ارتفاع تكلفة النشاط الاقتصادي يهدد بخروج استثمارات من قطر
دبي – الأسواق.نت
قال رئيس قسم البحوث والمعلومات بغرفة تجارة وصناعة قطر علي حسين إن التضخم ارتفع في الدولة خلال السنوات الماضية لأسباب محلية وخارجية وأن هذه الزيادة تثير مخاوف من انتقال استثمارات إلى دول أخرى تتميز بوجود مستويات أسعار أقل.
وأضاف, في حديث هاتفي مع "الأسواق.نت" أن الآثار على قطاع الأعمال مازالت محدودة حتى الآن, ولم تؤد زيادة الأسعار إلى كساد أو ركود وذلك كون الاقتصاد بصفة عامة في حالة طفرة مع زيادة حركة العمران التي تعد المحرك لمعظم القطاعات الاقتصادية في الخليج, لكن المخاوف موجودة أيضاً.
المكاتب وأجور العمال
وذكر أن تكلفة النشاط الاقتصادي زادت مع ارتفاع إيجارات المكاتب ومساكن العمال واضطرار الشركات إلى زيادة أجور العمال والموظفين لمواجهة التضخم وارتفاع تكلفة المعيشة, الأمر الذي يؤدي في الوقت نفسه إلى رفع أسعار السلع والخدمات التي تنتجها أو تقدمها هذه الشركات وبذلك يمكن القول أن "التضخم يغذي نفسه وهو كالكرة الملتهبة التي يزيد اشتعالها".
وحدد العناصر الرئيسية المسببة للتضخم بأنها ارتفاع السلع في بلد المنشأ وارتباط الريال بالدولار وارتفاع تكلفة النقل وزيادة أسعار الايجارات, مشيراً إلى أن معدل التضخم بلغ نحو 8.8 % خلال عام 2005، وأن معدله في عام 2006 قريب من النسبة نفسها.
السلع المستوردة
وأوضح أن أسعار جميع السلع المستوردة خصوصاً من دول الاتحاد الأوروبي قد ارتفعت بسبب ربط الريال القطري بالدولار الذي تراجع بحدة أمام اليورو والاسترليني, موضحاً أن معظم واردات السوق القطرية من هذه الدول.
وذكر أن الارتفاع طال أيضا السلع المستوردة من الدول الأسيوية, وكثير منها مواد غذائية, نتيجة لزيادة أسعار البترول الأمر الذي رفع تكلفة النقل وهو عنصر أساسي في التكلفة خصوصاً بالنسبة للسلع المستوردة.
الحركة العمرانية
وأشار إلى أن الحركة العمرانية الواسعة والعديد من المشاريع العقارية أدت إلى نمو الطلب على مواد البناء وارتفاع أسعارها فزادت أسعار العقارات والإيجارات وهي تمثل حصة مهمة في تحديد معدل التضخم.
وقال إن هناك حلولاً لحل مشكلة ارتفاع أسعار مواد البناء ومنها ما هو على المدى الطويل مثل العمل على إنتاج هذه المواد محلياً, وبالتالي تنخفض التكلفة, وبعضها قصير المدى وهو تقليل وتيرة العمل في تطوير الأحياء القديمة التي يعاد بناؤها حالياً الأمر الذي يخفف من الضغوط على السوق.
وأكد أن لجم التضخم وتخفيضه هدف للجهات المعنية حيث تم تشكيل لجنة من المجلس البلدي وأخرى في مجلس الشوري لبحث هذا الموضوع وأن غرفة التجارة ممثلة في اللجنتين.
وزن الإيجارات السكنية
ويذكر أن مؤشر أسعار المستهلك في دولة قطر يحدد وزن الإيجارات السكنية بنحو 20 %, وأن الدولة تستهدف تخفيض معدل التضخم إلى نحو 6 % خلال عام 2007 وذلك بحسب ما صرح به وزير المالية يوسف حسين كمال قبل أسابيع قليلة, وذلك عبر اتخاذ إجراءات تحد من ارتفاع الايجارات.
ويشار إلى أن دراسة أعدتها شركة "غلف تالنت دوت كوم" ذكرت أن قطر والإمارات شهدتا أعلى معدلات التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي, وخاصة في إيجارات الوحدات السكنية التي زادت في الدوحة بنسبة 83% خلال عامي 2005 و2006 وبنسبة 60% في دبي، مقارنة بـ 21% فقط في الرياض.
وجاء في الدراسة التي نشرت في منتصف ديسمبر/ كانون الأول 2006 تحت عنوان "الرواتب والتضخم وتنقل الموظفين في الخليج" أن 6 % من الوافدين يغادرون المنطقة عائدين إلى بلادهم الأصلية بسبب ارتفاع الأسعار وعدم تناسب الراوتب مع تكاليف المعيشة وعدم قدرتهم على الإدخار.
الأسعار والتدخل
وكانت أرقام مجلس التخطيط كشفت أن الزيادة في أسعار الايجارات والوقود والطاقة بلغت 8.6 % في الربع الثاني من عام 2006 مقارنة بالربع الأول, فيما ارتفعت أسعار الأقمشة والأحذية بنسبة 19.3% والبضائع والخدمات المتنوعة بنسبة 14.6 %.
كما ارتفعت أسعار النقل والاتصالات بنسبة 5.6 % والمفروشات والآلات المنزلية أكثر من 5.8 % والمواد الغذائية والتبغ حوالي 41 % بينما ارتفع متوسط أسعار الإيجارات نحو 64 % حسب تصريحات وزير المالية.
من ناحية أخرى, قالت جريدة الراية القطرية اليوم الخميس 8-2-2007 إنه توجد توقعات بتدخل وزارة الاقتصاد بسلسلة من الاجراءات للسيطرة علي ارتفاع الأسعار في السوق من خلال تحديث وتفعيل قانون التسعير الجبري المتعلق بتحديد الأسعار والأرباح للسلع المحلية والمستوردة ومراقبتها ووضع هامش أقصي للأرباح.
وأشارت إلى أن هذا القانون الصادر عام 1972 يجيز لوزير الاقتصاد أن يحدد بقرار منه الحد الأقصي لأسعار السلع التي تصنع محلياً أو تستورد من الخارج وهامش الربح الذي يضعه أصحاب المصانع والمستوردون وتجار التجزئة للسلع التي تصنع محلياً أو تستورد من الخارج إذا كانت تباع بأرباح تتجاوز الحد المألوف.
|
العرض العادي
