاد العيني ، موضحا أنه لا يتوقع انتهاء الأزمة قبل أقل من عامين .

وأوضح الوزير أن الاقتصاد المصري تأثر بالأزمة لكونه أصبح مرتبطا بالاقتصاد العالمي، إلا أنه قال "ما حدث من أثار للأزمة في أمريكا وأوروبا لن ينطبق علينا تماما في حجم اثار هذه الازمة ومظاهرها".

وأوضح أن أمريكا وأوروبا اقتصادياتها في حالة تشغيل دائم وبالتالي فهي تواجه مشاكل عميقة ، تختلف عما نواجهه من مشاكل تتعلق بالتنمية ، وقال إن "التأثير ليس قائما على البنوك وقدرتها على الاستمرار وإنما ينصب على قدرة الاقتصاد المصري على الحفاظ على معدلات النمو التي حدثت في الأعوام الثلاثةالماضية"

وقال الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية أن "الاقتصاد المصري لابد أن يجنى ثمار الإصلاح المصرفي الذي حدث خلال السنوات الثلاث الماضية بعد تنظيف البنوك من الديون المتعثرة وسن قوانين لها ووجود قيادة ناجحة للبنك المركزي".

وأضاف الوزير " لابد أن نعمل على كل الجبهات والمسارات ومشكلتنا هي في التنمية وزيادة معدلات النمو خاصة في قطاع الصناعة التحويلية الذي عليه تحديات كبيرة ".

واشار الوزير إلى ان معدلات الاستثمار في مصر زادت من 16 % في السنوات الأولى من الألفية الثالثة إلى 22 % ، وقال " قد ينخفض حجم هذه الاستثمارات ولكن المطلوب ألا يقل معدل النمو عن 6 %".

وطالب د.عثمان وسائل الإعلام بالكف عن بث حالة الذعر من الأزمة بأن الامور تتدهور ، وكما طالب أجهزة الدولة وفي مقدمتها البنوك بعدم انتظار رد فعل أي طرف آخر للتعامل مع الازمة.

واعتبر أن تنشيط السياحة الداخلية سيكون هو السبيل لعلاج الانخفاض المتوقع في حجم السياحة الخارجية في ظل الأزمة المالية.

wagihrahmy · 15-10-2008, 09:49 PM

وزير الخزانة الأمريكى: عجز الميزانية تضاعف ثلاث مرات
وكالة أنباء الشرق الأوسط الاربعاء 15 أكتوبر 2008 1:29 م

أعلن وزير الخزانة الأمريكية هنري بولسن أن العجز في ميزانية الدولة قد تتضاعف ثلاث مرات خلال العام المالى 2007 - 2008 ليصل الى 455 مليار دولار، وهو ما يشكل أعلى رقم يبلغه العجز في الموازنة الامريكية على الاطلاق.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية"بي بي سي " اليوم "الأربعاء" عن بولسن قوله إن العجز يعكس المشكلات التى يعانى منها سوق العقارات فى الولايات المتحدة كما يعكس بطء النمو الاقتصادي ".

وحث بولسن البنوك الأمريكية على قبول عرض الإدارة الأمريكية لإزالة أية عقبات تعترض تنفيذ خطة الانقاذ المالي التي أقرها الكونجرس الأمريكي .

من جهة أخرى، قال جيم كوبر النائب عن الحزب الديمقراطي إن الاحصائيات المعلنة أقل بكثير من الأرقام الحقيقية وفقا لتقرير وزارة الخزانة، متوقعا أن يصل العجز في الموازنة الأمريكية خلال العام المالي القادم 2008 -2009 إلى 700 مليار دولار.

وكان الرئيس الأمريكي بوش قد أعلن عن خطة جديدة لضخ 250 مليار دولار في القطاع البنكي في خطوة جديدة تهدف الى تهدئة الأسواق، وتتضمن الخطة الجديدة استخدام جزء من ال 700 مليار دولار التي أقرها الكونجرس لشراء أسهم في البنوك المتعثرة.

wagihrahmy · 15-10-2008, 09:49 PM

تراجع التضخم في أوروبا خلال سبتمبر بفضل أسعار الطاقة والغذاء
وكالة رويترز للأنباء الاربعاء 15 أكتوبر 2008 1:49 م

أظهرت بيانات رسمية يوم الاربعاء أن تباطوء ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء ساهم في الحد من ارتفاع التضخم في منطقة اليورو خلال سبتمبر أيلول المقبل ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يواصل التضخم التراجع في الاشهر المقبلة بما يمهد الطريق لخفض سعر الفائدة.

وأكد مكتب الاحصاءات الاوروبي (يوروستات) تقديره السابق أن الاسعار زادت في سبتمبر بنسبة 3.6 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وقال ان التضخم الشهري في الدول الاعضاء في منطقة اليورو بلغ 0.2 في المئة مقارنة مع توقعات الاقتصاديين بارتفاعه 0.1 في المئة.

ورغم ذلك كان لاسعار الطاقة والغذاء أكبر أثر في ارتفاع المؤشر العام.

الا أنه بسبب نمو مؤشر الاسعار بوتيرة أبطأ من ذي قبل فان التضخم السنوي انخفض من مستوى 3.8 في المئة في أغسطس اب ومن الذروة التي بلغها في يوليو تموز عند أربعة في المئة.

ويهدف البنك المركزي الاوروبي لابقاء معدل التضخم دون مستوى اثنين في المئة.

وفي اطار تحرك عالمي خفض البنك أسعار الفائدة 0.5 في المئة الى 3.75 في المئة قبل أسبوع لزيادة الثقة في أسواق المال وسط أزمة ائتمانية طاحنة وقال ان المخاطر التضخمية تراجعت.

wagihrahmy · 15-10-2008, 09:51 PM

رئيس البورصة السابق : انتظروا صدور مزيد من الإجراءات تعيد للسوق المصرية توازنها
العالم اليوم المصرية الاربعاء 15 أكتوبر 2008 2:24 م

اكد سامح الترجمان رئيس البورصة المصرية السابق على ان المرحلة المقبلة قد تشهد مزيدا من الاهتمام بالأجهزة الرقابية لأن ما حدث بأسواق المال العالمية راجع في المقام الأول لضعف الدور الرقابي على القطاعات المالية المختلفة وعلى رأسها القطاع المصرفي لان النجاح الحقيقي للأسواق يكمن في وجود أجهزة رقابية قوية.

وقال الترجمان فى حوارة لجريدة العالم اليوم ان أسباب أزمة الرهن العقاري التي اندلعت منها الأزمة المالية العالمية ترجع لتوافر سيولة ضخمة بالمؤسسات المالية ناتجة عن ضخ كلا من منطقة الخليج والصين لحجم سيولة عالية بالسوق العالمية بعد الطفرة المالية التي حدثت، وفي ظل تقدم الهندسة المالية بدأت تلك المؤسسات في التفكير بسبل استغلال تلك السيولة بما يحقق أكبر فائدة مستغلين حالة الإقبال الشديد من الأمريكان على شراء العقارات فبدأت بتقديم القروض لشريحة غير مقبولة من الناحية الائتمانية مقابل أسعار فائدة أعلى وبدأت المؤسسات المالية تتوسع في منح الائتمان وانضمت معها البنوك إلا أن نسبة الهامش الزائد تراجعت وتم إدخال هذه الرهون في الهندسة المالية وبدأت عملية التوريق تبعها قيام مؤسسات بتضيق تلك الأوراق المالية وهو الأمر الأكثر خطورة ومع حدوث مشاكل في السداد ظهر هجوم بيعي شديد وبدأت الأسواق في الانهيار وحدث نوع من الضغط على السيولة وأخذت البنوك في إغلاق أو إيقاف الكريدت وأخذت المؤسسات بعد ذلك في الانهيار نتيجة أزمة السيولة حيث تعثرت العديد من المؤسسات المالية عالية الالتزامات في الحصول على السيولة فسقط ليمان بارذز بينما أوشكت مؤسسات أخرى على الإفلاس واستشعرت المؤسسات والحكومات بعد ذلك خطورة الموقف مع ظهور حالة من الذعر في الأسواق وأخذت في بحث سبل العلاج الأزمة بعد أن اكتشفت أن أخطر ما يواجه العالم حاليا هو "أزمة الثقة".

واشار الترجمان الى التأثير السلبي للازمة على العالم كله بدرجات مختلفة من دولة نامية لأخرى فمثلا دولة مثل أيسلندا أصبحت تواجه شبه إفلاس بينما لم تصل دول أخرى تلك المرحلة وانحصر التأثير فيها في شكل مشاكل اقتصادية فنحن ما زلنا في وسط الإعصار مما يصعب معه تحديد حجم التأثر أو توقعه ولكن من المؤكد أن هناك تغيرات جذرية في النظام المالي العالمي ستحدث خاصة بعد تأثر مصداقية العديد من المؤسسات والنظم.

وبسؤالة عن الاجراءات الوقائية الواجب اتخاذها من جانب الحكومة المصرية في الفترة المقبلة قال الترجمان أن الحكومة المصرية تقوم في الوقت الحالي بدراسة جميع المعلومات المتاحة وتوقع أن تتم مراجعة العديد من السياسات وحسمها في ضوء الأزمة لنرى مدى إمكانية تحقيق بعض الأهداف ومنها إمكانية تحقيق نسبة النمو المستهدفة 7%بالإضافة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد الاهتمام بشكل أكبر بقوة الأجهزة الرقابية.

واوضح الترجمان ان النجاح الحقيقي للأسواق يكمن في وجود أجهزة رقابية قوية تعي كيفية التعامل مع السوق وبالتالي عند بناء الأسواق لابد من التأكد من وجود مؤسسات رقابية قوية بها كوادر وإمكانية جيدة حيث لم يقتصر الأمر فقط على وجود هذه المؤسسات الرقابية في السوق ولكن يجب أن تكون لديها القدرة على اتخاذ قرارات تصحيحية والتدخل لكبح جماح الأسواق وخاصة أنه في بعض الأحيان تخشى الأجهزة الرقابية في أوقات الجموح الشديد من التدخل بصورة أكثر قوة لعدم إحداث أثر عكسي تتهم معه بالتسبب في انهيار السوق.

واكد على ان السبب الرئيسي في تلك الأزمة هو عدم تدخل الجهات الرقابية في تلك الأدوات المالية عالية المخاطر بصورة أكثر حزما نتيجة أن الأسواق الحرة ترى إنه طالما أن السوق يوازن نفسه فلا داعي للتدخل في حين وجود اتجاه آخر يحث على ضرورة حماية الأجهزة الرقابية للسوق وحفاظها على إحداث توازن بين توفير السيولة وحماية السوق.

حذر الترجمان من تدخل إدارة البورصة لحل الازمة الا في حالة ثبات وجود تلاعبات في التعاملات.

وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة د ظهور حزمة من السياسات تعيد انتعاشة البورصة مرة أخرى و أن يكون للمؤسسات المالية في الفترة المقبلة دورا أكبر بالسوق المصرية ليس لأنه مطلوب منها ذلك ولكن لأنها مستوى فرص استثمارية كبيرة بالسوق.

وطلب رئيس البوصة السابق من الحكومة بمراجعة شاملة لكل السياسات للوقوف على مدى إمكانية تحقيق الأهداف التي تم وضعها من قبل في خطة التنمية وهو ما أعلن عنة وزير التجارة والصناعة ومطلوب أيضا دراسة الكيفية التي سيتم من خلالها التعامل مع القطاعات المتوقع تأثرها بالأزمة كالقطاع السياحي بصورة أكثر واقعية بالإضافة إلى دراسة كيفية التعامل مع التأثرات السلبية المتوقعة للشركات وكيف يمكن مشاركتها لتخطي تلك الأزمة فعلى الرغم من تحسن وضع البنوك المصرفية بعد سياسات الإصلاح المصرفي التي اتخذها البنك المركزي إلا أن ذلك لا يعني عدم حدوث مشاكل على مستوى الاقتصاد الكلي نظرا لوجود شركات قد تتأثر بدرجة كبيرة نتيجة اقتراضها من البنوك وبالتالي فإن الفترة المقبلة بحاجة لحزمة من السياسات الواضحة والمحددة والمتفق عليها من قبل جميع الأطراف لنتمكن من تخطي الآثار المترتبة على تلك الأزمة.

واكد على ان الانخفاض الحادث للبورصة المصرية كان متوقعا ولكن ليس بهذه الدرجة، فهناك أزمة عالمية تحدث بالسوق الأمريكية الذي يعد المحرك الرئيسي للأسواق وبالتالي فإن حدوث أي خلل جسيم بالمحرك الرئيسي فإنه ينعكس على جميع الأسواق بصورة أو بأخرى بالإضافة إلى وصول أسعار الأسهم في مرحلة سابقة لمستوى مبالغ فيه مشيرا إلى أنه مثلما تحدث ارتفاعات غير مبررة فإنه قد تحدث تراجعات أيضا غير منطقية ولكن بعد فترة تعود الأوضاع للاستقرار.

واشار الى ان تاثير "الأموال الساخنة" على البورصة المصرية ليس مشكلة طالما أن نسبة المؤسسات المحلية بالسوق أكبر من نسبة الأجانب فهي أموال تنتقل بين دول العالم بحثا عن فرص استثمارية كما أنها تلعب دورا مهما بالأسواق، وخروجها من السوق لا يعني بالضرورة عدم كفاءة السوق المصري فقد يكون المستثمر الأجنبي مصابا بخسائر في بلده فيقوم بتصفية مركزه المالي بالسوق المصرية لتغطية الآخر أو تعويض خسائره.

أشاعات متهربه من الخارج بدون جمارك و لا رقابه

= مـنـتــدى الـمـتـابـعـة اللـحـظـية