أخبار خفيفة

ويسو · 07-10-2008, 02:20 AM

تسود حالة من التفاؤل الحذر بين أوساط المتعاملين في البورصة المصرية بعد إقرار الكونغرس الأميركي لقانون الإنقاذ للقطاع المالي في الولايات المتحدة والذي يتكلف 700 مليار دولار.

وتوقع خبراء ومحللون اقتصاديون ان تشهد البورصة المصرية تماسكاً وتحسناً ملموساً في أدائها بعد سلسلة الهبوط وعدم الاستقرار الذي شهدته طوال الأسابيع الماضية.

وأشاروا إلى أن أسباب اضطراب أداء البورصة المصرية في الفترات السابقة كانت كلها أسباب خارجية ولا تتعلق بأمور داخلية، سواء فيما يتعلق بالاقتصاد أو الشركات، مما يدعو إلى ضرورة التريث وعدم الانسياق في اتخاذ القرارات العشوائية التي تضر بالمستثمرين والسوق معاً.

وقال عادل عبدالفتاح رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العربية لتداول الأوراق المالية (ثمار) إن التطورات السريعة التي حدثت على صعيد الأزمة المالية في الولايات المتحدة الأميركية، والتي انتهت بإقرار خطة الإنقاذ، من شأنها أن تقود البورصة المصرية إلى التحسن في الفترة المقبلة.

وأضاف ان البورصة المصرية وغيرها من البورصات العربية استفادت من عطلة عيد الفطر، والتي تزامنت مع اشتداد حدة الأزمة المالية في أميركا ورفض مجلس النواب لخطة الإنقاذ قبل إقرارها بعد ذلك.

وخسرت البورصة المصرية أكثر من 5,16% من قيمة مؤشراتها العامة خلال شهر سبتمبر الماضي بما يعادل نحو 1400 نقطة مدفوعة بالتأثر بأزمة القطاع المالي الأمريكي.

وأشار عادل عبدالفتاح إلى أن عطلة عيد الفطر منعت حدوث انكسارات حادة لأسواق المال العربية والمصرية قبل تجاوز الأزمة وإقرار خطة الإنقاذ يوم الجمعة الماضي، والتي أدت إلى تحسن الحالة النفسية للمستثمرين في أسواق المال العربية ككل.

وقال: «لو نظرنا إلى أوضاع البورصة المصرية سنجد العديد من الأنباء الإيجابية تسود السوق سواء فيما يتعلق بالشركات وأدائها المالي أو توسعاتها في الداخل والخارج في مختلف القطاعات».

وأوضح أن هناك أنباء إيجابية أخرى يترقب السوق الإعلان عنها في الفترة المقبلة من شأنها ان تساعد على تعافي السوق وتحسن أدائه. ورأى أن العديد من الأسهم وصلت إلى مستويات غاية في التدني بما يجعلها فرصاً جيدة للشراء على المدى المتوسط وطويل الأجل، لافتاً إلى ان الفترة الحالية من عمر البورصة تعد مرحلة تجميع وإعادة تكوين للمحافظ وليست مرحلة البيع بخسارة.

وقال في كلمته التي أوردتها صحيفة البيان الإماراتية إن هذا الأسبوع ربما يكون بداية مرحلة استقرار للبورصة المصرية تمهيداً للتعافي في الفترة المقبلة، ناصحاً صغار المستثمرين بعدم الهرولة والبيع العشوائي للأسهم.

وأكد أن كل من يشتري أسهماً في الفترة الحالية سيكون رابحاً على المدى المتوسط وطويل الأجل دون النظر إلى أوضاع الأسواق على المدى القصير، لافتاً إلى ان الأوضاع لن تستمر في اضطراب.

وكان محمد معاطي، عضو الجمعية العربية للمحللين الفنيين، أكثر حذراً، حيث قال إن البورصة المصرية لاتزال في مرحلة عدم الاستقرار والتأثر بما يجرى في أسواق المال العالمية، وإن اتجاهات تلك الأسواق سيكون لها دور في تحديد اتجاهات البورصة المصرية في الفترة المقبلة.

وأضاف ان مؤشرات التحليل الفني لا تجزم ان هناك صعوداً أو هبوطاً قد يشهده السوق في الفترة المقبلة، لكنه أكد ان السوق يحتاج إلى الاستقرار والتحرك بشكل عرضي لفترة من الوقت حتى يتم الحكم عليه.

التاريخ

ويسو · 09-10-2008, 02:11 AM

مع انهيار البورصة المصرية في أول وثاني جلسات الأسبوع الجاري متأثرة بتراجع أسواق المال العالمية طالب العديد من الخبراء في حديث خاص لموقع "المؤشر" بتدخل إيجابي وسريع من جانب الدولة للسيطرة على النزيف الحاد الذي تشهده البورصة المصرية من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات عن طريق صناديق الاستثمار المتنوعة بالإضافة إلى تدخل البنك المركزي لخفض سعر الفائدة أسوة بالانتفاضة الجماعية التي أقرتها البنوك المركزية العالمية اليوم لإنقاذ أسواق المال.

وحول الروشتة العلاجية للخروج من الأزمة التي تمر بها البورصة أشار ممدوح الولي خبير أسواق المال إلى ضرورة قيام الحكومة المصرية بدفع محافظ الاستثمار الخاصة بها "صناديق المعاشات" وكذلك محافظ البنوك العامة للتدخل للشراء في البورصة كمحاولة لمساندة السوق وذلك استنادا لما اعتادت عليه الحكومة فعله في حالات مشابهة خلال السنوات الماضية بالإضافة إلى تساهل البنك المركزي المصري والبنوك مع صناديق الاستثمار بصورة مؤقتة لتتوفر سيوله مناسبة تغطي عمليات الشراء من جانب تلك الصناديق مما سيسهم بصورة كبيرة في دعم أداء البورصة.

وأكد ممدوح الولي أن انتعاش البورصة على المدى المتوسط مرتبط بحالة الاقتصاد المصري وهو أمر من الصعب تحقيقه حاليا خاصة مع مستويات التضخم العالية واستمرار العجز الكبير في الموازنة مشيرا إلى أن تلك الأمور طالب صندوق النقد الدولي بعلاجها وكانت من الأسباب الرئيسية لخروج المستثمرين الأجانب من البورصة المصرية بعد قرارات 5 مايو الماضي.

وأنهي حديثه بأن حدوث تعافي للبورصة المصرية في الوقت الحالي يرتبط بتحسن أداء البورصات العالمية مما سيساعد على حدوث نوع من الثقة في نفوس المستثمرين يوازيها تحسن في أداء شهادات الإيداع الدولية للشركات المصرية المندرجة في بورصة لندن مما سينعكس بالتالي على أوضاع البورصة المحلية.

واتفق معه الدكتور احمد النجار رئيس قسم بحوث التطوير بشركة بريمير لتداول الأوراق المالية الذي أكد أن جزء كبير من حل الأزمة الحالية مرتبط بالأزمة العالمية خاصة في بورصة لندن لتأثيرها علي شهادات الإيداع الدولية المندرجة بها وخاصة علي شهادات سهما "اوراسكوم تليكوم القابضة" و "اوراسكوم للانشاء والصناعة" أصحاب الوزن النسبي الكبير في مؤشر البورصة الرئيسي "case 30" وبالتالي تأثيرها المباشر علي البورصة المصرية.

وأضاف أن جزء أخر من الأزمة مرتبط بأداء الصناديق خلال الفترة القادمة مطالب بذلك بتكوين "صناديق مغلقة" للأسهم، متوقعا أن تجني أرباحا خيالية نظرا لهبوط أسعار الأسهم ووصولها إلى مستويات جاذبة للشراء، وخاصة وأن ربح الكوبون داخل "الصناديق المغلقة" سيجني أرباحا تصل نسبتها نحو 15% من قيمة السهم السوقية بالإضافة إلى الأرباح الرأسمالية وارتفاع سعر السهم في المستقبل.

وأشار إلى أن من الأسباب التي تؤكد ارتفاع البورصة على المدى المنظور هو قوة أداء الشركات خلال النصف الثاني من الربع الأول بالإضافة إلى توقع تحقق تلك الشركات نتائج قياسية خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وحول دور المستثمر لتلافي الوقوع في دوامة الأزمة الراهنة، أوضح النجار إلي "أننا تخطينا مرحلة الخروج من السوق أو البيع العشوائي ، فالمستثمر الذي يبيع الآن خاسر بكل المقاييس وتتحول الخسائر الدفترية إلي خسائر فعلية".

وأضاف إلي أن المستثمرين في السوق الآن نوعين الأول: المستثمر الذي يملك مجموعة من الأسهم ذات أداء جيد من الناحية المالية والتداول في البورصة مؤكد أن ذلك النوع من المستثمر قادر على تعوض خسائره بسهولة وذلك عندما يحتفظ بها ويحولها للآجل المتوسط والطويل.

أما النوع الثاني: المستثمر الذي يملك أسهم مضاربات وهو الأكثر خسارة في السوق والتي لا يقبل علي الشراء فيها الكثير وخسائرها تكون كبيرة جدا.

وتوقع النجار انتعاش السوق خلال الفترة القادمة وعودة المؤشر لمستوي الـ 6200 نقطة .

وعن الدور الواجب اتخاذه من جانب الحكومة للخروج من الأزمة الحالية للبورصة المصرية، قال النجار انه كانت هناك الكثير من المطالبات بتحرك البنك المركزي المصري والإعلان عن مراكز الاستثمارات الأجنبية في الأسواق العالمية والإفصاح عن الاستثمارات الأجنبية في الأسواق المحلية مطالبة بسرعة التحرك في اتخاذ تلك الإجراءات.

وأضاف أنه علي البنك المركزي أيضا القيام بخفض سعر الفائدة لكبح جماح التضخم وان كانت غير فعالة بشكل كبير في ضوء أن اغلب السيولة متواجد خارج البنوك بالإضافة إلي أن طبيعة المستثمر المصري عدم النظر إلي العائد المتعلق بالاستثمارات الخاصة بالبنك بل يعتبر إيداع أمواله نوع من الادخار.

وعن المطالبات بإغلاق البورصة لحين انتهاء الأزمة، رفض النجار هذه المطالبات قائلا :"إن ذلك سيؤجج الأزمة أكثر"، مشيرا إلي أن الإغلاق يتم الآن بشكل غير مباشر من خلال إيقاف التعامل علي الأسهم التي تجاوزت خسائرها 10% لمدة نصف الساعة و 20% لنهاية الجلسة .

وأوضح أن إغلاق البورصة بشكل كلي سوف ينشر الرعب بين المستثمرين ولا يحل الأزمة علي الإطلاق، كما انه ينفر المستثمرين الأجانب من الاستثمار في بورصتنا.

من جانبه قال حسام أبوشاملة، محلل بالبورصة المصرية إن الحالة العامة التي تعيشها البورصة المصرية من هبوط خلال الفترة الماضية وخصوصاً أمس واليوم جاء نتيجة تراجع الأسهم العالمية وذلك لان البورصة المصرية هي مجرد تابع.

وأشار حسام أبوشاملة إلى أن البورصة المصرية سوف تستقر مع أول استقرار للبورصات العالمية وذلك سيكون من خلال تحسن الاقتصاد العالمي والخروج من دائرة الركود.

وأوضح أن للحكومة المصرية دور قوى وهو أن تصنع المزيد من القرارات الايجابية التي تعمل على ضخ المزيد من الاستثمارات على عكس ما شهده شهر مايو الماضي والتي كان لها بنصيب من الأزمة الحالية التي تشهدها البورصة.

وعن سؤاله عن دور الأفراد، أوضح أبوشاملة أنه يجيب على الأفراد البعد عن المضاربات والتحلي بالصبر، مؤكداً أن السوق المصرية هي منظومة لأبد من تكاتف جميع أطرافها من أفراد ومؤسسات حتي تستطيع تخطى هذه الأزمة.

وأخيراً، قدم حسام أبوشاملة، محلل البورصة، دعوة إلى جميع الهيئات والوزارات ورجال الاقتصاد وخبراء الاقتصاد لإقامة ورشة عمل وتنظيم مؤتمرات لمعرفة أكثر الأسباب وراء هذا الأزمة ومحاولة تجنبها وتقديم مقترحات من شأنها الوصول إلى إزالة أثار هذه الأزمة.

التاريخ: 08/10/2008

ويسو · 12-10-2008, 12:38 AM

توقع وسطاء فى السوق أن تستمر البورصة خلال تعاملات الاسبوع الجديد الذى يبدأ الاحد فى التحسن بعد عودة المستثمرين للشراء.

وقد هبطت أسعار الاسهم فى البورصة المصرية على نحو كبير خلال تعاملات الاسبوع المنقضى التى إقتصرت على ثلاثة أيام - نظرا لأجازات الاعياد- نتيجة للانهيارات التى لحقت بالبورصات العربية والعالمية وذلك بعد الازمة التى اصابت الاقتصاد
الامريكي فيما عوضت الاسهم بعض الخسائر فى اليوم الاخير للتعاملات بدعم من زيادة الطلب على الاسهم التى وصلت الى اسعار جاذبة .

وكانت مشتريات المستثمرين المحليين الداعم الاكبر فى إرتفاع مؤشرات السوق بعد تصريحات مسئولين فى الحكومة أكدت عدم تأثر الاقتصاد المصري بالازمة المالية التى تعانيها الولايات المتحدة فى الفترة الحالية.

واستمرت حالة الاضطراب التى تشهدها أسواق المال فى العالم نتيجة استمرار المخاوف من الأزمة المالية الحادة، حيث شهدت الأسواق العالمية انخفاضات قياسية هذا الأسبوع لتصل العديد من الأسواق لأقل مستوياتها على مدار الأعوام الأخيرة.

وكثفت الدول الكبرى جهودها لاحتواء الأزمة، حيث قامت 6 دول كبرى بتخفيض أسعار الفائدة فى محاول لاحتواء أثار الأزمة إلا إن تلك الأسواق لم تستجب إيجابياً لتلك التحركات.

ولم يكن السوق المصرى بعيداً عن تلك التطورات، حيث شهد السوق المصرى انخفاضاً حاداً فى أولى جلسات التداول فى أعقاب استئناف العمل بعد إجازات عيد الفطر والسادس من أكتوبر، ليسجل مؤشر CASE30 أكبر انخفاض يومى فى تاريخه متجاوزاً حاجز 16% وذلك فى جلسة السابع من أكتوبر، وواصل السوق الانخفاض حتى منتصف جلسة الثامن من أكتوبر، ليقترب مؤشر CASE30 من حاجز 5 الاف نقطة، إلا ان السوق تمكن من التماسك خلال النصف الثانى من جلسة الأربعاء وخاصة مع انخفاض الأسعار لمستويات قياسية ليبدأ فى الارتفاع مقلصاً جزء كبير من خسائره خلال الجلسة وليسجل ارتفاعاً خلال جلسة التاسع من أكتوبر، ليغلق مؤشر CASE30 عند مستوى 5667 نقطة، بتراجع بلغ 19.7% خلال الأسبوع.

وشهد مؤشـرDow Jones CASE Egypt Titans 20 * تراجعاً ملحوظاً خلال هذا الأسبوع، ولكنه أخذ فى الارتفاع فى نهاية الأسبوع، ليغلق عند مستوى 1207 نقطة محققاً انخفاضاً قدره 18.5% عن نهاية تعاملات الأسبوع السابق عليه.

أشار التقرير الاسبوعى لهيئة سوق المال المصرية الى أن مبيعات المستثمرين الاجانب فى البورصة تجاوزت على نحو كبير قيمة الاسهم المشتراه اذ بلغت مليارا و 287 مليون جنيه فيما بلغت الاسهم المشتراه 647 مليون جنيه.

واضاف التقرير ان المؤشر العام للسوق خسر 21ر333 نقطة ليصل الى 17ر2021 كما هبط مؤشر شركات الاكتتاب العام 72ر360 نقطة ليسجل 58ر2451 نقطة وتراجع ايضا مؤشر شركات الاكتتاب المغلق بنسبة08ر273 نقطة ليصل الى 33ر1587 نقطة.

وتراجعت قيمة التداول الى ثلاثة مليارات و125 مليون جنيه وبلغ عدد الاسهم المداولة 209 الاف و931 سهما نفذت من خلال 98891 صفقة بيع وشراء.

وسجل سهم المجموعة المالية هيرمس القابضة اعلى قيمة تداول بلغت 505 ملايين و610 الاف جنيه بنسبة 16 % من اجمالى التعاملات وحقق سهم مجموعة طلعت مصطفى اعلى كمية تداول بلغت 33 مليون سهم بنسبة 15 % من الاجمالي.

وحقق سهم مصر للفنادق اعلى ارتفاع فى السعر من بين الاسهم بنسبة 30 % ليصل الى 117 جنيها فيما سجل سهم المصرية للدواجن اكبر تراجع بلغت نسبته 76 % ليصل الى 6 جنيهات.

وبلغ عدد الشركات المتداولة 117 ارتفع منها 8 وتراجعت اسعار 158 واستقرت من دون تغير اسعار أسهم 11 شركة.

التاريخ: 11/10/2008

ويسو · 12-10-2008, 12:39 AM

يعقد مجلس إدارة البورصة المصرية غدا اجتماعا عاجلا‏,‏ لمناقشة التطورات التي تشهدها الأسواق العالمية وتداعياتها علي البورصة المصرية‏.‏

أكد ماجد شوقي رئيس البورصة أنه ستتم مناقشة استعدادات البورصة والحكومة لاستيعاب التطورات‏,‏ والعمل علي الحد من آثارها السلبية بقدر المستطاع‏.‏

التاريخ: 11/10/2008

ويسو · 12-10-2008, 12:40 AM

أعلنت شركة العامة للصوامع والتخزين (GSSC.CA) عن نتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 30/06/2008 وقد حققت الشركة صافي ربح قدره 55,539,788 جنيه مصري مقارنة بصافي ربح قدره 33,499,280 جنيه مصري للعام الماضي.

أعلنت شركة الإسكندرية للغزل والنسيج) سبينالكس) (SPIN.CA)عن نتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 30/06/2008 وقد حققت الشركة صافي ربح قدره 13,349,817 جنيه مصري مقارنة بصافي ربح قدره 25,019,743 جنيه مصري للعام الماضي.

أعلنت شركة مطاحن شرق الدلتا (EDFM.CA)عن نتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 30/06/2008 وقد حققت الشركة صافي ربح قدره 45,136 ألف جنيه مصري مقارنة بصافي ربح قدره 34,666 ألف جنيه مصري للعام الماضي.

أعلنت شركة الورق للشرق الاوسط - سيمو (SIMO.CA) عن نتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 30/06/2008 وقد حققت الشركة صافي ربح قدره 1,104,749 جنيه مصري مقارنة بصافي ربح قدره 1,933,018 جنيه مصري للعام الماضي.

أعلنت شركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير (AALR.CA) عن نتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 30/06/2008 وقد حققت الشركة صافي خسارة قدرها 61,809 ألف جنيه مصري مقارنة بصافي خسارة قدرها 41,413 ألف جنيه مصري للعام الماضي.

أعلنت شركة اوراسكوم القابضة للتنمية اية جى (ODHN.CA) عن نتائج أعمالها المجمعة المعدلة عن السنة المالية المنتهية في 30/06/2008 وقد حققت الشركة صافي ربح قدره 50,839,949فرنك سويسري مقارنة بصافي ربح قدره 29,202,375 فرنك سويسري للعام الماضي.

أعلنت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع (ALCN.CA) عن نتائج أعمالها المعدلة عن السنة المالية المنتهية في 30/06/2008 وقد حققت الشركة صافي ربح قدره 154,131,716 جنيه مصري مقارنة بصافي ربح قدره 153,539,325 جنيه مصري للعام الماضي.

أعلنت شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية (PIOH.CA) عن توقيع عقد للاستحواذ على 50% من شركة مصر للسمسرة.

أعلنت شركة اسيك للتعدين – أسكوم (ASCM.CA) عن تجديد العقد مع شركة اسمنت حلوان لمدة ثلاثة سنوات لتوريد خامي الحجر الجيري و الطفلة.

أعلنت شركة اوراسكوم للإنشاء والصناعة (OCIC.CA)انه خلال الفترة من 29 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر 2008 تم شراء عدد 60877 (أسهم خزينة) من شهادات الإيداع الدولية او ما يعادل عدد 121,754 أسهم عادية وتم شراء عدد 30,100 أسهم خزينة من الأسهم المحلية بحد أقصى 323.04 جنيه مصري وبحد أدنى 309.2 جنيه مصري

أعلنت شركة اوراسكوم للفنادق والتنمية (ORHD.CA) عن موافقة مجلس إدارة الشركة على شراء أسهم خزينة لعدد 1000.000 سهم والحصول على موافقة الهيئة العامة لسوق المال على أن يتم التنفيذ خلال الفترة من 17/9/2008الى 16/10/2008

أعلنت شركة اسيك للأسمنت انه قد تم شراء عدد 204,365 سهم من أسهم شركة مصر للاسمنت - قنا وبذلك يصل عدد الأسهم المملوكة لشركة اسيك للأسمنت 7,853,066 بنسبة 26.18%.

أعلنت شركة القاهرة للإسكان والتعمير (ELKA.CA) عن شراء عدد 4 قطع بمساحة إجمالية قدرها 6,387.49 متر مربع للقطع الأربع بمدينة زهراء المعادى لإقامة أحياء سكنية عليها،·14 كما أن الشركة بصدد شراء أربع قطع أراضى أخرى بمساحة قدرها 3,578.80 متر مربع بمدينة زهراء المعادى أيضا.

أعلنت شركة اوراسكوم القابضة للتنمية(ODHN.CA) (AG) عن قيام المهندس سميح ساويرس بشراء عدد 64,440 سهم من خلال بورصة الأوراق المالية السويسرية.

أعلنت الشركة المصرية للأقمار الصناعية (EGSA.CA) عن إبرام عقد قرض مع بنك BNP Paribas بمبلغ 168 مليون دولار امريكى لتمويل عملية تصنيع وإطلاق القمر الصناعي نايل سات 201.

التاريخ: 11/10/2008

ويسو · 12-10-2008, 12:44 AM

يعقد الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء سلسلة من الاجتماعات الوزارية خلال الأسبوع الحالي لمواجهة تأثير الأزمة المالية العالمية علي الاقتصاد المصري. وتلافي أية آثار سلبية له.. كما تدرس الحكومة عدداً من الإجراءات العاجلة للحفاظ علي معدلات النمو الاقتصادي التي تبلغ حالياً 7% سنوياً.

تشير التقارير الاقتصادية إلي تماسك اقتصادنا الوطني. وأن بورصتنا قوية وبخير. واستطاعت أن تتجاوز أزمة الغضب المالي العالمي وتتعافي في جلسة أمس الأول الخميس والتي صعد المؤشر فيها بواقع 3.45%. الأمر الذي فسره الخبراء بأن نتائج أعمال شركاتنا ممتازة وليس لدينا شركات أو بنوك منهارة.

وخلال اجتماعات وزراء المالية والاقتصاد للدول اليورومتوسطية.. أعلن د.يوسف بطرس غالي وزير المالية أن الاقتصاد المصري نجح في الحفاظ علي أعلي نسبة نمو في المنطقة اليورومتوسطية وهو 7% للعام الثاني علي التوالي.. ودعا المجتمع الدولي إلي وضع آليات جديدة للرقابة علي الأسواق المالية. بما يتناسب مع طبيعة الأزمات المالية وسرعة تطورها.

حذر غالي كما ورد في صحيفة الجمهورية من التباطؤ الاقتصادي بالدول الكبري وارتفاع معدلات التضخم وتأثيرهما السلبي علي الدول النامية.

ومن جهتهم.. أشاد وزراء دول اليورومتوسطي بالأداء الاقتصادي المصري وزيادة قدرته علي خفض البطالة ومعدلات عجز الموازنة والديون في ضوء الإصلاحات الهيكلية التي تبناها خلال الأعوام السابقة. مما زاد من قدرته علي تحمل الصدمات العالمية.

أكدوا أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها رفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل علي الرغم من الأزمات العالمية وأزمة أسعار الغذاء والطاقة.. كما أكدوا أهمية استخدام أفضل وأنسب السبل لمواجهة آثار ارتفاع الأسعار علي المجتمع من خلال سياسات تستهدف مساندة أصحاب الدخول المنخفضة.

التاريخ: 11/10/2008

ويسو · 12-10-2008, 05:00 AM

بنوكنا
10/10/2008

قال نائب محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز أن معظم البنوك في مصر لديها فائض في جميع العملات مما قلل من حدة الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية على القطاع المصرفى المصرى".. مشيرا إلى أنه ولأول مرة يقوم العديد من المصريين بالخارج بتحويل ودائعهم وأموالهم من البنوك الاجنبية فى الخارج إلى البنوك المصرية وذلك ثقة منهم في استقرار أوضاع البنوك المصرية.

وأكد رامز أن البنك يفرض رقابة شديدة على جميع البنوك الموجودة على أرض مصر سواء كانت مصرية أو أجنبية حيث إنها تخضع جميعها للضوابط التى وضعها البنك المركزى من حيث نسب الإقراض إلى الودائع أو الإيداع فى البنوك الأجنبية بالخارج.

جاء ذلك في الاجتماعين الموسعين الذي عقدهم وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد الخميس مع رئيس اتحاد المصارف ورئيس بنك مصر محمد بركات ونائب محافظ البنك المركزي هشام رامز، ورئيس اتحاد الغرف التجارية محمد المصرى رؤساء المجالس التصديرية فى شتى القطاعات، ورؤساء جمعيات رجال الأعمال لبحث التدابير والوسائل اللازم اتخاذها خلال المرحلة الحالية لتلافى حدوث أية آثار سلبية للأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المصرى فى المرحلة المقبلة.

واستعرض رامز الضوابط التى اتخذها بنكه خلال السنوات الأربعة الماضية وقال "إن تلك التدابير والضوابط كان لها أكبر الأثر على توفير السيولة اللازمة بالبنوك سواء المصرية أو الأجنبية العاملة فى مصر".

رئيس اتحاد المصارف: ملتزمون بالشفافية والوضوح

بدوره، أشار رئيس اتحاد المصارف ورئيس بنك مصر محمد بركات إلى أن جميع البنوك المصرية تعمل وفق قواعد محددة تتسم بالشفافية والوضوح مما ساعد على زيادة رؤوس أموال البنوك وزيادة ملاءتها المالية واستقرار مركزها المالى مع وجود رقابة مباشرة من البنك المركزي المصرى وهذا ما ساعد البنوك على التعامل مع الأزمة الحالية .

وأكد رئيس بنك مصر على ضرورة التزام الجميع بعرض المعلومات والبيانات الصحيحة حتى لا تصدر شائعات أو معلومات خاطئة تؤثر على أسواق المال والأعمال داخل المجتمع المصرى, كما أبدى ثقته فى قدرة البنوك المصرية على تجاوز الآثار السلبية للأزمة العالمية ومساعدة القطاع الإنتاجي والمصدرين في توفير العملات الأجنبية والتمويل اللازم لهذه القطاعات خاصة فى ظل توافر السيولة بالبنوك مع ضرورة توظيفها بطريقة مناسبة.

رشيد: المنظومة البنكية تسير وفق ضوابط

وأكد وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد أن بلاده فى وضع متميزعن معظم دول العالم حيث لا تواجه أي مشكلات فى الجهاز المصرفى أو أزمة سيولة.

وأشار إلى أن حكومته تستهدف تجنب امتداد الأثارالسلبية مستقبلا على بعض القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالأسواق والبنوك العالمية مثل السياحة والتصدير حتي تستمر فى تحقيق المستهدف من النمو فى هذه القطاعات وبالتالى استمرار معدل النمو الاقتصادى.

وأشار رشيد إلى أن الجهاز المصرفي المصري بخير، وأن المنظومة البنكية تسير وفق ضوابط محدودة ولذلك لم تتأثر البنوك المصرية من جراء الأزمة المالية التى ضربت معظم المصارف العالمية خاصة الأمريكية والأوروبية .

وأرجع ذلك إلى منظومة الإصلاح المصرفى التى بدأتها مصر منذ أربع سنوات والتي أتت ثمارها الآن , مطالبا القطاع المصرفي بوضع تصور لعملية التمويل سواء للمشروعات القائمة أو المشروعات التي ستبدأ الإنتاج أو ما يتعلق بالعملية التصديرية وذلك لبث روح الطمأنينة لدي المستثمرين لضخ المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات ومن ثم الحفاظ علي نسب معدلات النمو سواء في قطاعات التصدير أو الاستثمار أو الاستهلاك المحلي .

كما أشار رشيد إلى أن حكومته تتبنى مشروعا قوميا لإنشاء أسواق جملة بالمحافظات يساهم بلا شك فى الحفاظ على معدلات الاستهلاك بالسوق المحلى، معتبرا أن إنشاء مثل هذه الأسواق أصبح ضرورة ملحة للتعامل مع الأزمات التي يعاني منها الاقتصاد العالمي خاصة المنتجين المحليين وأيضا كحماية للمستهلك للحصول على سلع ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة.

وطالب الوزير رؤساء المجالس بإعداد دراسة شاملة لكل مجلس على حدة بالآثار التى من المتوقع أن تؤثر على حركة صادرات القطاع ، على أن تتضمن عرض كافة المعوقات التي تواجه القطاع سواء كانت معوقات داخلية أو خارجية خاصة فى ظل حالة الركود السائدة وعدم الاستقرار فى أسواق المال العالمية على أن يتم الانتهاء من إعداد هذه الدراسة وعرضها فى اجتماع يعقد بالوزارة خلال الأسبوع الثالث من سبتمبر/ ايلول 2008.

المصدر : اخبار مصر

ويسو · 12-10-2008, 05:08 AM

أقرت الهيئة المنظمة لسوق المال في مصر تعديلات جديدة على «قواعد قيد وشطب» الشركات المدرجة ببورصة الأوراق المالية، تسمح بالتوسع في قيد الشركات الأجنبية بها من خلال أسهم عادية أو شهادات إيداع أجنبية، كما أتاحت التعديلات الفرصة للشركات التي تم شطبها إجباريا من جداول البورصة بإعادة القيد مرة أخرى بعد استيفائها لشروط القيد.

وقالت الهيئة العامة لسوق المال في مصر إن التعديلات الجديدة جاءت وفقا لأحكام قانون سوق المال 95 لسنة 1992، وتهدف إلى خلق مزيد من الانضباط في منظومة سوق المال وزيادة كفاءته مع زيادة معدلات النشاط ومواكبة للتطورات الحاصلة في أسواق المال العالمية.

واشترطت الهيئة، لقيد الشركات الأجنبية بالبورصة المصرية أو إصدار شهادات إيداع لها يتم تداولها بالسوق المصرية، أن تراعي الاتفاقات ومذكرات التفاهم المبرمة بين هيئة سوق المال والبورصة في مصر وبين البورصات والجهات الرقابية الأجنبية، بالإضافة إلى حصول الشركة على موافقة الهيئة على إصدار الشهادات، وأن تتعهد بطرحها خلال 3 شهور من تاريخ القيد، وأن تكون مقيدة في إحدى البورصات الأجنبية التي تخضع لجهة تمارس اختصاصات مماثلة لهيئة سوق المال، وقبل ذلك أن تستوفي شروط القيد بنظام الإيداع المركزي والقيد المركزي بالبورصة المصرية وألا يتضمن نظامها الأساسي أي قيود على تداول أوراقها المالية المطلوب قيدها.

وبحسب بيان هيئة سوق المال المصرية، فإنه تم عمل جدول خاص لقيد الأوراق المالية الأجنبية بالبورصة المصرية، كما أتاحت التعديلات قيد أسهم الشركات القابضة المصرية والأجنبية التي تنطبق عليها الشروط، على ألا يقل عدد الشركات المساهمة التابعة للشركة القابضة عن شركتين، وألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 500 مليون جنيه مصري أو ما يعادلها، وألا يقل عدد الأسهم عن 50 مليون سهم، وألا تقل نسبة صافي ربح النشاط قبل خصم الضرائب عن 5 في المئة من إجمالي رأس المال.

وأشار البيان إلى أنه سيتم تداول الأوراق المالية المصرية والأجنبية بأسواق البورصة وفقا لمعايير التداول المعتمدة من الهيئة بحيث ألا تقل نسبة الأسهم المطروحة من خلال الاكتتاب أو الطرح العام أو الخاص عن 10 في المئة من إجمالي أسهم الشركة، وألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 5 في المئة من إجمالي أسهم الشركة، وألا يقل عدد المساهمين بالشركة عن 100 مساهم بعد الاكتتاب أو الطرح، وألا يقل عدد الأسهم المصدرة المطلوب قيدها عن مليوني سهم.

التعديلات الجديدة تلزم الشركات طالبة القيد بتقديم القوائم المالية لسنة مالية كاملة، على أن تكون هذه القوائم معدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وتمت مراجعتها وفقا لمعايير المراجعة المصرية بواسطة أحد مراقبي الحسابات المقيدين بسجل الهيئة ومصدقا عليه من الجمعية العامة للشركة.

ولفت البيان إلى أن رأس المال المصدر يجب أن يكون مدفوعا بالكامل، ولا يقل عن 20 مليون جنيه مصري أو ما يعادلها، وذلك من واقع آخر قوائم مالية سنوية أو آخر قوائم مالية دورية مرفقا بها تقرير مراقب الحسابات، بعد مراجعتها مراجعة شاملة معتمدة من الجمعية العامة للشركة، وألا تقل نسبة صافي الربح قبل خصم الضرائب عن آخر سنة مالية سابقة على طلب القيد عن 5 في المئة من رأس المال المدفوع المطلوب قيده، على أن يكون صافي أرباح الشركة قبل خصم الضرائب على آخر سنة مالية سابقة لتاريخ طلب القيد متولدا من مارسة الشركة لنشاطها المحقق لغرض الشركة الرئيسي، وبشرط ألا تقل نسبة صافي الربح قبل الضريبة بالقوائم المالية الدورية المثبت بها رأس المال المطلوب قيده والقوائم المالية المرحلية التي تليها- في حالة الانتهاء من إعدادها- عن نسبة صافي الربح قبل الضريبة بالقوائم السنوية.

وأوضح بيان هيئة سوق المال أن التعديلات شملت ضرورة أن ترفق الشركات طالبة القيد بالبورصة في طلبها بيانا بالمجموعات المرتبطة بأي من أعضاء مجلس الإدارة أو من المديرين التنفيذيين الذين تصل ملكيتهم في رأس مال الشركة نسبة 5 في المئة أو أكثر، وبيانا بما يشغله في وظائف أخرى سواء كانت مقيدة بالبورصة أو غير مقيدة والجهة التي يمثلها في حالة كونه عضو مجلس إدارة في الشركات الأخرى ونسبة ملكية هذه الجهة ونسبة ملكيته هو وأقاربه حتى الدرجة الثانية في هذه الشركات الأخرى.

وشددت على ضرورة أن يرفق بطلب القيد بيان بالقروض أيا كان نوعها، الممنوحة من كل من أعضاء مجلس الإدارة أو الأطراف المرتبطة إلى الشركة، وكذلك بيان بأسماء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة واختصاصياتها وأسماء أعضائها وخصوصا لجنة المراجعة، وبيان معتمد من مراقب حسابات الشركة بالرهونات المقررة على أصول الشركة، موضحا به البيانات الرئيسية لهذه الرهونات، وأيضا ملخص للعقود السارية التي تكون الشركة طالبة القيد أو أي شركة تابعة لها طرف فيه، موضحا به الالتزامات المتبادلة محل هذه العقود والمبالغ المسددة بموجبها، وكذلك ملخص لأي عقود أو اتفاقات سارية بين الشركة طالبة القيد أو أي شركة تابعة أو شقيقة وبين أي من المساهمين بها المالكين لنسبة 5 في المئة أو أكثر أو أي من أعضاء مجلس الإدارة أو أي من المديرين التنفيذيين بما في ذلك عقود المعاوضة.

وأكدت تعديلات هيئة سوق المال أن الشركات الراغبة في قيد أسهم أو شهادات إيداع مصرية أو وثائق استثمار موافاة الهيئة والبورصة بنسخة من القوائم المالية السنوية والربع سنوية والمجمعة فور إعدادها، على أن يكون ذلك قبل بداية انعقاد جلسة تداول اليوم التالي.

يذكر أنه لا يوجد بالبورصة المصرية، أي شركات أجنبية حتى الآن باستثناء الشركة القابضة المصرية ـ الكويتية، وهي شركة مملوكة لمستثمرين كويتيين وتم تأسيسها في مصر وتخضع للقوانين المصرية.

وألزمت التعديلات الشركات المقيدة حاليا والراغبة في القيد بنشر القوائم المالية والايضاحات المتممة وتقرير مراقب الحسابات وملاحظات الهيئة العامة لسوق المال في اليوم التالي على الموقع الإلكتروني للبورصة.

وبهدف التوسع في قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية ، فقد سمحت التعديلات الجديدة بإضافة أنواع جديدة من الأوراق المالية، منها الأوراق المالية التي تصدرها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية والسندات صكوك التمويل ووثائق صناديق المؤشرات

ويسو · 14-10-2008, 05:53 AM

ارتفاع مؤشرات الاسهم الامريكية أكثر من 11 بالمئة
Mon Oct 13, 2008 8:17pm GMT

نيويورك (رويترز) - نفضت وول ستريت عن نفسها أسوأ أسبوع لها على الاطلاق وحققت أفضل أداء لها في جلسة واحدة على الاطلاق يوم الاثنين مع تعهد الدول في أنحاء العالم بضخ السيولة في بنوكها المتأزمة لدعم النظام المالي العالمي.

وصعد مؤشر داو جونز الصناعي لاسهم الشركات الامريكية الكبرى 936.42 نقطة أي ما يعادل 11.08 في المئة ليصل الى 9387.61 نقطة.

وقفز مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الاوسع نطاقا 104.06 نقطة أو 11.57 في المئة مسجلا 1003.31 نقطة.

وتقدم مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 194.74 نقطة أو 11.81 في المئة الى 1844.25 نقطة.

وهذه أفضل مكاسب بالنقاط في يوم واحد على الاطلاق لمؤشري داو وستاندرد اند بورز 500 والافضل بالنقاط لمؤشر ناسداك منذ يناير كانون الثاني

ويسو · 16-10-2008, 03:50 AM

case 30 يغلق دون مستوى الـ 6000 نقطة

عاود مؤشر البورصة المصرية الرئيسى "كاس 30 "- الذى يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة مدرجة – للتراجع بعد ارتفاع دام لجلستين ليسجل تراجع بما نسبته 2.7 % بخسائر بلغت 165 نقطة ليغلق عند مستوى 5972.59 نقطة بعد أن استطاع كسر مستوى الـ 6000 نقطة فى بداية الجلسة .

وافتتح المؤشر الجلسة على تراجع حاد فقد خلالها أكثر من 300 نقطة حتى وصل إلى مستوى 5939 نقطة وهى أدنى قيمة سجلها المؤشر خلال الجلسه وذلك بعد كسره لمستوى الـ 6000 نقطة خلال الدقيقه الأولى من الجلسة ليقلص جزء من خسائره ويسير بشكل عرضى حتى نهاية التعاملات مغلقًا على تراجع محدود متأثرًا بتراجع الأسواق الأمريكية أمس والتى أغلقت على انخفاض بعد جلستين من الارتفاع عوضت فيهم جانب كبير من خسائرها .

هذا وقد ساعدت مشتريات الأجانب والمصرين المؤشر لتقليص خسائره الصباحية ودعم من ذلك النشاط الملحوظ للمؤسسات خلال الجلسة بعد استحواذها على 50.1 % من إجمالى التعاملات وسط اتجاه شرائى قوى على عكس تعاملات الأفراد الذين اتجهو نحو البيع .

وسجلت قيمة التداول نحو مايقرب من 1.05 مليار جنيه بعد التداول على 69 مليون سهم من خلال 40345 صفقة حيث جرى التداول على 175 ورقة مالية انخفض منهم 140 ورقة وارتفع 31 أخرون فى حين حافظت أربعة اسهم على إغلاقاتهم السابقة .

مشتريات الأجانب والمصريين لم تنجح فى إنقاذ السوق من التراجع

وعلى صعيد متصل اتجهت تعاملات العرب نحو البيع ليسجلوا مبيعات بقيمة 90 مليون جنيه مقابل مشتريات بقيمة 30.3 مليون جنيه محققين صافى بيعى قدره 60 مليون جنيه ، على العكس اتجهت تعاملات الأجانب والمصريين نحو الشراء ليسجل الأجانب مشتريات بقيمة 263.1 مليون جنيه مقابل مبيعات بقيمة 251.1 مليون جنيه محققين صافى شرائى قدره 12 مليون جنيه فيما سجل المصريين مشتريات بقيمة 764.8 مليون جنيه مقابل مبيعات بقيمة 716.8 مليون جنيه محققين صافى شرائى قدره 48 مليون جنيه .

المستثمرين
مشتريات
مبيعات
صافى القيمة

مصريين
764,794,620.20
716,791,047.10
48,003,573.10

عرب
30,294,486.50
90,299,985.00
-60,005,498.5

اجانب
263,100,069.80
251,098,144.40
12,001,925.40

وضغط على المؤشر نحو التراجع الانخفاض الجماعى للأسهم القيادية متأثرة بتراجع شهادات إيداعها الدولية المدرجة فى بورصة لندن وتصدرها سهم " أوراسكوم تيلكوم " بتراجع قدره 4.5 % ليغلق عند 38.01 جنيه وتوقعت هيرمس أن تواصل أوراسكوم تقدمها ببطء ليبلغ عدد المشتركين حوالى 2.54 مليون مشترك خلال الربع الثالث لـ 2008 ليبلغ عدد المشتركين الكلى 79.9 مليون مشترك بنهاية سبتمبر .

وتراجع سهم " البنك التجارى الدولى " بمقدار 3.91 % ليغلق عند 36.10 جنيه ، كذلك تراجع سهم" هيرمس القابضة " بمقدار 2.62 % ليغلق عند 28.65 جنيه ، وأخيراً تراجع سهم " أوراسكوم للإنشاء " بمقدار 2.45 % ليغلق عند 254.27 جنيه .

وتصدر الأسهم المتراجعة سهم " القناة للتوكيلات الملاحية " بتراجع قدره 18.34 % لغلق عند 13.49 جنيه ، تلاه سهم " ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية " بمقدار 15.37 % ليغلق عند 61.21 جنيه ، تلاه سهم " (ag) أوراسكوم القابضة للتنمية " بمقدار 15 % ليصل إلى 51 فرانك .

تلاه سهم "الملاحة الوطنية " بمقدار 9.45 % ليغلق عند 16.67 دولار ، تلاه سهم " الإسكندرية للاستثمار العقاري " بمقدار 9.34 % ليغلق عند 70.48 جنيه .

على الجانب الآخر تصدر الأسهم المرتفعة سهم " السعودية المصرية للاستثمار والتمويل " بارتفاع قدره 16.45 % ليغلق عند 70 جنيه ، وتصدر الأسهم المرتفعة سهم " بايونيرز القابضة " حيث ارتفع بمقدار 15.41 % ليغلق عند 8.69 جنيه وذلك بعد التداول على أكثر من 3.9 مليون سهم بقيمة تجاوزت 34.5 مليون جنيه من خلال 3132 صفقة جدير بالذكر اشترى مجلس إدارة بايونيرز حوالى 420.25 ألف سهم خلال الثلاث جلسات الماضية ,حيث أظهرت تعاملات مجلس الإدارة أمس قيام مجلس إدارة الشركة بشراء 100 ألف سهم فيما اشترت شركة " المهيدب القابضة" نحو 320.25 ألف سهم خلال جلستى الأحد والاثنين .

كذلك ارتفع سهم " المجموعه المصريه العقاريه لحاملة " بمقدار 10.97 % ليغلق عند 15.28 جنيه , تلاه سهم " أسمنت سيناء " بمقدار 8.69 % ليغلق عند 40.53 جنيه ، تلاه سهم " مصر للأسمنت – قنا " بمقدار 8.08 % ليغلق عند 79.44 جنيه .

أعلى خمس شركات شهدت إرتفاع الفتح الإقفال التغير% أعلى خمس شركات شهدت إنخفاض الفتح الإقفال التغير%
السعودية المصرية 60.11 70 16.45 القناة للتوكيلات الملاحية 16.52 13.49 -18.34
بايونيرز القابضة 7.53 8.69 15.41 ممفيس للادوية 72.33 61.21 -15.37
المجموعه المصريه العقاريه لحاملة 13.77 15.28 10.97 (ag)أوراسكوم القابضة للتنمية 60 51 -15
اسمنت سيناء 37.29 40.53 8.69 الملاحة الوطنية 18.41 16.67 -9.45
مصر للاسمنت - قنا 73.5 79.44 8.08 الاسكندرية للاستثمار العقاري 77.74 70.48 -9.34

تراجع جماعى للقطاعات بقيادة الاتصالات

وعلى مستوى القطاعات .. فقد تراجعت جميعها القطاعات متاثره بالتراجع الذى شهده السوق وتصدرها قطاع "الاتصالات" بانخفاض بلغت نسبته 3.8% وتصدر قطاع "التشييد ومواد البناء " نشاطات القطاعات مستحوذًا على 22.35% بقيمة تجاوزت 217.8 مليون جنيه وذلك بدعم كبير من النشاط الملحوظ على أسهم "أوراسكوم للإنشاء " بعد التداول على أكثر من 700.4 ألف سهم بقيمة تجاوزت178.1 مليون جنيه .

أخبار خفيفة

= فضفضة والمسؤولية عـلى قـارئها