أسعار 13 سهماً في بورصة الإمارات أصبحت أقل من قيمتها الدفترية
أظهر تحليل مالي حديث حول مضاعف القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية للأسهم الأماراتية أن أسعار 13 سهماً أصبحت أقل من قيمتها الدفترية، وتراوحت المضاعفات لغالبية الأسهم بين تساوي القيمة السوقية والقيمة الدفترية لعدة أسهم ووصول المضاعف بالاسعار إلى 4 أضعاف القيمة الدفترية فيما سجل عدد محدود جداً من الأسهم مضاعفات تجاوزت الاربعة أضعاف إلى أرقام عالية نسبياً.
وبحسب التحليل الذي أعدته صحيفة "الخليج" الاماراتية ونشر اليوم الاحد 11-2-2007، فإن الأسهم الـ 13 التي أصبحت أقل من قيمتها السوقية هي، "آبار" و"طيران أبوظبي" والواحة للتأجير، واسماك، والإمارات الإسلامي، والاسمنت الوطنية، واسمنت أم القيوين، والاسمنت الابيض، والمشرق العربي للتأمين، ودبي الوطنية للتأمين، وتكافل، والعربية للصناعات الثقيلة، والأغذية المتحدة.
مضاعفات أسهم البنوك
وأشار التحليل إلى أن مضاعفات أسهم البنوك تراوحت في غالبيتها حول بلوغ القيمة السوقية ضعف القيمة الدفترية فيما سجلت بعض اسهم القطاع مضاعفات بعيدة نسبياً عن المتوسط بين أرقام تدور حول تساوي السعر والقيمة الدفترية وأرقام أخرى اجتاز فيها السعر تغطيته لقيمة السهم الدفترية 4 مرات.
وعلى صعيد أسهم قطاع الخدمات والصناعة تباين مستوى المضاعف بشكل واضح، ففي حين سجلت اسهم الشركات الصناعية وخصوصاً اسهم شركات الاسمنت مضاعفات منخفضة نسبياً دارت حول تساوي السعر والقيمة الدفترية مع وجود مضاعفات أعلى من ذلك بين الشركات الصناعية.
وتوزعت المضاعفات في قطاع الخدمات على مدى أوسع، فبلغ مضاعف سهم "إعمار" 2.6 مرة ومضاعف دبي للاستثمار 2.4 مرة ومضاعف تمويل 2.1 مرة ومضاعف الدار العقارية مرتين، فيما سجل سهم املاك مضاعفاً بلغ 3.1 مرة وارابتك 3.4 مرة واتصالات 3.5 مرة بينما بلغ مضاعف ارامكس 1.7 مرة وشعاع كابيتال 1.7 مرة وصروح العقارية 1.5 مرة وتبريد 1.6 مرة والاتحاد العقارية 1.4 مرة.
وتباينت كذلك المضاعفات المسجلة من قبل اسهم التأمين فسجل سهم العين للتأمين 1.6 مرة وابوظبي للتأمين 1.4 مرة والخزنة للتأمين 1.1 مرة وأمان 1.3 مرة والاتحاد للتأمين 1.1 مرة والامارات 1.4 مرة والشارقة للتأمين 1.5 مرة بينما سجل سهم الاسلامية العربية “سلامة” 2.1 مرة والصقر 2.2 مرة، والوثبة مرتين، فيما سجل سهم البحيرة 3.5 مرة والوطنية للتأمينات العامة 3.7 مرة.
مستوى السيولة المتاح
ولفت التحليل إلى أن الانخفاض الذي سجل في أسعار الأسهم على مدى الأشهر الماضية أدى إلى انخفاض مضاعفات قيمتها السوقية إلى قيمتها الدفترية لتصبح عند مستويات أفضل للاستثمار من الأرقام المسجلة في فترات سابقة، الأمر الذي يفترض أن يعزز من جاذبية الأسهم المحلية في حال توفر الشروط الأخرى التي تساهم في تنشيط الأسواق وفي مقدمتها مستوى السيولة المتاح لدى المستثمرين وكذلك النتائج الدورية للشركات ابتداء من الربع الأول من العام الحالي.
ويؤكد خبراء الاستثمار في الأسهم الاماراتية أن مضاعف القيمة السوقية الى القيمة الدفترية يأتي ليعزز المؤشرات التي تؤكد أن أسعار غالبية الأسهم أصبحت مقيمة في الأسواق بأقل من القيمة التي تعطيها لها مستويات الأرباح والأوضاع الفنية في الشركات المساهمة العامة، موضحين أن هذه الأرقام تسير في ذات الاتجاه الذي أوضحته مضاعفات ربحية الأسهم التي انخفضت الى مستويات أفضل للاستثمار.
واعتبر الخبراء انه على صعيد المؤشرات الأساسية للأسهم تبدو الأسواق في أوضاع جاذبة للاستثمار، لكن ذلك لا يعني بالضرورة حتمية الصعود المباشر لأسعار الأسهم بانتظار أن تتوضح عوامل عديدة في مقدمتها أداء الشركات خلال العام 2007 ومدى قدرتها على التخلص من تأثير خسائر الاستثمار التي عانت منها في العام الماضي.
القدرة على تحقيق الأرباح
من العوامل كذلك مدى امكانية تحسن مستويات السيولة التي تتدفق نحو التداول والتي تتحكم فيها عوامل عديدة من بينها أسعار الفائدة وموقع الأسهم من خيارات المستثمرين مقابل العقار والتجارة والمجالات الأخرى ثم التحول البطيء الذي تشهده الأسواق على صعيد الدخول التدريجي للمحافظ والصناديق يقابله انسحاب متدرج كذلك للمستثمرين الأفراد، هذا بالإضافة الى تأثير الوضع النفسي للمستثمرين عموماً في حركة الأسواق والذي يتأثر بدوره بمعطيات عديدة من بينها الأوضاع الاقليمية المحيطة وطبيعة الحركة التي تشهدها أسواق الأسهم المجاورة.
وتابع تحليل صحيفة "الخليج" أن جاذبية الأسهم للاستثمار تظل مرتبطة الى حد بعيد كذلك بمدى قدرة كل شركة من الشركات على تحقيق الأرباح، حيث أظهرت تجربة المستثمرين على هذا الصعيد أن بعض الأسهم التي كثفوا من تداولاتهم عليها خلال مراحل سابقة وأوصلوها الى مستويات مرتفعة بالمقاييس الفنية لم تستطع شركاتها ان تحقق نمواً في الأرباح يتكافأ مع مستوى أسعار أسهمها في السوق، الأمر الذي أدى الى اندفاع المستثمرين في هذه الأسهم الى الخروج والتوجه الى أسهم أخرى أظهرت شركاتها كفاءة واضحة في الأداء، وشهدنا بالتالي خلال المرحلة الماضية تراجعاً قوياً في أسعار بعض الأسهم بعد ان اقتنع المستثمرون بأن أسعارها أعلى من القيمة التي يعطيها لها أداء شركاتها.
ويعتبر الخبراء ان المرحلة الحالية في الأسواق المحلية تفرض على المستثمر الذكي انتقاء الأسهم التي يستثمر فيها على أساس دراسة الأرقام والميزانيات المعلنة من قبل الشركات والمؤشرات المالية لتلك الأسهم التي تبنى على النتائج المعلنة، الأمر الذي يفترض ان يجعل الأسواق تكافئ الشركات جيدة الأداء بارتفاع أسعار اسهمها وتعاقب في المقابل الشركات الأضعف أداء بانخفاض أسعار أسهمها، باعتبار ذلك أحد السمات الأساسية لكفاءة الأسواق المالية كأداة في توجيه الاستثمارات نحو الفرص الأفضل التي تحقق للشركات وللمستثمرين أفضل العوائد.
|
العرض العادي
