رد: مـــؤ ا مــرة و الا مـــقـــا مـــرة ؟
وزير الاستثمار: البورصة ستتعافى .. ولا مخاوف على نشاط التمويل العقارى
أكد الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار، أن أداء الاقتصاد المصري لا يزال جيداً رغم التقلبات العالمية الشديدة، مشيراً إلي أن ما تعرضت له البورصة المصرية من «انهيار» علي مدار اليومين الماضيين يرجع إلي تأثرها بالأوضاع العالمية التي لم تفلت منها بورصة متقدمة أو نامية أو ناشئة.
وتوقع محيي الدين - في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» عبر الهاتف من الولايات المتحدة الأمريكية - تعافي البورصة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلي أن أداء الشركات وقوائمها المالية التي ستصدر في الأسابيع المقبلة جيدة.
وطالب بضرورة أن يتم عزل ما يحدث في البورصة عن الإنتاج والقطاعات الاقتصادية الأخري، موضحاً أن «معدلات نمو الاقتصاد الحقيقي لا تزال مرتفعة وستكون بين ٦.٥% و٧%،
وكان من الممكن أن يكون معدل النمو الحقيقي أفضل من هذه النسبة لو كان معدل النمو الاقتصادي العالمي أفضل، موضحاً أن معدل النمو تأثر كذلك بارتفاع معدلات التضخم وإن كان هناك انحسار في موجتها.
وشدد وزير الاستثمار علي ضرورة أن تبذل بعض القطاعات جهداً مضاعفاً لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، مؤكداً أن الأوضاع العالمية ستنعكس علي القدرة التصديرية لهذه القطاعات والاستثمارات الواردة إليها.
وأشار إلي أن مصر يجب أن تكون قادرة علي جذب الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات الثلاث القادمة، مؤكداً أهمية زيادة الاستثمارات المحلية بجميع أنواعها سواء العامة أو الخاصة، خاصة المشروعات ذات الأثر التشغيلي والتنموي مثل الطرق والنقل ومساندة القطاع الزراعي والأنشطة التصديرية.
واستبعد تأثر نشاط التمويل العقاري المصري بالأزمة المالية العالمية، مؤكداً أن نشاطه لا يزال في بداياته الأولي محلياً ويأخذ بالأسس التقليدية الكلاسيكية المحافظة في منح الائتمان العقاري، وكل الممنوح حتي تاريخه ٢ مليار جنيه، وفق قواعد حصيفة لمنح الائتمان لا غبار عليها.
وأكد أن الفترة القادمة تستوجب الترقب من الجهات الرقابية والمالية والبنك المركزي وهيئة سوق المال والرقابة علي التأمين وهيئة التميل العقاري، مشيراً إلي أن الأزمة المالية العالمية يمكن أن تكون فرصة لاقتصاديات الدول الناشئة، ومنها الاقتصاد المصري لتوظيف واستخدام هذا الموقف.
وعلي صعيد القطاع المالي، قال إنه يجري تطبيق برنامج متكامل لإصلاح القطاع المالي في مصر تنتهي مرحلته الأولي في ٢٠٠٨، موضحاً أن الملاءة والكفاءة المالية للجهاز المصري زادتا، كما أن عمليات الدمج والاستحواذ الكبري في هذا القطاع أكدت متانته.
وأضاف أن البنوك العاملة في مصر ٧٠% منها مصرية والـ٣٠% الأخري بنوك عربية وأجنبية، مشيراً إلي أنه بمتابعة موقف هذه البنوك سنجدها جيدة، ولم تتأثر بشكل مباشر أو ملموس بالأزمة، كما أن الجهاز المصرفي المصري يتمتع بالسيولة.
وأشار إلي أن الاقتصاد المصري مر بأزمات في العقود الثلاثة الأخيرة، وتم اختبار الجهاز المصرفي فيها، حيث قام بدوره كاملاً، ومن أشهر الأزمات إفلاس بنك الاعتماد، الذي لم تحدث مشكلة فيه بسبب مساهمات الدولة.
وتابع أن قطاع التأمين في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي شهد تطويراً للقوائم المالية، وعملية دمج بين الكيانات الكبري، مستشهداً بحالة الشرق للتأمين ومصر للتأمين.
وأكد أن السوق المالية المصرية شهدت الخبطات والصدمات والتطورات الحالية الأخيرة، ليس لعيب في شركاتها ولا لعيب في الاقتصاد المصري، فمؤشرات الشركات والاقتصاد هي التي دفعت البورصة المصرية لنمو كبير منذ عام ٢٠٠٤ حتي الآن،
مشيراً إلي أنها زادت في ٢٠٠٤ نحو ١٢٠% للمستثمر فيها، و١٤٦% عام ٢٠٠٥ ونحو ١٠% في ٢٠٠٦ وفي ٢٠٠٧ زادت ٥١%، أما الأداء منذ بداية العام الحالي فانخفض بنسبة ٤٥%.
وقال إن الانخفاض الحالي مع أنه كبير إلا أنه في حدود الانخفاض في الأسواق المالية الناشئة الأخري، وهي أقل من تركيا وروسيا وغيرهما وفي حدود الأسواق المالية الخليجية.
وأعرب عن اعتقاده بأن النظام المالي العالمي بحاجة إلي مراجعة الآن، لأن الأزمات الاقتصادية مثل الحروب الكبري فيها خاسر ورابح، وستظهر كيانات جديدة وتختفي أخري، وستكون هناك قواعد مالية رقابية جديدة لتقليل التأثير علي الاقتصاد العالمي، وسيكون التعامل بأن المخطئ سيتحمل وحده الخطأ
__________________
www.mfathy2005.jeeran.com
هذا الموقع خاص بي وقد جعلته صدقة جارية
به ملفات وملازم شرح للغة الإنجليزية جعلتها لله بدون تشفير
كما أني قمت بربط الموقع بعشرات المواقع في مجالات عديدة
وبه أغلب ما يحتاجه المتعاملين بالبورصة من ملفات وبرامج
ومعلومات وروابط إسلامية مهمة , أدعو الله ألا يحرمني الأجر
|
مـــؤ ا مــرة و الا مـــقـــا مـــرة ؟
العرض العادي
