رفع الفائدة السعودية يشجع على نقل السيولة من الأسهم إلى الودائع
أوضح اقتصاديون سعوديون أن قرار مؤسسة النقد السعودي القاضي برفع سعر الفائدة القياسي على اتفاق إعادة الشراء 30 نقطة أساس الى 5.5 % وعلى اتفاق إعادة الشراء العكسية إلى 5% سيكون تأثيره غير فوري على سوق الأسهم، لكنه في نهاية الأمر سيكون أكيداً، لأنه سيقود إلى تحرك جزء من رؤوس الأموال الموجودة في سوق الأسهم نحو الودائع.
وبحسب تقرير للزميل محمد حميدان نشرته صحيفة "الحياة" اللندنية اليوم الأحد 11-2-2007 فقد أوضح المستشار المالي عبدالكريم عداس أن القرار ايجابي بالنسبة الى المستثمرين الذين سيتحولون من مشاريع جانبية إلى الودائع لأنهم سيجدون الفائدة العالية مجدية وآمنة.
وأكد عداس أن خروج العديد من المساهمين من سوق الأسهم سيكون أمراً متوقعاً نظراً لوجود الفائدة العالية التي ستجعل الكثير من المساهمين يقومون بعمليات بيع ومن ثم الإيداع بكميات كبيرة.
من جانبه اكد للصحيفة المدير العام لشركة الشيكات السياحية عبدالعزيز عجروش أن ضمان الفائدة من دون مخاطر سيجعل العديد من المستثمرين في سوق الأسهم يتجهون الى الودائع، وهذا بالتأكيد سيكون له تأثير على السوق، إذ أن رؤوس الأموال الخارجة من السوق والمتجهة الى الودائع ستنقص رأس المال في السوق".
أما المحاضر الاقتصادي في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور إبراهيم أبو العلا فأوضح وجود علاقة عكسية بين رفع الفائدة والتأثير، ولو بشكل غير مباشر على أسواق الأسهم، وعادة ما تكون التأثيرات غير فورية فعملية تحويل الأموال الى ودائع تجعل التقويم صعباً.
وأوضح أبو العلا أن هناك جني أرباح - كان متوقعاً - في سوق الأسهم في الفترة الحالية، وبالتأكيد سيستغل صناع السوق خبر رفع الفائدة لجني هذه الأرباح، وبالتأكيد الفائدة العالية ستغري الكثير من المساهمين والمستثمرين في السوق للخروج بأموالهم، وتفضيل الإيداع من دون مخاطر السوق، خصوصاً أن سوق الأسهم الى الآن لم تنتظم.
|
العرض العادي
