الازمة المالية العالمية التأثير والعلاج

عمرو جمال · 13-10-2008, 10:36 PM

الازمة المالية العالمية التأثير والعلاج

ان الازمة المالية العالمية التى يشهدها العالم حاليا تنذر بتحولات خطيرة وضخمه فى النظام المالى العالمى والنظام الاقتصادى العالمى ككل فهذه الازمة تعدت ماحدث فى الازمه الماليه التى سبقت الكساد الكبير فى الثلاثينات من القرن الماضى فهى تنذر بتغيرات هيكليه وجذرية فى النظام العالمى ككل وان الدول الاقل نموا والاشد فقرا سوف يكون تأثرها بهذه الازمة كارثى فى حالة أذا لم تتدارك الموقف وتتنبأ بما يمكن ان يحدث وتحاول تفادى قدر الامكان أثار هذه الازمة او على الاقل يجب على هذه الدول توقع الاسوء فى الفتره القادمه ولكى تعتمد خططها على هذا الاساس فتكون بهذا مستعده اذا حدث ما توقعت اما اذا لم يحدث فلا ضير اذ انها سوف تكون استفادت من تحوطها من هذه الازمه

ومصر من هذه الدول الاقل نموا وتصنف ضمن قائمة اقل الدول الاقل نموا فى العالم لذلك فانه يجب ان تحتاط مصر لتأثير هذه الازمه وتداعياتها على الاقتصاد المصرى وما يمكن ان ينجم عنها وتأثيراتها على القطاعات الاقتصادية او على النشاط الاقتصادى برمته

اضافة لما قاله صندوق النقد الدولى من ان تاثر مصر من هذه الازمه سوف يكون محدود لان مصر ليس لديها الكثير لكى تفقده وان انفتاحها على العالم الخارجى ضعيف
ولكن مصر سوف تتاثر من هذه الازمة فيما يمكن ان نلخصه فى الاتى

1- قلة تدفق الاستثمار الاجنبى المباشر وغير المباشر الى مصر او محاولة الخروج من السوق المصرى

اذ ان مصر سوف تشهد قلة فى تدفق الاستثمار اليها كغيرها من الدول النامية بسبب المخاوف والركود العالمى وعدم رغبة المستثمر فى الدخول الى اسواق جديده ومجهوله او غير مستقره وغيرقويه اذ ان الاستثمار الاجنبى يلجأ الى الاحجام عن الدخول الى هذه الاسواق فى اوقات الازمات العالمية لما فيها من زيادة فى المخاطر وخاصة مع وجود حاله من عدم الاطمئنان العالمى فى النظام الاقتصادى ناهيك عن الدول الناميه التى تعانى فى الاساس من مشاكل فى نظامها الاقتصادى والسياسى او حاله من عدم الاستقرار المطمئن فليس هناك من شك فى ان هذه الاستثمارات سوف تشهد قله فى النزوح الى الدول الناميه او محاولة الخروج منها فى الفتره القادمه اذ لايوجد مجال للمغامره فى هذه الاسواق فى مثل هذا الوقت
وهذا ما شهدناه فى بيع العرب والاجانب للاسهم المملوكة لهم فى البورصة المصرية فى الايام الماضية مما اداى الى انهيار مؤشرها فى هذه الايام

ويجب على مصر ان تحتاط لمثل هذا وتعمل على محاولة استغلال فرصة انتقال الاستثمار الاجنبى فى الفترة القادمة من الولايات المتحدة الى دول اخرى فى اطار تغير النظام الاقتصادى العالمى وتحول الثقه المطلقه فى الاقتصاد الامريكى التى كانت سائده من قبل فان مصر يمكن ان تعتبر هذه المحنه فرصه او منحه من الممكن ان تزيد فيها تدفق الاستثمارات ورؤوس الاموال الى مصر اذا استطاعت ان تقنع العرب والمصريين بعودة الاموال المهاجره التى يستثمرها العرب فى الولايات المتحدة الامريكيه والتى تعدت 1500 مليار دولار
فيجب ان تحول مصر استقطاب الاموال العربيه المهاجره او الاستفادة من تحرك الاستثمار ورؤوس الاموال فى الفتره المقبله بمنح حوافز استثماريه جديده ومشجعه للاستثمار المحلى والعربى والاجنبى

2- خسارة فى الاموال المستثمرة فى بورصات الولايات المتحدة الامريكيه واحتمال تاثر الاحتياطى الاجنبى بالدولار

ماذا عن اموالنا التى استثمرها لنا الدكتور يوسف بطرس غالى فى بورصات الولايات المتحدة فقد كثر الحديث عن مصير هذه الاموال التى استثمرها وزير الماليه فى البورصه العالميه مثل اموال التامينات ولم تجيب الحكومة المصريه عن مصير هذه الاموال
وماذا عن الودائع المصريه فى البنوك الاجنبيه فلم يتكلم احد عن الودائع المصريه سواء الحكوميه او الخاصه فى البنوك الاجنبيه ولا عن الاموال المصريه المستثمره فى البورصات العالميه
وماذا عن وضع الاحتياطى المصرى ولما نعتمد فيه على الدولار فقط ولما لانعتمد فيه على سلة عملات تقلل من المخاطر فى حالة انخفاض الدولار فى الفتره المقبله كما يتوقع بعد تاثر مركز الولايات المتحدة اقتصاديا وعالميا فيجب ان يتقدم مجلس الشعب باستجواب لوزير المالية حول مصير هذه الاموال

3- انخفاض حصيلة الصادرات
سوف تشهد الصادرات قله او انخفاض فى قيمة الحصيلة المتوقعه منها نتيجه لاتجاه اسعار البترول فى الفترة المقبله الى الانخفاض كنتيجه للركود المتوقع وايضا لانخفاض اسعار حديد التسليح العالميه ومواد البناء كنتيجه للركود الذى ضرب القطاع العقارى فى العالم والذى سوف يؤثر بدوره على الصادرات من حديد التسليح ومواد البناء
وايضا قد تشهد حصيلة الصادرات انخفاض نتيجة لانخفاض الطلب العالمى على بعض الصناعات نتيجة للركود وبالتالى قد ينتج عن هذا الانخفاض انخفاض فى الطلب العالمى على صادرات مصر من بعض الصناعات او قد تحدث قلة حصيلة الصادرات نتيجه لانخفاض اسعار بعض الصناعات العالمية فيحدث انخفاض مماثل فى اسعار الصادرات المصرية

4- ارتفاع قيمة فاتورة الواردات نظرا لارتفاع اسعار الغذاء العالمية
نظر لان مصر من الدول المستوردة للغذاء فسوف تعانى مصر من ارتفاع فاتورة الورادات لان اتجاه اسعار الغذاء فى الفتره المقبلة سوف يتجه الى الارتفاع نظرا لان المضاربين فى سوق الاوراق المالية فى العالم سوف يتحولون من المضاربة على اسعار الاسهم الى المضاربه على اسعار السلع الغذائية لكى يعوضوا الخسائر التى لحقت بهم وهو ما سوف تشجعه الولايات المتحدة لانها اكبر منتج للغذاء فى العالم وباتالى سوف ترتفع اسعار الغذاء عالميا وترتفع معها فاتورة الواردات المصريه لان مصر من الدول المستوردة للغذاء

5- زيادة عجز الموازنة العامه للدوله
نتيجه لزيادة فاتورة الدعم لارتفاع اسعار الغذاء العالمية وتاثر مصر بهذا الارتفاع لانها من الدول المستوردة للغذاء

6- ارتفاع فى قيمة الدين العام الداخلى او الخارجى للجوء الحكومة المصرية الى محاولة سد العجز فى الموازنه من الاقتراض الداخلى او الخارجى مما يعنى معه زيادة الدين واعباء خدمة الدين وقد يؤدى الى عدم قدرة الحكومة المصرية على الوفاء بالدين واعباؤه

7- زيادة العجز فى ميزان المدفوعات والميزان التجارى كنتيجة لزيادة اسعار الواردات وانخفاض قيمة الصادرات وقلة حصيلة الدولة من النقد الاجنبى

8- احتمال تاثر معدل النمو الاقصادى وانخفاضه نتيجة الركود العالمى

9- زيادة البطالة
كنتيجه للتأثر بالكساد العالمى وانخافض صادرات بعض القطاعات وبالتالى انخفاض الانتاجيه والتى تعنى معها تسريح بعض العماله فى القطاع الخاص اى زيادة البطالة

10- عودة بعض العماله المصريه من الخارج نتيجة الركود العالمى وتاثر الشركات العالميه بقلة الطلب العالمى

11- قلة تحويلات المصريين من الخارج لانخفاض عددهم او لانخفاض دخولهم المتوقعه نتيجة الكساد العالمى

12- قلة الوفود السياحيه وبالتالى قلة عائدات السياحه وهى اهم ما تعتمد عليه مصر من الايرادات الخدميه

13- قلة عائدات قناة السويس كنتيجة لحركة الركود التى من الممكن ان تحدث فى التجارة الدوليه تأثرا بالكساد العالمى وذلك مما يؤثر على عدد البواخر والسفن العابره

14- قلة حصيلة الدولة من النقد الاجنبى
كنتيجة لقلة عائدات السياحة وقناة السويس وقلة تحويلات المصريين بالخارج

15- تاثر المركز السياسى للحكومه المصريه كثيرا واحتمال ان تقوم مظاهرات عنيفه واحتجاجات ضخمه او حدوث ثورة

16- حدوث ارتفاع فى المستوى العام للاسعار فى مصر تأثرا بارتفاع اسعار السلع الغذائيه عالميا نتيجة لان مصر من الدول المستوردة للغذاء مما يؤثر على الدخول والقوى الشرائية للمواطن المصرى ويعنى معه انخفاض فى قيمة العملة المصريه داخليا وخارجيا لزيادة قيمة الواردات عن الصادرات

17- قد يحدث انخفاض فى اسعار بعض السلع المصنعة عالميا نتيجة للكساد او الركود العالمى المتوقع مما قد يؤثر على مركز تنافسية السلع المصرية فى السوق العالمية او السوق المحليه نتيجه
لان الطلب العالمى قد ينخفض على الصادرات الصناعيه لبعض الدول فتلجأ هذه الدول الى تخفيض اسعار منتجاتها وتغرق السوق المحلى المصرى وبالتالى تلحق اضرار وخسائر بالصناعة المصرية او قد يؤثر على قدرة منافسة السلع المصرية المصنعه التى تصدرها مصر الى بعض الاسواق الدولية

18- انخفاض اسعار السلع اصناعية المستوردة من الخارج مثل السيارات وغيرها وذلك مما قد يؤثر على الصناعة المحلية وبالتالى قد يؤثر على انخفاض المستوى العام للاسعار فى هذه السلع المصنعة

19- احتمال ان تتأثر المنح والمساعدات الدولية والاجنبيه التى تاتى الى مصر بسبب هذه الازمة

20- احتمال تاثر القطاع العقارى فى مصر بانخفاض اسعار العقارات والاراضى نتيجه لانخفاض اسعار حديد التسليح العالميه ومواد البناء بسبب قلة الطلب العالمى عليها نتيجه لازمة الرهن العقارى فى الولايات المتحدة

21- احتمال ان ترتفع اسعار الذهب العالميه نظرا لمحاولة الافراد والدول الاحتفاظ بالذهب كمخزون للقيمه

حلول ومقترحات لمواجهة الازمة

1- ضرورة اللجوء فى الفترة القادمة الى تعزيز دور القطاع الانتاجى مثل القطاع الزراعى والصناعى باعتبارهم المورد الاهم للقيمة المضافة فى الاقتصاد وعدم الاعتماد على القطاع الخدمى او التجارى وذلك لتاثرهم بالانخفاض فى الفترة القادمة
2- العمل على اكتفاء مصر من الحاصلات الزراعية الرئيسية تحسبا لارتفاع اسعار الغذاء العالمية فى الفترة القادمة نتيجة لاحتمال اتجاه المضاربين الى المضاربه على اسعار الغذاء وتحسبا لاحتمال حدوث ازمة غذاء عالمية
3- ضرورة الاهتمام بالقطاع الزراعى فى الفترة القادمة بشكل كبير لتامين الغذاء والحاصلات الرئيسية للمواطن المصرى وللاستفادة من تصدير الحاصلات الزراعية المتوقع ارتفاع اسعارها فى الفترة القادمة
4- الاتجاه فى التصنيع الى صناعت احلال الورادات لمحاولة الوصول الى اكتفاء ذاتى فى بعض الصناعات المهمه والحيوية
5- محاولة حماية الصناعت المصرية التى قد تتضرر من انخفاض اسعار واردات السلع المصنعة مما يؤثر على الصناعة المصرية فيجب ان تلجأ الحكومة الى ايجاد طريقه لحماية الصناعت المحلية من خطر انخفاض اسعار الواردات وتاثيرها على الموقف التنافسى للصناعة المصرية
6- ضرورة ان تتكيف مصر مع احتمال ان الاستثمارات الاجنبية الاجنبيه سوف تشهد قلة فى التدفق الى مصر ومحاولة الخروج من السوق المصرى فيجب ان تعمل مصر على ايجاد بديل لهذه الاستثمارات من راس مال مصرى او عربى
وذلك كما ذكرنا من قبل ان الاستمار فى اوقات الازمات العالمية يحجم عن الدخول الى اسواق البلدان النامية ويلجأ الى الخروج منها لعدم ثقته فى اسواق البلدان النامية والخوف من الدخول الى اسواق جديده ومجهولة او غير مستقرة وغير قوية
7- يجب ان تعمل مصر على استقطاب رؤوس الاموال العربية والمصرية المهاجرة فى الخارج والعمل على ايجاد سلسلة جديدة مشجعة من حوافز الاستثمار لكى تستقطب بعض رؤوس الاموال المهاجرة فى اطار التغير الذى سوف يشهده النظام العالمى والتغيرات التى سوف يشهدها فى تحركات وهجرات الاستثمارت ورؤوس الاموال بين دول العالم

8- ضرورة ان تعتمد مصر فى احتياطاتها على سلة عملات رئيسية بدلا من اعتمادها على الدولار بشكل رئيسى لتفادى احتمالات تاثره وانخفاضه فى الفترة القادمة

9- يجب ان تعمل مصر على تنشيط وتشجيع السياحه العربية والسياحه الداخلية لاحتمال تاثر قطاع السياحه بالانخفاض فى الفترة القادمة

10- العمل على ايجاد اسواق دولية جديده للصادرات المصرية لتفادىانخفاض الطلب الذى قد يحدث للصادارت المصرية فى الاسواق الحالية

11- يجب ان تتخذ الحكومه فى الحسبان احتمال قلة حصيلتها من النقد الاجنبى وقلة الايرادات السيادية ولا تكيف نفسها على اساس الاقتراض اوزيادة الدين الخارجى او الداخلى مما قد ينتج عنه من عدم القدرة على الوفاء بالديون او اقساطها ويجب ان تلجأ الى سياسة ترشيد النفقات فى الموازنة العامة للدولة
12- محاولة ايجاد حلول جذرية لمشكلة البطالة التى قد تتفاقم نتيجة للركود العالمى وتاثيره على الاقتصاد المصرى

بقلم / عمرو جمال
باحث اقتصادى
Dr.amrgamal@yahoo.com

الازمة المالية العالمية التأثير والعلاج

الأخبار الإقتصادية العامة