رويترز: السعودية ترفع سعر الفائدة على الريال 30 نقطة أساس إلى 5.5 %
الرياض - رويترز
قال متعاملون في أسواق الصرف بدبي والرياض اليوم الخميس 8-2-2007 إن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" وهي بمثابة البنك المركزي في المملكة، رفعت سعر الفائدة على الريال للمرة الاولى في سبعة أشهر، في خطوة لم تكن ممكنة من قبل أثناء تراجع سوق الأسهم، وجاء هذا الإجراء بعدما اتجهت السوق نحو الارتفاع قليلا خلال الأسبوعين الماضيين بعد انهيارها الشهير والمتواصل في فبراير/شباط 2006 .
والمعروف أن رفع أي بنك مركزي لأسعار الفائدة بين البنوك المحلية وما يتبعه من زيادة في الفوائد على الودائع والمدخرات، وزيادة أيضا في تسعير الأوراق المالية ذات الدخل الثابت مثل السندات والصكوك، يؤثر سلبيا على سوق الأسهم، لكونه يحقق عوائد منافسة، دون مخاطرة تذكر .
وقال أربعة متعاملين لـ"رويترز" ان البنك المركزي رفع سعر الفائدة القياسي على اتفاقية اعادة الشراء 30 نقطة أساس 0.3% الى 5.5 % وعلى اتفاقية اعادة الشراء العكسية الى 5% مشيرين الى مذكرة أرسلت الى البنوك السعودية.
"ساما" لم تذكر سببا للزيادة
وقال متعامل مقيم في الرياض طلب عدم نشر اسمه لرويترز "لم تذكر مؤسسة النقد سببا للزيادة." ولم يتسن على الفور الوصول لمسؤولي مؤسسة النقد للتعليق نظرا لان اليوم الخميس هو عطلة رسمية في المملكة.
وكان نبأ الزيادة الاخيرة على الفائدة السعودية في يونيو 2006 قد سرى بادئ الامر أيضا بين المتعاملين في أسواق الصرف بدبي حيث الخميس يوم عمل عادي. وأكدت مؤسسة النقد الخطوة في وقت لاحق من اليوم.
والريال السعودي مثل غيره من عملات دول الخليج العربية مربوط بالدولار الامريكي، وتقتفي السياسة النقدية عادة سعر فائدة مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الامريكي" البالغ 5.25 % .
مخالفة الفيدرالي الأمريكي
وخالفت مؤسسة النقد السعودي مجلس الاحتياطي الاتحادي أوائل عام 2006 وسط تراجع حاد لسوق الاسهم السعودية. ومع مرور الوقت على التضييق الذي فرضته مؤسسة النقد السعودي منذ يونيو 2006، بدأت أكبر بورصة عربية استعادة بعض ما فقدته بعدما خسرت نصف قيمتها.
وقال متعاملون ان مؤسسة النقد ربما كانت تنتظر خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي لمعدلات الفائدة لاستعادة التوازن ولم تتحرك الا عند انحسار التكهنات في السوق بخصوص تخفيف السياسة الامريكية أوائل عام 2007.
وقال روهيت كيديا أحد المتعاملين في بنك الامارات بدبي "السعودية كانت تخالف مجلس الاحتياطي الاتحادي. قبل أن يسترشد السعوديون باعتباراتهم الخاصة بأسواق الاسهم وأسعار النفط يحتاجون الآن للتوفيق مع الدولار."
واضاف "اذا كانت بلدان الخليج العربية تتجه نحو وحدة نقدية فيجب عليها أن تتفق على معدلات الفائدة."
محاربة استيراد التضخم
ورغم أن معدل التضخم بالسعودية هو الاقل بين بلدان الخليج العربية الا أن ضغوط الاسعار آخذة في التنامي. وارتفع التضخم السنوي وفقا لمؤشر تكاليف المعيشة إلى 2.8 % في نوفمبر/تشرين الثاني 2006 .
وارتفع معامل انكماش الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي الذي يقول خبراء اقتصاديون انه مقياس أفضل للتضخم من مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.1% في عام 2006 بعدما ارتفع 1.14 % في 2005 حسبما قالت وزارة المالية في ديسمبر/كانون الاول 2006.
وقال ريتشارد فوكس مدير التصنيفات السيادية للشرق الاوسط وأفريقيا لدى فيتش ريتنجز في لندن: "الريال مربوط بالدولار ومن ثم يميل السعوديون الى اقتفاء الفائدة الامريكية لكن ليس خطوة بخطوة حيث يتأخرون قليلا عادة."
وأضاف "لديهم بعض المرونة في أسعار الفائدة لكنها ليست كبيرة. دول الخليج العربية قلقة بسبب ارتباطها بدولار ضعيف... انهم يستوردون التضخم."
|
العرض العادي
